تحلیلی بر کلیپ اظهارات قالیباف که در ارتباط با حادثه پلاسکو منتشر شد

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

جایگاه ایمنی در وزارت کار و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای کشور کجاست؟!

 

اگر چه حوادث دردناکی مانند حادثه پلاسکو، سانحه قطار سمنان، آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر، حریق مسجد ارگ و… هر کدام داغی سنگین و فراموش نشدنی بر دل مردم ایران عزیز گذاشته اند، اما حقیقتاً چقدر از این حوادث درس گرفته شده است؟! جایگاه ایمنی در وزارت کار کجاست؟! در آموزش و پرورش کجاست؟! در مدیریت شهری و شهرداریها کجاست؟! در ساخت و ساز ساختمانها و صنایع مختلف تولیدی کجاست؟! در درمانگاه ها و بیمارستانها کجاست؟! وقتی نگاهی به استانداردهای مختلف مرتبط با ایمنی مثل OHSAS 18000 یا HSE MS می اندازیم میبینیم که جایگاه ایمنی در همه این استانداردها، بدون واسطه زیرمجموعه مدیریت ارشد سازمانها تعریف میگردند، چرا که اگر قرار باشد متولیان ایمنی بتوانند به موقع و مؤثر وارد عمل شوند و نسبت به ایمن سازی اقدام کنند، چاره ای وجود ندارد جز این که بتوانند به راحتی و بدون واسطه و با جایگاه سازمانی مناسب، به مدیر ارشد سازمان دسترسی داشته باشند.

متأسفانه آنچه که در واقعیت شاهدیم با آنچه که استانداردها میگویند تفاوت زیادی دارد، چرا که تقریباً تمام سازمانها و وزارتخانه ها یا اساساً فاقد توجه به جایگاه ایمنی هستند و یا جایگاهی بسیار ضعیف و متزلزل برای ایمنی قائل شده اند که عملاً امکان ورود محکم و مؤثر برای ایمن سازی سازمانها، نهادها، صنایع و… و زیرمجموعه هایشان را ندارند. به عنوان مثال، آموزش و پرورش که هر ساله تعداد زیادی حوادث ریز و درشت دارد و با کودکان و نوجوانان سروکار دارد فاقد جایگاه مناسب برای ایمنی است، حال این که اگر یک معاونت یا اداره کل ایمنی که مستقیما زیر نظر وزیر باشد تشکیل گردد، عملاً با اصلاح بسیاری از پلکان ها، سیستمهای گرمایشی، درهای اضافه و اضطراری برای کلاسها، استفاده از سیم کشیهای ایمن و… میتواند جلوی بسیاری از حوادث مدارس را بگیرد، که شبیه همین وضعیت برای دانشگاه ها، درمانگاه ها، مهدکودکها، پارکها، ساختمانها، مساجد و… نیز وجود دارد.

 

یکی دیگر از بخشهای حادثه خیز و مهم، کارخانجات و کارگاه های کشور هستند که مسئله نظارت و بازرسی بر آنها به لحاظ رعایت موارد ایمنی، طبق مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار و براساس مقاوله نامه شماره ۸۱ سازمان جهانی کار، به بازرسی کار سپرده شده است، اما متأسفانه این اداره کل به جای این که مستقیماً زیر نظر وزیر باشد، در جایگاه یکی از ۵ زیرمجموعه از ۸ معاونت وزیر کار قرار گرفته است و عملاً مدیر کل بازرسی کار نه میتواند حتی یک وقت کوچک برای ملاقات با وزیر کار بگیرد و نه به لحاظ ساختاری اجازه دارد که مافوق خود را برای رسیدن به وزیر کار دور بزند، ضمناً جایگاهش از جایگاه معاونتهای دیگر وزارت کار پایین تر قرار گرفته است و این در حالی است که وزرای کار نیز در این چند سال نشان داده اند که جایگاه ایمنی در برابر سایر مسائل وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک جایگاه دست چندم دارد.

البته داشتن یک معاونت یا اداره کل تحت عنوان ایمنی در وزارتخانه ها و نهادها جلوی حوادث را نمیگیرد، بلکه این تنها یکی از الزامات مهم است و شرط کافی نیست. در واقع ایمنی باید در همه بخشهای یک مجموعه مورد توجه باشد و صرف یک بخش نمیتواند جبران اهمال کاری همه را بنماید، لیکن وجود همین یک بخش میتواند در امر هدایت، فرهنگسازی، نظارت، آموزش، مشورت، برنامه ریزی در امر ایمنی مؤثر باشد و اساساً هر کاری اگر یک متولی مشخص نداشته باشد، یا محقق نمیشود و یا درست انجام نمیشود و این اقتضا میکند در همه مجموعه ها، یک بخش ایمنی با اختیارات متناسب و مستقیماً زیر نظر وزیر یا رئیس مجموعه ذیربط قرار گیرد و  این عمل به نهاهای غیر تخصصی مثل حراستها سپرده نشود. تا وقتی که جایگاه ایمنی در وزارتخانه ها، شهرداریها، کارخانجات، کارگاه ها، مهدکودکها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد، تکایا، خیابانها، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، جاده ها، ساختمانهای مسکونی و… جدی گرفته نشود، باید منتظر حوادث دردناک و غیر منتظره دیگر بود.

حادثه پلاسکو و لزوم نگاه ریشه ای برای جلوگیری از حوادث مشابه

 

حادثه پلاسکو و دلایل بروز آن و ابعاد تلفات و خسارات جانی، معنوی و مادیش هنوز به aخوبی مشخص نیست ولی چند مسئله در تحلیل این واقعه به خصوص با رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش شدت تلفات و خسارات آنها قابل توجه است:

• یکی از عوامل بروز حادثه پلاسکو عدم اولویت ایمنی نسبت به اشتغال و اقتصاد در کشور است. برخی میگویند که آتش نشانی و وزارت کار میتوانستند با اصرار نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو و استمداد از دستگاه قضایی، ساختمان مزبور را تا زمان ایمن سازی کامل، تعطیل نمایند اما اهمیت مسئله اشتغال و شرایط بحرانی بیکاری ومشکلات صندوقهای بیمه ای در کشور به نوعی است که هیچ نهادی جرأت بیکار کردن خیل عظیمی از کارگران را به خاطر ارتقای ایمنی که متأسفانه مقوله ای لوکس تلقی میشود، ندارد. شاید امروز همه به راحتی میگویند تعطیل کردن این ساختمان و بیکاری چند هزار کارگر بهتر از وقوع این حادثه بود، ولی اگر قرار باشد ایمنی رعایت شود تعداد زیادی از ساختمانهای مشابه پلاسکو باید تعطیل و کارگرانشان حداقل تا مدتی بیکار و مقرری بگیر بیمه بیکاری شوند، آن موقع است که صدای انتقادات علیه آتش نشانی، وزارت کار و دادگستری از سوی همانها که امروز ایشان را بابت این حریق مؤاخذه میکنند، بلند میشود و شاید بتوان گفت یکی از عوامل کاهش جایگاه ایمنی همین شرایط بد بازار کار است.
• نکته دوم، ضعف نهادهای مرتبط با ایمنی و یا تعارض نقش در آنها است، آتش نشانی، شهرداری و وزارت کار برای برخورد با کارگاه ها یا مجتمع های ناایمن در سطح شهر باید به دادگستری مراجعه کند و درخواست تعطیل کند که آن هم ممکن است به علت عدم اهتمام جدی به مسئله ایمنی مورد توجه دادگستری قرار نگیرد، ضمناً خود مقوله ایمنی هم در وزارت کار، پس از ادغام در دو وزارتخانه دیگر و با افزایش معاونتهای وزارت کار، به سطح پایین تری تنزل کرده است و بخشهای رفاه، اشتغال و تعاون و روابط کار که همگی دارای معاونت مستقل هستند، در جایگاهی بالاتر از اداره کل بازرسی کار قرار گرفته اند که این ایرادات بدون تقویت ساختارهای مرتبط با ایمنی در وزارت کار، شهرداریها، وزارتخانه ها و سایر نهادها تأمین نمیگردد. البته مسئله ساختار منسجم و قوی برای بازرسی کار به عنوان یک نهاد مستقل در مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار پیش بینی شده است که به دلیل عدم توجه به این مسئله، هنوز بازرسی کار فاقد یک جایگاه منسجم، قوی و مستقل است، جایگاهی که به او کمک کند بدون احتیاط و مصلحت سنجی به فکر جلوگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو باشد.
• نگاه هزینه ای و لوکس به مسئله ایمنی از دیگر موانع ایمن سازی کارگاه ها و مجتمع های تجاری و مسکونی است در حالی که هزینه کردن صحیح و علمی در مسئله ایمنی، یک سرمایه گذاری سودمند است چرا که با هزینه کمی میتوان جلوی هزینه های هنگفت جانی و مالی مانند آنچه که در حادثه پلاسکو رخ داد را گرفت. اخیراً معاون روابط کار وزارت کار، اعلام کرد که سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها هزینه حوادث ناشی از کار (معادل سه برابر یارانه نقدی کل کشور) میشود که میتوان گفت اگر تنها درصدی از این مبلغ در راستای تقویت نهادهای موثر در ایمن سازی و جهت ارتقای ایمنی کارگاه ها و به منظور جلوگیری از بروز حوادث هزینه شود، مطمئنا میتواند چند برابر آن به کاهش هزینه های حوادث کمک نماید، حال این که این رقم تنها برای حوادث ناشی از کار است و اگر هزینه حوادث در سایر بخشها را نیز مد نظر قرار دهیم میبینیم که با سرمایه گذاری علمی در مقوله ایمنی در بخشهای مختلف، میتوان نرخ بهره وری و رشد اقتصادی را به میزان بالایی ارتقا داد که این نگرش باید از طبقه مدیران تا صنوف به خوبی تبیین شود.
• نکته چهارم، مسئله فرهنگ ایمنی است، متأسفانه کشور ما در سطوح مختلف، اعم از سطوح بالای مدیریتی تا مردم عادی دچار ضعف شدید فرهنگی در مقوله ایمنی است. ضعف فرهنگ ایمنی را در نحوه رانندگی، شیوه کار کردن، روش نشست و برخاست، نوع بلند کردن اجسام سنگین، نحوه عبور از خیابان، شیوه استفاده از تجیهزات گازی، برقی و… میتوان به وضوح مشاهده نمود. متأسفانه بخشی از خلاء فرهنگ ایمنی در کشور ناشی از تنبلی و عجله است و بخشی نیز ناشی از باورهای غلط نسبت به قضا و قدر؛ حال این که خداوند انسان را موجودی مختار و عاقل خلق کرده است تا با عقل و اراده، مسیر زندگی خود را درست انتخاب کند و همان خداوند انسان را از این که خود را به تهلکه بیفکند نهی میکند. فرهنگ ایمنی باید در خانواده و طرز رفتار والدین و سپس در مهدکودکها، مدارس و دانشگاه ها به فرزندان آموزش داده شود و این طور نیست که ناگهان در مقطعی که فرزندان وارد بازار کار و عرصه جامعه شوند، بتوان نظر ایشان را به رعایت ایمنی جلب کرد.
• نکته نهایی نیز ضعف در شیوه کاهش شدت حوادث و مسئله امداد رسانی است که نمودش را هم در نهادهای امدادی مثل ستادهای بحران، آتش نشانی، اورژانس و تجهیزاتشان میتوان مشاهده کرد و هم در سطح عامه مردم که نسبت به استفاده از کپسولهای اطفای حریق، شیوه کمکهای اولیه، حفظ بودن شماره تماس نهادهای امدادی، آمادگی برای مواجهه با سیل، حریق و زلزله، نحوه کمک به فرایندهای امدادی، ایجاد مزاحمت نکردن در کار امدادگران و… غافل هستند. اهمیت این امور در کشوری که روی گسل زلزله قرار دارد و نسبت به سیلابها آسیب پذیر است چند برابر میشود، به خصوص که ساختارهای شهری کشور نیز غالباً بدون رعایت اصول ایمنی، حفظ و بعضاً توسعه یافته است و این وضعیت کار امداد رسانی را مشکلتر هم میسازد. مطمئناً بسیاری از حوادث از جمله حادثه پلاسکو یا سانحه قطار سمنان اگر در همان دقایق اولیه و به صورت صحیح توسط مردم یا نهادهای امدادی مهار میشدند، به این سطح آسیب و خسارت نمیرسیدند و این اقتضا میکند که در زمینه نحوه مواجهه با حوادث و شیوه امداد رسانی از سطح مردم عادی تا سطح نهادهای امدادی، بازنگری جدی صورت گیرد.

لزوم اقدام اصلاحی برای یک ادغام اشتباهی

 

در چند سال گذشته بین وزارتخانه های کشور چند ادغام صورت گرفت که ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه بزرگترین این ادغام ها بود، ادغامی که یک ابر وزارتخانه با حوزه زیادی از مسئولیتها ایجاد کرد که مدیریت آن را بسیار دشوار کرد. وزارتخانه ای که باید به مسائل تعاون، تنظیم روابط کار، ایمنی، اشتغال، رفاه، بیمه، بازنشستگی، اعتیاد، آسیب های اجتماعی، طلاق، فرزندان طلاق، بیماران خاص، سالمندان، سبد کالا، هدفمندی یارانه ها، شناسایی متمولین (برای حذف یارانه ها) و… رسیدگی کند و عملا مدیریت و هماهنگی بین این همه فعالیت که قبلا توسط سه وزیر انجام میشد به یک وزیر سپرده شد.

شاید میشد بین وزارتخانه های تعاون و کار با توجه به حوزه های فعالیت و وسعت کوچکشان ادغامی منطقی و قابل مدیریت ایجاد کرد ولی افزودن وزارتخانه رفاه به حوزه وسیع کاری اش به آن دو وزارتخانه، اقدامی بود که اشتباه بودنش برای شاغلان در این سه وزارتخانه و کسانی که با این وزارتخانه سرو کار دارند به خوبی اثبات شده است، چرا که عملا وزیر نمیتواند مدیریت مناسبی را بر همه بخشهای حیاتی و اجتماعی این ابر وزارتخانه اعمال نماید.

در کنار شرایط سخت مدیریت این وزارتخانه، آقای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه فعلی هم در مدیریت وقت و توان خود برای این سه وزارتخانه نتوانسته به خوبی عمل کند به حدی که وقت وزیر بیشتر صرف رسیدگی و سرکشی به امور مرتبط با بخش رفاه معطوف گردیده است و عملاً بخشهای تعاون و کار از التفات شخص وزیر محروم مانده اند.

درکنار موارد فوق، و در حالی که وزیر نمی تواند وقت مناسبی برای بخشهای حیاتی زیرمجموعه اش و حل مشکلاتشان صرف کند، صرف وقت و مشارکت در فعالیتهای غیر مرتبط با وزارتخانه مثل حضور و سخنرانی در جشنواره ها، همایش ها، افتتاحیه ها و اختتامیه های فرهنگی و ورزشی جای تعجب و موجب نارضایتی بیشتر همکاران وزارتخانه گردیده است.

پیشنهاد: با تشکیل وزارتخانه رفاه و تفکیک آن از بخشهای تعاون و کار می توان بخش زیادی از مشکلات ادغام را حل کرد، این جدا سازی با توجه به عدم در هم تنیدگی بخش رفاه با بخشهای کار و تعاون در استان ها، کار مشکل و پر هزینه ای نیست که انجام این طرح به توجه و توجیه دولت و مجلس نیازمند است، لیکن از آنجا که غالبا هیچ مدیری تمایل به کاهش حوزه قدرتش ندارد، به نظر میرسد وزیر کار چنین ادغامی را دنبال نکند و تنها مجلس است که میتواند به اصلاح رویه فعلی اقدام کند و بر شرایط فعلی که موجب کاهش بهره وری و کارآیی هر سه بخش تعاون، کار و رفاه و ایجاد مشکلات عدیده در بخشهای مهمشان گردیده است، پایان دهد.

لزوم چاره اندیشی در خصوص آلودگی نوری

همزمان با پیشرفتهای جدید علمی و تکنولوژیکی بشر، آلاینده های جدیدی فیزیکی و شیمیایی اعم از دود، گرد و غبار، صدا، امواج الکترومغناطیس و نور نیز پدید آمده اند و بر حیات انسان و محیط زیست تأثیر میگذارند که بیشتر مردم و مسئولان در خصوص این آلودگی ها به دلیل آزاردهندگی شان حساس میشوند که این مسئله را در مورد آلودگی های گرد و غبار و دود شاهدیم ولی در مورد آلودگی هایی مثل آلودگی نور، نه تنها چنین وضعیتی وجود ندارد بلکه بعضاً این آلودگی ها را نشانه پیشرفت و زیبایی قلمداد میکنند در حالی که واقف نیستند این آلودگی چه تأثیری بر روح و روان افراد، ایمنی شهر، افزایش حوادث شهری، بهم خوردن محیط زیست و حیات حیوانات و جانوران ایجاد می کند:

1- آلودگی نور  چه در شهر و چه در خانه، باعث بهم خوردن کمیت و کیفیت خواب میشود و همین مسئله در سلامت افراد نقش مهمی ایفا میکند.

2- آلودگی نور به خصوص نورهای متمرکز و تبلیغاتی در خیابانها و جاده ها باعث کاهش تمرکز رانندگان و عابرین و به تبع آن تصادفات میگردد.

3- آلودگی نور روی حیات جانوران و حیواناتی که در مجاورت شهرها و جاده ها و خیابان ها زندگی میکنند نیز تأثیرات زیادی دارد.

4- آلودگی نور اگر چه ظاهر زیبایی برای شهرها ایجاد میکند ولی تأمین انرژی این نورافشانی ها معمولا خودش موجب آلودگی بیشتر محیط و اتلاف منابع خدا دادی کشور میگردد.

 

و با این همه آثار و تبعات آلودگی های نوری، هنوز در خصوص مهار و مدیریت آنها هیچ عزمی دیده نمیشود، به راحتی می بینیم که یک خواربار فروش از تابلوهای LED بزرگ، لیزرهای تبلیغاتی و پروژکتورهای بزرگ در هر جاهایی که برای عابرین و رانندگان ایجاد خطر و ناراحتی می نمایند، استفاده می کنند و به صورت شبانه روزی نیز روشن نگه می دارند در حدی که حتی برای کسانی که در خانه شان میخواهند استراحت کنند هم ایجاد زحمت و تنش میکنند.

به نظر می رسد دولتمردان، قانونگذاران، سازمان محیط زیست، شهرداری ها، سازمانهای مردم نهاد و رسانه ها باید نسبت به بحث آلودگی نور حساسیت بیشتری داشته باشند و ضمن ایجاد نهادهای قانونی برای این کار، نسبت به آلودگیهای نوری حساسیت بیشتری داشته باشند.

پیشنهاد خاص این است که شهرداری ها نسبت به مقوله های ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE)، مکلف گردند تا نسبت به سامان دهی آلاینده هایی مانند دود و گردوغبار، نور، صدا، امواج الکترومغناطیس و ایمنی مکانهای تردد و... با متخلفین و ناامن کنندگان شهرها مقابله نمایند.

چرا نتایج گزارش های کارشناسی باهم متفاوتند؟

صرف نظر از این که جدیداً کسانی وارد عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار گردیده اند که فاقد هر گونه تجربه و آموزش در این زمینه اند و در تشخیص روابط کار و عوامل فنی دخیل در وقوع حادثه  دچار مشکل می شوند (مراجعه شود به مقاله "نان کارناشناسان در خون کارگران" در همین وبلاگ)، در گزارش کارشناسی حوادث ناشی از کاری که توسط کارشناسان با تجربه و بازرسان کار نیز تهیه می شود، تفاوتهایی وجود دارد که بعضاً مورد گلایه ی مراجع قضایی و اعتراض طرفین دعوی واقع می شود. بررسی عوامل دخیل در اختلاف نظرها به این شرح تقدیم می گردد:

- یکی از دلایل اختلاف در گزارش های کارشناسی در مراحل مختلف و هیأت های مختلف کارشناسی این است که در هر مرحله، اظهارات، شهود، دفاعیات و مستندات جدیدی ارائه شده و ابعاد جدیدی از حادثه آشکار می گردد.

- از دیگر عوامل بروز تفاوت در گزارش های کارشناسی این است با گذشت زمان از  حادثه و طولانی شدن زمان بررسی آن در مراجع قضایی، طرفین دعوی نسبت به پوشاندن حق و یا تحریف آن کوشیده و موجب اخلال در تهیه و تنظیم یک گزارش کارشناسی کامل می گردند.

- یکی از دلایل اختلاف در گزارش های کارشناسی این است که چینش کارشناسان و رشته ها و تخصص های آنان و میزان اطلاعات هیأت های مختلف در حوزه های مختلف متفاوت بوده و این امر منجر به نگرش از زوایای مختلف در مورد علل وقوع حادثه و مقصرین آن می گردد.

- به نظر می رسد یکی از عوامل مهم اختلاف در گزارش های کارشناسی، اختلاف کارشناسان و هیأت های مختلف در تعیین علت یا علل وقوع حادثه و تقدم و تأخر آنها باشد و این گونه است که با تعیین علت های متفاوت و یا تقدم و تأخرهای غیر یکسان در آنها، نتیجه ی بررسی حوادث به خصوص در مورد اجرای دستور مراجع قضایی در تعیین مقصر و میزان قصور متفاوت می گردد.

- از دلایل مهم این تفاوت ها این است که در کشور ما بیشتر قراردادهای کاری شفاهی و غیر مستند بوده و بعضی از قراردادهای مکتوب نیز بدون طی مراحل قانونی و شهود نوشته می شود و بعضاً غیر قابل استناد هستند. بارها دیده ایم که مثلا اسم پیمانکار در لیست بیمه ی کارگران رد شده است و یا این که اسم کارگرِ پیمانکار در لیست بیمه ی غیر کارفرما رد می شود و یا این که قراردادهایی که حق السعی و نحوه ی کار و تبعیت در آنها مبهم بوده و ماهیت کارمزدی یا پیمانکاری در آنها مشخص نیست و حتی مزدها نیز به صورت دستی و بدون رسید پرداخت شده و اینچنین ابهامات مزبور موجب اختلاف در گزارش های کارشناسی می گردد.

- بخشی از اختلافات در حوادث ناشی از کار به دلیل قوانین مختلف، متفاوت و حتی متناقضی است که در بررسی حوادث ناشی از کار مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال قانون کار کارفرمای کارگر را مسئول اصلی کارگر می داند، قانون نظام مهندسی مهندس مجری را مسئول اصلی ایمنی در کارگاه معرفی می کند و قانون مجازات اسلامی مالک یک کارگاه را به لحاظ مسئولیت تاسیسات و یا تجهیزات خود مسئول می داند، و همین قوانین و آیین نامه های موازی و متناقض موجب بروز اختلاف در نتیجه گیری های گزارش حوادث ناشی از کار می گردد.

- بخشی دیگری از اختلاف های گزارش های حوادث ناشی از کار ناشی از تفاوت دستورات مراجع قضایی است، به عنوان مثال یک بازپرس فقط از هیأت کارشناسی می خواهد تا موضوع اعتراض را بررسی کرده و تعیین کنند که اعتراضِ ِ معترض، وارد است یا خیر، یک بازپرس دستور می دهد حادثه از اول بررسی شود و بازپرس دیگری فقط تعدادی سوال از هیأت می کند تا بر اساس آن پاسخ ها، خودش مقصر را تعیین کند و یا این که یک بازپرس از هیأت می خواهد تا گزارش کارشناسان قبل را نیز مد نظر قرار دهند و بازپرس دیگری با چنین چیزی مخالف است.

همه ی اینها اگر چه با دقت نظر کارشناسان و بازرسان کار قابل کاهش است اما هرگز به صورت کامل مرتفع نخواهد شد ولی می توان با برنامه ریزی و حل بخش هایی از این عوامل مانند:

1. ممانعت از ورود و به کارگیری کارشناسان متفرقه به عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار
2. تشکیل بهتر پرونده در کلانتری ها و پاسگاه ها همراه با اظهارات اولیه ی طرفین دعوی و شهود و گرفتن عکس و فیلم برای پرونده های ناشی از کار
3.  رفع تناقضات قانونی با اصلاح آنها
4.  الزام به عقد قراردادهای کتبی کارگری و پیمانکاری برای تمام کارها
5.  ایجاد وحدت رویه در کار مراجع قضایی در روند بررسی و دستورات قضایی با تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار
6. کوتاه کردن مدت معطل ماندن پرونده حوادث ناشی از کار در دادگاه ها با تشکیل شعب ویژه ی جرایم قانون کار
7. وسعت نظر در تعیین دلایل وقوع حادثه و دقت نظر در تعیین مقصر یا مقصران آن

تا حدودی از پراکندگی و اختلاف نظرات کارشناسی کاست.

تحلیلی بر ناکامی بازرسی کار در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار

طبق آمار رسمی اعلامی از سوی معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 1400 نفر در ایران بابت حوادث ناشی از کار فوت می کنند و حدود 30 هزار میلیارد تومان (معادل 10 ماه یارانه نقدی کل کشور) نیز بابت این حوادث هزینه می گردد و این مسأله می طلبد تا به صورت جدی نسبت به واکاوی و تحلیل عوامل دخیل در این حوادث پرداخته شود تا بتوان نسخه ی مناسبی برای حل آنان تجویز گردد که در ادامه به برخی از این عوامل می پردازم:

بازرسی کار:

مجموعه­ بازرسی کار بر اساس قانون کار، نظارت بر اجرای مقررات حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار را برعهده دارد و به همین لحاظ عملکرد وی در ارتقای ایمنی کارگاه ها مسلما بسیار تأثیرگذار است. از آنجا که بازرسی کار یک شغل بین المللی و تعریف شده در سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های بین المللی بازرسی کار است، حرکت در مسیرهای ترسیم شده، متعارف که در کشورهای موفق انجام شده است می تواند موجب به ثمر رسیدن اهداف بازرسی کار گردد و مسلماً این حرکت نیازمند به قوانین زیربنایی، نیروی انسانی متناسب، امکانات، مسائل انگیزش، ضمانت های اجرایی مناسب است ولیکن متأسفانه شرایط موجود با شرایط استاندارد در تمام این زمینه ها فاصله معنی داری دارد که به هریک از این موارد به صورت مختصر اشاره می کنم:

الف- قوانین زیربنایی: قوانینی که مربوط به حوزه­ قانون کار و بازرسی کار هستند بعضاً با قوانینی که قابل استفاده و عملیاتی باشند فاصله­ زیادی دارد که یک از دلایل این امر، قدیمی بودن قانون کار و عدم تناسب آن با شرایط موجود بازارکار است که موجب گردیده است تا اجرای سخت گیرانه­ برخی قوانین این حوزه، تبعات سنگینی را برای کارگران، کارفرمایان، کارگاه ها و تولید کشور ایجاد نماید که این مسئله با اصلاح قوانین به نحوی که متناسب با شرایط و نیازهای روز بازارکار ایران باشد قابل رفع اس
ب- نیروی انسانی: هم اکنون به ازای هر 16500 نفر کارگر یک بازرس کار در کشور داریم به نحوی که هم اکنون 552 پست بلاتصدی در چارت بازرسی کار وجود دارد و با توجه به استاندارد جهانی یک بازرس کار نسبت به 7500 کارگر، حتی پس از جذب این 552 نفر به جذب حدود 400 نفر دیگر برای رسیدن به استاداردهای جهانی نیاز داریم. بحث دیگر این که از 800 بازرس کار موجود نیز تنها حدود 60 درصد به صورت کامل و انحصاری در اختیار بازرسی کار قرار دارند و حدود 40 درصد از بازرسان کار در پست های مختلف به اموری مانند برگزاری هیأت های تشخیص و حل اختلاف و سایر بخش های اداری و مدیریتی به کارگیری شده اند و این یعنی عملاً تعداد بازرسان کار شاغل در بازرسی کار (ونه دارای پست بازرس کار)، حدود یک چهارم شرایط استاندارد است جهانی که چاره­ این مشکل بکارگیری بازرسان کار بیشتر تا مرز استاندارد و ممانعت از بکارگیری ایشان در سایر پست ها و امور شغلی است.
ج- امکانات بازرسی کار: بازرسی کار به امکاناتِ سخت افزاری و نرم افزاری خاصی نیاز دارد که اهم آنها خودرو، نرم افزار مناسب، امکانات کمک بازرسی و رایانه قابل حمل برای ایشان اشاره نمود، لیکن متأسفانه تعداد خودروی تخصیص یافته برای بازرسی کار عملا اینقدر ناچیز است که یک بازرس کار که می تواند 4 روز در هفته به بازرسی بپردازد در بسیاری از استان ها بین 1 تا 2 روز در هفته از خودرو (به ازای هر بازرس کار) بهره مند می شود و صرفاً در همین یک مسئله، عملکرد بازرسی کار به نصف تقلیل می یابد و وقتی این عامل را در افتی که سایر عوامل ایجاد می کنند ضرب می کنیم، به حدود یک هشتم استاندارد جهانی بازرسی کار و نصف ظرفیت موجود بازرسی کار، آنهم صرفاً در اجرا (ونه اثربخشی) می رسیم.
د- عوامل انگیزشی: از دیگر عوامل موثر در هر کاری مسائل انگیزشی در آن کار است، متأسفانه علی رغم این که بحث استقلال و امنیت شغلی بازرسی کار در قانون کار و مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است لیکن متأسفانه سطح حقوق و دستمزد بازرسان کار از پایین ترین سطوح دستمزدی در مشاغل هم ارز مانند کارشناسی بهداشت حرفه ای (که در بسیاری از فرایندهای شغلی مشترکاً اقدام می نمایند) و یا بازرسان محیط زیست است و یا حتی بازرسان تأمین اجتماعی (که بخشی از همان وزارت متبوع هستند) برخورداند و نه تنها هیچ اقدامی در جهت اصلاح این شراط صورت نمی گیرد، بلکه به شدت نسبت به این مسئله حساسیت ایجاد شده است و حتی سال به سال با حذف فوق العاده های بازرسی که در جهت جبران محدودیت اشتغال در خارج از وقت اداری تصویب شده بود مواجهند.
و- ضمانت های اجرایی: اگر چه به طور معمول فرایند بازرسی کار مرکب از بازرسی، ابلاغ، آموزش در کارگاه ها است، اما هیچ قانونی بدون ضمانت اجرایی و به صورت اثربخش قابل اجرا نیست و مقوله ایمنی در خصوص کارگاه هایی که حتی علی رغم توان مالی و فنی حاضر به ایمن سازی نیستند بدون استفاده از ضمانت های اجرایی قانونی و قوی عملاً قابل تحقق نیست ولی آنچیزی که عملاً درسیستم قضایی ما رخ می دهد این است که با توجه به غیرتخصصی بودن مراجع قضایی، مبحث ایمنی و ارتقای ایمنی در دادگاه ها هیچ اولویتی ندارند و در اکثریت قریب به اتفاق، پیگیری های قضایی بازرسی کار، عملاً پرونده بدون صدور رأی بازدارنده و با برائت مختومه می شود و این مسئله باعث می شود هم آن کارگاه و هم سایرکارگاه ها نسبت به ایمن سازی کارگاه کمتر اهمیت بدهند. مسئله دیگری که در این خصوص حادث می شود این است که کارگاهی که با دوبار بازرسی و صدور دوابلاغیه و متعاقباً پیگیری قضایی می توانست ایمن گردد، بدون ضمانت اجرایی عملاً به تعداد دوبرابر و حتی بیشتر بازرسی آنهم بدون بازدارندگی لازم و اثربخشی منجر می شود و این هم به معنی اتلاف توان بازرسی کار و کاهش کارآیی و اثربخشی و بهره وری فعالیت های بازرسی کار می گردد و این درصورتی است که ولی در صورت برخورد مناسب قضایی نه تنها آن کارگاه نسبت به مسائل ایمنی اهتمام خواهد داشت بلکه کارگاه های دیگری نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و چه بسا به صورت خودکار به ارتقای سطح ایمنی خود بپردازند که حل این مسئله با تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، از طریق هماهنگی با دادگستری قابل تحقق است که این عامل را هم اگر در مقایسات ما با استاندارد جهانی و ظرفیت موجود دخیل کنیم، می بینیم که اثربخشی بازرسی کار با توجه به فقدان ضمانت های اجرایی و قضایی مناسب به حدود یک چهارم تقلیل می یابد.

معاونت روابط کار:‌

بازرسی کار یکی از زیرمجموعه های معاونت روابط کار است و در بسیاری از موارد از سوی این معاونت محترم سیاستگذاری و هدایت می گردد و مطمئناً یکی از دلایل موثر در بکارگیری بازرسان کار در هیأت های روابط کار، همین ساختار معیوب است، چرا که مجموعه روابط کار به جای فشار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از نیروهای آماده به خدمت و متخصص بازرس کار استفاده می کند و این مقوله از دلایل مهم اشتغال بازرسان کار به امور غیربازرسی است. متأسفانه علی رغم این که رسته شغلی بازرسی کار برخلاف روابط کار در رسته  فنی و مهندسی قرار دارد، لیکن به دلیل ساختاری که برایش تعریف شده است، باید از سیاست های روابط کار که جنبه ی حقوقی صرف دارد تبعیت کند و این مسئله باعث شده است تا بسیاری از طرح ها و برنامه هایی که از سوی معاونت روابط کار به بازرسی کار ابلاغ می شود فاقد کارآیی و اثربخشی لازم برای بخش ایمنی و بازرسی کار باشد و برعکس بعضاً موجب تضعیف جایگاه ایمنی در کارگاه ها گردیده است و به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که بازرسی کار با یک معاونت مستقل و به صورت تخصصی به ارتقای ایمنی در کارگاه ها بپردازد و در خصوص مباحث روابط کار نیز همانطوری که در موارد لازم با سایر بخش های وزارت متبوع هماهنگ است با معاونت روابط کار همکاری داشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

این وزارتخانه که حاصل ادغام 3 وزارتخانه است، عملا اینقدر گسترده شده است که مدیریت و جمع کردن فعالیت های آن حتی توسط یک وزیربسیار قوی هم سخت و طاقت فرساست به خصوص که بخش رفاه اجتماعی با ورود به بحث هدفمندی یارانه ها و رسیدگی به امور معلولین و بیماران و ... عملاً وقت زیادی از وزیر و مدیران ارشد وزارت متبوع می گیرد (و هرچند که این ارتباط باید موجب می شد تا به منظور کاهش هزینه های جانی و مالی حوادث ناشی از کاردر خود وزارت متبوع اهتمام لازم وجود داشته باشد، ولی عملاً چنین نگرشی وجود ندارد). یکی دیگر از چالش های وزارت متبوع برای بحث ایمنی و بازرسی کار، پذیرش عنوان متولی اشتغال از سوی وزارت کار دولت نهم است که همچنان این نقش در دولت های دهم و یازدهم نیز پذیرفته شده است. تولیت اشتغال نه تنها با افزایش حجم عملیاتی وزارت کار مانع چابکی این وزارتخانه در امر ایمنی شده، بلکه موجب تضاد نقش در این وزارتخانه نیز گردیده است چرا که عملاً وزارت متبوع به جای این که به صیانت از نیروی کار شاغل اهتمام داشته باشد به افزایش آمار اشتغال اهتمام دارد و این مسئله موجب گردیده است تا عموماً تسهیلات بانکی و حمایت های دولتی از صنایع فرسوده، خطرناک و نیازمند به نیروی کار زیاد هدایت شوند و عملاً، هم به لحاظ تعداد کارگاه، هم تعداد کارگر و هم به لحاظ پرخطر بودن صنایع، تعداد، شدت و هزینه های حوادث کاهش نیابد که اگر چه همین عدم افزایش هم به نوعی می تواند قابل توجه باشد ولی با ظرفیت های بازرسی کار فاصله زیادی دارد و این در حالی است که اگر سیاستهای کلان دولت به سمت ارتقای صنایع و به روزسازی آنها گردد، نه تنها موجب ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث و هزینه های سنگین حوادث ناشی از کار می گردد، بلکه در نهایت موجب افزایش اشتغال غیرمستقیم و مستقیم پایدار، ارتقای تولید، افزایش درآمد ناخالص ملی، خودکفایی، عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی می گردد؛ لیکن تعدد نقش های وزارت کار به خصوص بعد از ادغام اینقدر زیاد شده است که نه تنها ایمنی و بازرسی کار، بلکه صیانت از کار و روابط کار و حتی مجموعه کار از بخش های دیگری مانند رفاه و تعاون و اشتغال عقب مانده است و به نظر می رسد جدا نمودن بخش رفاه که بیشترین مشغله را به خود اختصاص داده است از این وزارتخانه موجب ارتقای بهره وری و بهبود امکان مدیریت علمی در این وزارتخانه گردد.

نتیجه:

نگاهی در عوامل فوق نشان می دهد که ارتقای ایمنی در کارگاه ها با مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات، ظرفیتِ یک جهش بلند را در جهت ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار دارد و برای این جهش بیش از این که نیازی به اجرای طرح های جدید باشد به اجرا و پیگیری مستمر تکالیف قانونی و روش های معمول و متعارف در بازرسی کار نیاز دارد که در خلال طرح هر کدام از موارد فوق، به صورت مستقیم به آن راه حل ها نیز اشاره گردید. برای رقم زدن این جهش لازم است تا با اصلاح ساختار بازرسی کار به عنوان یک بخش فنی و تخصصی و مستقل از روابط کار و با توجه به حجم خسارات سنگین حوادث ناشی از کار و نگاه سرمایه ای به بحث ارتقای ایمنی و بازرسی کار در وزارت متبوع، امکان استفاده موثرتر از بازرسی کار محقق گردد و این در حالی است که به نظر می رسد برخی از طرح هایی که به خاطر همین ضعف در ساختار به مجموعه بازرسی کار تحمیل می گردد نه تنها موجب ارتقای بهره وری در بازرسی کار نمی گردند، بلکه موجب تضعیف آن خواهند شد و بسیاری از طرح هایی که می توانند موجب ارتقا و تکمیل تلاش های بازرسی گردد نیز بدون اصطکاکی که در حال حاضر وجود دارد صورت گیرد که می توان به توسعه تشکل های صنفی ایمنی، عقد تفاهم نامه های لازم جهت افزایش فارغ التحصیلان رشته ایمنی، تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، به کارگیری ظرفیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان، استفاده از توان رسانه های عمومی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی، هدایت بیمه های مسئولیت در جهت کمک به ارتقای ایمنی، تسهیل به ورود و جاافتادن تکنولوژی های ایمن مانند داربست های ایمن، ایجاد هماهنگی با ادارات و نهادهای رسمی موثر در ایمن سازی کارگاه ها و ... ، هم به لحاظ کارآیی و هم به لحاظ اثربخشی فعالیت های بازرسی کار، با یک جهش بلند مواجه شویم و ضمن کاهش چشم گیر حوادث ناشی از کار از اتلاف هزینه های سنگین دولت و کارفرمایان در بخش حوادث ناشی از کار جلوگیری گردد.

در پاسخ به اظهارات حسین طلا علیه بازرسان کار

در مورخ ۹۴/۲/۲۹ سوال آقای حسین طلا نماینده محترم مردم تهران از آقای دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید. این که نماینده محترم به بحث صیانت از سلامتی و حقوق کارگران اهتمام دارد جای تقدیر دارد اما نوع انتقاداتی که در مجلس به بازرسان کار بیان شد، نشان از این دارد که متأسفانه ایشان راه را به بیراهه رفته اند و سوالات شان حاوی برخی تهمت ها و بی انصافی ها و بی اطلاعی ها بوده است که در این مطلب به برخی از این موارد خواهم پرداخت:

مقدمه بحث دکتر طلا اشاره به افزایش ۲/۷ درصدی حوادث ناشی از کار در سال ۹۳ (براساس آمار اعلامی از پزشکی قانونی کشور)، هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی حوادث و بیماری های ناشی از کار و در عین حال، کاهش صدور پروانه ساختمان بود. از آنجا که این سه عامل، مقدمه ای برای طرح دغدغه ایشان بود، تحلیل این آمار و اطلاعات از جهات مختلفی مانند میزان افزایش تعداد کارگران در سال ۹۳، کاهش صدور پروانه ساختمان و در عوض اوج فعالیت ساختمان های در مرحله کار در ارتفاع مسکن مهر یا سایر عوامل، نقش کلیدی ایفا می کرد که متأسفانه نه در سؤالات جناب طلا و نه در پاسخ های دکتر ربیعی این تحلیل­ ها به چشم نیامد.

بحث دیگری که به مقدمه­ دغدغه­ مندی جناب طلا باز می­ گردد این است که با توجه به خسارات سنگینی که از حوادث ناشی از کار در کشور وارد می­ شود، چه میزان برای کنترل و کاهش این حوادث بودجه تأمین می شود؟ چقدر امکانات تأمین می­شود؟ آیا حتی هزینه­ ای برای ساخت و پخش چند تیزر تلویزیونی تأمین می­ گردد؟ آیا بودجه ای برای اصلاح ساختار صنایع و تکنولوژی های فرسوده و ناایمن اختصاص داده می­ شود؟ آیا این خسارات سنگین مستلزم برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این برنامه­ ها نیست؟! آیا حذف تمام عواملی که می توانند موجب کاهش حوادث شوند و منوط کردن همه چیز به عملکرد بازرسان­ کار، منصفانه و کارگشاست؟!

از دیگر مواردی که در بحث دکتر طلا و دکتر ربیعی برجسته بود، اشاره به تعداد بازرسان­ کار در ایران و مقایسه آنها با کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن و فرانسه بود بحث ۱۰۰۰۰ نفر برای بازرسی­ کار بود، در خصوص مورد ۱۰۰۰۰ بازرس کار باید توجه داشت که رقم ۱۰۰۰۰ بازرس کار براساس متوسط تعداد بازرس کار به نسبت تعداد کارگاه های کشور و میانگین تعداد ۵۰۰ بازرسی در کارگاه برای هر بازرس کار به دست آمده است و استاندارد دیگری نیز بر اساس تعداد کارگر قابل تعریف است که براساس آن نیز تعداد بازرس کار موجود باید حدوداً ۸۰ درصد رشد پیدا کند؛ و اما بحث دیگری که در رد قیاس بین تعداد بازرسان­ کار موجود در کشورهای مختلف دنیا قابل توجه است، عدم توجه به تفاوت نیاز صنایع کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن و فرانسه که تکنولوژی آن ها پیشرفته، ایمن وبا استاندارد بالاست، با نیاز کشوری است که تکنولوژی صنایعش فرسوده و مستعمل­ اند و این که بسیاری از عوامل دیگری مانند مبادی تولید و واردات تکنولوژی به لحاظ ایمنی در آن کشورها کنترل می شود، در حالی که ما کاری نمی کنیم و تنها پس از واردات تکنولوژی یا ساخت آنها از بازرسان کار توقع داریم تمام صنایع را یک تنه ایمن کنند.

در موارد قبلی به عدم ارائه تحلیل در کنار آمارها و اطلاعات اشاره کردم، ولی این مسئله زمانی بیشتر آزاردهنده می­شود که همین اطلاعات خام مبنای ارزیابی و یا هتک حرمت به قشر و گروهی خاص باشد؛ به راستی با کدام مجوز وجدانی، قانونی و شرعی، می توان به استناد یک سری اطلاعات خام به تمام شاغلین زحمت کش در یک شغل این چنین اتهام و توهین وارد نمود؟! آیا جناب طلا نسبت به قشر پرستار یا معلم یا پزشک هم جرأت داشتند اینگونه جسورانه سخن بگویند؟! داستان چیست که مشاغل پرجمعیت را ناز می­خرند و شغلین بازرسی کار را که از همه طرف تحت هجمه هستند با انواع اتهامات مواجه می سازند؟!

یکی از تلخ­ ترین عبارات جناب طلا این بود که ایشان بازرسان­ کار را مقصر در ایجاد حوادث معرفی کردند، به راستی آیا ایشان متوجه هستند که این نظرشان به لحاظ حقوقی چه تبعاتی دارد؟! آیا می­ توان پلیس را در تصادفات رانندگی مقصر دانست آن هم زمانی که جاده های کشور و خودروهای داخلی ناامن هستند؟! آیا سازمان بازرسی، مجلس، دیوان محاسبات و همه ارگان های نظارتی و حاکمیتی در جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری کشور مقصر معرفی می­شوند؟! آیا هر جایگاه نظارتی مقصر است یا آن جایگاه باید تابع شرایط و اختیارات و الزاماتی خاص باشد؟! چگونه یک بازرس­ کار که سالانه نهایتاً دوبار می­ تواند به کارگاهی سرکشی کند می­ تواند در حوادث مقصر قلمداد شود؟! چگونه بازرس­ کاری که به لحاظ حمایت­ های قانونی، عدم تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار و به روز نبودن قانون کار، عملاً با دست خالی و بدون ضمانت های اجرایی قوی به کارگاه­ ها ورود می­ کند می تواند مقصر حوادث باشد؟! آیا مجلسی که سه دهه قانون کار کشور را به روز نکرده است، یا قوه قضاییه­ ای که در برخورد با جرایم قانون­ کار و تخلفات ایمنی از خود حساسیتی نشان نمی دهد، در وقوع حوادث به دلیل عدم بسترسازی برای ایمن کردن کارگاه­ ها مقصر نیستند؟!

یکی دیگر از اشکالات جناب طلا به بازرسی کار این بود که چرا بازرسان کار خودشان حوادث را بررسی یا کارشناسی می­ کنند، ولی به راستی آیا جناب طلا نمی­ دانند که عمل بررسی حوادث ناشی از کار به لحاظ قانون کار و مقاوله نامه­ های بین المللی کار تنها در حیطه تخصصی بازرسان کار است؟! آیا جناب طلا به جای این که جلوی ورود افراد متفرقه به این عرصه را بگیرند، باید بازرسان­ کار که متخصص بررسی حادثه هستند را با تهمت و توهین مواجه کنند؟! آیا ایشان حاضرند طرحی تصویب کنند که دیگر بازرسان کار کلاً از بررسی حوادث ناشی از کار تحت عنوان بازرس کار یا کارشناس دادگستری معاف شوند؟! من به نمایندگی از بازرسان کار عرض می کنم که اگر چنین خدمتی انجام دهند بازرسی کار قدردان ایشان خواهند بود، چرا که عملاً بررسی حوادث هم وقت و انرژی زیادی می گیرد و هم فشار روحی سنگین و اتهامات ناروای زیادی را به بازرسان کار وارد می­ کند، البته این که ایشان چه گروهی را برای قضاوت در خصوص حوادث پیدا خواهند کرد که از بازرسان کار متخصص تر باشند امری است که به خودشان و وجدان خودشان مربوط است.

یکی از بخش­ های تلخ سخنان جناب طلا، ادعای ایشان در خصوص درآمد کلان بازرسان کار است. متأسفانه ایشان چیزی از منابع غیرمعتبر و احتمالاً مغرض با بازرسی کار شنیده اند و متأسفانه بدون تحقیق براساس همان حکم اطلاعات صادر کردند. ایشان گفتند که بازرسان­ کار هم کارشناس بیمه، هم کارشناس دادگستری و هم مشاور هستند و این که درآمدهای کلانی دارند ولی متأسفانه توجه نکردند که غالب بازرسان کار تنها و تنها یک ممر درآمد دارند و آن هم همین شغل کارمندی بازرسی­ کار است که درآمدش نصف مشاغل معادل آن مثل کارشناسان بهداشت کار یا کارشناسان محیط زیست است. متأسفانه یا خوشبختانه حقوق بسیاری از کارگران هم اکنون از حقوق بازرسان کار بیشتر است و این که به جای دلسوزاندن به حال و روز بازرسان کار مظلوم، اینچنین کینه توزانه هجمه می کنند حقیقتاً جای گلایه دارد؛ بحث دیگر در خصوص معدود همکارانی است که عناوین دیگری مانند کارشناس رسمی یا کارشناس بیمه نیز دارند که باید توجه کرد اولاً این نیاز مراجع قضایی و سایرنهادهای رسمی کشور به تخصص بازرسان­ کار است و ثانیاً ورود کارشناسان متفرقه به این عرصه که نسبت به قانون کار و آیین نامه های ایمنی اشراف ندارند در نهایت موجب خسارت به جامعه کارگاهی و خدشه به سیاست های ایمنی بازرسی کار می شود و ثالثاً هیچ جایگزینی برای محدودیت های شغلی که برای بازرسان کار به لحاظ عدم اشتغال در مشاغل دوم یا سوم توقع دارند تاکنون پیش بینی نشده است، به نظرم حتی اگر به همین معدود بازرسان کاری که به امور دیگر مرتبط با ایمنی ورود کرده اند، یک درآمد معادل کارشناسان بهداشت و محیط زیست برای حداقل های معیشتی خود پرداخت کنند، هیچ تمایلی به ورود به این عرصه ها نداشته باشند.

گستره تکالیف بازرسی کار به حدی است که کافرمایان ایشان را حامی کارگر، کارگران ایشان را حامی کارفرما و وزارتخانه شان، ایشان را ضد اشتغال می داند و این میان فقط مانده بود جناب طلا که ایشان هم تهمت های کم کاری، منفعت طلبی و مقصر بودن در حادثه را نصیب شان کند. به نظر می رسد بازرسان کار نه از دو سو، که از همه سو به سرطلا تبدیل شده اند و این همه هجمه و توهین و تهمت در کنار دشواری معیشت چاره ای جز افزایش موج استعفای موجود و واگذاری این هجمه ها به باری تعالی باقی نگذاشته است. متأسفانه امروز شاهدیم که بازرسان کاری که همگی دارای تحصیلات عالیه و تکمیلی در رشته های فنی و مهندسی از دانشگاه های معتبر هستند و از مجاری سخت علمی و گزینشی به جایگاه بازرسی کار دست یافته اند، هم در خانه به لحاظ معیشتی تحت فشارند و هم در حین کار به لحاظ شغلی و هم به لحاظ هجمه های بیرونی.

یکی از نکاتی که جناب طلا به آن اشاره خاص داشتند بحث معادن خطرناک بود که ایشان متوقع بودند این معادن به دادگاه معرفی و تعطیل شوند و از این که وزارت کار این معادن را به وزارت صنایع جهت اصلاح معرفی کرده بود گلایه داشتند ولی به راستی آیا جناب طلا مطمئن هستند که تعطیلی همین کارگاه های زیان ده و بعضاً ناایمن موجب از هم پاشیدگی زندگی کارگران آنها نمی­ شود؟! آیا ایشان تضمین می دهد که با تعطیلی این پنجاه و اندی معدن خطرناک، سایر نمایندگان مجلس به خاطر سیاست­ های منافی اشتغال و ضد تولیدی، جناب وزیر را استیضاح نمی­ کنند؟! تفاوت بازرسان­ کار با جناب طلا همین است که بازرسان­ کار هم مشکلات کارفرما را می بینند، هم تلخی حوادث را، هم معیشت کارگران، هم سیاست­ های دولت، هم شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و هم قوانینی جاری کشور که بعضاً همه این موارد باهم در تعارض هستند، اگر جناب طلا خواهان کنترل این شرایط هستند، تولیت اشتغال را از دوش وزارت تعاون و کار بردارند تا وزارت­ کار مثل گذشته صرفاً به همان مسائل تنظیم روابط کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار بپردازد و این چنین دچار ابهام و پیچیدگی نقش نگردد.

یکی از مواردی که مدام در سخنرانی جناب طلا به چشم می­ آید اختلافات بین معاون وزیر و آقای طلا و برخی نمایندگان است که در چند جای سوال از وزیر کار، وزارت کار و معاونت روابط کار متهم به اقدام علیه نمایندگان مجلس شدند و آنچه که خیلی تلخ به نظر رسید این بود که گویی در این دعوا، دیواری کوتاه تر از بازرسان کار پیدا نگردید، به راستی اگر جناب طلا از مسئولان و متولیان وزارتخانه دلخوری داشت چرا تمام کاسه و کوزه ها را بر سر قشر مظلوم بازرس کار شکستند؟! متأسفانه به جای این که جناب طلا موانع ایمن سازی صنایع را به صورت ریشه­ ای تحلیل و بررسی کنند و در جهت رفع آنها از طریق وضع و اصلاح قوانین، یا در نظر گرفتن بودجه مناسب یا نظارت منطقی و هدفمند گام برداند، با ابزار توهین و اتهام به بازرسان کار، ایشان را وسیله عقده گشایی­ های خود نمودند.

در هر صورت اتهامات جناب طلا به بازرسان کار به نظر حقیر قابل پیگیری و بازخواست دنیوی و اخروی است و امیدواریم ایشان که فردی مؤمن و باوجدان هستند، قبل از روز حساب به اصلاح لحن توهین آمیز و جبران اتهامات ظالمانه خود در قبال بازرسان کار اقدام نمایند.

اشتباه محرز در دستورالعمل شماره 38 روابط کار

اخیراً دستورالعملی با موضوع مواد 13 و 38 قانون کار در خصوص روابط کارگر، پیمانکار و پیمان دهنده از سوی معاونت محترم روابط کار وزارت کار ابلاغ گردیده است.

در بندهای 3، 4 و 5 این مصوبه آمده است:

3- چنانچه قرارداد منعقده به پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورد و کارفرمایان تدابیر موضوع بند 2 این دستورالعمل را بکار نگیرند و بر رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره 36 روابط کار نظار های لازم را اعمال ننمایند با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگران خواهند بود  مسئولیت پیمان دهنده و پیماانکار در این خصوص در مقابل کارگران به صورت تضامنی خواهد بود.

4- مرجع رسیدگی به اختلاف بین کارگران و پیمانکار و پیمان دهنده در خصوص مواد فوق الذکر علی الاصول مراجع دادگستری می باشد لیکن در مواردی که کارگران پیمانکار و پیمان دهنده اقدام می کند با توجه به اینکه تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم پیمان دهنده اقدام می کند با توجه به این که تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم پیمان دهنده و هم پیمانکار برقرار است و در نتیجه پیمان دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب می شود بنابراین مرجع رسیدگی به اختلافات بین این قبیل کارگران و پیمان دهنده مرجع حل اختلاف کار می باشد.

5- متذکر می گردد مسئولیت پیمان دهندگان در مقابل کارگران پیمانکار صرفاً در فرض بند 3 این دستورالعمل می باشد و به سایر موارد تسری نمی یابد و مراجع حل اختلاف در چارچوب این بند مکلف به رسیدگی به اختلافات احتمالی مطروحه خواهند رفت.

همانطوری که در این بندها مشاهده می شود به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون کار، مقاطعه دهنده در خصوص دیون پیمانکاران به مثابه کارفرما تلقی گردیده است و عبارت "پیمان دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب می شود" یک عبارت کاملاً غیر حقوقی و اشتباه به حساب می آید که هرچند بنا به بند 3 از همین ماده صرفاً به دیون کارگر بازمی گردد لیکن به کاربردن عبارت حقوقی کارفرما برای مقاطعه دهنده یک اشتباه حقوقی تلقی می گردد.

مسئله ی دیگری که در این دستورالعمل قابل مشاهده است تناقض آشکار با مصوبات گذشته از قبیل دستورالعمل شماره 5 اداره کل تنظیم نظارت بر روابط کار است که ورود هیأت های روابط کار به تخلفات مقاطعه دهنده را در حوزه اختیارات محاکم دادگستری دانسته بود لیکن به استناد دستورالعمل جدید، عملاً هیأت های روابط کار برای صدور رأی در خصوص مقاطعه دهندگان نیز مکلف می گردند و این در حالی است که آرای هیأت ها نمی تواند یک بدهی را هم به عهده ی مقاطعه دهنده و هم به عهده ی مقاطعه گیرنده قرار دهد بلکه این کارفرماست که صرفاً باید پاسخگوی تعهدات به کارفرما باشد و نمی توان توقع داشت که هیأت ها رأیی را که باید علیه کارفرمای کارگر بدهند را علیه مقاطعه دهند به صورت مستقل یا مشترک با مقاطعه گیرنده بدهند.

پیشنهاد: با توجه به ابطال دستورالعمل مربوط به ماده 148 قانون کار که اخیراً از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است و اشتباهی که در دستورالعمل شماره 38 روابط کار ذکر گردید، پیشنهاد می گردد معاونت محترم روابط کار در خصوص صدور دستورالعمل ها و مصوبات خود با دقت بیشتری عمل نماید.

تصویر دستورالعمل را در اینجا مشاهده فرمایید.

جمع بندی بحث استراتژی موثر برای حرکت بازرسی کار

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید