جمع بندی بحث مواد 88 و 89 قانون کار با رویکرد ایمن سازی و کاهش حوادث

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

جمع بندی بحث بیمه های مسئولیت مدنی در حوزه حوادث ناشی از کار

بحث تأثیرات بیمه مسئولیت مدنی در خصوص حوادث ناشی از کار با ارائه نقطه نظرات همکاران در گروه بازرسان کار کل کشور صورت گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جمع بندی گردیده است، با توجه به پایان یافتن این بحث در ان شبکه، همکاران عزیز می توانند نسبت به اظهار نظر در خصوص این موضوع در ذیل همین مطلب اقدام نمایند:

طرح سوال: راه اندازی بیمه های مسئولیت مدنی به خصوص در زمینه حوادث ناشی از کار یقیناً تأثیراتی داشته است که تأمل در آن ها در جهت تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف ارزشمند است، در کنار نگاه تحلیل گر به این مسئله باید با ارائه راهکار و پیشنهادهای اجرایی کاری کرد که بیمه ضمن این که کارکرد حمایتی خود را حفظ کند بتواند تأثیر مثبتی در کاهش حوادث و مدیریت ایمنی کارگاه های کشور ایفا کند.
1- بیمه های مسئولیت از این جهت که با کمک به کارفرما از فشار زیاد مالی به کارگاه و نهایتاً سایر کارگران جلوگیری می کنند و از این لحاظ که بدون طولانی شدن پرونده های شکایت، در زمان کمتری به کارگر خسارت پرداخت می کنند و از این لحاظ که از حجم شکایت های پرونده های حوادث کاسته می شه مفیدند.
2- و در عوض از این لحاظ که موجب می شوند کارفرمایان به پشتوانه این بیمه ها در امر جلوگیری از حوادث کمکاری کنند یک زیان بزرگ دارد. بیمه ها یک نقص عمده دیگر هم دارند مبنی بر این که موقع بیمه شدن خوش استقبالند و موقع خدمت دادن بد بدرقه که این مسئله موجب نارضایتی کارفرمایان و کارگران می گردد و عملاً کافرما هرچقدر هم که کلوزهای مختلف بیمه را علامت می زند بازهم در موقع نیازاز پاسخگویی بیمه ها مطمئن نیستند.
3-تعدادی از همکاران از این مسئله که بیمه های مسئولیت، مجاناً از زحمات بازرسان کار به نفع خودشان سوءاستفاده می کنند ناراحت بودند که البته همه باید قبول کنیم که بررسی و تحلیل حوادث ناشی از کار فارغ از محل استفاده آن از وظایف مصرح قانونی بازرسان کار است و سوءاستفاده بیمه ها از این گزارش ها، حتی با علم بر این که بیمه از آن استفاده خواهد کرد نمی تواند دلیلی برای عدم بررسی حوادث و یا مقاومت در این خصوص تلقی گردد.
4- یکی از آفات بیمه های مسئولیت این است که این بیمه ها بعضا موجب می شوند تا کارگر و کارفرما با تبانی و ظاهرسازی به دنبال صحنه سازی و کتمان واقعیات باشند و حتی حوادث غیر کاری را ناشی از کار جلوه دهند که حتی به نوشتن قراردادهای صوری نیز اقدام می کنند که این پرونده ها با توجه به پیچیدگی که دارند وقت و زحمت زیادی را مصروف می کنند که در این خصوص پیشنهاد می شود کلیه اظهارات کارگر و کارفرما و شهود کتباً ثبت و مورد تأیید و امضا و اثر انگشت ایشان قرار گیرد تا کمی از این صحنه سازی ها کاسته شود.
5-در صورت اصلاح بیمه نامه ها به نحوی که هم فرایند بیمه شدن تنها با پیش شرطِ داشتن حداقل های ایمنی در کارگاه صورت گیرد و هم با تشویق های بیمه ای از کارگاه های ایمن، به ایمن سازی کارگاهها کمک نماید. در صورتی که داشتن حداقل های بیمه ای در کارگاه توسط کارشناسان ذیصلاح تأیید گردد هم گامی درجهت ایمن سازی کارگاه ها برداشته شده است و هم از فرارهای شرکت های بیمه ای تا حدودی جلوگیری می شود.
6- با توجه به ماهیت کارگاه های ساختمانی، بحث بیمه های کارگاه های ساختمانی باید در فواصل کمتر از یکسال و حتی مرحله به مرحله عملیات ساختمانی صورت گیرد تا عملاً فرصت کنترل حداقل های بیمه ای در کارگاه مهیا باشد.
7-یکی از مواردی که متأسفانه مغفول مانده است عدم استفاده از توان و منافع بیمه های مسئولیت د رجهت کاهش حوادث ناشی از کار است، از آن جهت که اداره کل بازرسی کار و بیمه های مسئولیت و تأمین اجتماعی مشترکاً از کاهش حوادث منتفع می شوند باید حول این اشتراک همکاری هایی صورت گیرد تا از پتانسیل مالی بیمه ها برای کاهش حوادث استفاده شود که یقیناً این امر با کاهش هزینه های بیمه ها در زمینه ی دیه و هزینه درمان و خسارت و هزینه های از کارافتادگی و ... موجب انتفاع بیمه ها و در پی آن کاهش هزینه های بیمه ها و ارزان شدن آنها خواهد شد.
8-یکی از مواردی که می تواند آثار منفی بیمه های مسئولیت را در ایمن سازی کارگاه خنثی کند بحث جریمه های مبحث جرایم قانون کار در خصوص حوادث است که البته با توجه به احتمال افزوده شدن کلوزی جدید به بیمه های مسئولیت این مسئله نیز به زودی خنثی می گردد ولی در هر صورت هزینه های عدم ایمن سازی را می افزاید و این افزایش هزینه تا حدودی انگیزه ایمن سازی را تقویت می کند که کارآیی و اثربخشی این روش مستلزم دو اقدام است یکی این که شعب ویژه جرایم قانون کار تأسیس گردد و دوم این که حداقل های ایمنی در بدو بیمه کردن کارگاه لحاظ گردد.
9-یکی از مواردی که در خصوص بیمه کردن کارگاه ها پیشنهاد شد این بود که طبق ماده 87 قانون کار به غیر از نقش های عملیات های ساختمانی، نقشه های عملیات ایمن سازی برای هر مرحله نیز توسط مهندسان ایمنی تهیه و توسط نظام مهندسی ایمنی تأیید گردد و بیمه های مسئولیت در خصوص بیمه کردن کارگاه های ساختمانی داشتن و رعایت کردن این نقشه های ایمنی را پیش شرط بیمه کردن (و نه خدمات دادن) قرار دهند که البته این مسئله مستلزم اجرای طرح مهندسان ایمنی و نظام مهندسی ایمنی است.

10-با توجه به ماهیت انتفاعی بیمه ها باید سخت گیری های بیمه به قبل از بیمه کردن موکول شود و سخت گیری های بعد از وقوع حادثه به اقل ممکن برسد، به همین منظور همه ی طرح های مرتبط با این موضوع باید از افزایش راه های فرار بیمه های مسئولیت در حمایت از آسیب دیدگان از حوادث جلوگیری کنند.
11-استفاده از ظرفیت بیمه ها به نفع ایمنی، مستلزم همکاری گروهی بین بیمه مرکزی و تأمین اجتماعی و اداره بازرسی کار و ... است که گویا برخی استان ها در این خصوص طرح های خوبی را تا مرحله تصویب به پیش بردند که گویا علی رغم ارسال به اداره کل بازرسی کار تا کنون تصویب یا اجرایی نگردیده است و این مستلزم عزم، وقت و انرژی خاص اداره کل بازرسی کار برای ارائه و اجرای طرح های مناسب و هدایت بیمه هاست.

تأثیر نظامات مدیریتی در بروز خطای انسانی و حوادث ناشی از کار

اگر چه ایمنی ابعاد مختلف و متنوعی دارد، لیکن یکی از مهمترین ابعاد ایمنی، بحث نیروی انسانی است؛ این عامل اینقدر مهم است که در بسیاری از کشورهای صنعتی، خطای عامل انسانی به عنوان عامل اول بروز حوادث معرفی می شود. اگر چه عامل خطای انسانی به اشتباهات نیروی انسانی می پردازد، اما همین عامل به شدت از عوامل دیگر مدیریتی متأثر است که در این مطلب به این عوامل مدیریتی و نقش شان در افزایش خطای انسانی و حوادث ناشی از کار می پردازم:

دولت، تولید را محور قرار دهد

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتیست که دوباره بحث انتخاب محور برنامه های اقتصادی دولت در دستور کار دولت و رسانه ها قرار گرفته و روزی نیست که استاد اقتصادی یا رسانه ای یا مسئولی نسبت به اولویت یکی بر دیگری صحبتی نکند. اگر چه قبلاً در موارد متعددی به این مسئله پرداخته ام اما با توجه به این شرایط به نظر می رسد دوباره باید مطلب کوتاهی در این خصوص بنویسم:

محور قرار دادن اشتغال و یا تورم به صورت کلی به نظر اشتباه به نظر می رسد چرا که:

اگر قرار باشد اشتغال محور قرار گیرد دوباره صنایع فرسوده، ناایمن، باتیراژ کم و بی کیفیت که برای تعداد زیادتری اشتغال مستقیم ایجاد می کنند در دستور کار قرار می گیرد و نه تنها این اشتغال، اشتغالی ناپایدار است بلکه با توجه به نوع صنعتش عملاً هم تولید با کمیت و با کیفیتی تحویل جامعه داده نمی شود و هم با افزایش تسهیلاتی که برای اشتغال زایی های صوری به کارآفرینان غیرواقعی پرداخت می شود عملاً تورم افزایش می یابد.

محور قرار دادن کاهش تورم نیز آفاتی دارد، این مسئله با سیاستهای انقباضی و کاهش تسهیلات بانکی به صنایع همراه می شود و عملا صنعت، تولید، اشتغال و صادرات تحت تأثیر این سیاست کاهش می یابند و از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمتها مدام از واردات کالاهای ارزان قیمت تر استفاده می کند که این مسئله هم موجب ضربه به تولید و اشتغال می گردد.

همانطوری که مشاهده می کنید هیچ یک از دو مورد اشتغال زادیی و مبارزه با تورم نمی توانند به عنوان محور برنامه های دولت قرار گیرند بلکه همان طوری که رهبر معظم انقلاب در این سالها بارها حین معرفی نام های "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی کار و سرمایه ایرانی" و "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" برای سالهای اخیر بر اهمیت محور قرار دادن تولید در برنامه های اقتصادی تأکید کردند، محور برنامه های اقتصادی باید اهمیت دادن به تولید ملی باشد.

اگر تولید در کشور در محور برنامه های اقتصاید قرار گیرد، باعث می شود تا صنایع به روزتر و با کیفیت و کمیت تولیدات بیشتر در کشور فعال شوند، باعث می شود تا تولید بالا برود و نیاز به واردات کمتر شود، باعث می شود در برابر تحریمها کمتر آسیب ببینیم، باعث می شود تا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پایدار ایجاد شود، باعث می شود با افزایش عرضه محصولات در کشور تورم کاهش یابد، باعث می شود نقدینگی ها به سمت صنایع بهره ورتر هدایت شود، باعث می شود با بکارگیری صنایع جدیدتر بهره وری مصرف انرژی افزایش یابد و دریک کلام این که اهتمام به تولید باعث می شود هم اشتغال پایدار افزایش یابد و هم باعث می شود تورم به صورت واقعی کاهش یابد.

برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

بحث دیگر این که مهمترین اصل در رسیدن به اقتصاد مقاومتی همین اهتمام به تولید است، تنها کشوری که قادر به تولید نیازهایش به خصوص نیازهای استراتژیکش باشد می تواند در برابر فشارهای ظالمانه تحریم موفق باشد.برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

این مطلب در سایت 8 دی نیوز منتشر گردید.

موانع ایمن سازی کارگاهها و راه حل هایی برای رفع آنها

بسم الله الرحمن الرحیم

مهمترین عامل در صنعت کشور ما رسیدن به شرایطی برای کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر است تا بتواند در بازار رقابت با محصولات خارجی و به خصوص چینی قابل رقابت باشد و در این شرایط هر آنچه که موجب نرسیدن و یا به تعویق افتادن به این دوهدف گردد، مورد توجه صنعت گران و کارفرمایان کارگاهها قرار نمی گیرد، به خصوص این که هر چه حاشیه سود در کارگاهها کمتر باشد، صحبت از هر چیزی که مانع تولید معنی شود، غیر ممکن است. بر همین اساس، مهمترین مواردی که به عنوان مانع در ایمن سازی صنایع عمل می کنند، ذکر و راه حل پیشنهاد می­گردند:

الف- فرسودگی صنایع: نوسازی صنایع موجب افزایش کیفیت و کمیت و سودآوری محصولات شده و ارتقای ایمنی در صنایع و سرمایه گذاری در آن را ممکن می سازد و به همین لحاظ باید مورد حمایت تمام بخشهای مرتبط با تولید و صنعت قرار گیرد. از موانع سرمایه گذاری در بحث نوسازی صنایع رابطه­ی معکوس تکنولوژی های پیش رفته با اشتغال است و با توجه به اینکه میزان تمام وامهای خود اشتغالی و یا اشتغال زایی، صرفاً بر مبنای عامل ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم، پرداخت گردید، این مسئله به عنوان مانعی قدیمی همواره برای ورود تکنولوژی های پیشرفته با اشتغال مستقیم کمتر (و در عوض غیر مستقیم بیشتر) به­شمار می­رفته است؛ لذا در صورت برقراری مجدد طرح های اشتغال زایی یا زود بازده، خوب است که معیار وامها تعداد اشتغال مستقیم نباشد تا با ورود تکنولوژی­های پیشرفته تر برای صنایع، ضمن ایجاد اشتغال پایدارتر، ایمنی صنایع به نحو مطلوب­تری تأمین گردد.

ب- فقدان فرایند علمی ملی برای تامین نیروی کار ماهر مورد نیازصنعت: به منظور حل این مشکل پیشنهاد می گردد:

•  تدوین قانون ویژه­ی برای جذب و آموزش کارآموزان در صنوف کوچک (از طریق حذف قوانینی که با تعریف حداقل مزد و مزایای کارگران عادی که منجر به عدم جذب کارآموز در صنایع کوچک می گردد) به نحوی که منجر به تضییع حقوق سایر کارگران نگردد.
•  تدریس مطالب ایمنی و مهارت­های تئوری به کارآموزان از طریق مراکز فنی و حرفه ای یا صنعتگران آموزش دیده در مراکز معتبر.
•  تقویت و افزایش شعب استانی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار به منظور افزایش آموزش های ایمنی استانی در صنایع
•  تقویت روابط مراکز فنی و حرفه ای با شعب مرکز تحقیقات و بازرسان کار در جهت آموزش تخصصی­تر مباحث ایمنی در هر صنعت
•  نیاز سنجی آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای به عنوان اولین پیش نیاز برنامه ریزی برای تنظیم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار

ج- ضعف فرهنگ ایمنی: ضعف فرهنگ ایمنی را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرده و برای رفع هر یک، پیشنهادهایی ارائه نمود:

•  ضعف فرهنگ ایمنی در کارگران: می­توان با افزایش مراکز فنی و حرفه­ای دولتی یا ارزان قیمت و با گنجاندن دروس مرتبط با ایمنی به صورت کاربردی در آنها همچنین از طریق ایجاد تشکل های قوی صنفی کارگری و تقویت تشکل های موجود، امکان آموزش مهارتهای لازم را برای کارگران مهیا نمود. نمونه این آموزشها در صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی انجام می شود که گنجاندن آموزشهای ایمنی مطمئنا گام بلندی در فرهنگ سازی ایمنی برای کارگران خواهد بود.
•  ضعف فرهنگ ایمنی در کارفرمایان و مدیران صنایع: این ضعف نیز با گنجاندن دوره های ایمنی برای افرادی که به دنبال تأسیس کارگاه صنعتی هستند و الزام طیِ دوره­های مستمری که از طریق مراجع ذیصلاح مانند مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار برگزار می گردد، تا حدی قابل رفع است و البته فرهنگ­سازی میسر نمی شود مگر با تکرار و استمرار آموزش و نظارت بر نهادینه شدن آموزش­های ارائه شده.
•  ضعف فرهنگی ایمنی در مدیران دولتی صنایع و کار: این مسئله موجب گردیده است تا مدیران دولتی، کمترین اهمیت را به بحث ایمنی در صنایع داده و تنها به مسائل اقتصادی و اشتغال بنگاههای تولیدی اهمیت قائل شوند. تا زمانی که مدیران دولتی توقع ارتقای سطح ایمنی را در صنایع نداشته باشند، مطمئنا برای آن برنامه ریزی موثری نیز نخواهند کرد و چه بسا ایمنی را به عنوان یک مانع تولید و اشتغال از گردونه­ی برنامه های نهاد خویش حذف نمایند.

ذ- عدم کنترل ایمنی تجهیزات و تکنولوژی در مبادی تولید و واردات: تدوین استاندارد در خصوص ایمنی تجهیزات و دستگاهها برای کنترل در مبادی تولید و واردات، بر مبنای آیین نامه های حفاظت فنی کار و با مشارکت وزارت کار، موجب کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار می گردد. ضمن این که با ممانعت از ورود تجهیزات قدیمی، مستهلک و نا ایمن ضمن ایمنی سازی کارگاهها، ضایعات صنایع کمتر و حاشیه سود و رقابت پذیری آنها بیشتر می گردد.

د- پوشش غیر مسئولانه و غیر علمی بیمه های مدنی و حادثه: پوشش­های بیمه­ای تنها زمانی منجر به افزایش سطح ایمنی در کارگاه می­شوند که حداقل­های الزامات قانونی را در ایجاد شرایط ایمنی در کارگاه فراهم کرده باشند و در غیر این صورت، صرفاً به عنوان یک راه فرار از ایمن­سازی کارگاه­ها، برای کارفرمایانی که اصولاً با ایمنی میانه­ی خوبی ندارند تلقی می گردد، به همین منظور تدوین قوانینی برای تعریف علمی فاکتور ریسک خطر برای هر صنعت ضروری بوده و تعیین معافیت­ها و مشوق­های مناسب برای صنایعی که برای ارتقای ایمنی فعالیت­های مناسبی انجام داده­اند و یا حوادث ناشی از کار ناچیزی دارند، می­تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

ذ- مشکلات اقتصادی درکارگاه­ها: مشکلات اقتصادی کارگاهها بعضا به راحتی با پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و یا فروش اقساطی مواد اولیه قابل حل است و تنها در آن صورت است که می توان صنایع را توجیه نمود تا برای ایمن سازی هزینه نمایند.

ر- تضعیف ساختار نظارت دولتی بر ایمنی صنایع: احساس فقدان یک نظام نظارتی مقتدر در هر بخشی موجب بی­اثر شدن برنامه های عملیاتی و آموزشی می گردد لذا به منظور تقویت این جنبه که طی سالیان اخیر همواره به تحلیل رفته است، موارد زیر پیشنهاد می­گردد:

•  تفاوت­های اساسی در شرح وظایف بازرسی­کار و روابط کار همچنین نوع رسته­ی شغلی متفاوت با روابط کار، این اجازه را می دهد که با توجه به اهمیت بحث ایمنی، بتوان آن را با یک تحول تشکیلاتی مستقل احیا نمود و تنها در این صورت است که بازرسی کار نه به عنوان یک ابزار در اجرای کمی و کاستی های روابط کار، بلکه به عنوان نهادی که ناظر بر اجرای قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی است، توان پویایی و ارتقای سطح ایمنی در کارگاهها را خواهد داشت.
•  با رایزنی با قوه­ی قضاییه، شعبی با تخصص جرایم قانون کار ایجاد گردد تا ضمن شناخت صحیح قانون کار و اعتقاد به ایمنی و صیانت از نیروی کار، بتوان از آخرین ابزار که همان قوه­ی قهریه است، در جاهایی که سایر موارد منجر به رعایت الزامات قانونی نشده است، استفاده­ی مؤثر و اثربخش نمود.

نتیجه: بهبود وضعیت ایمنی در صنایع، همانطور که گفتیم، تحت تأثیر عوامل مختلف بوده و بهبود آن بدون نگاه ریشه­ای به همه­ی موارد میسر نخواهد بود. پرداختن به هر کدام از وجوه اصلی ایمنی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­ی آن­ها برنامه­ریزی دقت نمود. از آنجا که برخی از سرفصل­های فوق نیازمند به عزم جدی و فراوزارتخانه­ای هستند و با توجه به عدم تضادِ این مباحث با مصالح و اهداف سایر نهادها یا وزارت­خانه­ها و بعضاً انطباق کامل بر آن­ها، می توان با هماهنگی مناسب بین همه­ی اجزا و نهادهای مطرح در این مباحث، انقلابی در ایمن سازی صنایع ایجاد نمود و با تقویت تشکلها، صنوف و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی می توان از مشارکت آن­ها در بخش ایمن سازی کارگاهها بهرمند شد که البته همراه آن، سودآوری صنایع، بهبود وضعیت اقتصادی کارگران، ارتقای بهره­وری انرژی، پیشرفت صنعت بیمه و کاهش هزینه­های معنوی و مادی مردم و دولت در اثر بروز حوادث ناشی از کار محقق خواهد گردید.