تحلیلی بر ناکامی بازرسی کار در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار

طبق آمار رسمی اعلامی از سوی معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 1400 نفر در ایران بابت حوادث ناشی از کار فوت می کنند و حدود 30 هزار میلیارد تومان (معادل 10 ماه یارانه نقدی کل کشور) نیز بابت این حوادث هزینه می گردد و این مسأله می طلبد تا به صورت جدی نسبت به واکاوی و تحلیل عوامل دخیل در این حوادث پرداخته شود تا بتوان نسخه ی مناسبی برای حل آنان تجویز گردد که در ادامه به برخی از این عوامل می پردازم:

بازرسی کار:

مجموعه­ بازرسی کار بر اساس قانون کار، نظارت بر اجرای مقررات حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار را برعهده دارد و به همین لحاظ عملکرد وی در ارتقای ایمنی کارگاه ها مسلما بسیار تأثیرگذار است. از آنجا که بازرسی کار یک شغل بین المللی و تعریف شده در سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های بین المللی بازرسی کار است، حرکت در مسیرهای ترسیم شده، متعارف که در کشورهای موفق انجام شده است می تواند موجب به ثمر رسیدن اهداف بازرسی کار گردد و مسلماً این حرکت نیازمند به قوانین زیربنایی، نیروی انسانی متناسب، امکانات، مسائل انگیزش، ضمانت های اجرایی مناسب است ولیکن متأسفانه شرایط موجود با شرایط استاندارد در تمام این زمینه ها فاصله معنی داری دارد که به هریک از این موارد به صورت مختصر اشاره می کنم:

الف- قوانین زیربنایی: قوانینی که مربوط به حوزه­ قانون کار و بازرسی کار هستند بعضاً با قوانینی که قابل استفاده و عملیاتی باشند فاصله­ زیادی دارد که یک از دلایل این امر، قدیمی بودن قانون کار و عدم تناسب آن با شرایط موجود بازارکار است که موجب گردیده است تا اجرای سخت گیرانه­ برخی قوانین این حوزه، تبعات سنگینی را برای کارگران، کارفرمایان، کارگاه ها و تولید کشور ایجاد نماید که این مسئله با اصلاح قوانین به نحوی که متناسب با شرایط و نیازهای روز بازارکار ایران باشد قابل رفع اس
ب- نیروی انسانی: هم اکنون به ازای هر 16500 نفر کارگر یک بازرس کار در کشور داریم به نحوی که هم اکنون 552 پست بلاتصدی در چارت بازرسی کار وجود دارد و با توجه به استاندارد جهانی یک بازرس کار نسبت به 7500 کارگر، حتی پس از جذب این 552 نفر به جذب حدود 400 نفر دیگر برای رسیدن به استاداردهای جهانی نیاز داریم. بحث دیگر این که از 800 بازرس کار موجود نیز تنها حدود 60 درصد به صورت کامل و انحصاری در اختیار بازرسی کار قرار دارند و حدود 40 درصد از بازرسان کار در پست های مختلف به اموری مانند برگزاری هیأت های تشخیص و حل اختلاف و سایر بخش های اداری و مدیریتی به کارگیری شده اند و این یعنی عملاً تعداد بازرسان کار شاغل در بازرسی کار (ونه دارای پست بازرس کار)، حدود یک چهارم شرایط استاندارد است جهانی که چاره­ این مشکل بکارگیری بازرسان کار بیشتر تا مرز استاندارد و ممانعت از بکارگیری ایشان در سایر پست ها و امور شغلی است.
ج- امکانات بازرسی کار: بازرسی کار به امکاناتِ سخت افزاری و نرم افزاری خاصی نیاز دارد که اهم آنها خودرو، نرم افزار مناسب، امکانات کمک بازرسی و رایانه قابل حمل برای ایشان اشاره نمود، لیکن متأسفانه تعداد خودروی تخصیص یافته برای بازرسی کار عملا اینقدر ناچیز است که یک بازرس کار که می تواند 4 روز در هفته به بازرسی بپردازد در بسیاری از استان ها بین 1 تا 2 روز در هفته از خودرو (به ازای هر بازرس کار) بهره مند می شود و صرفاً در همین یک مسئله، عملکرد بازرسی کار به نصف تقلیل می یابد و وقتی این عامل را در افتی که سایر عوامل ایجاد می کنند ضرب می کنیم، به حدود یک هشتم استاندارد جهانی بازرسی کار و نصف ظرفیت موجود بازرسی کار، آنهم صرفاً در اجرا (ونه اثربخشی) می رسیم.
د- عوامل انگیزشی: از دیگر عوامل موثر در هر کاری مسائل انگیزشی در آن کار است، متأسفانه علی رغم این که بحث استقلال و امنیت شغلی بازرسی کار در قانون کار و مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است لیکن متأسفانه سطح حقوق و دستمزد بازرسان کار از پایین ترین سطوح دستمزدی در مشاغل هم ارز مانند کارشناسی بهداشت حرفه ای (که در بسیاری از فرایندهای شغلی مشترکاً اقدام می نمایند) و یا بازرسان محیط زیست است و یا حتی بازرسان تأمین اجتماعی (که بخشی از همان وزارت متبوع هستند) برخورداند و نه تنها هیچ اقدامی در جهت اصلاح این شراط صورت نمی گیرد، بلکه به شدت نسبت به این مسئله حساسیت ایجاد شده است و حتی سال به سال با حذف فوق العاده های بازرسی که در جهت جبران محدودیت اشتغال در خارج از وقت اداری تصویب شده بود مواجهند.
و- ضمانت های اجرایی: اگر چه به طور معمول فرایند بازرسی کار مرکب از بازرسی، ابلاغ، آموزش در کارگاه ها است، اما هیچ قانونی بدون ضمانت اجرایی و به صورت اثربخش قابل اجرا نیست و مقوله ایمنی در خصوص کارگاه هایی که حتی علی رغم توان مالی و فنی حاضر به ایمن سازی نیستند بدون استفاده از ضمانت های اجرایی قانونی و قوی عملاً قابل تحقق نیست ولی آنچیزی که عملاً درسیستم قضایی ما رخ می دهد این است که با توجه به غیرتخصصی بودن مراجع قضایی، مبحث ایمنی و ارتقای ایمنی در دادگاه ها هیچ اولویتی ندارند و در اکثریت قریب به اتفاق، پیگیری های قضایی بازرسی کار، عملاً پرونده بدون صدور رأی بازدارنده و با برائت مختومه می شود و این مسئله باعث می شود هم آن کارگاه و هم سایرکارگاه ها نسبت به ایمن سازی کارگاه کمتر اهمیت بدهند. مسئله دیگری که در این خصوص حادث می شود این است که کارگاهی که با دوبار بازرسی و صدور دوابلاغیه و متعاقباً پیگیری قضایی می توانست ایمن گردد، بدون ضمانت اجرایی عملاً به تعداد دوبرابر و حتی بیشتر بازرسی آنهم بدون بازدارندگی لازم و اثربخشی منجر می شود و این هم به معنی اتلاف توان بازرسی کار و کاهش کارآیی و اثربخشی و بهره وری فعالیت های بازرسی کار می گردد و این درصورتی است که ولی در صورت برخورد مناسب قضایی نه تنها آن کارگاه نسبت به مسائل ایمنی اهتمام خواهد داشت بلکه کارگاه های دیگری نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و چه بسا به صورت خودکار به ارتقای سطح ایمنی خود بپردازند که حل این مسئله با تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، از طریق هماهنگی با دادگستری قابل تحقق است که این عامل را هم اگر در مقایسات ما با استاندارد جهانی و ظرفیت موجود دخیل کنیم، می بینیم که اثربخشی بازرسی کار با توجه به فقدان ضمانت های اجرایی و قضایی مناسب به حدود یک چهارم تقلیل می یابد.

معاونت روابط کار:‌

بازرسی کار یکی از زیرمجموعه های معاونت روابط کار است و در بسیاری از موارد از سوی این معاونت محترم سیاستگذاری و هدایت می گردد و مطمئناً یکی از دلایل موثر در بکارگیری بازرسان کار در هیأت های روابط کار، همین ساختار معیوب است، چرا که مجموعه روابط کار به جای فشار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از نیروهای آماده به خدمت و متخصص بازرس کار استفاده می کند و این مقوله از دلایل مهم اشتغال بازرسان کار به امور غیربازرسی است. متأسفانه علی رغم این که رسته شغلی بازرسی کار برخلاف روابط کار در رسته  فنی و مهندسی قرار دارد، لیکن به دلیل ساختاری که برایش تعریف شده است، باید از سیاست های روابط کار که جنبه ی حقوقی صرف دارد تبعیت کند و این مسئله باعث شده است تا بسیاری از طرح ها و برنامه هایی که از سوی معاونت روابط کار به بازرسی کار ابلاغ می شود فاقد کارآیی و اثربخشی لازم برای بخش ایمنی و بازرسی کار باشد و برعکس بعضاً موجب تضعیف جایگاه ایمنی در کارگاه ها گردیده است و به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که بازرسی کار با یک معاونت مستقل و به صورت تخصصی به ارتقای ایمنی در کارگاه ها بپردازد و در خصوص مباحث روابط کار نیز همانطوری که در موارد لازم با سایر بخش های وزارت متبوع هماهنگ است با معاونت روابط کار همکاری داشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

این وزارتخانه که حاصل ادغام 3 وزارتخانه است، عملا اینقدر گسترده شده است که مدیریت و جمع کردن فعالیت های آن حتی توسط یک وزیربسیار قوی هم سخت و طاقت فرساست به خصوص که بخش رفاه اجتماعی با ورود به بحث هدفمندی یارانه ها و رسیدگی به امور معلولین و بیماران و ... عملاً وقت زیادی از وزیر و مدیران ارشد وزارت متبوع می گیرد (و هرچند که این ارتباط باید موجب می شد تا به منظور کاهش هزینه های جانی و مالی حوادث ناشی از کاردر خود وزارت متبوع اهتمام لازم وجود داشته باشد، ولی عملاً چنین نگرشی وجود ندارد). یکی دیگر از چالش های وزارت متبوع برای بحث ایمنی و بازرسی کار، پذیرش عنوان متولی اشتغال از سوی وزارت کار دولت نهم است که همچنان این نقش در دولت های دهم و یازدهم نیز پذیرفته شده است. تولیت اشتغال نه تنها با افزایش حجم عملیاتی وزارت کار مانع چابکی این وزارتخانه در امر ایمنی شده، بلکه موجب تضاد نقش در این وزارتخانه نیز گردیده است چرا که عملاً وزارت متبوع به جای این که به صیانت از نیروی کار شاغل اهتمام داشته باشد به افزایش آمار اشتغال اهتمام دارد و این مسئله موجب گردیده است تا عموماً تسهیلات بانکی و حمایت های دولتی از صنایع فرسوده، خطرناک و نیازمند به نیروی کار زیاد هدایت شوند و عملاً، هم به لحاظ تعداد کارگاه، هم تعداد کارگر و هم به لحاظ پرخطر بودن صنایع، تعداد، شدت و هزینه های حوادث کاهش نیابد که اگر چه همین عدم افزایش هم به نوعی می تواند قابل توجه باشد ولی با ظرفیت های بازرسی کار فاصله زیادی دارد و این در حالی است که اگر سیاستهای کلان دولت به سمت ارتقای صنایع و به روزسازی آنها گردد، نه تنها موجب ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث و هزینه های سنگین حوادث ناشی از کار می گردد، بلکه در نهایت موجب افزایش اشتغال غیرمستقیم و مستقیم پایدار، ارتقای تولید، افزایش درآمد ناخالص ملی، خودکفایی، عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی می گردد؛ لیکن تعدد نقش های وزارت کار به خصوص بعد از ادغام اینقدر زیاد شده است که نه تنها ایمنی و بازرسی کار، بلکه صیانت از کار و روابط کار و حتی مجموعه کار از بخش های دیگری مانند رفاه و تعاون و اشتغال عقب مانده است و به نظر می رسد جدا نمودن بخش رفاه که بیشترین مشغله را به خود اختصاص داده است از این وزارتخانه موجب ارتقای بهره وری و بهبود امکان مدیریت علمی در این وزارتخانه گردد.

نتیجه:

نگاهی در عوامل فوق نشان می دهد که ارتقای ایمنی در کارگاه ها با مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات، ظرفیتِ یک جهش بلند را در جهت ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار دارد و برای این جهش بیش از این که نیازی به اجرای طرح های جدید باشد به اجرا و پیگیری مستمر تکالیف قانونی و روش های معمول و متعارف در بازرسی کار نیاز دارد که در خلال طرح هر کدام از موارد فوق، به صورت مستقیم به آن راه حل ها نیز اشاره گردید. برای رقم زدن این جهش لازم است تا با اصلاح ساختار بازرسی کار به عنوان یک بخش فنی و تخصصی و مستقل از روابط کار و با توجه به حجم خسارات سنگین حوادث ناشی از کار و نگاه سرمایه ای به بحث ارتقای ایمنی و بازرسی کار در وزارت متبوع، امکان استفاده موثرتر از بازرسی کار محقق گردد و این در حالی است که به نظر می رسد برخی از طرح هایی که به خاطر همین ضعف در ساختار به مجموعه بازرسی کار تحمیل می گردد نه تنها موجب ارتقای بهره وری در بازرسی کار نمی گردند، بلکه موجب تضعیف آن خواهند شد و بسیاری از طرح هایی که می توانند موجب ارتقا و تکمیل تلاش های بازرسی گردد نیز بدون اصطکاکی که در حال حاضر وجود دارد صورت گیرد که می توان به توسعه تشکل های صنفی ایمنی، عقد تفاهم نامه های لازم جهت افزایش فارغ التحصیلان رشته ایمنی، تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، به کارگیری ظرفیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان، استفاده از توان رسانه های عمومی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی، هدایت بیمه های مسئولیت در جهت کمک به ارتقای ایمنی، تسهیل به ورود و جاافتادن تکنولوژی های ایمن مانند داربست های ایمن، ایجاد هماهنگی با ادارات و نهادهای رسمی موثر در ایمن سازی کارگاه ها و ... ، هم به لحاظ کارآیی و هم به لحاظ اثربخشی فعالیت های بازرسی کار، با یک جهش بلند مواجه شویم و ضمن کاهش چشم گیر حوادث ناشی از کار از اتلاف هزینه های سنگین دولت و کارفرمایان در بخش حوادث ناشی از کار جلوگیری گردد.

جمع بندی بحث مواد 88 و 89 قانون کار با رویکرد ایمن سازی و کاهش حوادث

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

جمع بندی بحث بیمه های مسئولیت مدنی در حوزه حوادث ناشی از کار

بحث تأثیرات بیمه مسئولیت مدنی در خصوص حوادث ناشی از کار با ارائه نقطه نظرات همکاران در گروه بازرسان کار کل کشور صورت گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جمع بندی گردیده است، با توجه به پایان یافتن این بحث در ان شبکه، همکاران عزیز می توانند نسبت به اظهار نظر در خصوص این موضوع در ذیل همین مطلب اقدام نمایند:

طرح سوال: راه اندازی بیمه های مسئولیت مدنی به خصوص در زمینه حوادث ناشی از کار یقیناً تأثیراتی داشته است که تأمل در آن ها در جهت تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف ارزشمند است، در کنار نگاه تحلیل گر به این مسئله باید با ارائه راهکار و پیشنهادهای اجرایی کاری کرد که بیمه ضمن این که کارکرد حمایتی خود را حفظ کند بتواند تأثیر مثبتی در کاهش حوادث و مدیریت ایمنی کارگاه های کشور ایفا کند.
1- بیمه های مسئولیت از این جهت که با کمک به کارفرما از فشار زیاد مالی به کارگاه و نهایتاً سایر کارگران جلوگیری می کنند و از این لحاظ که بدون طولانی شدن پرونده های شکایت، در زمان کمتری به کارگر خسارت پرداخت می کنند و از این لحاظ که از حجم شکایت های پرونده های حوادث کاسته می شه مفیدند.
2- و در عوض از این لحاظ که موجب می شوند کارفرمایان به پشتوانه این بیمه ها در امر جلوگیری از حوادث کمکاری کنند یک زیان بزرگ دارد. بیمه ها یک نقص عمده دیگر هم دارند مبنی بر این که موقع بیمه شدن خوش استقبالند و موقع خدمت دادن بد بدرقه که این مسئله موجب نارضایتی کارفرمایان و کارگران می گردد و عملاً کافرما هرچقدر هم که کلوزهای مختلف بیمه را علامت می زند بازهم در موقع نیازاز پاسخگویی بیمه ها مطمئن نیستند.
3-تعدادی از همکاران از این مسئله که بیمه های مسئولیت، مجاناً از زحمات بازرسان کار به نفع خودشان سوءاستفاده می کنند ناراحت بودند که البته همه باید قبول کنیم که بررسی و تحلیل حوادث ناشی از کار فارغ از محل استفاده آن از وظایف مصرح قانونی بازرسان کار است و سوءاستفاده بیمه ها از این گزارش ها، حتی با علم بر این که بیمه از آن استفاده خواهد کرد نمی تواند دلیلی برای عدم بررسی حوادث و یا مقاومت در این خصوص تلقی گردد.
4- یکی از آفات بیمه های مسئولیت این است که این بیمه ها بعضا موجب می شوند تا کارگر و کارفرما با تبانی و ظاهرسازی به دنبال صحنه سازی و کتمان واقعیات باشند و حتی حوادث غیر کاری را ناشی از کار جلوه دهند که حتی به نوشتن قراردادهای صوری نیز اقدام می کنند که این پرونده ها با توجه به پیچیدگی که دارند وقت و زحمت زیادی را مصروف می کنند که در این خصوص پیشنهاد می شود کلیه اظهارات کارگر و کارفرما و شهود کتباً ثبت و مورد تأیید و امضا و اثر انگشت ایشان قرار گیرد تا کمی از این صحنه سازی ها کاسته شود.
5-در صورت اصلاح بیمه نامه ها به نحوی که هم فرایند بیمه شدن تنها با پیش شرطِ داشتن حداقل های ایمنی در کارگاه صورت گیرد و هم با تشویق های بیمه ای از کارگاه های ایمن، به ایمن سازی کارگاهها کمک نماید. در صورتی که داشتن حداقل های بیمه ای در کارگاه توسط کارشناسان ذیصلاح تأیید گردد هم گامی درجهت ایمن سازی کارگاه ها برداشته شده است و هم از فرارهای شرکت های بیمه ای تا حدودی جلوگیری می شود.
6- با توجه به ماهیت کارگاه های ساختمانی، بحث بیمه های کارگاه های ساختمانی باید در فواصل کمتر از یکسال و حتی مرحله به مرحله عملیات ساختمانی صورت گیرد تا عملاً فرصت کنترل حداقل های بیمه ای در کارگاه مهیا باشد.
7-یکی از مواردی که متأسفانه مغفول مانده است عدم استفاده از توان و منافع بیمه های مسئولیت د رجهت کاهش حوادث ناشی از کار است، از آن جهت که اداره کل بازرسی کار و بیمه های مسئولیت و تأمین اجتماعی مشترکاً از کاهش حوادث منتفع می شوند باید حول این اشتراک همکاری هایی صورت گیرد تا از پتانسیل مالی بیمه ها برای کاهش حوادث استفاده شود که یقیناً این امر با کاهش هزینه های بیمه ها در زمینه ی دیه و هزینه درمان و خسارت و هزینه های از کارافتادگی و ... موجب انتفاع بیمه ها و در پی آن کاهش هزینه های بیمه ها و ارزان شدن آنها خواهد شد.
8-یکی از مواردی که می تواند آثار منفی بیمه های مسئولیت را در ایمن سازی کارگاه خنثی کند بحث جریمه های مبحث جرایم قانون کار در خصوص حوادث است که البته با توجه به احتمال افزوده شدن کلوزی جدید به بیمه های مسئولیت این مسئله نیز به زودی خنثی می گردد ولی در هر صورت هزینه های عدم ایمن سازی را می افزاید و این افزایش هزینه تا حدودی انگیزه ایمن سازی را تقویت می کند که کارآیی و اثربخشی این روش مستلزم دو اقدام است یکی این که شعب ویژه جرایم قانون کار تأسیس گردد و دوم این که حداقل های ایمنی در بدو بیمه کردن کارگاه لحاظ گردد.
9-یکی از مواردی که در خصوص بیمه کردن کارگاه ها پیشنهاد شد این بود که طبق ماده 87 قانون کار به غیر از نقش های عملیات های ساختمانی، نقشه های عملیات ایمن سازی برای هر مرحله نیز توسط مهندسان ایمنی تهیه و توسط نظام مهندسی ایمنی تأیید گردد و بیمه های مسئولیت در خصوص بیمه کردن کارگاه های ساختمانی داشتن و رعایت کردن این نقشه های ایمنی را پیش شرط بیمه کردن (و نه خدمات دادن) قرار دهند که البته این مسئله مستلزم اجرای طرح مهندسان ایمنی و نظام مهندسی ایمنی است.

10-با توجه به ماهیت انتفاعی بیمه ها باید سخت گیری های بیمه به قبل از بیمه کردن موکول شود و سخت گیری های بعد از وقوع حادثه به اقل ممکن برسد، به همین منظور همه ی طرح های مرتبط با این موضوع باید از افزایش راه های فرار بیمه های مسئولیت در حمایت از آسیب دیدگان از حوادث جلوگیری کنند.
11-استفاده از ظرفیت بیمه ها به نفع ایمنی، مستلزم همکاری گروهی بین بیمه مرکزی و تأمین اجتماعی و اداره بازرسی کار و ... است که گویا برخی استان ها در این خصوص طرح های خوبی را تا مرحله تصویب به پیش بردند که گویا علی رغم ارسال به اداره کل بازرسی کار تا کنون تصویب یا اجرایی نگردیده است و این مستلزم عزم، وقت و انرژی خاص اداره کل بازرسی کار برای ارائه و اجرای طرح های مناسب و هدایت بیمه هاست.

دو عامل مهم احیای جایگاه بازرسی کار، ارتقای ایمنی و کاهش حوادث

بازرسی کار به عنوان مرجع نظارت بر مقررات ناظر بر شرایط کار، قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی تنها ارگان حاکیمتی است که این تکالیف را برعهده دارد و این مسئله نه تنها با طرح مبحث مستقلی به نام "بازرسی کار" در قانون کار گنجانده شده است، بلکه به عنوان یک تکلیف مصرّح در مقاوله نامه­های بین المللی کار به خصوص مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، گنجانده شده است.

دامنه ی اختیارات و مسئولیت های بازرسی کار محدوده ی وسیعی از نظارت تا آموزش و پیشنهادِ پیش نویس آئین نامه و پژوهش و تحلیل و بررسی حادثه و تعقیب متخلفین از قانون را در بر می­گیرد که با توجه به این دامنه­ی گسترده، ساختار سازمانی اداره کل بازرسی کار و شرح وظایف بازرسان کار تعریف شده و شکل گرفته است تا بتواند مسئله ی حیاتی ایمنی در کارگاه ها را به نحو مطلوب به سرمنزل مقصود برساند، اما آن چه که در این خصوص شاهدیم عدم موفقیت نسبی در این مسئولیت های خطیر است که برای رسیدن به نقطه ی مطلوب به دو عامل مهم و توأمان

تأثیر نظامات مدیریتی در بروز خطای انسانی و حوادث ناشی از کار

اگر چه ایمنی ابعاد مختلف و متنوعی دارد، لیکن یکی از مهمترین ابعاد ایمنی، بحث نیروی انسانی است؛ این عامل اینقدر مهم است که در بسیاری از کشورهای صنعتی، خطای عامل انسانی به عنوان عامل اول بروز حوادث معرفی می شود. اگر چه عامل خطای انسانی به اشتباهات نیروی انسانی می پردازد، اما همین عامل به شدت از عوامل دیگر مدیریتی متأثر است که در این مطلب به این عوامل مدیریتی و نقش شان در افزایش خطای انسانی و حوادث ناشی از کار می پردازم:

آیا واقعا بازرسان کار در وقوع حوادث مقصرند؟!

متأسفم که باید مطلبی را با این عنوان بنویسم اما وقتی شبهه ای طرح می شود باید پاسخش را داد و این پاسخگویی اگر به درستی صورت گیرد، نه تنها باعث جلوگیری از تزلزل آن می شود که موجب استحکام مبانی علمی مسائله ی مورد شبهه خواهد شد.

نظارت امری است که به منظور اطمینان از صحت انجام کاری مهم صورت می گیرد. هر چه قانونی مهمتر باشد نظارت بر اجرای صحیح آن اهمیت بیشتری دارد و با توجه به اینکه قانون کار از قوانین بسیار مهم، زیر بنایی و تاثیر گذار در مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور است، بحث نظارت بر اجرای صحیح آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. گستردگی قوانین کار و مقررات ناظر بر شرایط کار و آیین نامه های حفاظتی و تأثیر پذیری مشکلات کارگری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور موجب می گردد تا اجرای آن ها به سادگی میسر نگردد.

الف-  براساس ماده ی 96 قانون کار بازرسان کار مکلف به نظارت در بخشهای مختلفی هستند که اصل ماده در ادامه می آید:

ماده96- به منظور اجرای صحیح این قانون وضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کاروامور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود: 

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمـــایتی مربوط به کارهای سخت وزیان آوروخطرناک،مدت کار،مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان وکارگرا ن نوجوان

ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کاروآئین نامه ها ودستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی .

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران ،کارفرمایان، وکلیه

افرادی که درمعرض صدمات وضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی ازکار قرار دارند.

د- بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی وتهیه پیشنهادلازم جهت اصلاح میزانها ودستورالعملهای مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی.

ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی وآماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

بر اساس این ماده اداره کل بازرسی کار به منظور تحقق وظایف فوق تشکیل شده است و این یعنی اداره کل بازرسی کار موظف به اجرای این تعهدات است. یعنی بازرسی کار باید امکانات لازم، نیروی انسانی ماهر، بودجه و شرایط کار مناسب را به نحوی مهیا نماید تا این وظایف محقق گردد؛ همانطوری که مشاهده می شود این قانون بازرسان کار را مستقلا ناظر بر اجرای قانون کار یا مقررات ناظر بر شرایط کار نمی داند بلکه اداره کل بازرسی را مسئول و مکلف معرفی می نماید.

ب- بر اساس ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی:

 کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

با توجه به این مستندات، سؤال هایی ایجاد می شود:

1-  آیا اصولا بروز حوادث ناشی از کار مستند به عمل بازرس کار است؟

2- آیا عدم مشاهده ی یک ایراد در بازرسی الزاماً عمدی است یا می تواند در اثر بی احتیاطی یا تحت شرایط جوی، کاری و زمانی باشد؟

3- اگر گزارش و ابلاغیه های بازرسی کار عملاً فاقد تاثیر شده باشد و حتی پیگیری قضایی نیز در کارگاه های مشابه منتج به صدور حکم نگردند و حادثه ای اتفاق بیفتد، با توجه به عدم اثر بخشی سیستم های کار و امور اجتماعی و دادگستری، مقصر کیست؟

4- کمبود خودرو، کمبود بازرس کار، کاستی های مادی و ابزاری، کمبود آموزش، عدم هماهنگی قوانین و آیین نامه ها با نیازهای روز، چه قصوری را متوجه چه کسانی می کند؟

ج- یادآوری نحوه ی تصویب و زمان تصویب قانون کار، لزوم اصلاح و به روز آوری آن را اثبات می نماید، چرا که قانون کار فعلی با مشکلات امروز صنعت، اقتصاد و اشتغال امروزه هماهنگی نداشته و منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای در جامعه ی کارگری و کارفرمایی گردیده است.  با توجه به آشکار بودن این قضیه برای دولت و مجلس، تنها مسئله ای که تاکنون موجب عدم اصلاح قانون کار گردیده، دعواهای سیاسی و جناجی بوده است. عدم اصلاح قانون کار منجر گردیده تا وزارت کار سیاست تساهل در جهت کاهش اثرات برخی مواد قانون کار را در پیش گیرد و در همین جهت حتی متولی اشتغال گردد، همین مسئله منجر به توجیه و حتی الزام بازرسان کار به مساعدت بی حد در جهت بهبود شرایط اشتغال بدون هرگونه پیگیری های قضایی گردید تا به آنجا که بازرسان کار، پیک بهداشت معرفی شدند. حال سؤال این جاست اگر بازرس کاری بدلیل عدم همکاری مسئولان قضایی و حتی مدیران کل ادارات خود در ایجاد یک ضمانت اجرایی برای بازرسی ها، به شیر بی یال و دم و اشکم یا همان پیک بهداشت مبدل شده باشد، چه کاری جز صحبت و توجیه می تواند انجام دهد؟ تا جلوی حوادث را بگیرد؟؟؟ آیا این ابزار می تواند قصوری را متوجه بازرس کند؟

د- آیا تا کنون مشاهده کرده اید که جایی جرمی اتفاق بیافتد و ناظران دولتی و بازرسان حکومتی مقصر و شریک جرم محسوب شوند؟ آیا پلیس راهنمایی رانندگی در وقوع حوادث خودرویی تا کنون مقصر شناخته شده است؟ آیا نیروی انتظامی را در جنایات مقصر و شریک جرم می گیرند؟ آیا اگر خرابی چراغ ترمز خودرویی منجر به بروز حادثه تصادف شود، پلیس مجاور صحنه ی تصادف را مقصر حادثه معرفی می کنند؟ و این که آیا بازرس کار باید بدون اهم فی الاهم کردن، هر خطر کوچک و با ریسک پایین که ممکن است منجر به وقوع حادثه ی جزیی شود را در گزارش بنویسد تا مقصر حادثه نشود؟ و آیا نوشتن این گزارش بلند و بالا کافیست یا نه!؟ شخصاً باید آستین را بالا بزند تا خطرات را دفع کند!؟

و- سؤال مهم دیگری که پیش می آید این است که چرا در جرائم اجتماعی یا اقتصادی ناظران حکومتی در معرض مقصر شناخته شدن نیستند اما بازرسان کار تهدید به این مسئله می شوند؟ پاسخ واضح است، چرا که در هر بخشی کارشناسان یا ناظران عالی بررسی مسائل از همان صنف بوده و آگاه به مسائل و مشکلات ناظران حکومتی بخش خود هستند، مثلا کارشناس رسمی در بررسی تصادفات الزاماً افسران راهنمایی و رانندگی شاغل یا بازنشسته هستند که سال ها به بررسی تصادفات پرداخته اند، اما در بحث حوادث ناشی از کار، یک اتفاق نادر افتاده که افرادی که تا کنون هیچ سنخیتی با بحث حوادث ناشی از کار و بازرسی کار نداشته اند وارد این گود خطیر گشته و به راحتی حوادث را به صورت غیر علمی (به لحاظ روابط کار و دلایل فنی بروز حادثه) بررسی می نمایند. تا وقتی که  کارشناسان با تحصیلات غیر فنی و فاقد هرگونه ارتباط با بحث حوادث ناشی از کار از سازمان های بی ربط و یا حتی سایر کارشناسان و روسای ادارات کار، بدون سابقه بررسی حتی یک حادثه ناشی از کار، وارد عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار می گردند، بروز ناکارشناسی ها وکینه توزی های قدیمی در مقصر شناختن بازرسان کار وجود خواهد داشت؛ آری این نتیجه ی ورود افراد واجد تخصص و تجربه در عرصه ی حوادث ناشی از کار بوده که عواقبش در ابعاد مختلف، دامن بازرسان کار را گرفته است، طوری که در گذشته حتی مقام عالی وزیر نیز برای بحث بررسی حوادث ناشی از کار یک حریم حرفه ای قائل بود، اما اکنون برخی مدیران میانی ناآگاه، به صراحت بازرسان کار را مقصر حادثه اعلام می نمایند و البته اگر کمی تحقیق کنیم در می یابیم که بسیاری از خود همین مدیران، از مدعیان بحث کارشناسی حوادث ناشی از کارند و بدون اینکه تخصص و تجربه ای در این زمینه داشته باشند، به ارتزاق از این قضاوت خطیر دست یازیده اند.

موانع ایمن سازی کارگاهها و راه حل هایی برای رفع آنها

بسم الله الرحمن الرحیم

مهمترین عامل در صنعت کشور ما رسیدن به شرایطی برای کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر است تا بتواند در بازار رقابت با محصولات خارجی و به خصوص چینی قابل رقابت باشد و در این شرایط هر آنچه که موجب نرسیدن و یا به تعویق افتادن به این دوهدف گردد، مورد توجه صنعت گران و کارفرمایان کارگاهها قرار نمی گیرد، به خصوص این که هر چه حاشیه سود در کارگاهها کمتر باشد، صحبت از هر چیزی که مانع تولید معنی شود، غیر ممکن است. بر همین اساس، مهمترین مواردی که به عنوان مانع در ایمن سازی صنایع عمل می کنند، ذکر و راه حل پیشنهاد می­گردند:

الف- فرسودگی صنایع: نوسازی صنایع موجب افزایش کیفیت و کمیت و سودآوری محصولات شده و ارتقای ایمنی در صنایع و سرمایه گذاری در آن را ممکن می سازد و به همین لحاظ باید مورد حمایت تمام بخشهای مرتبط با تولید و صنعت قرار گیرد. از موانع سرمایه گذاری در بحث نوسازی صنایع رابطه­ی معکوس تکنولوژی های پیش رفته با اشتغال است و با توجه به اینکه میزان تمام وامهای خود اشتغالی و یا اشتغال زایی، صرفاً بر مبنای عامل ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم، پرداخت گردید، این مسئله به عنوان مانعی قدیمی همواره برای ورود تکنولوژی های پیشرفته با اشتغال مستقیم کمتر (و در عوض غیر مستقیم بیشتر) به­شمار می­رفته است؛ لذا در صورت برقراری مجدد طرح های اشتغال زایی یا زود بازده، خوب است که معیار وامها تعداد اشتغال مستقیم نباشد تا با ورود تکنولوژی­های پیشرفته تر برای صنایع، ضمن ایجاد اشتغال پایدارتر، ایمنی صنایع به نحو مطلوب­تری تأمین گردد.

ب- فقدان فرایند علمی ملی برای تامین نیروی کار ماهر مورد نیازصنعت: به منظور حل این مشکل پیشنهاد می گردد:

•  تدوین قانون ویژه­ی برای جذب و آموزش کارآموزان در صنوف کوچک (از طریق حذف قوانینی که با تعریف حداقل مزد و مزایای کارگران عادی که منجر به عدم جذب کارآموز در صنایع کوچک می گردد) به نحوی که منجر به تضییع حقوق سایر کارگران نگردد.
•  تدریس مطالب ایمنی و مهارت­های تئوری به کارآموزان از طریق مراکز فنی و حرفه ای یا صنعتگران آموزش دیده در مراکز معتبر.
•  تقویت و افزایش شعب استانی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار به منظور افزایش آموزش های ایمنی استانی در صنایع
•  تقویت روابط مراکز فنی و حرفه ای با شعب مرکز تحقیقات و بازرسان کار در جهت آموزش تخصصی­تر مباحث ایمنی در هر صنعت
•  نیاز سنجی آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای به عنوان اولین پیش نیاز برنامه ریزی برای تنظیم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار

ج- ضعف فرهنگ ایمنی: ضعف فرهنگ ایمنی را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرده و برای رفع هر یک، پیشنهادهایی ارائه نمود:

•  ضعف فرهنگ ایمنی در کارگران: می­توان با افزایش مراکز فنی و حرفه­ای دولتی یا ارزان قیمت و با گنجاندن دروس مرتبط با ایمنی به صورت کاربردی در آنها همچنین از طریق ایجاد تشکل های قوی صنفی کارگری و تقویت تشکل های موجود، امکان آموزش مهارتهای لازم را برای کارگران مهیا نمود. نمونه این آموزشها در صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی انجام می شود که گنجاندن آموزشهای ایمنی مطمئنا گام بلندی در فرهنگ سازی ایمنی برای کارگران خواهد بود.
•  ضعف فرهنگ ایمنی در کارفرمایان و مدیران صنایع: این ضعف نیز با گنجاندن دوره های ایمنی برای افرادی که به دنبال تأسیس کارگاه صنعتی هستند و الزام طیِ دوره­های مستمری که از طریق مراجع ذیصلاح مانند مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار برگزار می گردد، تا حدی قابل رفع است و البته فرهنگ­سازی میسر نمی شود مگر با تکرار و استمرار آموزش و نظارت بر نهادینه شدن آموزش­های ارائه شده.
•  ضعف فرهنگی ایمنی در مدیران دولتی صنایع و کار: این مسئله موجب گردیده است تا مدیران دولتی، کمترین اهمیت را به بحث ایمنی در صنایع داده و تنها به مسائل اقتصادی و اشتغال بنگاههای تولیدی اهمیت قائل شوند. تا زمانی که مدیران دولتی توقع ارتقای سطح ایمنی را در صنایع نداشته باشند، مطمئنا برای آن برنامه ریزی موثری نیز نخواهند کرد و چه بسا ایمنی را به عنوان یک مانع تولید و اشتغال از گردونه­ی برنامه های نهاد خویش حذف نمایند.

ذ- عدم کنترل ایمنی تجهیزات و تکنولوژی در مبادی تولید و واردات: تدوین استاندارد در خصوص ایمنی تجهیزات و دستگاهها برای کنترل در مبادی تولید و واردات، بر مبنای آیین نامه های حفاظت فنی کار و با مشارکت وزارت کار، موجب کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار می گردد. ضمن این که با ممانعت از ورود تجهیزات قدیمی، مستهلک و نا ایمن ضمن ایمنی سازی کارگاهها، ضایعات صنایع کمتر و حاشیه سود و رقابت پذیری آنها بیشتر می گردد.

د- پوشش غیر مسئولانه و غیر علمی بیمه های مدنی و حادثه: پوشش­های بیمه­ای تنها زمانی منجر به افزایش سطح ایمنی در کارگاه می­شوند که حداقل­های الزامات قانونی را در ایجاد شرایط ایمنی در کارگاه فراهم کرده باشند و در غیر این صورت، صرفاً به عنوان یک راه فرار از ایمن­سازی کارگاه­ها، برای کارفرمایانی که اصولاً با ایمنی میانه­ی خوبی ندارند تلقی می گردد، به همین منظور تدوین قوانینی برای تعریف علمی فاکتور ریسک خطر برای هر صنعت ضروری بوده و تعیین معافیت­ها و مشوق­های مناسب برای صنایعی که برای ارتقای ایمنی فعالیت­های مناسبی انجام داده­اند و یا حوادث ناشی از کار ناچیزی دارند، می­تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

ذ- مشکلات اقتصادی درکارگاه­ها: مشکلات اقتصادی کارگاهها بعضا به راحتی با پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و یا فروش اقساطی مواد اولیه قابل حل است و تنها در آن صورت است که می توان صنایع را توجیه نمود تا برای ایمن سازی هزینه نمایند.

ر- تضعیف ساختار نظارت دولتی بر ایمنی صنایع: احساس فقدان یک نظام نظارتی مقتدر در هر بخشی موجب بی­اثر شدن برنامه های عملیاتی و آموزشی می گردد لذا به منظور تقویت این جنبه که طی سالیان اخیر همواره به تحلیل رفته است، موارد زیر پیشنهاد می­گردد:

•  تفاوت­های اساسی در شرح وظایف بازرسی­کار و روابط کار همچنین نوع رسته­ی شغلی متفاوت با روابط کار، این اجازه را می دهد که با توجه به اهمیت بحث ایمنی، بتوان آن را با یک تحول تشکیلاتی مستقل احیا نمود و تنها در این صورت است که بازرسی کار نه به عنوان یک ابزار در اجرای کمی و کاستی های روابط کار، بلکه به عنوان نهادی که ناظر بر اجرای قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی است، توان پویایی و ارتقای سطح ایمنی در کارگاهها را خواهد داشت.
•  با رایزنی با قوه­ی قضاییه، شعبی با تخصص جرایم قانون کار ایجاد گردد تا ضمن شناخت صحیح قانون کار و اعتقاد به ایمنی و صیانت از نیروی کار، بتوان از آخرین ابزار که همان قوه­ی قهریه است، در جاهایی که سایر موارد منجر به رعایت الزامات قانونی نشده است، استفاده­ی مؤثر و اثربخش نمود.

نتیجه: بهبود وضعیت ایمنی در صنایع، همانطور که گفتیم، تحت تأثیر عوامل مختلف بوده و بهبود آن بدون نگاه ریشه­ای به همه­ی موارد میسر نخواهد بود. پرداختن به هر کدام از وجوه اصلی ایمنی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­ی آن­ها برنامه­ریزی دقت نمود. از آنجا که برخی از سرفصل­های فوق نیازمند به عزم جدی و فراوزارتخانه­ای هستند و با توجه به عدم تضادِ این مباحث با مصالح و اهداف سایر نهادها یا وزارت­خانه­ها و بعضاً انطباق کامل بر آن­ها، می توان با هماهنگی مناسب بین همه­ی اجزا و نهادهای مطرح در این مباحث، انقلابی در ایمن سازی صنایع ایجاد نمود و با تقویت تشکلها، صنوف و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی می توان از مشارکت آن­ها در بخش ایمن سازی کارگاهها بهرمند شد که البته همراه آن، سودآوری صنایع، بهبود وضعیت اقتصادی کارگران، ارتقای بهره­وری انرژی، پیشرفت صنعت بیمه و کاهش هزینه­های معنوی و مادی مردم و دولت در اثر بروز حوادث ناشی از کار محقق خواهد گردید.