جمع بندی دو جلسه بحث ایمنی کارگاه های ساختمانی و راهکارهای کوتاه مدت مدیریتی و فنی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

جمع بندی بحث بیمه های مسئولیت مدنی در حوزه حوادث ناشی از کار

بحث تأثیرات بیمه مسئولیت مدنی در خصوص حوادث ناشی از کار با ارائه نقطه نظرات همکاران در گروه بازرسان کار کل کشور صورت گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جمع بندی گردیده است، با توجه به پایان یافتن این بحث در ان شبکه، همکاران عزیز می توانند نسبت به اظهار نظر در خصوص این موضوع در ذیل همین مطلب اقدام نمایند:

طرح سوال: راه اندازی بیمه های مسئولیت مدنی به خصوص در زمینه حوادث ناشی از کار یقیناً تأثیراتی داشته است که تأمل در آن ها در جهت تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف ارزشمند است، در کنار نگاه تحلیل گر به این مسئله باید با ارائه راهکار و پیشنهادهای اجرایی کاری کرد که بیمه ضمن این که کارکرد حمایتی خود را حفظ کند بتواند تأثیر مثبتی در کاهش حوادث و مدیریت ایمنی کارگاه های کشور ایفا کند.
1- بیمه های مسئولیت از این جهت که با کمک به کارفرما از فشار زیاد مالی به کارگاه و نهایتاً سایر کارگران جلوگیری می کنند و از این لحاظ که بدون طولانی شدن پرونده های شکایت، در زمان کمتری به کارگر خسارت پرداخت می کنند و از این لحاظ که از حجم شکایت های پرونده های حوادث کاسته می شه مفیدند.
2- و در عوض از این لحاظ که موجب می شوند کارفرمایان به پشتوانه این بیمه ها در امر جلوگیری از حوادث کمکاری کنند یک زیان بزرگ دارد. بیمه ها یک نقص عمده دیگر هم دارند مبنی بر این که موقع بیمه شدن خوش استقبالند و موقع خدمت دادن بد بدرقه که این مسئله موجب نارضایتی کارفرمایان و کارگران می گردد و عملاً کافرما هرچقدر هم که کلوزهای مختلف بیمه را علامت می زند بازهم در موقع نیازاز پاسخگویی بیمه ها مطمئن نیستند.
3-تعدادی از همکاران از این مسئله که بیمه های مسئولیت، مجاناً از زحمات بازرسان کار به نفع خودشان سوءاستفاده می کنند ناراحت بودند که البته همه باید قبول کنیم که بررسی و تحلیل حوادث ناشی از کار فارغ از محل استفاده آن از وظایف مصرح قانونی بازرسان کار است و سوءاستفاده بیمه ها از این گزارش ها، حتی با علم بر این که بیمه از آن استفاده خواهد کرد نمی تواند دلیلی برای عدم بررسی حوادث و یا مقاومت در این خصوص تلقی گردد.
4- یکی از آفات بیمه های مسئولیت این است که این بیمه ها بعضا موجب می شوند تا کارگر و کارفرما با تبانی و ظاهرسازی به دنبال صحنه سازی و کتمان واقعیات باشند و حتی حوادث غیر کاری را ناشی از کار جلوه دهند که حتی به نوشتن قراردادهای صوری نیز اقدام می کنند که این پرونده ها با توجه به پیچیدگی که دارند وقت و زحمت زیادی را مصروف می کنند که در این خصوص پیشنهاد می شود کلیه اظهارات کارگر و کارفرما و شهود کتباً ثبت و مورد تأیید و امضا و اثر انگشت ایشان قرار گیرد تا کمی از این صحنه سازی ها کاسته شود.
5-در صورت اصلاح بیمه نامه ها به نحوی که هم فرایند بیمه شدن تنها با پیش شرطِ داشتن حداقل های ایمنی در کارگاه صورت گیرد و هم با تشویق های بیمه ای از کارگاه های ایمن، به ایمن سازی کارگاهها کمک نماید. در صورتی که داشتن حداقل های بیمه ای در کارگاه توسط کارشناسان ذیصلاح تأیید گردد هم گامی درجهت ایمن سازی کارگاه ها برداشته شده است و هم از فرارهای شرکت های بیمه ای تا حدودی جلوگیری می شود.
6- با توجه به ماهیت کارگاه های ساختمانی، بحث بیمه های کارگاه های ساختمانی باید در فواصل کمتر از یکسال و حتی مرحله به مرحله عملیات ساختمانی صورت گیرد تا عملاً فرصت کنترل حداقل های بیمه ای در کارگاه مهیا باشد.
7-یکی از مواردی که متأسفانه مغفول مانده است عدم استفاده از توان و منافع بیمه های مسئولیت د رجهت کاهش حوادث ناشی از کار است، از آن جهت که اداره کل بازرسی کار و بیمه های مسئولیت و تأمین اجتماعی مشترکاً از کاهش حوادث منتفع می شوند باید حول این اشتراک همکاری هایی صورت گیرد تا از پتانسیل مالی بیمه ها برای کاهش حوادث استفاده شود که یقیناً این امر با کاهش هزینه های بیمه ها در زمینه ی دیه و هزینه درمان و خسارت و هزینه های از کارافتادگی و ... موجب انتفاع بیمه ها و در پی آن کاهش هزینه های بیمه ها و ارزان شدن آنها خواهد شد.
8-یکی از مواردی که می تواند آثار منفی بیمه های مسئولیت را در ایمن سازی کارگاه خنثی کند بحث جریمه های مبحث جرایم قانون کار در خصوص حوادث است که البته با توجه به احتمال افزوده شدن کلوزی جدید به بیمه های مسئولیت این مسئله نیز به زودی خنثی می گردد ولی در هر صورت هزینه های عدم ایمن سازی را می افزاید و این افزایش هزینه تا حدودی انگیزه ایمن سازی را تقویت می کند که کارآیی و اثربخشی این روش مستلزم دو اقدام است یکی این که شعب ویژه جرایم قانون کار تأسیس گردد و دوم این که حداقل های ایمنی در بدو بیمه کردن کارگاه لحاظ گردد.
9-یکی از مواردی که در خصوص بیمه کردن کارگاه ها پیشنهاد شد این بود که طبق ماده 87 قانون کار به غیر از نقش های عملیات های ساختمانی، نقشه های عملیات ایمن سازی برای هر مرحله نیز توسط مهندسان ایمنی تهیه و توسط نظام مهندسی ایمنی تأیید گردد و بیمه های مسئولیت در خصوص بیمه کردن کارگاه های ساختمانی داشتن و رعایت کردن این نقشه های ایمنی را پیش شرط بیمه کردن (و نه خدمات دادن) قرار دهند که البته این مسئله مستلزم اجرای طرح مهندسان ایمنی و نظام مهندسی ایمنی است.

10-با توجه به ماهیت انتفاعی بیمه ها باید سخت گیری های بیمه به قبل از بیمه کردن موکول شود و سخت گیری های بعد از وقوع حادثه به اقل ممکن برسد، به همین منظور همه ی طرح های مرتبط با این موضوع باید از افزایش راه های فرار بیمه های مسئولیت در حمایت از آسیب دیدگان از حوادث جلوگیری کنند.
11-استفاده از ظرفیت بیمه ها به نفع ایمنی، مستلزم همکاری گروهی بین بیمه مرکزی و تأمین اجتماعی و اداره بازرسی کار و ... است که گویا برخی استان ها در این خصوص طرح های خوبی را تا مرحله تصویب به پیش بردند که گویا علی رغم ارسال به اداره کل بازرسی کار تا کنون تصویب یا اجرایی نگردیده است و این مستلزم عزم، وقت و انرژی خاص اداره کل بازرسی کار برای ارائه و اجرای طرح های مناسب و هدایت بیمه هاست.

شعب ویژه جرایم قانون کار تشکیل می شود

طی خبری که در صفحه بازرسی کار سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، جناب آقای محمد اصابتی مدیرکل محترم بازرسی کار، از عزم این اداره کل و شروع رایزنی ها با وزارت دادگستری در خصوص تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار خبر داده است (خبر را می توانید در این نشانی مطالعه کنید) که امیدواریم این همکاری موجب هدایت هماهنگ و هدفمند کارگاه ها به سمت ایمنی بیشتر در کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار گردد تا ضمن حمایت از تولید و اشتغال، ایمن سازی کارگاه ها نیز به نحو مطلوب تری توسعه یابد.

همچنین آرزو می کنیم این همکاری ها در آینده به نحو مؤثرتری به خصوص در زمینه ی ممانعت از ورود افراد غیر بازرس کار در امر کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه ی حوادث ناشی از کار ادامه یابد و بررسی حوادث ناشی از کار به عنوان یک رشته ی کاملاً فنی و حساس از ورود افرادی که در این حوزه فاقد هرگونه تجربه و آموزش حرفه ای هستند مصئون بماند تا از خدشه به سیاست های اداره کل بازرسی کار و تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری به عمل آید.

دلایل سهم بالای حوادث کارگاه های ساختمانی

حدود نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور ما مربوط به حوادث کارگاه های ساختمانی است، که حدود 70 درصد از حوادث ساختمانی نیز در نتیجه ی سقوط از ارتفاع رخ می دهد که به همین دلیل در کنار کمیت بالای حوادث ساختمانی، این حوادث شدیدترین مصدومیت ها را نیز اعم از فوت و آسیب های نخاعی به همراه دارند.

با توجه به کمیت و شدت حوادث ناشی از کار در این مطلب به دلایل

تأثیر نظامات مدیریتی در بروز خطای انسانی و حوادث ناشی از کار

اگر چه ایمنی ابعاد مختلف و متنوعی دارد، لیکن یکی از مهمترین ابعاد ایمنی، بحث نیروی انسانی است؛ این عامل اینقدر مهم است که در بسیاری از کشورهای صنعتی، خطای عامل انسانی به عنوان عامل اول بروز حوادث معرفی می شود. اگر چه عامل خطای انسانی به اشتباهات نیروی انسانی می پردازد، اما همین عامل به شدت از عوامل دیگر مدیریتی متأثر است که در این مطلب به این عوامل مدیریتی و نقش شان در افزایش خطای انسانی و حوادث ناشی از کار می پردازم:

اهمیت نظریه پزشکی قانونی در تحلیل حوادث ناشی از کار، موانع و راهکار

براساس ماده 96 قانون کار، تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخ گویی به مراجع قضایی در این خصوص، یکی از وظایف بازرسی کار است. تحلیل حوادث ناشی از کار بر اساس شواهد و مستنداتی انجام می شود که یکی از آنها نظریه پزشکی قانونی است. نظریه پزشکی قانونی از بخشهای مختلفی تشکیل گردیده که بیشتر آنها در گزارش حادثه کاربرد اساسی دارد این بخشها عبارتند از:

 

1- نحوه آسیب دیدگی در نگاشتن شرح حادثه نقش اساسی دارد، مثلا اصابت جسم سخت یا اصابت به جسم تیز یا ورود آب به ریه و... تعیین کننده شرح حادثه است و میزان دقت و یا کلی بودن نظریه پزشکی قانونی به طور مستقیم در دقت گزارش حادثه تاثیر دارد.

2- محل آسیب دیدگی در نگاشتن شرح و علت حادثه نقش کلیدی دارد، چرا که تعیین شرح و علت حادثه باید بر اساس محل های آسیب دیدگی  صورت گیرد، مثلا محل حادثه تعیین میکند که آیا لوازم استحفاظ فردی می توانسته شدت حادثه را کم نماید یا استفاده از آن فایده ای نمی داشت.

3- تاریخ حادثه در نظریه پزشکی قانونی به تشخیص زمان حادثه در مواقعی که اختلاف در خصوص آن وجود دارد، کمک بسزایی می نماید و در مواردی که مصدومیت بهبود یافته است مقایسه شرایط بهبود یافته و برگه های پذیرش بیمارستانی تا حدود زیادی به تشخیص زمان حادثه و شدت حادثه کمک مینماید.

4- شرح جسد در شرح حادثه نقش مهمی دارد چرا که رنگ جسد، علایم روی جسد، قد و وزن جسد، محتویات معده و یا ریه جسد، وجود بیماریهای خاص و ... هر کدام میتواند در شرح گزارش حادثه نقش داشته باشد. شاید بخشی از نظریه پزشکی به تنهایی منتج به نتیجه مفیدی نگردد ولی گزارش کامل شرح جسد دقیق پزشکی قانونی نشانگر بخش بزرگی از شرح و حتی علت حادثه است  مثلا دو سوختگی نقطه ای در بدن در حوادث برق گرفتگی نشان دهنده محلهای ورود و خروج برق در بدن بوده و عایق نبودن پوششهای این دو محل را با اولویت نقطه ورود و بعد نقطه خروج، به عنوان علل وقوع حادثه به ذهن متبادر می سازد.

 5- علت فوت از شرح جسد  نیز مهمتر است چرا که شرح جسد بیشتر در شرح گزارش حادثه تاثیرگذار است ولی علت فوت در تعیین علت حادثه نقش اساسی دارد. مثلا در خصوص کارگری که دچار برق گرفتگی شده و سپس سقوط نیز نموده تعیین علت حادثه در گزارش بررسی حادثه منوط به استناد به نظریه پزشکی قانونی است که علت فوت را دقیقا مشخص نموده باشد.

- موانع استفاده مناسب از نظریه پزشکی قانونی

       با وجود کاربردهای زیاد نظریه پزشکی قانونی در گزارش حوادث ناشی از کار، موانعی در بهره گیری مناسب از آن وجود دارد که به برخی از آنها می توان به این شرح اشاره نمود:

الف- عدم استناد به مسایل تخصصی در برخی موارد و استناد خوشبینانه به ادعای کارگر یا کارفرما و یا برگه پذیرش بیمارستانی

ب- جدی نگرفتن بررسی حوادث ناشی از کار در پزشکی قانونی به عنوان جرایم غیر عمد یا شبه عمد نسبت به جرایم عمدی و نتیجتا عدم حصول نظریه پزشکی قانونی دقیق و حاوی کلیه اجزای لازم جهت تهیه گزارش بررسی حوادث ناشی از کار.

پ-طولانی بودن اعلام نظر در خصوص موارد مهم از قبیل علت فوت، منجر به طولانی شدن زمان بررسی حوادث ناشی از کار می گردد.

ج- عدم تعیین دقیق علت فوت در موارد که دلایل مختلفی برای فوت وجود داشته است.

د- ذکر نشدن بیماریهای خاص از قبیل سرع، نا شنوایی، کم بینایی و ... و یا دلایلی(از قبیل اعتیاد، مصرف موادالکلی و یا توهمزا) که ممکن است در وقوع حادثه موثر باشند در نظریه پزشکی قانونی یا شرح جسد.

و- عدم دقت در تعیین نحوه وقوع حادثه در نظریه پزشکی قانونی و استفاده از الفاظ عمومی مثل اصابت به جسم سخت یا تیز یا سوختگی.

ه- همیشه به نظریه پزشکی قانونی نمی توان استناد کرد، در برخی موارد با بررسی های متعدد و استناد به مدارک، کارشناسان به دلایلی غیر از دلایل پزشکی قانونی می رسند .

ی- در برخی موارد نظریه پزشکی قانونی که در شیفت شب گزارش می گردد فاقد تاریخ ، مهر و امضاء و ... می باشد که همین امر استناد به آن را ناممکن و روند بررسی حادثه را طولانی می کند.

بنابراین در نظریه پزشکی قانونی باید نحوه آسیب دیدگی، محل آسیب دیدگی، تاریخ حادثه و یا در موارد فوت ، شرح کامل جسد، علت وزمان فوت و ... به طور کاملا تخصصی و در اسرع وقت تعیین گردد و از کلی گویی اجتناب شود تا با استناد به آن، شرح حادثه ، تعیین علت، مقصر یا مقصران حادثه ناشی از کار به صورت دقیق و علمی صورت گیرد و این مسئله جز با رایزنی با سطوح بالای پزشکی قانونی میسر نمی شود.

نان کارناشناسان در خون کارگران

طی چند سال اخیر شاهد بوده ایم که شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به تعیین کارشناسان رسمی در خصوص حوادث ناشی از کار نموده و متاسفانه افرادی وارد این حوزه گردیدند که نه به لحاظ تحصیلات، نه به لحاظ تجربه شایستگی ورود به این عرصه که با جان کارگران و سرمایه کارفرمایان سروکار دارد را نداشته اند و از سویی بازرسان کار با محدودیت های غیر منظقی در این خصوص مواجه شده اند؛ مثلا بازرسان کار فارغ التحصیل رشته های مهندسی نساجی، مهندسی کشاورزی، مهندسی دامپروری، مهندسی صنایع و مهندسی ماشین های کشاورزی و ... اجازه ورود به این عرصه را پیدا نکرده اند. اگر چه همکاران بازرسی کار بارها از طریق نامه نگاری به مسئولان وزرات کار و حتی شورای عالی کارشناسان مسئله را پیگیری نموده اند، ولی هیچ اقدام موثری در جهت رفع نواقص بیان شده انجام نشده است. با توجه به این که بازرسان کار به لحاظ قانونی از هر اقدامی حتی مشاوره و یا اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار منع گردیده اند، بررسی حوادث ناشی از کار برای مراجع قضایی یکی از تنها فعالیت های مجاز برای آنها محسوب می گردد و به همین دلیل حساسیت بازرسان کار در این حوزه کاملاً قابل درک، منطقی و به جا به نظر می رسد.

همان طوری که پلیس راهنمایی و رانندگی تنها مرجع بررسی حوادث رانندگی است، بازرسی کار نیز تنها شغلیست که به بررسی حوادث ناشی از کار می پردازد، اما چه شده است که بررسی سوانح رانندگی تنها در دست پلیس ها و کارشناسانی که قبلاً پلیس بوده اند محصور مانده ولی این همه افراد غیر بازرس کار به عرصه حوادث ناشی از کار وارد شده اند؟! حکایتی که به نظر می رسد ریشه در دقت نظر مسئولان پلیس و حساس نبودن مسئولان بازرسی کار در این خصوص دارد، غم انگیزتر این که شرایط موجود در حالی حادث شده است که بدانیم بازرسان کار قدیمی و بلند مرتبه در هسته ی تصمیم گیری شورایعالی کارشناسان در بحث حوادث ناشی از کار نقش آفرین بوده و هستند! و به همین لحاظ اگر مشکلات مذکور را نخواهیم خیانت به همکاران بازرسی کار بدانیم، بی کفایتی در حق ایشان باید حساب کنیم.

تشکیل بازرسی کار و ورود ایشان به امر کارشناسی حوادث ناشی از کار سال ها پیش از تشکیل نهاد کارشناسان رسمی دادگستری بوده است و جذب کارشناسان رسمی در رشته ی حوادث ناشی از کار نیز سالها بعد از تشکیل این نهاد انجام شده است و در تمام این مدت، این بازرسان کار بودند که تنها مرجع بررسی و کارشناسی حوادث ناشی از کار برای مراجع قضایی بوده اند، پس چگونه می شود که با ورود یک نهاد غیرحاکمیتی و مردم نهاد، صلاحیت کارشناسان حکومتی در بخش حوادث ناشی از کار به رسمیت شناخته نمی شود و در همان حال افرادِ غیر به این عرصه وارد می شوند؟

چگونه می توانیم بپذیریم که تعداد زیادی از بازرسان کار که یکی از وظایف تعریف شده ی شان در قانون کار بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخگویی به مراجع قضایی در این خصوص است و از شروع اشتغال به کار به این امر اشتغال داشته اند، به بهانه ی عدم تناسب رشته ی تحصیلی از نظر شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری واجد شرایط کارشناسی رسمی دادگستری نباشند؟! ولی کارشناسان رشته های غیرفنی و حتی انسانی به راحتی وارد این عرصه گردند!، چگونه رشته ی کسی که در وزارت کار به تناسب رشته اش برای بررسی حوادث ناشی از کار جذب شده است، به نظر شورایعالی با کارشناسی این بخش بدون ارتباط است؟!

با توجه به این که برای کارشناسی رسمی شدن در یک رشته، حداقل 5 سال باید در آن حوزه تجربه مرتبط داشت، چگونه می توان برای هر غیربازرس کاری که تاکنون حادثه ای بررسی نکرده چنین تجربه ای را متصور بود؟! چگونه است که بازرسان کاری که فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی هستند، با سال ها تجربه در بررسی حوادث و  چند صد ساعت آموزش های مرتبط با ایمنی، واجد شرایط ورود به عرصه ی کارشناسی رسمی بررسی حوادث ناشی از کار شناخته نمی شوند؟! و یا چگونه است که  کارشناسانی که نه به لحاظ سابقه کاری و نه به لحاظ علمی و فنی، ارتباطی به بررسی حوادث ناشی از کار نداشته است ناگاه به عنوان کارشناس رسمی حوادث ناشی از کار از دادگاه سر در می آورند؟! آیا حوادث ناشی از کار و خون طبقه کارگر و سرمایه طبقه کارفرما اینقدر کم اهمیت است که آن را به کارناشناسان می سپارند؟! چه پیش آمده است که متولیان جذب کارشناسی حوادث ناشی از کار این طور غیر دلسوزانه شرایطی را برای ورود به این عرصه ی حساس ایجاد می کنند که غیر مرتبطین وارد شوند و مرتبطین خارج!

کار به جایی رسیده که این کارناشناسان که بعضاً نحوه ی بررسی حوادثشان رقت انگیز است، در دادگاه ها دوره می گردند و مراجع قضایی را از ارجاع حوادث به بازرسان کار منع می کنند!!! و این یعنی نه تنها حق کارگر و کارفرما در امر مهم بررسی حوادث ناشی از کار ضایع می شود که بازرسان کار نیز از حق طبیعی خود محروم مانده اند؛ با توجه به این که ورود افراد غیر بازرس کار به این عرصه از همان ابتدا به لحاظ عدم سابقه ی شغلی مرتبط و اشراف فنی، علمی و حقوقی، اقدامی غیر قانونی بوده که از سوی شورایعالی کارشناسان دادگستری اتفاق افتاده است، مطمئناً بقای بر آن نیز غیر قانونی و حتی تخلف است و با توجه به حقوقی که در این عرصه تضییع شده است، غیرشرعی نیز محسوب می شود.

بررسی حوادث ناشی از کار ملزوماتی دارد که جمع آنها جز در شغل بازرسی کار قابل مشاهده نیست. چه شغلی غیر از بازرسی کار می تواند به شاغل ابزارهای تشخیص روابط کار را بر اساس قانون کار بدهد و در عین حال واجد اطلاعات فنی حوزه های مختلف صنعت و خدمات باشد!؟ چه فردی غیر از بازرس کار در دوره ی اشتغال خود دوره های تخصصی بررسی حوادث ناشی از کار و اصول ایمنی در صنایع مختلف را می بیند و ساعت ها در خصوص بررسی حوادث ناشی از کار و رسیدن به کنه مسائل با سایر بازرسان کار تبادل نظر می کند؟! چه کسی جز بازرسان کار در عین اشراف بر مسائل حقوقی روابط کار و مبانی ایمنی در صنایع مختلف، عملاً به بررسی حوادث ناشی از کار اشتغال داشته است ؟!

اگر بخواهیم منابع حقوقی بررسی حوادث ناشی از کار را بشماریم، ابتدا قانون کار و سپس آیین نامه های حفاظت فنی را ذکر می کنیم، حال با این فرض برگرفته از ماده 96 قانون کار که بازرسی کار را ناظر بر اجرای قانون کار و مقررات مرتبط می داند، می فهمیم که بازرسان کار اشراف کامل بر قانون کار دارند و با توجه به این که طبق شرح شغل بازرسان کار در همان ماده، ارسال پیشنهاد، پیش نویس و اصلاح آیین نامه های حفاظتی بر عهده ی بازرسان کار است و عموم آیین نامه های حفاظتی نیز بر اساس پیشنهادهای بازرسان کار نوشته و تصویب می شود، اشراف بر آیین نامه های حفاظت فنی نیز از سوی بازرسان کار کاملاً قابل نتیجه گیری است. لذا با توجه به این که بازرسی کار ناظر بر اجرای قانون کار است و آیین نامه های حفاظتی نیز محصول فعالیت های علمی و عملی و پیشنهاد های خود بازرسان کار می باشد، اشراف بازرسان کار بر قانون کار و آیین نامه های حفاظتی آن اشرافی نیست که با چند بار مطالعه ی قانون کار و یا آیین نامه ها حاصل شود!!! و از سوی داوطلبان ورود به عرصه ی بررسی حوادث ناشی از کار، قابل پذیرش باشد.

یکی از جنبه های بسیار مهم و مغفول ورود این کارناشناسان به بخش حوادث ناشی از کار، ضربه به رویه بازرسی کار به عنوان متولی اصلی ایمنی در کارگاه هاست. بازرس کار با بازرسی از کارگاه و صدور ابلاغیه سعی می کند تا کارگاه را از حوادث نجات دهد و پس از وقوع حادثه با توجه به تذکرات قبلی، گزارش حادثه را تهیه می کند و علت و مقصر حادثه را تعیین می کند تا با کنترل این عوامل،‌ از بروز حادثه مشابه جلوگیری گردد، اما نظرات کارناشناسانه بعدی باعث می شود تا سمت و سوی هدایت کارگاه به سمت ایمن سازی عوض شود و با تشخیص غلط علت و مقصر حادثه، عملاً علل اصلی رفع نشده و مقصر اصلی نیز متنبه نمی گردد و در نهایت این مسئله موجب عدم ایمن سازی کارگاه ها و از بین رفتن وحدت رویه و خنثی شدن زحمات بازرسی کار می گردد.

آیا انصاف است که بازرسان کار در مرحله ی بازرسی کار شایسته بررسی حوادث باشند تا یک گزارش شسته و روفته برای هیأت های کارشناس تهیه شود ولی در مرحله ی کارشناسی فاقد شرایط کارشناسی باشند؟! این کدام انصاف و عدالت در حق کارگر و کارفرماست که در مرحله ی اول رسیدگی به شکایت، یک بازرس کار با کوله باری از تخصص و تجربه در بررسی حوادث ناشی از کار حادثه را بررسی کند و در مرحله ی دوم رسیدگی به شکایت، سه کارشناس غیر مطلع که متأسفانه صرفاً به انگیزه های مالی در پرونده هایی که یک سویش یک کارگر علیل یا خانواده ای داغ دیده و سوی دیگرش کارفرمایی با انبوه مشکلات مالی است وارد شوند و در عین حال که از شرح حادثه بازرس کار کپی برداری می کنند رأی بازرس کار را نقض کنند!؟ آیا بهایی برای این ظلم ها می توان تعیین کرد؟!

به نظر می رسد در شرایطی که کارگران و کارفرمایان بر ظلمی که برآنها می رود، واقف نیستند، و در شرایطی که وزارت کار به عنوان متولی تنظیم روابط کارگر و کارفرما به وظیفه ی خود در این خصوص عمل نمی کند، چاره ای وجود ندارد جز این که بازرسان کار بدون این که این مسئله را به سایرین بسپارند، به صورت گروهی و حتی انفرادی در هر استانی که هستند به مراجع ذیصلاح در این خصوص مثل دیوان، قوه ی قضاییه، وزارت دادگستری و … شکایت برده و خواستار ابطال صلاحیت تمام افرادی شوند که بدون صلاحیت توأمان علمی و عملی وارد این عرصه ی خطیر گردیده اند! و از سویی خواستار حذف محدودیت ورود بازرسان کار به این حوزه گردند و این ابطال مطمئناً نه تنها احقاق حق کارگران و کارفرمایان و بازرسان کار خواهد بود، که به نفع افراد رد صلاحیت شده نیز به نظر می رسد، چرا که هر حکمی که بدون تخصص و رعایت عدالت و انصاف در این عرصه صادر شود، ظلم و گناهی بزرگ محسوب می شود و مزدی که بدون صلاحیت دریافت می شود نیز فاقد مشروعیت خواهد بود.

بعد نوشت 1: با توجه به این که برخی از مخاطبان این وبلاگ، در خصوص رشته های تحصیلی بازرسان کار شبهه ای وارد کرده اند، مطلبی را در این خصوص منتشر کردم که می توانید در این نشانی بخوانید:  تحصیلات بازرسان کار چه باشد؟

بعد نوشت 2: یکی از مخاطبان بزرگوار این وبلاگ نظری به شرح زیر را به صورت خصوصی درج کردند که لازم دیدم ضمن درج این نظر پاسخگو باشم:

نظر مخاطب: جناب آقاجانی ، بنظر اینجانب شما بدلیل دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته غیرمرتبط بطور غیر اصولی و نادرست وارد بازرسی کار شده اید بهتر این بود در رشته خود ( ماشین آلات کشاورزی ) فعالیت می نمودید شاید مثمر ثمر بودید اما کارشناسان بهداشت کار همگی با مدرک تحصیلی مرتبط مشغول فعالیت هستند بنابراین انتخاب شما در بازرسی کار و بعد از آن نیز ادعای کارشناسی رسمی دادگستری را دارید از اساس غلط بوده و لطفا برون فکنی نفرمایید 

پاسخ:  با توجه به گستردگی صنایع و تکنولوژی موجود در آنها، بازرسی کار از رشته های فنی و مهندسی مانند عمران، نساجی،‌ صنایع، کشاورزی، معدن، برق، مکانیک و .... اقدام به جذب نیرو می کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای تمام صنایع باشد که دقیقاً به همین دلیل است که آیین نامه های حفاظتی کارگاهی نیز اینقدر گستردگی دارند.  بازرسان کار ضمن این که در زمینه ی تخصصی خود تا حد نوشتن پیش نویس آیین نامه (که شخصاً در چند مورد نقش داشته ام) پیش می روند، بلکه در سایر حوزه های کارگاهی نیز با توجه به گستردگی صنایع و گستردگی آیین نامه ها و کلاسهای آموزشی ایمنی و  هم افزایی شغلی با سایر بازرسان کار از اطلاعات خوبی برخوردار می شوند و با وجود این همه شایستگی ها تا 3 سال قانوناً حوادث مهم را با مشارکت بازرسان کار باسابقه بررسی می نمایند تا بتوانند به تنهایی به بررسی حوادث ناشی از کار بپردازند و همانطوری که عرض کردم این تنها شغل بازرسی کار است که تجربه ی مرتبط با بررسی حوادث ناشی از کار دارد، به نحوی که بازرس کار در وزارتخانه خود برای همین کار تربیت شده و مورد آموزش قرار گرفته است و به صورت معمول بررسی حوادث ناشی از کار بخشی از تکالیف روزانه ایشان است. برادر من! کسانی که در زمینه ای تخصص و تجربه ندارند باید قبل از ورود به آن به عواقب اخروی آن نیز فکر کنند،‌ اگر کانون یا هرجای دیگری نسبت به شرط 5 سال سابقه قانونی تعلل نموده است، دلیل نمی شود که فرد فاقد صلاحیت وارد به عرصه ی حوادث ناشی از کار و نظر دادن در خصوص خون و جان کارگران و اموال کارفرمایان بشود برادر من! صرف داشتن مجوز دلیل بر بلد بودن کاری نیست، براستی آیا حقیر که چند پیش نویس آیین نامه ایمنی و دستورالعمل بازرسی نوشته ام و به تصویب رسیده اند، من که بازرس کار منتخب کشوری شده ام، حقیر که مقام برتر آزمون علمی بازرسان کار کل کشور را کسب کرده ام به نظر شما صالح به بررسی حوادث ناشی از کار نیستم و شما که برای امتحان دادن مجبورید پیش نویسهایی که امثال من نوشته اند را یادبگیرید صالحید؟!!!

بعد نوشت 3: یکی دیگر از همکاران محترم بهداشت حرفه ای نظری را درج کرده اند که متأسفانه به دلیل درج گزینه خصوصی امکان علنی کردن آن وجود نداشته و با توجه به این که نظر خوبی بوده و مطلبی که خصوصی باشد در آن وجود ندارد عیناً به همراه پاسخ آن تقدیم می کنم:

نظر مخاطب (با عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای): سلام، بنظر میرسد چالش بین بازرسان کار و بازرسان بهداشتکار یا بهداشت حرفه ای شروع شده است در صورتیکه مقاله جناب آقای آقاجانی هیچ ارتباطی به دو حرفه فوق نداشته و صرفا یک موضوع صنفی میباشد و به موضوع شرایط احراز کارشناس دادگستری اشاره دارد لازم به ذکر است برای پیگیری این موضوع نیاز به شانتا‍‍ژ و یا یارگیری نبوده و با مکاتبات منطقی به سازمانهای ذیربط و پیگیری اصولی قابل دسترسی میباشد بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای معتقدم برای پیشبرد سلامتی در جامعه بویژه جامعه محروم کارگری نباید فاصله ای بین ایمنی و بهداشت وجود داشته باشد همانطور که در کشورهای پیشرفته مسائل ومشکلات ایمنی از مسائل بهداشت جدا نبوده و معمولا برای این وظیفه مهم به صورت گروهی در تیم ایمنی و بهداشت فعالیت میکنند مثل سازمانهای (OSHA)سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای-(NIOSH) انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای -(ACGIH)و حتی سازمان بین المللی کار(ILO) نیز اکثر مقالات مهم آن ایمنی و بهداشت در محیط کار بوده و این دو مقوله مهم را از یکدیگر جدا نکرده است البته در کشور مان به دلایل مختلف دو وزارتخانه ،دو سازمان و دو اداره بازرسی کار و بازرسی بهداشت حرفه ای که هر دو دارای کارت بازرسی میباشند و هر دو بنحوی ضابط دادگستری هستند و مورد وثوق محاکم قضایی بوده و هر دو در مکانهای تعریف شده کارگاه و کارخانه ورود مینمایند ولی با دو دیدگاه متفاوت همانگونه که در قانون کار نیز تعریف شده است و ظایف این دو گروه تفکیک شده میباشد و به نظر اینجانب تا کنون نیز تعامل بسیار خوبی در سطح کشور بین این دو گروه وجود داشته است اگرچه ممکن است در پاره ای از موارد بازرسان کار در امور بهداشت دخالت نمایند مثل دخالت در کنترل صدا ویا سیستم تهویه ویا بازرسان بهداشت حرفه ای نیز در امور ایمنی مثل ایمنی حریق و انواع حفاظها دخالت نمایند که این موارد با تشکیل جلسات بین این دوگروه قابل حل و فصل میباشد و اگر هدف خدمت به مردم باشد به قول بزرگان انجام این امور واجب کفایی است و ...پیشنهاد مشخص من به همه دوستان بازرسین کار و بهداشت حرفه ای این است فصول مشترک را پیدا کنیم و برنامه ریزی نماییم البته حوادث در محیط کار به دلایل مختلف میتواند وجود داشته باشد همانطور که بیماریهای شغلی هم میتواند وجود داشته باشد بهتر است این موارد به حداقل برسد و یا از شدت آنها کاسته شود و...جناب آقای آقاجانی بهتر است ادبیات وبلاگ شما به گونه ای باشد که به فرد یا افراد با مضامین یاد شده توهین نشود  بنظرم یک کارشناس (کارشناس دادگسترس و یا بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای)اگر به کار خود ایمان و علاقه و تعهد نداشته باشد میتواند گزارشی تهیه نماید که شما و دوستان قبلا اشاره داشته اند و حتی برای یک مهندس مجری و مهندس ناظر و هر فرد دیگر نیز این موضوع مصداق دارد بنابراین ارتباط دادن موضوع کارشناسی دادگستری و ارتباط آن با وظایف اداری بازرسین کار و بهداشت حرفه ای کاملا اشتباه بوده و این موضوع میبایستی توسط مقامات ذیصلاح پیگیری شود. در نهایت به شما دوستانه توصیه میشود در وبلاگ خود سعی نمایید مطالب علمی بازرسان کار را که شما نیز مدعی این امر میباشید و من هم به این امر واقفم که بازرسان کار با درجات علمی بالا کم نبوده و اطلاعات خوبی را در مورد انواع حوادث دارند لذا ضمن آرزوی توفیق برای هر دو گرو ه منتظر چالش مباحث علمی بجای مباحث صنفی گروهی میباشم . با تشکر کارشناس بهداشت حرفه ای.

پاسخ: علیکم السلام، از این که محترمانه و کارشناسانه و به دور از تعصب نظر گذاشتید سپاسگزارم، مقدمتاً این که وبلاگ ایمنی شغلی مطالب متعددی در حوزه کار و ایمنی دارد که متأسفانه منافع مالی باعث شده است تا دوستان شما فقط به همین مطلب توجه نمایند؛ بحث دیگر این که در این وبلاگ حقیر به هیچ کارشناس بهداشتی و کل مجموعه کارشناسان بهداشت حرفه ای جسارتی نکرده ام و  مشکلی نیز با ایشان یا کارشناسان روابط کار یا سایر شاخه های مشابه ندارم و اتفاقاً هرکدام از ایشان در حوزه ی خودبه جامعه ی کارگری خدمات مهمی را ارائه می کنند و آنچه که در این مطلب نقد شده است ورود افراد غیرمرتبط به عرصه ای تخصصی بوده است، لیکن همکاران محترم شما فارغ از توجه به این مسئله به خود بازرسی کار و بازرسان کار بارها توهین نمودند که با وجود این با صبر و حوصله و عدم انتقام جویی از حقیر و سایر همکارانی که نظر گذاشتند مواجه شده اند و هیچ تلافی به شغل مقدس بازرسان بهداشت حرفه ای صورت نگرفته است؛ بازهم مسئله ی دیگر این که این مطلب تنها در جهت هشیار کردن است تا افراد متفرقه ای که به این عرصه ورود کرده اند با ابعاد کار و مسئولیت اشتباه شان آشنا بشوند و البته مباحث قانونی نیز حقی است که ما برای خودمان محفوظ می دانیم و چه بسا از آن استفاده نیز بنماییم. بحث دیگر هم این که شخصا پیشنهادی را در خصوص ادغام بازرسی کار و بهداشت کار و بهداشت محیط به صورت بازرسی hse تقدیم وزارت متبوعم نمودم که خبری از سرنوشتش ندارم اما مهم این است که تا وقتی که حوزه ی کار و تکالیف و وظایف بازرسی کار و بهداشت کار با هم متفاوتند و تا وقتی که آموزشهایشان و سوابقشان متفاوت است نمی توان توقع داشت که بازرس کار در خصوص بیماری های ناشی از کار و بالعکس بازرسان بهداشت در زمینه حوادث ناشی از کار تخصصی و تجربه ای داشته باشد. بحث ما این است که در حال حاضر تنها شغلی که به بررسی حادثه ناشی از کار می پردازد شغل بازرسی کار است و هیچ شاغل دیگری در این حوزه سابقه ندارد که به عنوان کارشناس رسمی شرط 5 سال سابقه را کسب نموده باشد. بحث دیگر این که بازرسان کار به عنوان کسانی که در مرحله ی اول به عنوان بازرس کار این حوادث را بررسی می کنند و سالها به این شغل اشتغال داشته اند نباید از حوزه کارشناسی آن بیرون بمانند، کدام منطقی می گوید که بازرسی کار در نظریه بدوی به عنوان یک شغل تعریف شده و بین المللی حوادث را بررسی کند و در مراحل بعد کارشناسان زمینه های غیرمرتبط دیگر بیایند و روی نظر تخصصی بازرس کار نظر کارناشناسی بدهند؟!! برادر عزیز و محترم، مبحثی که در این مطلب ارائه شده است حکایتی از یک ظلم به بازرسان کار و یک دخالت خارجی در بحث ایمنی کارگاهی دارد و قرارهم نیست ظالم ومظلوم را بیطرفانه مورد قضاوت قرار دهیم! همانطوری که عرض شد سوی دیگراین ظلم یک تخلف آشکار وجود دارد و آن هم نحوه ی ورود کارشناسان نامرتبط به بحث ایمنی کارگاه هاست که متأسفانه هم خود ایشان و هم موسساتی که سابقه ایشان را برای کانون کارشناسان تأیید کرده اند و خود کانون که بر اجرای دقیق قانون کارشناسان رسمی دادگستری اهتمام نداشته است در آن تخلف شریک بوده و در ظلمهایی که به بازرسی کار، بازرسان کار، جامعه کارگری و ایمنی کارگاه ها رواداشته اند مقصرند. به یقین اگر بازرسان کار نیز چنین دخالتی در بهداشت می کردند به همان نسبت متخلف و مقصر بودند و این مسئله را باید منصفانه مورد واکاوی قرار داد، اینگونه نیست که اگر کسی جایگاهی را غصب کرد و مدتی در آن ساکن شد برایش حق ایجاد گردد، همانطوری که اگر بعد از 30 سال طبابت فردی مشخص شد که او بدواً شرایط طبابت را به صورت کامل طی نکرده، آن 30 سال باعث نمی شود بتواند به طبابتش ادامه دهد. 

آیا واقعا بازرسان کار در وقوع حوادث مقصرند؟!

متأسفم که باید مطلبی را با این عنوان بنویسم اما وقتی شبهه ای طرح می شود باید پاسخش را داد و این پاسخگویی اگر به درستی صورت گیرد، نه تنها باعث جلوگیری از تزلزل آن می شود که موجب استحکام مبانی علمی مسائله ی مورد شبهه خواهد شد.

نظارت امری است که به منظور اطمینان از صحت انجام کاری مهم صورت می گیرد. هر چه قانونی مهمتر باشد نظارت بر اجرای صحیح آن اهمیت بیشتری دارد و با توجه به اینکه قانون کار از قوانین بسیار مهم، زیر بنایی و تاثیر گذار در مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور است، بحث نظارت بر اجرای صحیح آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. گستردگی قوانین کار و مقررات ناظر بر شرایط کار و آیین نامه های حفاظتی و تأثیر پذیری مشکلات کارگری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور موجب می گردد تا اجرای آن ها به سادگی میسر نگردد.

الف-  براساس ماده ی 96 قانون کار بازرسان کار مکلف به نظارت در بخشهای مختلفی هستند که اصل ماده در ادامه می آید:

ماده96- به منظور اجرای صحیح این قانون وضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کاروامور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود: 

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمـــایتی مربوط به کارهای سخت وزیان آوروخطرناک،مدت کار،مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان وکارگرا ن نوجوان

ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کاروآئین نامه ها ودستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی .

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران ،کارفرمایان، وکلیه

افرادی که درمعرض صدمات وضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی ازکار قرار دارند.

د- بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی وتهیه پیشنهادلازم جهت اصلاح میزانها ودستورالعملهای مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی.

ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی وآماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

بر اساس این ماده اداره کل بازرسی کار به منظور تحقق وظایف فوق تشکیل شده است و این یعنی اداره کل بازرسی کار موظف به اجرای این تعهدات است. یعنی بازرسی کار باید امکانات لازم، نیروی انسانی ماهر، بودجه و شرایط کار مناسب را به نحوی مهیا نماید تا این وظایف محقق گردد؛ همانطوری که مشاهده می شود این قانون بازرسان کار را مستقلا ناظر بر اجرای قانون کار یا مقررات ناظر بر شرایط کار نمی داند بلکه اداره کل بازرسی را مسئول و مکلف معرفی می نماید.

ب- بر اساس ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی:

 کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

با توجه به این مستندات، سؤال هایی ایجاد می شود:

1-  آیا اصولا بروز حوادث ناشی از کار مستند به عمل بازرس کار است؟

2- آیا عدم مشاهده ی یک ایراد در بازرسی الزاماً عمدی است یا می تواند در اثر بی احتیاطی یا تحت شرایط جوی، کاری و زمانی باشد؟

3- اگر گزارش و ابلاغیه های بازرسی کار عملاً فاقد تاثیر شده باشد و حتی پیگیری قضایی نیز در کارگاه های مشابه منتج به صدور حکم نگردند و حادثه ای اتفاق بیفتد، با توجه به عدم اثر بخشی سیستم های کار و امور اجتماعی و دادگستری، مقصر کیست؟

4- کمبود خودرو، کمبود بازرس کار، کاستی های مادی و ابزاری، کمبود آموزش، عدم هماهنگی قوانین و آیین نامه ها با نیازهای روز، چه قصوری را متوجه چه کسانی می کند؟

ج- یادآوری نحوه ی تصویب و زمان تصویب قانون کار، لزوم اصلاح و به روز آوری آن را اثبات می نماید، چرا که قانون کار فعلی با مشکلات امروز صنعت، اقتصاد و اشتغال امروزه هماهنگی نداشته و منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای در جامعه ی کارگری و کارفرمایی گردیده است.  با توجه به آشکار بودن این قضیه برای دولت و مجلس، تنها مسئله ای که تاکنون موجب عدم اصلاح قانون کار گردیده، دعواهای سیاسی و جناجی بوده است. عدم اصلاح قانون کار منجر گردیده تا وزارت کار سیاست تساهل در جهت کاهش اثرات برخی مواد قانون کار را در پیش گیرد و در همین جهت حتی متولی اشتغال گردد، همین مسئله منجر به توجیه و حتی الزام بازرسان کار به مساعدت بی حد در جهت بهبود شرایط اشتغال بدون هرگونه پیگیری های قضایی گردید تا به آنجا که بازرسان کار، پیک بهداشت معرفی شدند. حال سؤال این جاست اگر بازرس کاری بدلیل عدم همکاری مسئولان قضایی و حتی مدیران کل ادارات خود در ایجاد یک ضمانت اجرایی برای بازرسی ها، به شیر بی یال و دم و اشکم یا همان پیک بهداشت مبدل شده باشد، چه کاری جز صحبت و توجیه می تواند انجام دهد؟ تا جلوی حوادث را بگیرد؟؟؟ آیا این ابزار می تواند قصوری را متوجه بازرس کند؟

د- آیا تا کنون مشاهده کرده اید که جایی جرمی اتفاق بیافتد و ناظران دولتی و بازرسان حکومتی مقصر و شریک جرم محسوب شوند؟ آیا پلیس راهنمایی رانندگی در وقوع حوادث خودرویی تا کنون مقصر شناخته شده است؟ آیا نیروی انتظامی را در جنایات مقصر و شریک جرم می گیرند؟ آیا اگر خرابی چراغ ترمز خودرویی منجر به بروز حادثه تصادف شود، پلیس مجاور صحنه ی تصادف را مقصر حادثه معرفی می کنند؟ و این که آیا بازرس کار باید بدون اهم فی الاهم کردن، هر خطر کوچک و با ریسک پایین که ممکن است منجر به وقوع حادثه ی جزیی شود را در گزارش بنویسد تا مقصر حادثه نشود؟ و آیا نوشتن این گزارش بلند و بالا کافیست یا نه!؟ شخصاً باید آستین را بالا بزند تا خطرات را دفع کند!؟

و- سؤال مهم دیگری که پیش می آید این است که چرا در جرائم اجتماعی یا اقتصادی ناظران حکومتی در معرض مقصر شناخته شدن نیستند اما بازرسان کار تهدید به این مسئله می شوند؟ پاسخ واضح است، چرا که در هر بخشی کارشناسان یا ناظران عالی بررسی مسائل از همان صنف بوده و آگاه به مسائل و مشکلات ناظران حکومتی بخش خود هستند، مثلا کارشناس رسمی در بررسی تصادفات الزاماً افسران راهنمایی و رانندگی شاغل یا بازنشسته هستند که سال ها به بررسی تصادفات پرداخته اند، اما در بحث حوادث ناشی از کار، یک اتفاق نادر افتاده که افرادی که تا کنون هیچ سنخیتی با بحث حوادث ناشی از کار و بازرسی کار نداشته اند وارد این گود خطیر گشته و به راحتی حوادث را به صورت غیر علمی (به لحاظ روابط کار و دلایل فنی بروز حادثه) بررسی می نمایند. تا وقتی که  کارشناسان با تحصیلات غیر فنی و فاقد هرگونه ارتباط با بحث حوادث ناشی از کار از سازمان های بی ربط و یا حتی سایر کارشناسان و روسای ادارات کار، بدون سابقه بررسی حتی یک حادثه ناشی از کار، وارد عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار می گردند، بروز ناکارشناسی ها وکینه توزی های قدیمی در مقصر شناختن بازرسان کار وجود خواهد داشت؛ آری این نتیجه ی ورود افراد واجد تخصص و تجربه در عرصه ی حوادث ناشی از کار بوده که عواقبش در ابعاد مختلف، دامن بازرسان کار را گرفته است، طوری که در گذشته حتی مقام عالی وزیر نیز برای بحث بررسی حوادث ناشی از کار یک حریم حرفه ای قائل بود، اما اکنون برخی مدیران میانی ناآگاه، به صراحت بازرسان کار را مقصر حادثه اعلام می نمایند و البته اگر کمی تحقیق کنیم در می یابیم که بسیاری از خود همین مدیران، از مدعیان بحث کارشناسی حوادث ناشی از کارند و بدون اینکه تخصص و تجربه ای در این زمینه داشته باشند، به ارتزاق از این قضاوت خطیر دست یازیده اند.