با توجه به دغدغه ی اصلی این وبلاگ در زمینه ارتقای ایمنی شغلی در کارگاه ها و با توجه به نقش نظارتی بازرسان کار در این خصوص، پرداختن به مسائل بازرسی کار و بازرسان کار از همان ابتدا در دستور کار این وبلاگ قرار داشت. بازرسی کار یک شغل بین المللی است که دایره وظایف و مشخصات آن و شاغلان در این شغل به صورت دقیق در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار من جمله در مقاوله نامه شماره 81 تبیین گردیده است و قانون کار نیز در مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار صراحتاً در همین خصوص اعلام نظر کرده است که یکی از مهمترین تکالیف دولت در خصوص بازرسان کار حفظ شرایط ثبات، استقلال و امنیت شغلی، حفظ شرایط و وضع استخدامی مناسب و در نظرگرفتن امکانات مادی مناسب برای بازرسان کار است:
ماده 6 مقاوله نامه بازرسی کار در صنعت و تجارت: کارکنان بازرسی کار باید جزو آن گروه از کارمندان دولتی بخش عمومی باشند که به موجب شرایط و وضع استخدامی خود از ثبات شغلی برخوردار باشندو از تغییرات دولتی یا نفوذهای نامناسب بیرونی، در امان بمانند.
از سوی دیگر همین قوانین که استقلال و امنیت شغلی و شرایط استخدامی مناسب را بازرسان کار طلب می کنند می کوشند تا کاری کنند که بازرسان کار در کارگاه های مورد بازرسی ذینفع نباشند و این مسئله موجب ایجاد شائبه ی جانبداری نگردد:
ماده 102 قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
ماده 15 مقاوله نامه بازرسی کار در صنعت و تجارت: جز در مورد استثناهایی که ممکن است در قوانین یا مقررات ملی آمده باشد ، بازرسان کار الف) باید از داشتن هر گونه منافع مستقیم و غیر مستقیم در موسسات تحت نظارت خود ممنوع باشند....
لیکن آنچه در عمل رخ داده است با این دو نگاه در تضاد قرار دارد چرا که هم قسمت اول دچار تفریط گردیده است و هم بخش دوم دچار افراط شده و هم جوانب دیگر مسئله مورد اهتمام قرار نگرفته است که در ادامه در این خصوص بیشتر خواهم گفت:
الف - متأسفانه امنیت و استقلال شغلی و شرایط استخدامی و حمایت های مالی از بازرسان کار به دلایل زیر محقق نشده است:
1- هنوز بسیاری از بازرسان کار و بهتر بگویم اکثریت بازرسان کار کشور به صورت پیمانی مشغول کارند و کارمند پیمانی نمی تواند از نفوذ دولتی ها یا نفوذهای نامناسب (موضوع ماده 6 مقاوله نامه 81) در امان باشد.
2- حقوق و دستمزد اکثر بازرسان کار هنوز کمتر یک میلیون تومان است و بازرسان کاری که در نهایت تجربه و مدارج شغلی رسیده اند نیز کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت می کنند و این یعنی تمام بازرسان کار زیر خط مطلق فقر (یک و نیم میلیون تومان) حقوق می گیرند و همین مسئله باعث شده است که بازرسان کاری که به لحاظ تحصیلات در رده های بالای تحصیلی و در رشته های فنی و مهندسی هستند دچار دغدغه های فکری شدید باشند.
3- شرایط عملی و امکانات لازم برای بازرسی نیز در غالب شهرهای کشور برای بازرسان کار محقق نشده است و به عنوان مثال اداره ای که 10 بازرس کار دارد تنها 2 خودرو در روز سهمیه داشته باشد که همان دو خودرو نیز پلاک دولتی نبوده و از بی کیفیت ترین و نا امن ترین خودروهای آژانس تأمین گردد و همین مشکلات در خصوص دفتر کار و اکثر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نیز وجود دارد.
4- متأسفانه سیاستگذاری دولتهای اخیر در خصوص محور قرار دادن اشتغال در سیاستهای وزارت کار باعث گردیده است تا عملاً نفوذ سیاستهای دولتی در بخش بازرسی کار موجب رکود کاری این بخش گردیده و عملاً بازرسان کار و اصولاً مبحث ایمنی از سیاستهای کلی وزارت متبوع حذف گردد و عدم حمایت های اولیه مالی، امکاناتی و مهمتر از همه حقوقی از بازرسی کار به عنوان بخش مهمی از وزارت کار می تواند به مثابه نفوذ دولتی ها در این بخش تعبیر گردد.
5- یکی دیگر از نمودهای عدم حمایت از بازرسی کار و بازرسان کار این است که علی رغم این که طبق قانون کار و مقاوله نامه های بین المللی، تنها مرجع مبحث بررسی حوادث ناشی از کار بازرسان کار هستند و این کار را حداقل یکبار برای حوادث ناشی از کار به صورت مجانی انجام می دهند، لیکن متأسفانه در بحث کارشناسی (که باهزینه و خارج از نظام اداری انجام می شود)، با ورود سیل عظیمی از افراد متفرقه ای که به دلیل کارشکنی کانون کارشناسان در کنترل 5 سال سابقه (طبق ضوابط جذب کارشناس) مواجه شده و به این شکل هم سیاست های حاکمیتی بازرسی کار (به لحاظ از محور خارج شدن قانون کار) و هم منافع صنفی بازرسان کار با چالش مواجه گردیده است و بدتر این که، این کانون که غیردولتی و غیرحاکمیتی و خصوصی است، حتی اجازه ورود به بسیاری از بازرسان کار را به رشته حوادث ناشی از کار را نمی دهد و بحث کارشناسی حوادث که می توانست کمک خرجی مشروع برای بازرسان کار باشد نیز عملاً مورد هجمه ی نامحرمان وحتی حذف از سبد درآمدی بازرسان کار قرار گرفته است.
ب - علی رغم این که قانون کار و مقاوله نامه شماره 81، تنها بازرسی از کارگاههای ذینفع را محدود کرده است، لیکن متولیان و مسئولان بازرسی کار و حراست، با اخذ یک تعهد فراقانونی کلیه ی فعالیت ها در تمام کارگاه های کشور را حتی خارج از وقت اداری غیرقانونی معرفی می کنند و این مسئله بدون در نظر گرفتن موارد زیر انجام می گیرد:
1- در حالی که کشور به لحاظ نداشتن فارغ التحصیلان رشته ایمنی و مسئولان ایمنی کارکشته و متناسب با تعداد و خطرات کارگاه ها در تنگنا قرار دارد، تجارب تخصصی و طلایی بازرسان کار می تواند در جهت ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار بسیار مؤثر باشد.
2- از سوی دیگر این محدودیت های غیرقانونی باعث می شود بازرسان کار نتوانند از تخصص های خود حتی در خارج از وقت اداری در جهت ترمیم حقوق ناچیز دولتی استفاده کنند، به حدی که اگر ملاحظات حرفه ای و شغلی بازرسان کار نبود در شرایط اقتصادی حاضر به مشاغلی مانند مسافرکشی و دست فروشی نیز دست می یازیدند و اگر نبود اهتمام به ایمنی وسلامت کارگران که با جان بازرسان کار آمیخته شده، در ازای پیشنهادات شغلی بهتر که بعضاً با حقوق چند برابری حقوق بازرسی کار صورت می گیرد، بسیاری از بازرسان کار این حرفه ی مقدس را رها می کردند و چقدر خوب بود که مسئولان نیز همین قدر به بحث ایمنی و سلامت کارگران اهتمام می داشتند.
د – در کنار موارد فوق که جزء مشکلات خاص بازرسان کار است، یک مشکل بزرگ و عمومی برای کلیه کارمندان من جمله بازرسان کار وجود دارد و آن عدم افزایش حقوق قانونی و متناسب با تورم است، متأسفانه به دلیل سیاستهای اشتباه دولتهای قبل که گویا در دولت فعلی نیز در حال ادامه است، حقوق کارگران و کارمندان بدون تناسب با تورم افزایش یافته است که مجموع این کاهش قدرت خرید های سالانه در این 7-8 سال موجب شده است تا اکثر کارمندان و من جمله بازرسان کار عملاً سال به سال ضعیف تر گردند.
نتیجه: امیدوارم موارد فوق بیش از پیش مورد توجه مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خصوص بازرسی کار قرار گیرد و از بازرسان کار نیز تقاضا می کنم در صدد احقاق حقوق حقه ی خود بیش از پیش کوشا باشند و نگذارند مشکلات اقتصادی ایشان را دچار بی انگیزگی، روزمرگی و دورشدن از آرمان های مقدس بازرسی کار نماید، به راستی باید قبول کرد کسی که حاضر و قادر به پیگیری و احقاق حقوق قانونی خود نیست، نخواهد توانست حق و حقوق کارگران و کارفرمایان را استیفا نماید.
حسین شعبان پناه