تحلیلی بر ناکامی بازرسی کار در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار

طبق آمار رسمی اعلامی از سوی معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 1400 نفر در ایران بابت حوادث ناشی از کار فوت می کنند و حدود 30 هزار میلیارد تومان (معادل 10 ماه یارانه نقدی کل کشور) نیز بابت این حوادث هزینه می گردد و این مسأله می طلبد تا به صورت جدی نسبت به واکاوی و تحلیل عوامل دخیل در این حوادث پرداخته شود تا بتوان نسخه ی مناسبی برای حل آنان تجویز گردد که در ادامه به برخی از این عوامل می پردازم:

بازرسی کار:

مجموعه­ بازرسی کار بر اساس قانون کار، نظارت بر اجرای مقررات حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار را برعهده دارد و به همین لحاظ عملکرد وی در ارتقای ایمنی کارگاه ها مسلما بسیار تأثیرگذار است. از آنجا که بازرسی کار یک شغل بین المللی و تعریف شده در سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های بین المللی بازرسی کار است، حرکت در مسیرهای ترسیم شده، متعارف که در کشورهای موفق انجام شده است می تواند موجب به ثمر رسیدن اهداف بازرسی کار گردد و مسلماً این حرکت نیازمند به قوانین زیربنایی، نیروی انسانی متناسب، امکانات، مسائل انگیزش، ضمانت های اجرایی مناسب است ولیکن متأسفانه شرایط موجود با شرایط استاندارد در تمام این زمینه ها فاصله معنی داری دارد که به هریک از این موارد به صورت مختصر اشاره می کنم:

الف- قوانین زیربنایی: قوانینی که مربوط به حوزه­ قانون کار و بازرسی کار هستند بعضاً با قوانینی که قابل استفاده و عملیاتی باشند فاصله­ زیادی دارد که یک از دلایل این امر، قدیمی بودن قانون کار و عدم تناسب آن با شرایط موجود بازارکار است که موجب گردیده است تا اجرای سخت گیرانه­ برخی قوانین این حوزه، تبعات سنگینی را برای کارگران، کارفرمایان، کارگاه ها و تولید کشور ایجاد نماید که این مسئله با اصلاح قوانین به نحوی که متناسب با شرایط و نیازهای روز بازارکار ایران باشد قابل رفع اس
ب- نیروی انسانی: هم اکنون به ازای هر 16500 نفر کارگر یک بازرس کار در کشور داریم به نحوی که هم اکنون 552 پست بلاتصدی در چارت بازرسی کار وجود دارد و با توجه به استاندارد جهانی یک بازرس کار نسبت به 7500 کارگر، حتی پس از جذب این 552 نفر به جذب حدود 400 نفر دیگر برای رسیدن به استاداردهای جهانی نیاز داریم. بحث دیگر این که از 800 بازرس کار موجود نیز تنها حدود 60 درصد به صورت کامل و انحصاری در اختیار بازرسی کار قرار دارند و حدود 40 درصد از بازرسان کار در پست های مختلف به اموری مانند برگزاری هیأت های تشخیص و حل اختلاف و سایر بخش های اداری و مدیریتی به کارگیری شده اند و این یعنی عملاً تعداد بازرسان کار شاغل در بازرسی کار (ونه دارای پست بازرس کار)، حدود یک چهارم شرایط استاندارد است جهانی که چاره­ این مشکل بکارگیری بازرسان کار بیشتر تا مرز استاندارد و ممانعت از بکارگیری ایشان در سایر پست ها و امور شغلی است.
ج- امکانات بازرسی کار: بازرسی کار به امکاناتِ سخت افزاری و نرم افزاری خاصی نیاز دارد که اهم آنها خودرو، نرم افزار مناسب، امکانات کمک بازرسی و رایانه قابل حمل برای ایشان اشاره نمود، لیکن متأسفانه تعداد خودروی تخصیص یافته برای بازرسی کار عملا اینقدر ناچیز است که یک بازرس کار که می تواند 4 روز در هفته به بازرسی بپردازد در بسیاری از استان ها بین 1 تا 2 روز در هفته از خودرو (به ازای هر بازرس کار) بهره مند می شود و صرفاً در همین یک مسئله، عملکرد بازرسی کار به نصف تقلیل می یابد و وقتی این عامل را در افتی که سایر عوامل ایجاد می کنند ضرب می کنیم، به حدود یک هشتم استاندارد جهانی بازرسی کار و نصف ظرفیت موجود بازرسی کار، آنهم صرفاً در اجرا (ونه اثربخشی) می رسیم.
د- عوامل انگیزشی: از دیگر عوامل موثر در هر کاری مسائل انگیزشی در آن کار است، متأسفانه علی رغم این که بحث استقلال و امنیت شغلی بازرسی کار در قانون کار و مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است لیکن متأسفانه سطح حقوق و دستمزد بازرسان کار از پایین ترین سطوح دستمزدی در مشاغل هم ارز مانند کارشناسی بهداشت حرفه ای (که در بسیاری از فرایندهای شغلی مشترکاً اقدام می نمایند) و یا بازرسان محیط زیست است و یا حتی بازرسان تأمین اجتماعی (که بخشی از همان وزارت متبوع هستند) برخورداند و نه تنها هیچ اقدامی در جهت اصلاح این شراط صورت نمی گیرد، بلکه به شدت نسبت به این مسئله حساسیت ایجاد شده است و حتی سال به سال با حذف فوق العاده های بازرسی که در جهت جبران محدودیت اشتغال در خارج از وقت اداری تصویب شده بود مواجهند.
و- ضمانت های اجرایی: اگر چه به طور معمول فرایند بازرسی کار مرکب از بازرسی، ابلاغ، آموزش در کارگاه ها است، اما هیچ قانونی بدون ضمانت اجرایی و به صورت اثربخش قابل اجرا نیست و مقوله ایمنی در خصوص کارگاه هایی که حتی علی رغم توان مالی و فنی حاضر به ایمن سازی نیستند بدون استفاده از ضمانت های اجرایی قانونی و قوی عملاً قابل تحقق نیست ولی آنچیزی که عملاً درسیستم قضایی ما رخ می دهد این است که با توجه به غیرتخصصی بودن مراجع قضایی، مبحث ایمنی و ارتقای ایمنی در دادگاه ها هیچ اولویتی ندارند و در اکثریت قریب به اتفاق، پیگیری های قضایی بازرسی کار، عملاً پرونده بدون صدور رأی بازدارنده و با برائت مختومه می شود و این مسئله باعث می شود هم آن کارگاه و هم سایرکارگاه ها نسبت به ایمن سازی کارگاه کمتر اهمیت بدهند. مسئله دیگری که در این خصوص حادث می شود این است که کارگاهی که با دوبار بازرسی و صدور دوابلاغیه و متعاقباً پیگیری قضایی می توانست ایمن گردد، بدون ضمانت اجرایی عملاً به تعداد دوبرابر و حتی بیشتر بازرسی آنهم بدون بازدارندگی لازم و اثربخشی منجر می شود و این هم به معنی اتلاف توان بازرسی کار و کاهش کارآیی و اثربخشی و بهره وری فعالیت های بازرسی کار می گردد و این درصورتی است که ولی در صورت برخورد مناسب قضایی نه تنها آن کارگاه نسبت به مسائل ایمنی اهتمام خواهد داشت بلکه کارگاه های دیگری نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و چه بسا به صورت خودکار به ارتقای سطح ایمنی خود بپردازند که حل این مسئله با تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، از طریق هماهنگی با دادگستری قابل تحقق است که این عامل را هم اگر در مقایسات ما با استاندارد جهانی و ظرفیت موجود دخیل کنیم، می بینیم که اثربخشی بازرسی کار با توجه به فقدان ضمانت های اجرایی و قضایی مناسب به حدود یک چهارم تقلیل می یابد.

معاونت روابط کار:‌

بازرسی کار یکی از زیرمجموعه های معاونت روابط کار است و در بسیاری از موارد از سوی این معاونت محترم سیاستگذاری و هدایت می گردد و مطمئناً یکی از دلایل موثر در بکارگیری بازرسان کار در هیأت های روابط کار، همین ساختار معیوب است، چرا که مجموعه روابط کار به جای فشار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از نیروهای آماده به خدمت و متخصص بازرس کار استفاده می کند و این مقوله از دلایل مهم اشتغال بازرسان کار به امور غیربازرسی است. متأسفانه علی رغم این که رسته شغلی بازرسی کار برخلاف روابط کار در رسته  فنی و مهندسی قرار دارد، لیکن به دلیل ساختاری که برایش تعریف شده است، باید از سیاست های روابط کار که جنبه ی حقوقی صرف دارد تبعیت کند و این مسئله باعث شده است تا بسیاری از طرح ها و برنامه هایی که از سوی معاونت روابط کار به بازرسی کار ابلاغ می شود فاقد کارآیی و اثربخشی لازم برای بخش ایمنی و بازرسی کار باشد و برعکس بعضاً موجب تضعیف جایگاه ایمنی در کارگاه ها گردیده است و به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که بازرسی کار با یک معاونت مستقل و به صورت تخصصی به ارتقای ایمنی در کارگاه ها بپردازد و در خصوص مباحث روابط کار نیز همانطوری که در موارد لازم با سایر بخش های وزارت متبوع هماهنگ است با معاونت روابط کار همکاری داشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

این وزارتخانه که حاصل ادغام 3 وزارتخانه است، عملا اینقدر گسترده شده است که مدیریت و جمع کردن فعالیت های آن حتی توسط یک وزیربسیار قوی هم سخت و طاقت فرساست به خصوص که بخش رفاه اجتماعی با ورود به بحث هدفمندی یارانه ها و رسیدگی به امور معلولین و بیماران و ... عملاً وقت زیادی از وزیر و مدیران ارشد وزارت متبوع می گیرد (و هرچند که این ارتباط باید موجب می شد تا به منظور کاهش هزینه های جانی و مالی حوادث ناشی از کاردر خود وزارت متبوع اهتمام لازم وجود داشته باشد، ولی عملاً چنین نگرشی وجود ندارد). یکی دیگر از چالش های وزارت متبوع برای بحث ایمنی و بازرسی کار، پذیرش عنوان متولی اشتغال از سوی وزارت کار دولت نهم است که همچنان این نقش در دولت های دهم و یازدهم نیز پذیرفته شده است. تولیت اشتغال نه تنها با افزایش حجم عملیاتی وزارت کار مانع چابکی این وزارتخانه در امر ایمنی شده، بلکه موجب تضاد نقش در این وزارتخانه نیز گردیده است چرا که عملاً وزارت متبوع به جای این که به صیانت از نیروی کار شاغل اهتمام داشته باشد به افزایش آمار اشتغال اهتمام دارد و این مسئله موجب گردیده است تا عموماً تسهیلات بانکی و حمایت های دولتی از صنایع فرسوده، خطرناک و نیازمند به نیروی کار زیاد هدایت شوند و عملاً، هم به لحاظ تعداد کارگاه، هم تعداد کارگر و هم به لحاظ پرخطر بودن صنایع، تعداد، شدت و هزینه های حوادث کاهش نیابد که اگر چه همین عدم افزایش هم به نوعی می تواند قابل توجه باشد ولی با ظرفیت های بازرسی کار فاصله زیادی دارد و این در حالی است که اگر سیاستهای کلان دولت به سمت ارتقای صنایع و به روزسازی آنها گردد، نه تنها موجب ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث و هزینه های سنگین حوادث ناشی از کار می گردد، بلکه در نهایت موجب افزایش اشتغال غیرمستقیم و مستقیم پایدار، ارتقای تولید، افزایش درآمد ناخالص ملی، خودکفایی، عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی می گردد؛ لیکن تعدد نقش های وزارت کار به خصوص بعد از ادغام اینقدر زیاد شده است که نه تنها ایمنی و بازرسی کار، بلکه صیانت از کار و روابط کار و حتی مجموعه کار از بخش های دیگری مانند رفاه و تعاون و اشتغال عقب مانده است و به نظر می رسد جدا نمودن بخش رفاه که بیشترین مشغله را به خود اختصاص داده است از این وزارتخانه موجب ارتقای بهره وری و بهبود امکان مدیریت علمی در این وزارتخانه گردد.

نتیجه:

نگاهی در عوامل فوق نشان می دهد که ارتقای ایمنی در کارگاه ها با مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات، ظرفیتِ یک جهش بلند را در جهت ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار دارد و برای این جهش بیش از این که نیازی به اجرای طرح های جدید باشد به اجرا و پیگیری مستمر تکالیف قانونی و روش های معمول و متعارف در بازرسی کار نیاز دارد که در خلال طرح هر کدام از موارد فوق، به صورت مستقیم به آن راه حل ها نیز اشاره گردید. برای رقم زدن این جهش لازم است تا با اصلاح ساختار بازرسی کار به عنوان یک بخش فنی و تخصصی و مستقل از روابط کار و با توجه به حجم خسارات سنگین حوادث ناشی از کار و نگاه سرمایه ای به بحث ارتقای ایمنی و بازرسی کار در وزارت متبوع، امکان استفاده موثرتر از بازرسی کار محقق گردد و این در حالی است که به نظر می رسد برخی از طرح هایی که به خاطر همین ضعف در ساختار به مجموعه بازرسی کار تحمیل می گردد نه تنها موجب ارتقای بهره وری در بازرسی کار نمی گردند، بلکه موجب تضعیف آن خواهند شد و بسیاری از طرح هایی که می توانند موجب ارتقا و تکمیل تلاش های بازرسی گردد نیز بدون اصطکاکی که در حال حاضر وجود دارد صورت گیرد که می توان به توسعه تشکل های صنفی ایمنی، عقد تفاهم نامه های لازم جهت افزایش فارغ التحصیلان رشته ایمنی، تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، به کارگیری ظرفیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان، استفاده از توان رسانه های عمومی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی، هدایت بیمه های مسئولیت در جهت کمک به ارتقای ایمنی، تسهیل به ورود و جاافتادن تکنولوژی های ایمن مانند داربست های ایمن، ایجاد هماهنگی با ادارات و نهادهای رسمی موثر در ایمن سازی کارگاه ها و ... ، هم به لحاظ کارآیی و هم به لحاظ اثربخشی فعالیت های بازرسی کار، با یک جهش بلند مواجه شویم و ضمن کاهش چشم گیر حوادث ناشی از کار از اتلاف هزینه های سنگین دولت و کارفرمایان در بخش حوادث ناشی از کار جلوگیری گردد.

جمع بندی دو جلسه بحث در خصوص مدل خودبازرسی درون کارگاهی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

جمع بندی بحث بیمه های مسئولیت مدنی در حوزه حوادث ناشی از کار

بحث تأثیرات بیمه مسئولیت مدنی در خصوص حوادث ناشی از کار با ارائه نقطه نظرات همکاران در گروه بازرسان کار کل کشور صورت گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جمع بندی گردیده است، با توجه به پایان یافتن این بحث در ان شبکه، همکاران عزیز می توانند نسبت به اظهار نظر در خصوص این موضوع در ذیل همین مطلب اقدام نمایند:

طرح سوال: راه اندازی بیمه های مسئولیت مدنی به خصوص در زمینه حوادث ناشی از کار یقیناً تأثیراتی داشته است که تأمل در آن ها در جهت تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف ارزشمند است، در کنار نگاه تحلیل گر به این مسئله باید با ارائه راهکار و پیشنهادهای اجرایی کاری کرد که بیمه ضمن این که کارکرد حمایتی خود را حفظ کند بتواند تأثیر مثبتی در کاهش حوادث و مدیریت ایمنی کارگاه های کشور ایفا کند.
1- بیمه های مسئولیت از این جهت که با کمک به کارفرما از فشار زیاد مالی به کارگاه و نهایتاً سایر کارگران جلوگیری می کنند و از این لحاظ که بدون طولانی شدن پرونده های شکایت، در زمان کمتری به کارگر خسارت پرداخت می کنند و از این لحاظ که از حجم شکایت های پرونده های حوادث کاسته می شه مفیدند.
2- و در عوض از این لحاظ که موجب می شوند کارفرمایان به پشتوانه این بیمه ها در امر جلوگیری از حوادث کمکاری کنند یک زیان بزرگ دارد. بیمه ها یک نقص عمده دیگر هم دارند مبنی بر این که موقع بیمه شدن خوش استقبالند و موقع خدمت دادن بد بدرقه که این مسئله موجب نارضایتی کارفرمایان و کارگران می گردد و عملاً کافرما هرچقدر هم که کلوزهای مختلف بیمه را علامت می زند بازهم در موقع نیازاز پاسخگویی بیمه ها مطمئن نیستند.
3-تعدادی از همکاران از این مسئله که بیمه های مسئولیت، مجاناً از زحمات بازرسان کار به نفع خودشان سوءاستفاده می کنند ناراحت بودند که البته همه باید قبول کنیم که بررسی و تحلیل حوادث ناشی از کار فارغ از محل استفاده آن از وظایف مصرح قانونی بازرسان کار است و سوءاستفاده بیمه ها از این گزارش ها، حتی با علم بر این که بیمه از آن استفاده خواهد کرد نمی تواند دلیلی برای عدم بررسی حوادث و یا مقاومت در این خصوص تلقی گردد.
4- یکی از آفات بیمه های مسئولیت این است که این بیمه ها بعضا موجب می شوند تا کارگر و کارفرما با تبانی و ظاهرسازی به دنبال صحنه سازی و کتمان واقعیات باشند و حتی حوادث غیر کاری را ناشی از کار جلوه دهند که حتی به نوشتن قراردادهای صوری نیز اقدام می کنند که این پرونده ها با توجه به پیچیدگی که دارند وقت و زحمت زیادی را مصروف می کنند که در این خصوص پیشنهاد می شود کلیه اظهارات کارگر و کارفرما و شهود کتباً ثبت و مورد تأیید و امضا و اثر انگشت ایشان قرار گیرد تا کمی از این صحنه سازی ها کاسته شود.
5-در صورت اصلاح بیمه نامه ها به نحوی که هم فرایند بیمه شدن تنها با پیش شرطِ داشتن حداقل های ایمنی در کارگاه صورت گیرد و هم با تشویق های بیمه ای از کارگاه های ایمن، به ایمن سازی کارگاهها کمک نماید. در صورتی که داشتن حداقل های بیمه ای در کارگاه توسط کارشناسان ذیصلاح تأیید گردد هم گامی درجهت ایمن سازی کارگاه ها برداشته شده است و هم از فرارهای شرکت های بیمه ای تا حدودی جلوگیری می شود.
6- با توجه به ماهیت کارگاه های ساختمانی، بحث بیمه های کارگاه های ساختمانی باید در فواصل کمتر از یکسال و حتی مرحله به مرحله عملیات ساختمانی صورت گیرد تا عملاً فرصت کنترل حداقل های بیمه ای در کارگاه مهیا باشد.
7-یکی از مواردی که متأسفانه مغفول مانده است عدم استفاده از توان و منافع بیمه های مسئولیت د رجهت کاهش حوادث ناشی از کار است، از آن جهت که اداره کل بازرسی کار و بیمه های مسئولیت و تأمین اجتماعی مشترکاً از کاهش حوادث منتفع می شوند باید حول این اشتراک همکاری هایی صورت گیرد تا از پتانسیل مالی بیمه ها برای کاهش حوادث استفاده شود که یقیناً این امر با کاهش هزینه های بیمه ها در زمینه ی دیه و هزینه درمان و خسارت و هزینه های از کارافتادگی و ... موجب انتفاع بیمه ها و در پی آن کاهش هزینه های بیمه ها و ارزان شدن آنها خواهد شد.
8-یکی از مواردی که می تواند آثار منفی بیمه های مسئولیت را در ایمن سازی کارگاه خنثی کند بحث جریمه های مبحث جرایم قانون کار در خصوص حوادث است که البته با توجه به احتمال افزوده شدن کلوزی جدید به بیمه های مسئولیت این مسئله نیز به زودی خنثی می گردد ولی در هر صورت هزینه های عدم ایمن سازی را می افزاید و این افزایش هزینه تا حدودی انگیزه ایمن سازی را تقویت می کند که کارآیی و اثربخشی این روش مستلزم دو اقدام است یکی این که شعب ویژه جرایم قانون کار تأسیس گردد و دوم این که حداقل های ایمنی در بدو بیمه کردن کارگاه لحاظ گردد.
9-یکی از مواردی که در خصوص بیمه کردن کارگاه ها پیشنهاد شد این بود که طبق ماده 87 قانون کار به غیر از نقش های عملیات های ساختمانی، نقشه های عملیات ایمن سازی برای هر مرحله نیز توسط مهندسان ایمنی تهیه و توسط نظام مهندسی ایمنی تأیید گردد و بیمه های مسئولیت در خصوص بیمه کردن کارگاه های ساختمانی داشتن و رعایت کردن این نقشه های ایمنی را پیش شرط بیمه کردن (و نه خدمات دادن) قرار دهند که البته این مسئله مستلزم اجرای طرح مهندسان ایمنی و نظام مهندسی ایمنی است.

10-با توجه به ماهیت انتفاعی بیمه ها باید سخت گیری های بیمه به قبل از بیمه کردن موکول شود و سخت گیری های بعد از وقوع حادثه به اقل ممکن برسد، به همین منظور همه ی طرح های مرتبط با این موضوع باید از افزایش راه های فرار بیمه های مسئولیت در حمایت از آسیب دیدگان از حوادث جلوگیری کنند.
11-استفاده از ظرفیت بیمه ها به نفع ایمنی، مستلزم همکاری گروهی بین بیمه مرکزی و تأمین اجتماعی و اداره بازرسی کار و ... است که گویا برخی استان ها در این خصوص طرح های خوبی را تا مرحله تصویب به پیش بردند که گویا علی رغم ارسال به اداره کل بازرسی کار تا کنون تصویب یا اجرایی نگردیده است و این مستلزم عزم، وقت و انرژی خاص اداره کل بازرسی کار برای ارائه و اجرای طرح های مناسب و هدایت بیمه هاست.