تحلیلی بر کلیپ اظهارات قالیباف که در ارتباط با حادثه پلاسکو منتشر شد

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

جمع بندی دو جلسه بحث ایمنی کارگاه های ساختمانی و راهکارهای کوتاه مدت مدیریتی و فنی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

جمع بندی بحث بیمه های مسئولیت مدنی در حوزه حوادث ناشی از کار

بحث تأثیرات بیمه مسئولیت مدنی در خصوص حوادث ناشی از کار با ارائه نقطه نظرات همکاران در گروه بازرسان کار کل کشور صورت گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جمع بندی گردیده است، با توجه به پایان یافتن این بحث در ان شبکه، همکاران عزیز می توانند نسبت به اظهار نظر در خصوص این موضوع در ذیل همین مطلب اقدام نمایند:

طرح سوال: راه اندازی بیمه های مسئولیت مدنی به خصوص در زمینه حوادث ناشی از کار یقیناً تأثیراتی داشته است که تأمل در آن ها در جهت تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف ارزشمند است، در کنار نگاه تحلیل گر به این مسئله باید با ارائه راهکار و پیشنهادهای اجرایی کاری کرد که بیمه ضمن این که کارکرد حمایتی خود را حفظ کند بتواند تأثیر مثبتی در کاهش حوادث و مدیریت ایمنی کارگاه های کشور ایفا کند.
1- بیمه های مسئولیت از این جهت که با کمک به کارفرما از فشار زیاد مالی به کارگاه و نهایتاً سایر کارگران جلوگیری می کنند و از این لحاظ که بدون طولانی شدن پرونده های شکایت، در زمان کمتری به کارگر خسارت پرداخت می کنند و از این لحاظ که از حجم شکایت های پرونده های حوادث کاسته می شه مفیدند.
2- و در عوض از این لحاظ که موجب می شوند کارفرمایان به پشتوانه این بیمه ها در امر جلوگیری از حوادث کمکاری کنند یک زیان بزرگ دارد. بیمه ها یک نقص عمده دیگر هم دارند مبنی بر این که موقع بیمه شدن خوش استقبالند و موقع خدمت دادن بد بدرقه که این مسئله موجب نارضایتی کارفرمایان و کارگران می گردد و عملاً کافرما هرچقدر هم که کلوزهای مختلف بیمه را علامت می زند بازهم در موقع نیازاز پاسخگویی بیمه ها مطمئن نیستند.
3-تعدادی از همکاران از این مسئله که بیمه های مسئولیت، مجاناً از زحمات بازرسان کار به نفع خودشان سوءاستفاده می کنند ناراحت بودند که البته همه باید قبول کنیم که بررسی و تحلیل حوادث ناشی از کار فارغ از محل استفاده آن از وظایف مصرح قانونی بازرسان کار است و سوءاستفاده بیمه ها از این گزارش ها، حتی با علم بر این که بیمه از آن استفاده خواهد کرد نمی تواند دلیلی برای عدم بررسی حوادث و یا مقاومت در این خصوص تلقی گردد.
4- یکی از آفات بیمه های مسئولیت این است که این بیمه ها بعضا موجب می شوند تا کارگر و کارفرما با تبانی و ظاهرسازی به دنبال صحنه سازی و کتمان واقعیات باشند و حتی حوادث غیر کاری را ناشی از کار جلوه دهند که حتی به نوشتن قراردادهای صوری نیز اقدام می کنند که این پرونده ها با توجه به پیچیدگی که دارند وقت و زحمت زیادی را مصروف می کنند که در این خصوص پیشنهاد می شود کلیه اظهارات کارگر و کارفرما و شهود کتباً ثبت و مورد تأیید و امضا و اثر انگشت ایشان قرار گیرد تا کمی از این صحنه سازی ها کاسته شود.
5-در صورت اصلاح بیمه نامه ها به نحوی که هم فرایند بیمه شدن تنها با پیش شرطِ داشتن حداقل های ایمنی در کارگاه صورت گیرد و هم با تشویق های بیمه ای از کارگاه های ایمن، به ایمن سازی کارگاهها کمک نماید. در صورتی که داشتن حداقل های بیمه ای در کارگاه توسط کارشناسان ذیصلاح تأیید گردد هم گامی درجهت ایمن سازی کارگاه ها برداشته شده است و هم از فرارهای شرکت های بیمه ای تا حدودی جلوگیری می شود.
6- با توجه به ماهیت کارگاه های ساختمانی، بحث بیمه های کارگاه های ساختمانی باید در فواصل کمتر از یکسال و حتی مرحله به مرحله عملیات ساختمانی صورت گیرد تا عملاً فرصت کنترل حداقل های بیمه ای در کارگاه مهیا باشد.
7-یکی از مواردی که متأسفانه مغفول مانده است عدم استفاده از توان و منافع بیمه های مسئولیت د رجهت کاهش حوادث ناشی از کار است، از آن جهت که اداره کل بازرسی کار و بیمه های مسئولیت و تأمین اجتماعی مشترکاً از کاهش حوادث منتفع می شوند باید حول این اشتراک همکاری هایی صورت گیرد تا از پتانسیل مالی بیمه ها برای کاهش حوادث استفاده شود که یقیناً این امر با کاهش هزینه های بیمه ها در زمینه ی دیه و هزینه درمان و خسارت و هزینه های از کارافتادگی و ... موجب انتفاع بیمه ها و در پی آن کاهش هزینه های بیمه ها و ارزان شدن آنها خواهد شد.
8-یکی از مواردی که می تواند آثار منفی بیمه های مسئولیت را در ایمن سازی کارگاه خنثی کند بحث جریمه های مبحث جرایم قانون کار در خصوص حوادث است که البته با توجه به احتمال افزوده شدن کلوزی جدید به بیمه های مسئولیت این مسئله نیز به زودی خنثی می گردد ولی در هر صورت هزینه های عدم ایمن سازی را می افزاید و این افزایش هزینه تا حدودی انگیزه ایمن سازی را تقویت می کند که کارآیی و اثربخشی این روش مستلزم دو اقدام است یکی این که شعب ویژه جرایم قانون کار تأسیس گردد و دوم این که حداقل های ایمنی در بدو بیمه کردن کارگاه لحاظ گردد.
9-یکی از مواردی که در خصوص بیمه کردن کارگاه ها پیشنهاد شد این بود که طبق ماده 87 قانون کار به غیر از نقش های عملیات های ساختمانی، نقشه های عملیات ایمن سازی برای هر مرحله نیز توسط مهندسان ایمنی تهیه و توسط نظام مهندسی ایمنی تأیید گردد و بیمه های مسئولیت در خصوص بیمه کردن کارگاه های ساختمانی داشتن و رعایت کردن این نقشه های ایمنی را پیش شرط بیمه کردن (و نه خدمات دادن) قرار دهند که البته این مسئله مستلزم اجرای طرح مهندسان ایمنی و نظام مهندسی ایمنی است.

10-با توجه به ماهیت انتفاعی بیمه ها باید سخت گیری های بیمه به قبل از بیمه کردن موکول شود و سخت گیری های بعد از وقوع حادثه به اقل ممکن برسد، به همین منظور همه ی طرح های مرتبط با این موضوع باید از افزایش راه های فرار بیمه های مسئولیت در حمایت از آسیب دیدگان از حوادث جلوگیری کنند.
11-استفاده از ظرفیت بیمه ها به نفع ایمنی، مستلزم همکاری گروهی بین بیمه مرکزی و تأمین اجتماعی و اداره بازرسی کار و ... است که گویا برخی استان ها در این خصوص طرح های خوبی را تا مرحله تصویب به پیش بردند که گویا علی رغم ارسال به اداره کل بازرسی کار تا کنون تصویب یا اجرایی نگردیده است و این مستلزم عزم، وقت و انرژی خاص اداره کل بازرسی کار برای ارائه و اجرای طرح های مناسب و هدایت بیمه هاست.

دلایل سهم بالای حوادث کارگاه های ساختمانی

حدود نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور ما مربوط به حوادث کارگاه های ساختمانی است، که حدود 70 درصد از حوادث ساختمانی نیز در نتیجه ی سقوط از ارتفاع رخ می دهد که به همین دلیل در کنار کمیت بالای حوادث ساختمانی، این حوادث شدیدترین مصدومیت ها را نیز اعم از فوت و آسیب های نخاعی به همراه دارند.

با توجه به کمیت و شدت حوادث ناشی از کار در این مطلب به دلایل

انتقاد جدی به قرارداد پیمان مدیریت نظام مهندسی ساختمان گیلان

تا همین چند سال پیش تنها مقام ذیصلاح فنی در کارگاه های ساختمانی مهندسان ناظر بودند که صرفاً در مقاطع خاص کاری مکلف به نظارت بر چگونگی اجرای عملیات ساختمانی بودند و به همین دلیل در اکثر اوقاتی که عملیات ساخت و ساز انجام می شد این عمل بدون نظارت و اجرای مهندسان ذیصلاح صورت می گرفت که به منظور رفع این نقص و در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی عملیات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان به نحوی اصلاح شد که افراد ذیصلاحی با عنوان مهندسین مجری، به صورت مستمر و تحت نظارت مهندسین ناظر کلیه ی بخش های عملیات ساختمانی را انجام دهند.

مهندسان مجری غالباً تحت دو عنوان پیمانکار کل و یا پیمانکار مدیریت

نقش مهارت آموزی کارگران ساختمانی در کاهش حوادث ساختمانی

چندی پیش آقای دکتر اسدالله عباسی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همشهری بزرگوارم، مطلب مهمی را در خصوص ارتقای ایمنی بیان فرمودند، ایشان افزایش مهارت را موجب افزایش ارتقای ایمنی در کارگاه ها معرفی کرده و افزایش ارتقای مهارت را در کارگران یکی از اهداف و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمودند.

علی رغم این که مهارت آموزی برای کلیه کارگران در کلیه صنوف یک مسئله ی ضروری و لازم به نظر می رسد اما صنعت ساختمان بیش از سایر صنایع به این مهم نیازمند است چرا که در صنعت ساختمان، عملاً کارها موقت و پروژه ای بوده و بعضاً آن قدر کوتاه مدت هستند که امکان شناسایی و دعوت به کار کارگران ماهر و حفظ آنها در بسیاری از موارد عملاً میسر نمی شود، در حالی که کارگران صنایع غیر فصلی و بلندمدت در طول دوره ی کاری خود متناسب با نیازهای خود از سوی کارفرما مورد آموزش قرار گرفته و با توجه به کسب مهارت در کارگاه ارتقای شغلی می یابند. یکی دیگر از دلایل اهم بودن مهارت آموزی در بخش ساختمانی، خطرات و حوادث زیادی است که در این صنعت وجود دارد. هم اکنون حدوداً نیمی از حوادث ناشی از کار، در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد که این کمیت بالا متأسفانه با شدت آسیب دیدگی نیز همراه است.

 

    

تحقق مهارت آموزی کارگران به خصوص در مورد کارگران ساختمانی و عمرانی، به یک نظام منسجم مهارت آموزی نیازمند است که تحقق چنین نظام گسترده ای بدون ورود بخش خصوصی عملاً میسر نخواهد بود، البته به مانند صدور گواهینامه رانندگی، مرجع آموزش مهارت می تواند از مرجع صدور گواهی نامه مستقل باشد. تأمین هزینه های نظام مهارت آموزی نیز می تواند از محل بودجه شبکه بیمه ای کشور صورت گیرد چرا که مهارت آموزی موجب کاهش حوادث ناشی از کار و تقلیل هزینه ی شرکت های بیمه ای خواهد شد. نظام مهارت آموزی نه تنها موجب ارتقای کیفیت ساختمان ها و کاهش هزینه های تعمیرات ورفع معایب می گردد بلکه از جهات مختلف بر ارتقای ایمنی در کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار منشأ اثر خواهد بود که برخی از این موارد را تقدیم می کنم:

حقیقتاً بسیاری از کارها اگر به شیوه درست انجام شوند، کارگر را در موقعیت خطرناک قرار نمی دهند و با تحلیل بسیاری از حوادث ناشی از کار می توان متوجه شد که با اتخاذ شیوه های درست کاری اصلاً به وقوع نمی پیوستند، یکی از مسائلی که در نحوه ی انجام هرکاری مهم است، انتخاب ابزار متناسب با هر کاریست، اگر کارگری سنگ متناسب با دستگاه فرزدستی را انتخاب نکند، با توجه به امکان متلاشی شدن سنگ سمباده، برای خودش و اطرافیانش ریسک خطر ایجاد کرده است.

نکته ی دیگر این که یقیناً در مهارت آموزی ها، یکی از سرفصل های آموزشی شناساندن خطرات هر حرفه و روش دفع آنها خواهد بود و این به معنی ارتقای ایمنی در اثر مهارت آموزی به کارگران است؛ یعنی کارگران نه تنها به واسطه ی نحوه ی انجام کار بلکه  به لحاظ شناسایی خطرات کار و نحوه ی مقابله با آنها کمتر دچار حوادث ناشی از کار خواهند شد.

یکی دیگر از جنبه های مهارت افزایی، صدور گواهی نامه و کارت مهارت است، این مسئله موجب خواهد شد تا کارفرمایان و یا کارآفرینان بتوانند با شناسایی و انتخاب کارگران ماهر از بروز حوادث ناشی از کار در کارگاهها خودداری کنند، هم اکنون یکی از مسئولیت های مهندس مجری ساختمان همین انتخاب کارگر ماهر برای امور ساختمانی است، ولی به دلیل عدم سازوکار لازم جهت شناسایی این افراد، در بسیاری از موارد افراد مناسبی برای کارها انتخاب نشده و همین عدم انتخاب فرد ذیصلاح موجب بروز حوادث ناشی از کار می گردد.

ایجاد فرصت مهارت آموزی و افزایش تعداد افراد ماهر و آموزش دیده موجب می شود تا بتوان کارفرمایان را مکلف به انتخاب و به کارگماری کارگران ماهر و شناسنامه دار نمود، در صورتی که هم اکنون بندهایی از قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت فنی، بکارگماری افراد ذیصلاح را الزام می داند ولی به دلیل عدم نظام مهارت آموزی، عملاً شناسایی و بکارگماری افراد ذیصلاح برای کارهای خطیری که طبق آیین نامه های حفاظتی مشخص شده اند، میسر نیست ولی با تأسیس این نظام، شناسایی و بکارگماری افراد ماهر در هر حرفه ای برای کارفرمایان میسر و الزام قانونی ایشان به این مهم عملیاتی خواهد شد.

افزایش مهارت آموزی و تمهید شرایط مهارت آموزی و الزام کارفرمایان به بکارگماری کارگران ماهر و آموزش دیده، موجب می شود تا کلیه ی کارگران به منظور حفظ شغل و ارتقای شغلی خود به مهارت آموزی روی آورند که این مهارت ها درجه بندی خواهند داشت و این که می توان کارگرانی که مبانی شغلی و حرفه ای خود را به خصوص در امر ایمنی رعایت نمی کنند، را با اهرم تنزل درجه مهارت و یا حتی ابطال موقت و دائم کارت، ملزم به رعایت اصول حرفه ای و ایمنی نمود.

ایجاد نظام مهارت آموزی در کارگران، منجر به تشکیل یک بانک اطلاعاتی منسجم که پیش نیاز خدمت رسانی مناسب به کارگران است، خواهد شد. هم اکنون بیمه ی کارگران ساختمانی به دلیل همین عدم بانک اطلاعاتی به نحو درستی انجام نمی شود که با مهارت آموزی و شناسایی کارگران در صنوف ساختمانی، عملاً مشکل بیمه کارگران و همه ی اعمالی که به بانک اطلاعاتی نیاز دارد مرتفع خواهد شد؛ وجود چنین بانک اطلاعاتی می تواند بستری برای تشکیل صنوف قوی و منسجم، ارائه ی خدمات رفاهی از سوی دولت و پشتیبانی فنی و آموزشی از کارگران در دوره های مشخص و حتی تدوین نظام حقوق و دستمزد قانونی متناسب با نوع و درجه مهارت برای کارگران ساختمانی ایجاد نماید و هرگز نمی توان تأثیر آرامش روانی و امنیت شغلی را در کاهش حوادث ناشی از کار به خصوص در مشاغل خطرناکی مانند ساختمانی انکار نمود.

امیدوارم این شعار وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه زودتر به صورت عملیاتی در کشور اجرا شود و خوب است مسئولان بازرسی کار نیز با توجه به تأثیر نظام مهارت آموزی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار، تحقق این مهم را پیگیری و مطالبه نمایند.