بسم الله الرحمن الرحیم . . . در اینجا به ارتقای ایمنی شغلی، صیانت از نیروی کار و مسائل بازرسی کار خواهم پرداخت

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

دعوت رسانه ملی از متولیان ایمنی شغلی

برنامه زنده باد زندگی که با تهیه کنندگی و اجرای قدرتمندانه آقای محمد جعفر خسروی پخش می شود، دیشب یا بهتر بگویم بامداد روز دوشنبه 20/3/92 میهمانان عزیزی داشت. خانم طاهره جوان که در یک حادثه  دچار سوختگی 90 درصدی شده بود، به اتفاق شوهرش که او نیز در یک حادثه ی دیگر دچار 75 درصد سوختگی شده بود، در این برنامه حضور داشتند.

خانم طاهره جوان پس از حادثه ی شدیدی که داشتند با همت بلندشان کارگاه خیاطی خود را تا سرحد کارآفرین نمونه شدن توسعه داد، او نه تنها در کار و مدیریت قابل الگو برداری است بلکه به لحاظ ویژگی های شخصیتی نیز یک انسان خود ساخته و مومن به خداست که در عین مشکلات و سختی ها می داند و می آموزاند که چگونه باید خوب زندگی کرد.

آقای محمد جعفر خسروی در مقدمه ی بحث با میهمان ها، آرزو کرد روزی بشود که مسئولان و متخصصان در این برنامه حاضر شوند و از حوادث ناشی از کار و مسائل و حواشی آن بگویند. به راستی چرا جز مدت کوتاهی که پیام های انیمیشن خوبی در زمینه ی ایمنی شغلی در سیما پخش شد، دیگر نه شاهد کارهای چندرسانه ای بودیم و نه شاهد حضور مسئولان و متخصصان این حوزه ی مهم، ای کاش اینک که خود آقای خسروی که تهیه کنندگی برنامه زنده باد زندگی را نیز برعهده دارد، دعوت کرده اند،‌ مسئولان و متولیان بازرسی کار و کارشناسان و متخصصان ایمنی شغلی این دعوت را اجابت کنند و در این برنامه و برنامه های مشابه حضور فعال و موثر داشته باشند.

با توجه به اهمیت استفاده از رسانه ها در تغییر فرهنگ، همچنین اهمیت فرهنگسازی در ارتقای ایمنی به نظر می رسد که متولیان ایمنی شغلی نیز باید به مانند متولیان ایمنی جاده ای، در این عرصه به شناخت، ایجاد ظرفیت، تعریف هدف و برنامه ریزی فعال، روی آورند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

آیا واقعا بازرسان کار در وقوع حوادث مقصرند؟!

متأسفم که باید مطلبی را با این عنوان بنویسم اما وقتی شبهه ای طرح می شود باید پاسخش را داد و این پاسخگویی اگر به درستی صورت گیرد، نه تنها باعث جلوگیری از تزلزل آن می شود که موجب استحکام مبانی علمی مسائله ی مورد شبهه خواهد شد.

نظارت امری است که به منظور اطمینان از صحت انجام کاری مهم صورت می گیرد. هر چه قانونی مهمتر باشد نظارت بر اجرای صحیح آن اهمیت بیشتری دارد و با توجه به اینکه قانون کار از قوانین بسیار مهم، زیر بنایی و تاثیر گذار در مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور است، بحث نظارت بر اجرای صحیح آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. گستردگی قوانین کار و مقررات ناظر بر شرایط کار و آیین نامه های حفاظتی و تأثیر پذیری مشکلات کارگری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور موجب می گردد تا اجرای آن ها به سادگی میسر نگردد.

الف-  براساس ماده ی 96 قانون کار بازرسان کار مکلف به نظارت در بخشهای مختلفی هستند که اصل ماده در ادامه می آید:

ماده96- به منظور اجرای صحیح این قانون وضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کاروامور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود: 

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمـــایتی مربوط به کارهای سخت وزیان آوروخطرناک،مدت کار،مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان وکارگرا ن نوجوان

ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کاروآئین نامه ها ودستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی .

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران ،کارفرمایان، وکلیه

افرادی که درمعرض صدمات وضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی ازکار قرار دارند.

د- بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی وتهیه پیشنهادلازم جهت اصلاح میزانها ودستورالعملهای مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی.

ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی وآماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

بر اساس این ماده اداره کل بازرسی کار به منظور تحقق وظایف فوق تشکیل شده است و این یعنی اداره کل بازرسی کار موظف به اجرای این تعهدات است. یعنی بازرسی کار باید امکانات لازم، نیروی انسانی ماهر، بودجه و شرایط کار مناسب را به نحوی مهیا نماید تا این وظایف محقق گردد؛ همانطوری که مشاهده می شود این قانون بازرسان کار را مستقلا ناظر بر اجرای قانون کار یا مقررات ناظر بر شرایط کار نمی داند بلکه اداره کل بازرسی را مسئول و مکلف معرفی می نماید.

ب- بر اساس ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی:

 کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

با توجه به این مستندات، سؤال هایی ایجاد می شود:

1-  آیا اصولا بروز حوادث ناشی از کار مستند به عمل بازرس کار است؟

2- آیا عدم مشاهده ی یک ایراد در بازرسی الزاماً عمدی است یا می تواند در اثر بی احتیاطی یا تحت شرایط جوی، کاری و زمانی باشد؟

3- اگر گزارش و ابلاغیه های بازرسی کار عملاً فاقد تاثیر شده باشد و حتی پیگیری قضایی نیز در کارگاه های مشابه منتج به صدور حکم نگردند و حادثه ای اتفاق بیفتد، با توجه به عدم اثر بخشی سیستم های کار و امور اجتماعی و دادگستری، مقصر کیست؟

4- کمبود خودرو، کمبود بازرس کار، کاستی های مادی و ابزاری، کمبود آموزش، عدم هماهنگی قوانین و آیین نامه ها با نیازهای روز، چه قصوری را متوجه چه کسانی می کند؟

ج- یادآوری نحوه ی تصویب و زمان تصویب قانون کار، لزوم اصلاح و به روز آوری آن را اثبات می نماید، چرا که قانون کار فعلی با مشکلات امروز صنعت، اقتصاد و اشتغال امروزه هماهنگی نداشته و منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای در جامعه ی کارگری و کارفرمایی گردیده است.  با توجه به آشکار بودن این قضیه برای دولت و مجلس، تنها مسئله ای که تاکنون موجب عدم اصلاح قانون کار گردیده، دعواهای سیاسی و جناجی بوده است. عدم اصلاح قانون کار منجر گردیده تا وزارت کار سیاست تساهل در جهت کاهش اثرات برخی مواد قانون کار را در پیش گیرد و در همین جهت حتی متولی اشتغال گردد، همین مسئله منجر به توجیه و حتی الزام بازرسان کار به مساعدت بی حد در جهت بهبود شرایط اشتغال بدون هرگونه پیگیری های قضایی گردید تا به آنجا که بازرسان کار، پیک بهداشت معرفی شدند. حال سؤال این جاست اگر بازرس کاری بدلیل عدم همکاری مسئولان قضایی و حتی مدیران کل ادارات خود در ایجاد یک ضمانت اجرایی برای بازرسی ها، به شیر بی یال و دم و اشکم یا همان پیک بهداشت مبدل شده باشد، چه کاری جز صحبت و توجیه می تواند انجام دهد؟ تا جلوی حوادث را بگیرد؟؟؟ آیا این ابزار می تواند قصوری را متوجه بازرس کند؟

د- آیا تا کنون مشاهده کرده اید که جایی جرمی اتفاق بیافتد و ناظران دولتی و بازرسان حکومتی مقصر و شریک جرم محسوب شوند؟ آیا پلیس راهنمایی رانندگی در وقوع حوادث خودرویی تا کنون مقصر شناخته شده است؟ آیا نیروی انتظامی را در جنایات مقصر و شریک جرم می گیرند؟ آیا اگر خرابی چراغ ترمز خودرویی منجر به بروز حادثه تصادف شود، پلیس مجاور صحنه ی تصادف را مقصر حادثه معرفی می کنند؟ و این که آیا بازرس کار باید بدون اهم فی الاهم کردن، هر خطر کوچک و با ریسک پایین که ممکن است منجر به وقوع حادثه ی جزیی شود را در گزارش بنویسد تا مقصر حادثه نشود؟ و آیا نوشتن این گزارش بلند و بالا کافیست یا نه!؟ شخصاً باید آستین را بالا بزند تا خطرات را دفع کند!؟

و- سؤال مهم دیگری که پیش می آید این است که چرا در جرائم اجتماعی یا اقتصادی ناظران حکومتی در معرض مقصر شناخته شدن نیستند اما بازرسان کار تهدید به این مسئله می شوند؟ پاسخ واضح است، چرا که در هر بخشی کارشناسان یا ناظران عالی بررسی مسائل از همان صنف بوده و آگاه به مسائل و مشکلات ناظران حکومتی بخش خود هستند، مثلا کارشناس رسمی در بررسی تصادفات الزاماً افسران راهنمایی و رانندگی شاغل یا بازنشسته هستند که سال ها به بررسی تصادفات پرداخته اند، اما در بحث حوادث ناشی از کار، یک اتفاق نادر افتاده که افرادی که تا کنون هیچ سنخیتی با بحث حوادث ناشی از کار و بازرسی کار نداشته اند وارد این گود خطیر گشته و به راحتی حوادث را به صورت غیر علمی (به لحاظ روابط کار و دلایل فنی بروز حادثه) بررسی می نمایند. تا وقتی که  کارشناسان با تحصیلات غیر فنی و فاقد هرگونه ارتباط با بحث حوادث ناشی از کار از سازمان های بی ربط و یا حتی سایر کارشناسان و روسای ادارات کار، بدون سابقه بررسی حتی یک حادثه ناشی از کار، وارد عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار می گردند، بروز ناکارشناسی ها وکینه توزی های قدیمی در مقصر شناختن بازرسان کار وجود خواهد داشت؛ آری این نتیجه ی ورود افراد واجد تخصص و تجربه در عرصه ی حوادث ناشی از کار بوده که عواقبش در ابعاد مختلف، دامن بازرسان کار را گرفته است، طوری که در گذشته حتی مقام عالی وزیر نیز برای بحث بررسی حوادث ناشی از کار یک حریم حرفه ای قائل بود، اما اکنون برخی مدیران میانی ناآگاه، به صراحت بازرسان کار را مقصر حادثه اعلام می نمایند و البته اگر کمی تحقیق کنیم در می یابیم که بسیاری از خود همین مدیران، از مدعیان بحث کارشناسی حوادث ناشی از کارند و بدون اینکه تخصص و تجربه ای در این زمینه داشته باشند، به ارتزاق از این قضاوت خطیر دست یازیده اند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

موانع ایمن سازی کارگاهها و راه حل هایی برای رفع آنها

بسم الله الرحمن الرحیم

مهمترین عامل در صنعت کشور ما رسیدن به شرایطی برای کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر است تا بتواند در بازار رقابت با محصولات خارجی و به خصوص چینی قابل رقابت باشد و در این شرایط هر آنچه که موجب نرسیدن و یا به تعویق افتادن به این دوهدف گردد، مورد توجه صنعت گران و کارفرمایان کارگاهها قرار نمی گیرد، به خصوص این که هر چه حاشیه سود در کارگاهها کمتر باشد، صحبت از هر چیزی که مانع تولید معنی شود، غیر ممکن است. بر همین اساس، مهمترین مواردی که به عنوان مانع در ایمن سازی صنایع عمل می کنند، ذکر و راه حل پیشنهاد می­گردند:

الف- فرسودگی صنایع: نوسازی صنایع موجب افزایش کیفیت و کمیت و سودآوری محصولات شده و ارتقای ایمنی در صنایع و سرمایه گذاری در آن را ممکن می سازد و به همین لحاظ باید مورد حمایت تمام بخشهای مرتبط با تولید و صنعت قرار گیرد. از موانع سرمایه گذاری در بحث نوسازی صنایع رابطه­ی معکوس تکنولوژی های پیش رفته با اشتغال است و با توجه به اینکه میزان تمام وامهای خود اشتغالی و یا اشتغال زایی، صرفاً بر مبنای عامل ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم، پرداخت گردید، این مسئله به عنوان مانعی قدیمی همواره برای ورود تکنولوژی های پیشرفته با اشتغال مستقیم کمتر (و در عوض غیر مستقیم بیشتر) به­شمار می­رفته است؛ لذا در صورت برقراری مجدد طرح های اشتغال زایی یا زود بازده، خوب است که معیار وامها تعداد اشتغال مستقیم نباشد تا با ورود تکنولوژی­های پیشرفته تر برای صنایع، ضمن ایجاد اشتغال پایدارتر، ایمنی صنایع به نحو مطلوب­تری تأمین گردد.

ب- فقدان فرایند علمی ملی برای تامین نیروی کار ماهر مورد نیازصنعت: به منظور حل این مشکل پیشنهاد می گردد:

  •  تدوین قانون ویژه­ی برای جذب و آموزش کارآموزان در صنوف کوچک (از طریق حذف قوانینی که با تعریف حداقل مزد و مزایای کارگران عادی که منجر به عدم جذب کارآموز در صنایع کوچک می گردد) به نحوی که منجر به تضییع حقوق سایر کارگران نگردد.
  •  تدریس مطالب ایمنی و مهارت­های تئوری به کارآموزان از طریق مراکز فنی و حرفه ای یا صنعتگران آموزش دیده در مراکز معتبر.
  •  تقویت و افزایش شعب استانی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار به منظور افزایش آموزش های ایمنی استانی در صنایع
  •  تقویت روابط مراکز فنی و حرفه ای با شعب مرکز تحقیقات و بازرسان کار در جهت آموزش تخصصی­تر مباحث ایمنی در هر صنعت
  •  نیاز سنجی آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای به عنوان اولین پیش نیاز برنامه ریزی برای تنظیم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار

ج- ضعف فرهنگ ایمنی: ضعف فرهنگ ایمنی را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرده و برای رفع هر یک، پیشنهادهایی ارائه نمود:

  •  ضعف فرهنگ ایمنی در کارگران: می­توان با افزایش مراکز فنی و حرفه­ای دولتی یا ارزان قیمت و با گنجاندن دروس مرتبط با ایمنی به صورت کاربردی در آنها همچنین از طریق ایجاد تشکل های قوی صنفی کارگری و تقویت تشکل های موجود، امکان آموزش مهارتهای لازم را برای کارگران مهیا نمود. نمونه این آموزشها در صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی انجام می شود که گنجاندن آموزشهای ایمنی مطمئنا گام بلندی در فرهنگ سازی ایمنی برای کارگران خواهد بود.
  •  ضعف فرهنگ ایمنی در کارفرمایان و مدیران صنایع: این ضعف نیز با گنجاندن دوره های ایمنی برای افرادی که به دنبال تأسیس کارگاه صنعتی هستند و الزام طیِ دوره­های مستمری که از طریق مراجع ذیصلاح مانند مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار برگزار می گردد، تا حدی قابل رفع است و البته فرهنگ­سازی میسر نمی شود مگر با تکرار و استمرار آموزش و نظارت بر نهادینه شدن آموزش­های ارائه شده.
  •  ضعف فرهنگی ایمنی در مدیران دولتی صنایع و کار: این مسئله موجب گردیده است تا مدیران دولتی، کمترین اهمیت را به بحث ایمنی در صنایع داده و تنها به مسائل اقتصادی و اشتغال بنگاههای تولیدی اهمیت قائل شوند. تا زمانی که مدیران دولتی توقع ارتقای سطح ایمنی را در صنایع نداشته باشند، مطمئنا برای آن برنامه ریزی موثری نیز نخواهند کرد و چه بسا ایمنی را به عنوان یک مانع تولید و اشتغال از گردونه­ی برنامه های نهاد خویش حذف نمایند.

ذ- عدم کنترل ایمنی تجهیزات و تکنولوژی در مبادی تولید و واردات: تدوین استاندارد در خصوص ایمنی تجهیزات و دستگاهها برای کنترل در مبادی تولید و واردات، بر مبنای آیین نامه های حفاظت فنی کار و با مشارکت وزارت کار، موجب کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار می گردد. ضمن این که با ممانعت از ورود تجهیزات قدیمی، مستهلک و نا ایمن ضمن ایمنی سازی کارگاهها، ضایعات صنایع کمتر و حاشیه سود و رقابت پذیری آنها بیشتر می گردد.

د- پوشش غیر مسئولانه و غیر علمی بیمه های مدنی و حادثه: پوشش­های بیمه­ای تنها زمانی منجر به افزایش سطح ایمنی در کارگاه می­شوند که حداقل­های الزامات قانونی را در ایجاد شرایط ایمنی در کارگاه فراهم کرده باشند و در غیر این صورت، صرفاً به عنوان یک راه فرار از ایمن­سازی کارگاه­ها، برای کارفرمایانی که اصولاً با ایمنی میانه­ی خوبی ندارند تلقی می گردد، به همین منظور تدوین قوانینی برای تعریف علمی فاکتور ریسک خطر برای هر صنعت ضروری بوده و تعیین معافیت­ها و مشوق­های مناسب برای صنایعی که برای ارتقای ایمنی فعالیت­های مناسبی انجام داده­اند و یا حوادث ناشی از کار ناچیزی دارند، می­تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

ذ- مشکلات اقتصادی درکارگاه­ها: مشکلات اقتصادی کارگاهها بعضا به راحتی با پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و یا فروش اقساطی مواد اولیه قابل حل است و تنها در آن صورت است که می توان صنایع را توجیه نمود تا برای ایمن سازی هزینه نمایند.

ر- تضعیف ساختار نظارت دولتی بر ایمنی صنایع: احساس فقدان یک نظام نظارتی مقتدر در هر بخشی موجب بی­اثر شدن برنامه های عملیاتی و آموزشی می گردد لذا به منظور تقویت این جنبه که طی سالیان اخیر همواره به تحلیل رفته است، موارد زیر پیشنهاد می­گردد:

  •  تفاوت­های اساسی در شرح وظایف بازرسی­کار و روابط کار همچنین نوع رسته­ی شغلی متفاوت با روابط کار، این اجازه را می دهد که با توجه به اهمیت بحث ایمنی، بتوان آن را با یک تحول تشکیلاتی مستقل احیا نمود و تنها در این صورت است که بازرسی کار نه به عنوان یک ابزار در اجرای کمی و کاستی های روابط کار، بلکه به عنوان نهادی که ناظر بر اجرای قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی است، توان پویایی و ارتقای سطح ایمنی در کارگاهها را خواهد داشت.
  •  با رایزنی با قوه­ی قضاییه، شعبی با تخصص جرایم قانون کار ایجاد گردد تا ضمن شناخت صحیح قانون کار و اعتقاد به ایمنی و صیانت از نیروی کار، بتوان از آخرین ابزار که همان قوه­ی قهریه است، در جاهایی که سایر موارد منجر به رعایت الزامات قانونی نشده است، استفاده­ی مؤثر و اثربخش نمود.

نتیجه: بهبود وضعیت ایمنی در صنایع، همانطور که گفتیم، تحت تأثیر عوامل مختلف بوده و بهبود آن بدون نگاه ریشه­ای به همه­ی موارد میسر نخواهد بود. پرداختن به هر کدام از وجوه اصلی ایمنی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­ی آن­ها برنامه­ریزی دقت نمود. از آنجا که برخی از سرفصل­های فوق نیازمند به عزم جدی و فراوزارتخانه­ای هستند و با توجه به عدم تضادِ این مباحث با مصالح و اهداف سایر نهادها یا وزارت­خانه­ها و بعضاً انطباق کامل بر آن­ها، می توان با هماهنگی مناسب بین همه­ی اجزا و نهادهای مطرح در این مباحث، انقلابی در ایمن سازی صنایع ایجاد نمود و با تقویت تشکلها، صنوف و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی می توان از مشارکت آن­ها در بخش ایمن سازی کارگاهها بهرمند شد که البته همراه آن، سودآوری صنایع، بهبود وضعیت اقتصادی کارگران، ارتقای بهره­وری انرژی، پیشرفت صنعت بیمه و کاهش هزینه­های معنوی و مادی مردم و دولت در اثر بروز حوادث ناشی از کار محقق خواهد گردید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

نقش مهارت آموزی کارگران ساختمانی در کاهش حوادث ساختمانی

چندی پیش آقای دکتر اسدالله عباسی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همشهری بزرگوارم، مطلب مهمی را در خصوص ارتقای ایمنی بیان فرمودند، ایشان افزایش مهارت را موجب افزایش ارتقای ایمنی در کارگاه ها معرفی کرده و افزایش ارتقای مهارت را در کارگران یکی از اهداف و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمودند.

علی رغم این که مهارت آموزی برای کلیه کارگران در کلیه صنوف یک مسئله ی ضروری و لازم به نظر می رسد اما صنعت ساختمان بیش از سایر صنایع به این مهم نیازمند است چرا که در صنعت ساختمان، عملاً کارها موقت و پروژه ای بوده و بعضاً آن قدر کوتاه مدت هستند که امکان شناسایی و دعوت به کار کارگران ماهر و حفظ آنها در بسیاری از موارد عملاً میسر نمی شود، در حالی که کارگران صنایع غیر فصلی و بلندمدت در طول دوره ی کاری خود متناسب با نیازهای خود از سوی کارفرما مورد آموزش قرار گرفته و با توجه به کسب مهارت در کارگاه ارتقای شغلی می یابند. یکی دیگر از دلایل اهم بودن مهارت آموزی در بخش ساختمانی، خطرات و حوادث زیادی است که در این صنعت وجود دارد. هم اکنون حدوداً نیمی از حوادث ناشی از کار، در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد که این کمیت بالا متأسفانه با شدت آسیب دیدگی نیز همراه است.

 

    ایمنی ایین نامه

تحقق مهارت آموزی کارگران به خصوص در مورد کارگران ساختمانی و عمرانی، به یک نظام منسجم مهارت آموزی نیازمند است که تحقق چنین نظام گسترده ای بدون ورود بخش خصوصی عملاً میسر نخواهد بود، البته به مانند صدور گواهینامه رانندگی، مرجع آموزش مهارت می تواند از مرجع صدور گواهی نامه مستقل باشد. تأمین هزینه های نظام مهارت آموزی نیز می تواند از محل بودجه شبکه بیمه ای کشور صورت گیرد چرا که مهارت آموزی موجب کاهش حوادث ناشی از کار و تقلیل هزینه ی شرکت های بیمه ای خواهد شد. نظام مهارت آموزی نه تنها موجب ارتقای کیفیت ساختمان ها و کاهش هزینه های تعمیرات ورفع معایب می گردد بلکه از جهات مختلف بر ارتقای ایمنی در کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار منشأ اثر خواهد بود که برخی از این موارد را تقدیم می کنم:

حقیقتاً بسیاری از کارها اگر به شیوه درست انجام شوند، کارگر را در موقعیت خطرناک قرار نمی دهند و با تحلیل بسیاری از حوادث ناشی از کار می توان متوجه شد که با اتخاذ شیوه های درست کاری اصلاً به وقوع نمی پیوستند، یکی از مسائلی که در نحوه ی انجام هرکاری مهم است، انتخاب ابزار متناسب با هر کاریست، اگر کارگری سنگ متناسب با دستگاه فرزدستی را انتخاب نکند، با توجه به امکان متلاشی شدن سنگ سمباده، برای خودش و اطرافیانش ریسک خطر ایجاد کرده است.

نکته ی دیگر این که یقیناً در مهارت آموزی ها، یکی از سرفصل های آموزشی شناساندن خطرات هر حرفه و روش دفع آنها خواهد بود و این به معنی ارتقای ایمنی در اثر مهارت آموزی به کارگران است؛ یعنی کارگران نه تنها به واسطه ی نحوه ی انجام کار بلکه  به لحاظ شناسایی خطرات کار و نحوه ی مقابله با آنها کمتر دچار حوادث ناشی از کار خواهند شد.

یکی دیگر از جنبه های مهارت افزایی، صدور گواهی نامه و کارت مهارت است، این مسئله موجب خواهد شد تا کارفرمایان و یا کارآفرینان بتوانند با شناسایی و انتخاب کارگران ماهر از بروز حوادث ناشی از کار در کارگاهها خودداری کنند، هم اکنون یکی از مسئولیت های مهندس مجری ساختمان همین انتخاب کارگر ماهر برای امور ساختمانی است، ولی به دلیل عدم سازوکار لازم جهت شناسایی این افراد، در بسیاری از موارد افراد مناسبی برای کارها انتخاب نشده و همین عدم انتخاب فرد ذیصلاح موجب بروز حوادث ناشی از کار می گردد.

ایجاد فرصت مهارت آموزی و افزایش تعداد افراد ماهر و آموزش دیده موجب می شود تا بتوان کارفرمایان را مکلف به انتخاب و به کارگماری کارگران ماهر و شناسنامه دار نمود، در صورتی که هم اکنون بندهایی از قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت فنی، بکارگماری افراد ذیصلاح را الزام می داند ولی به دلیل عدم نظام مهارت آموزی، عملاً شناسایی و بکارگماری افراد ذیصلاح برای کارهای خطیری که طبق آیین نامه های حفاظتی مشخص شده اند، میسر نیست ولی با تأسیس این نظام، شناسایی و بکارگماری افراد ماهر در هر حرفه ای برای کارفرمایان میسر و الزام قانونی ایشان به این مهم عملیاتی خواهد شد.

افزایش مهارت آموزی و تمهید شرایط مهارت آموزی و الزام کارفرمایان به بکارگماری کارگران ماهر و آموزش دیده، موجب می شود تا کلیه ی کارگران به منظور حفظ شغل و ارتقای شغلی خود به مهارت آموزی روی آورند که این مهارت ها درجه بندی خواهند داشت و این که می توان کارگرانی که مبانی شغلی و حرفه ای خود را به خصوص در امر ایمنی رعایت نمی کنند، را با اهرم تنزل درجه مهارت و یا حتی ابطال موقت و دائم کارت، ملزم به رعایت اصول حرفه ای و ایمنی نمود.

ایجاد نظام مهارت آموزی در کارگران، منجر به تشکیل یک بانک اطلاعاتی منسجم که پیش نیاز خدمت رسانی مناسب به کارگران است، خواهد شد. هم اکنون بیمه ی کارگران ساختمانی به دلیل همین عدم بانک اطلاعاتی به نحو درستی انجام نمی شود که با مهارت آموزی و شناسایی کارگران در صنوف ساختمانی، عملاً مشکل بیمه کارگران و همه ی اعمالی که به بانک اطلاعاتی نیاز دارد مرتفع خواهد شد؛ وجود چنین بانک اطلاعاتی می تواند بستری برای تشکیل صنوف قوی و منسجم، ارائه ی خدمات رفاهی از سوی دولت و پشتیبانی فنی و آموزشی از کارگران در دوره های مشخص و حتی تدوین نظام حقوق و دستمزد قانونی متناسب با نوع و درجه مهارت برای کارگران ساختمانی ایجاد نماید و هرگز نمی توان تأثیر آرامش روانی و امنیت شغلی را در کاهش حوادث ناشی از کار به خصوص در مشاغل خطرناکی مانند ساختمانی انکار نمود.

امیدوارم این شعار وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه زودتر به صورت عملیاتی در کشور اجرا شود و خوب است مسئولان بازرسی کار نیز با توجه به تأثیر نظام مهارت آموزی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار، تحقق این مهم را پیگیری و مطالبه نمایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

آغاز به کار وبلاگ ایمنی شغلی

بسم الله الرحمن الرحیم

" ....مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا.... "

اینجانب سیاوش آقاجانی در سال 1382 به کسوت مقدس بازرسی کار درآمدم. "بازرسی کار" عنوان مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار و یکی از مقاوله نامه های بین المللی سازمان کار است که در آن اهداف، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات بازرسان کار به خوبی تشریح گردیده است.

شغل بازرسی کار دارای ظرفیت زیادی به لحاظ خدمت به سلامت افراد، جامعه و تولید است تا هم با توجه به امکانات و ابزار قانونی از تضییع حقوق کارگر و کارفرما جلوگیری نماید و هم موجب ارتقای سلامتی، کاهش حوادث ناشی از کار و خسارات جانی و مالی گردد.

حقیر تا سال قبل، به مدت 3 سال در یک وبلاگ تخصصی، به مسائل بازرسی کار و ارائه پیشنهاد و انتقاد در این خصوص می پرداختم ولی با حساسیت مدیران بازرسی کار و وزارت کار، ترجیح دادم تا آن وبلاگ را حذف نمایم، ولی با گذشت مدت یک سال از آن قضیه و اگرچه ترجیح می دادم با تعطیلی وبلاگ بازرس کار، نظرات بازرسان کارصفی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، ولی به دلیل کاهش همایش ها و فرصت انتقال موارد صفی به ستاد، احساس ضرورت می کنم تا با تأسیس یک وبلاگ دیگر ولی با مشخصات و رویه ی متفاوت، به عرصه ی خدمت به بازرسی کار و صیانت از نیروی کار بازگردم.

خداوند طبق این بخش از آیه ی 32 از سوره ی شریفه ی مائده: " ....مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا.... "،  حفظ جان یک فرد را به مانند حفظ جان تمام انسان ها معرفی می کند و این یعنی اگر جایگاه بازرسی کار و بازرسان کار به درستی درک، محترم و مورد حمایت قرار گیرد و به جای هرز دادن این توان فنی و تخصصی در مسیرهای بی ارزش، در مسیر حیاتی و قانونی صرف شود، می تواند خدمت به تمام بشریت تلقی گردد.

اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه ی چندصد نفره بازرسان کار کشور و به واسطه ی آموزش هایی که تحت عنایت بزرگان و اساتید این عرصه داشته ام، موفق به کسب عناوین و افتخاراتی شدم که به جهت معرفی بیشتر خودم و با توجه به تجربه تلخ قبلیم در ناشناس بودن وبلاگ بازرس کار، فهرست وار تقدیم می کنم:

 

  • ارائه پیشنهاد و پیش نویس آیین نامه های متعدد و حضور در کمیته تدوین دو آیین نامه ایمنی ماشینهای کشاورزی و صنایع دام و طیور
  • کسب رتبه ی برتر در آزمون علمی بازرسان کار کل کشور در سال 84  و کسب رتبه ی ممتاز در اولین دوره طرح انتخاب برترین بازرسان کار کل کشور در سال 91
  • 3 سال فعالیت در وبلاگ بازرس کار (با بیش از 60 مطلب که بعضاً ‌منجر به صدور آیین نامه و دستور العمل گردیدند)
  • رابط نرم افزار بازرسی کار، ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت اداره کل،‌ عضو بازرسان خود ارزیابی طرح تکریم اداره کل،‌ ممیز مستندسازی و فرایند گرایی سازمان های دولتی استان، مروج بهره وری، بازرس افتخاری سازمان بازرسی، عضو اصلی نظام پیشنهادها و انتقادات استان، بازرس ویژه سلامت اداری در اداره کل استان، بازرس تعاونی مسکن مهر  کارمندان رشت، ....
  • از سال 1388 فعالیت در زمینه ی وبلاگ نویسی در وبلاگ های  سلمان علی (ع) و مسکن مهر کارمندان رشت دارای سابقه انتشار مطالب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سایت های معتبر خبری مانند رجا، فارس، بولتن، صراط، جام،‌ عمارنامه، گیلان آنلاین،‌ 8 دی،‌ باشگاه خبرنگاران جوان و ... و طرح مطالب وبلاگ در برنامه اقتصادی پایش (شبکه یک سیما) و برخی شبکه های ماهواره ای خارجی و انتشار برخی مقالات در روزنامه ها و هفته نامه های کشور.

در این وبلاگ طوری خواهم نوشت تا بتوانم از نوشته هایم دفاع کنم و مسئولیت شان را برعهده گیرم، از مسئولان و همکاران و مخاطبان وبلاگ نیز خواهش می کنم با سعه ی صدر و محبت شان، حضور این وبلاگ را مخل امور شغلی نشناسند و در صورتی که نقدی منطقی بر نوشتارها دارند، جهت اصلاح دریغ نفرمایند.

رویه این وبلاگ تنها طرح مشکلات و مسائل بازرسی کار نخواهد بود، بلکه مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط های کاری نیز مورد توجه خواهند بود و این که در این وبلاگ انتقادات نیز با زبان انصاف، ادب، علم و به همراه پیشنهاد بیان خواهند شد، لذا از کلیه همکاران و علاقمندان دعوت می کنم در راستای اهداف این وبلاگ یار و یاور ما باشند.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی