چرا نتایج گزارش های کارشناسی باهم متفاوتند؟

صرف نظر از این که جدیداً کسانی وارد عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار گردیده اند که فاقد هر گونه تجربه و آموزش در این زمینه اند و در تشخیص روابط کار و عوامل فنی دخیل در وقوع حادثه  دچار مشکل می شوند (مراجعه شود به مقاله "نان کارناشناسان در خون کارگران" در همین وبلاگ)، در گزارش کارشناسی حوادث ناشی از کاری که توسط کارشناسان با تجربه و بازرسان کار نیز تهیه می شود، تفاوتهایی وجود دارد که بعضاً مورد گلایه ی مراجع قضایی و اعتراض طرفین دعوی واقع می شود. بررسی عوامل دخیل در اختلاف نظرها به این شرح تقدیم می گردد:

- یکی از دلایل اختلاف در گزارش های کارشناسی در مراحل مختلف و هیأت های مختلف کارشناسی این است که در هر مرحله، اظهارات، شهود، دفاعیات و مستندات جدیدی ارائه شده و ابعاد جدیدی از حادثه آشکار می گردد.

- از دیگر عوامل بروز تفاوت در گزارش های کارشناسی این است با گذشت زمان از  حادثه و طولانی شدن زمان بررسی آن در مراجع قضایی، طرفین دعوی نسبت به پوشاندن حق و یا تحریف آن کوشیده و موجب اخلال در تهیه و تنظیم یک گزارش کارشناسی کامل می گردند.

- یکی از دلایل اختلاف در گزارش های کارشناسی این است که چینش کارشناسان و رشته ها و تخصص های آنان و میزان اطلاعات هیأت های مختلف در حوزه های مختلف متفاوت بوده و این امر منجر به نگرش از زوایای مختلف در مورد علل وقوع حادثه و مقصرین آن می گردد.

- به نظر می رسد یکی از عوامل مهم اختلاف در گزارش های کارشناسی، اختلاف کارشناسان و هیأت های مختلف در تعیین علت یا علل وقوع حادثه و تقدم و تأخر آنها باشد و این گونه است که با تعیین علت های متفاوت و یا تقدم و تأخرهای غیر یکسان در آنها، نتیجه ی بررسی حوادث به خصوص در مورد اجرای دستور مراجع قضایی در تعیین مقصر و میزان قصور متفاوت می گردد.

- از دلایل مهم این تفاوت ها این است که در کشور ما بیشتر قراردادهای کاری شفاهی و غیر مستند بوده و بعضی از قراردادهای مکتوب نیز بدون طی مراحل قانونی و شهود نوشته می شود و بعضاً غیر قابل استناد هستند. بارها دیده ایم که مثلا اسم پیمانکار در لیست بیمه ی کارگران رد شده است و یا این که اسم کارگرِ پیمانکار در لیست بیمه ی غیر کارفرما رد می شود و یا این که قراردادهایی که حق السعی و نحوه ی کار و تبعیت در آنها مبهم بوده و ماهیت کارمزدی یا پیمانکاری در آنها مشخص نیست و حتی مزدها نیز به صورت دستی و بدون رسید پرداخت شده و اینچنین ابهامات مزبور موجب اختلاف در گزارش های کارشناسی می گردد.

- بخشی از اختلافات در حوادث ناشی از کار به دلیل قوانین مختلف، متفاوت و حتی متناقضی است که در بررسی حوادث ناشی از کار مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال قانون کار کارفرمای کارگر را مسئول اصلی کارگر می داند، قانون نظام مهندسی مهندس مجری را مسئول اصلی ایمنی در کارگاه معرفی می کند و قانون مجازات اسلامی مالک یک کارگاه را به لحاظ مسئولیت تاسیسات و یا تجهیزات خود مسئول می داند، و همین قوانین و آیین نامه های موازی و متناقض موجب بروز اختلاف در نتیجه گیری های گزارش حوادث ناشی از کار می گردد.

- بخشی دیگری از اختلاف های گزارش های حوادث ناشی از کار ناشی از تفاوت دستورات مراجع قضایی است، به عنوان مثال یک بازپرس فقط از هیأت کارشناسی می خواهد تا موضوع اعتراض را بررسی کرده و تعیین کنند که اعتراضِ ِ معترض، وارد است یا خیر، یک بازپرس دستور می دهد حادثه از اول بررسی شود و بازپرس دیگری فقط تعدادی سوال از هیأت می کند تا بر اساس آن پاسخ ها، خودش مقصر را تعیین کند و یا این که یک بازپرس از هیأت می خواهد تا گزارش کارشناسان قبل را نیز مد نظر قرار دهند و بازپرس دیگری با چنین چیزی مخالف است.

همه ی اینها اگر چه با دقت نظر کارشناسان و بازرسان کار قابل کاهش است اما هرگز به صورت کامل مرتفع نخواهد شد ولی می توان با برنامه ریزی و حل بخش هایی از این عوامل مانند:

1. ممانعت از ورود و به کارگیری کارشناسان متفرقه به عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار
2. تشکیل بهتر پرونده در کلانتری ها و پاسگاه ها همراه با اظهارات اولیه ی طرفین دعوی و شهود و گرفتن عکس و فیلم برای پرونده های ناشی از کار
3.  رفع تناقضات قانونی با اصلاح آنها
4.  الزام به عقد قراردادهای کتبی کارگری و پیمانکاری برای تمام کارها
5.  ایجاد وحدت رویه در کار مراجع قضایی در روند بررسی و دستورات قضایی با تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار
6. کوتاه کردن مدت معطل ماندن پرونده حوادث ناشی از کار در دادگاه ها با تشکیل شعب ویژه ی جرایم قانون کار
7. وسعت نظر در تعیین دلایل وقوع حادثه و دقت نظر در تعیین مقصر یا مقصران آن

تا حدودی از پراکندگی و اختلاف نظرات کارشناسی کاست.

جمع بندی 4 جلسه بحث در خصوص تکالیف کارگر و کارفرما در ماده 91 قانون کار

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

جمع بندی بحث مواد 88 و 89 قانون کار با رویکرد ایمن سازی و کاهش حوادث

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

دو عامل مهم احیای جایگاه بازرسی کار، ارتقای ایمنی و کاهش حوادث

بازرسی کار به عنوان مرجع نظارت بر مقررات ناظر بر شرایط کار، قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی تنها ارگان حاکیمتی است که این تکالیف را برعهده دارد و این مسئله نه تنها با طرح مبحث مستقلی به نام "بازرسی کار" در قانون کار گنجانده شده است، بلکه به عنوان یک تکلیف مصرّح در مقاوله نامه­های بین المللی کار به خصوص مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، گنجانده شده است.

دامنه ی اختیارات و مسئولیت های بازرسی کار محدوده ی وسیعی از نظارت تا آموزش و پیشنهادِ پیش نویس آئین نامه و پژوهش و تحلیل و بررسی حادثه و تعقیب متخلفین از قانون را در بر می­گیرد که با توجه به این دامنه­ی گسترده، ساختار سازمانی اداره کل بازرسی کار و شرح وظایف بازرسان کار تعریف شده و شکل گرفته است تا بتواند مسئله ی حیاتی ایمنی در کارگاه ها را به نحو مطلوب به سرمنزل مقصود برساند، اما آن چه که در این خصوص شاهدیم عدم موفقیت نسبی در این مسئولیت های خطیر است که برای رسیدن به نقطه ی مطلوب به دو عامل مهم و توأمان

تحصیلات بازرسان کار چه باشد؟

در انتقادی که به احتمال زیاد برخی کارشناسان محترم بهداشت کار به مطلب "نان کارناشناسان در خون کارگران" داشتند، به متعدد بودن و متفاوت بودن رشته های بازرسان کار انتقاد کرده اند و این مسئله را دلیل متخصص نبودن و غیرحرفه ای بودن بازرسان کار تلقی نموده اند که ذیل همان مطلب به ایشان پاسخ هایی دادم، لیکن لازم دیدم در مطلبی مختصر به خاستگاه قانونی تنوع رشته های بازرسان کار و دلایل منطقی آن بپردازم. ماده 9 از مقاوله نامه بین المللی شماره 81 با عنوان بازرسی کار در بخشهای صنعت و تجارت اینچنین می گوید:

هرکشور عضو باید تدابیر لازم را برای استفاده از کارشناسان فنی و متخصصان مختلف در زمینه بازرسی کار اتخاذ نماید، این کارشناسان می توانند به حل مسائلی که نیازمند اطلاعات فنی تخصصی باشند یاری دهند و باید به شیوه ای که متناسب با شرایط ملی باشد در بازرسی کار مشارکت و همراهی داشته باشند.

همانطوری که مشاهده می کنید استخدام بازرسان کار از رشته های مختلف فنی کاملاً براساس قوانین سازمان جهانی کار انجام شده است و نه تنها هیچ ایرادی به این مسئله نمی توان وارد کرد، بلکه این مسئله دلیل مهمی برای کامل بودن کادر بازرسی کار و موجب هم افزایی بازرسان کار در حوزه های مختلف فنی می گردد تا بازرسان کار به لحاظ دانش در زمینه ها مختلف فنی اعم از عمران، مکانیک، برق و ... و در زمینه های علوم انسانی اعم از دانش مدیریت، حقوق کار، بهره وری، اقتصاد، بازار و  ... به اطلاعات گسترده ای دست یابند. حضور مستمر متخصصان و کارشناسان فنی متنوع در بازرسی کار باعث می شود تا مشورت در خصوص هر حادثه ی ناشی از کار به یک کلاس آموزشی بدل شود و سروکار داشتن با انواع بحران ها و شرایط مختلف در صنایع و کارگاه ها موجب می گردد تا بازرسان کار شناخت بسیار دقیقی از اوضاع اقتصادی و مشکلات حوزه های تولید و صنعت داشته باشند.

اهمیت نظریه پزشکی قانونی در تحلیل حوادث ناشی از کار، موانع و راهکار

براساس ماده 96 قانون کار، تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخ گویی به مراجع قضایی در این خصوص، یکی از وظایف بازرسی کار است. تحلیل حوادث ناشی از کار بر اساس شواهد و مستنداتی انجام می شود که یکی از آنها نظریه پزشکی قانونی است. نظریه پزشکی قانونی از بخشهای مختلفی تشکیل گردیده که بیشتر آنها در گزارش حادثه کاربرد اساسی دارد این بخشها عبارتند از:

 

1- نحوه آسیب دیدگی در نگاشتن شرح حادثه نقش اساسی دارد، مثلا اصابت جسم سخت یا اصابت به جسم تیز یا ورود آب به ریه و... تعیین کننده شرح حادثه است و میزان دقت و یا کلی بودن نظریه پزشکی قانونی به طور مستقیم در دقت گزارش حادثه تاثیر دارد.

2- محل آسیب دیدگی در نگاشتن شرح و علت حادثه نقش کلیدی دارد، چرا که تعیین شرح و علت حادثه باید بر اساس محل های آسیب دیدگی  صورت گیرد، مثلا محل حادثه تعیین میکند که آیا لوازم استحفاظ فردی می توانسته شدت حادثه را کم نماید یا استفاده از آن فایده ای نمی داشت.

3- تاریخ حادثه در نظریه پزشکی قانونی به تشخیص زمان حادثه در مواقعی که اختلاف در خصوص آن وجود دارد، کمک بسزایی می نماید و در مواردی که مصدومیت بهبود یافته است مقایسه شرایط بهبود یافته و برگه های پذیرش بیمارستانی تا حدود زیادی به تشخیص زمان حادثه و شدت حادثه کمک مینماید.

4- شرح جسد در شرح حادثه نقش مهمی دارد چرا که رنگ جسد، علایم روی جسد، قد و وزن جسد، محتویات معده و یا ریه جسد، وجود بیماریهای خاص و ... هر کدام میتواند در شرح گزارش حادثه نقش داشته باشد. شاید بخشی از نظریه پزشکی به تنهایی منتج به نتیجه مفیدی نگردد ولی گزارش کامل شرح جسد دقیق پزشکی قانونی نشانگر بخش بزرگی از شرح و حتی علت حادثه است  مثلا دو سوختگی نقطه ای در بدن در حوادث برق گرفتگی نشان دهنده محلهای ورود و خروج برق در بدن بوده و عایق نبودن پوششهای این دو محل را با اولویت نقطه ورود و بعد نقطه خروج، به عنوان علل وقوع حادثه به ذهن متبادر می سازد.

 5- علت فوت از شرح جسد  نیز مهمتر است چرا که شرح جسد بیشتر در شرح گزارش حادثه تاثیرگذار است ولی علت فوت در تعیین علت حادثه نقش اساسی دارد. مثلا در خصوص کارگری که دچار برق گرفتگی شده و سپس سقوط نیز نموده تعیین علت حادثه در گزارش بررسی حادثه منوط به استناد به نظریه پزشکی قانونی است که علت فوت را دقیقا مشخص نموده باشد.

- موانع استفاده مناسب از نظریه پزشکی قانونی

       با وجود کاربردهای زیاد نظریه پزشکی قانونی در گزارش حوادث ناشی از کار، موانعی در بهره گیری مناسب از آن وجود دارد که به برخی از آنها می توان به این شرح اشاره نمود:

الف- عدم استناد به مسایل تخصصی در برخی موارد و استناد خوشبینانه به ادعای کارگر یا کارفرما و یا برگه پذیرش بیمارستانی

ب- جدی نگرفتن بررسی حوادث ناشی از کار در پزشکی قانونی به عنوان جرایم غیر عمد یا شبه عمد نسبت به جرایم عمدی و نتیجتا عدم حصول نظریه پزشکی قانونی دقیق و حاوی کلیه اجزای لازم جهت تهیه گزارش بررسی حوادث ناشی از کار.

پ-طولانی بودن اعلام نظر در خصوص موارد مهم از قبیل علت فوت، منجر به طولانی شدن زمان بررسی حوادث ناشی از کار می گردد.

ج- عدم تعیین دقیق علت فوت در موارد که دلایل مختلفی برای فوت وجود داشته است.

د- ذکر نشدن بیماریهای خاص از قبیل سرع، نا شنوایی، کم بینایی و ... و یا دلایلی(از قبیل اعتیاد، مصرف موادالکلی و یا توهمزا) که ممکن است در وقوع حادثه موثر باشند در نظریه پزشکی قانونی یا شرح جسد.

و- عدم دقت در تعیین نحوه وقوع حادثه در نظریه پزشکی قانونی و استفاده از الفاظ عمومی مثل اصابت به جسم سخت یا تیز یا سوختگی.

ه- همیشه به نظریه پزشکی قانونی نمی توان استناد کرد، در برخی موارد با بررسی های متعدد و استناد به مدارک، کارشناسان به دلایلی غیر از دلایل پزشکی قانونی می رسند .

ی- در برخی موارد نظریه پزشکی قانونی که در شیفت شب گزارش می گردد فاقد تاریخ ، مهر و امضاء و ... می باشد که همین امر استناد به آن را ناممکن و روند بررسی حادثه را طولانی می کند.

بنابراین در نظریه پزشکی قانونی باید نحوه آسیب دیدگی، محل آسیب دیدگی، تاریخ حادثه و یا در موارد فوت ، شرح کامل جسد، علت وزمان فوت و ... به طور کاملا تخصصی و در اسرع وقت تعیین گردد و از کلی گویی اجتناب شود تا با استناد به آن، شرح حادثه ، تعیین علت، مقصر یا مقصران حادثه ناشی از کار به صورت دقیق و علمی صورت گیرد و این مسئله جز با رایزنی با سطوح بالای پزشکی قانونی میسر نمی شود.

آیا واقعا بازرسان کار در وقوع حوادث مقصرند؟!

متأسفم که باید مطلبی را با این عنوان بنویسم اما وقتی شبهه ای طرح می شود باید پاسخش را داد و این پاسخگویی اگر به درستی صورت گیرد، نه تنها باعث جلوگیری از تزلزل آن می شود که موجب استحکام مبانی علمی مسائله ی مورد شبهه خواهد شد.

نظارت امری است که به منظور اطمینان از صحت انجام کاری مهم صورت می گیرد. هر چه قانونی مهمتر باشد نظارت بر اجرای صحیح آن اهمیت بیشتری دارد و با توجه به اینکه قانون کار از قوانین بسیار مهم، زیر بنایی و تاثیر گذار در مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور است، بحث نظارت بر اجرای صحیح آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. گستردگی قوانین کار و مقررات ناظر بر شرایط کار و آیین نامه های حفاظتی و تأثیر پذیری مشکلات کارگری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور موجب می گردد تا اجرای آن ها به سادگی میسر نگردد.

الف-  براساس ماده ی 96 قانون کار بازرسان کار مکلف به نظارت در بخشهای مختلفی هستند که اصل ماده در ادامه می آید:

ماده96- به منظور اجرای صحیح این قانون وضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کاروامور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود: 

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمـــایتی مربوط به کارهای سخت وزیان آوروخطرناک،مدت کار،مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان وکارگرا ن نوجوان

ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کاروآئین نامه ها ودستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی .

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران ،کارفرمایان، وکلیه

افرادی که درمعرض صدمات وضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی ازکار قرار دارند.

د- بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی وتهیه پیشنهادلازم جهت اصلاح میزانها ودستورالعملهای مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی.

ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی وآماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

بر اساس این ماده اداره کل بازرسی کار به منظور تحقق وظایف فوق تشکیل شده است و این یعنی اداره کل بازرسی کار موظف به اجرای این تعهدات است. یعنی بازرسی کار باید امکانات لازم، نیروی انسانی ماهر، بودجه و شرایط کار مناسب را به نحوی مهیا نماید تا این وظایف محقق گردد؛ همانطوری که مشاهده می شود این قانون بازرسان کار را مستقلا ناظر بر اجرای قانون کار یا مقررات ناظر بر شرایط کار نمی داند بلکه اداره کل بازرسی را مسئول و مکلف معرفی می نماید.

ب- بر اساس ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی:

 کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

با توجه به این مستندات، سؤال هایی ایجاد می شود:

1-  آیا اصولا بروز حوادث ناشی از کار مستند به عمل بازرس کار است؟

2- آیا عدم مشاهده ی یک ایراد در بازرسی الزاماً عمدی است یا می تواند در اثر بی احتیاطی یا تحت شرایط جوی، کاری و زمانی باشد؟

3- اگر گزارش و ابلاغیه های بازرسی کار عملاً فاقد تاثیر شده باشد و حتی پیگیری قضایی نیز در کارگاه های مشابه منتج به صدور حکم نگردند و حادثه ای اتفاق بیفتد، با توجه به عدم اثر بخشی سیستم های کار و امور اجتماعی و دادگستری، مقصر کیست؟

4- کمبود خودرو، کمبود بازرس کار، کاستی های مادی و ابزاری، کمبود آموزش، عدم هماهنگی قوانین و آیین نامه ها با نیازهای روز، چه قصوری را متوجه چه کسانی می کند؟

ج- یادآوری نحوه ی تصویب و زمان تصویب قانون کار، لزوم اصلاح و به روز آوری آن را اثبات می نماید، چرا که قانون کار فعلی با مشکلات امروز صنعت، اقتصاد و اشتغال امروزه هماهنگی نداشته و منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای در جامعه ی کارگری و کارفرمایی گردیده است.  با توجه به آشکار بودن این قضیه برای دولت و مجلس، تنها مسئله ای که تاکنون موجب عدم اصلاح قانون کار گردیده، دعواهای سیاسی و جناجی بوده است. عدم اصلاح قانون کار منجر گردیده تا وزارت کار سیاست تساهل در جهت کاهش اثرات برخی مواد قانون کار را در پیش گیرد و در همین جهت حتی متولی اشتغال گردد، همین مسئله منجر به توجیه و حتی الزام بازرسان کار به مساعدت بی حد در جهت بهبود شرایط اشتغال بدون هرگونه پیگیری های قضایی گردید تا به آنجا که بازرسان کار، پیک بهداشت معرفی شدند. حال سؤال این جاست اگر بازرس کاری بدلیل عدم همکاری مسئولان قضایی و حتی مدیران کل ادارات خود در ایجاد یک ضمانت اجرایی برای بازرسی ها، به شیر بی یال و دم و اشکم یا همان پیک بهداشت مبدل شده باشد، چه کاری جز صحبت و توجیه می تواند انجام دهد؟ تا جلوی حوادث را بگیرد؟؟؟ آیا این ابزار می تواند قصوری را متوجه بازرس کند؟

د- آیا تا کنون مشاهده کرده اید که جایی جرمی اتفاق بیافتد و ناظران دولتی و بازرسان حکومتی مقصر و شریک جرم محسوب شوند؟ آیا پلیس راهنمایی رانندگی در وقوع حوادث خودرویی تا کنون مقصر شناخته شده است؟ آیا نیروی انتظامی را در جنایات مقصر و شریک جرم می گیرند؟ آیا اگر خرابی چراغ ترمز خودرویی منجر به بروز حادثه تصادف شود، پلیس مجاور صحنه ی تصادف را مقصر حادثه معرفی می کنند؟ و این که آیا بازرس کار باید بدون اهم فی الاهم کردن، هر خطر کوچک و با ریسک پایین که ممکن است منجر به وقوع حادثه ی جزیی شود را در گزارش بنویسد تا مقصر حادثه نشود؟ و آیا نوشتن این گزارش بلند و بالا کافیست یا نه!؟ شخصاً باید آستین را بالا بزند تا خطرات را دفع کند!؟

و- سؤال مهم دیگری که پیش می آید این است که چرا در جرائم اجتماعی یا اقتصادی ناظران حکومتی در معرض مقصر شناخته شدن نیستند اما بازرسان کار تهدید به این مسئله می شوند؟ پاسخ واضح است، چرا که در هر بخشی کارشناسان یا ناظران عالی بررسی مسائل از همان صنف بوده و آگاه به مسائل و مشکلات ناظران حکومتی بخش خود هستند، مثلا کارشناس رسمی در بررسی تصادفات الزاماً افسران راهنمایی و رانندگی شاغل یا بازنشسته هستند که سال ها به بررسی تصادفات پرداخته اند، اما در بحث حوادث ناشی از کار، یک اتفاق نادر افتاده که افرادی که تا کنون هیچ سنخیتی با بحث حوادث ناشی از کار و بازرسی کار نداشته اند وارد این گود خطیر گشته و به راحتی حوادث را به صورت غیر علمی (به لحاظ روابط کار و دلایل فنی بروز حادثه) بررسی می نمایند. تا وقتی که  کارشناسان با تحصیلات غیر فنی و فاقد هرگونه ارتباط با بحث حوادث ناشی از کار از سازمان های بی ربط و یا حتی سایر کارشناسان و روسای ادارات کار، بدون سابقه بررسی حتی یک حادثه ناشی از کار، وارد عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار می گردند، بروز ناکارشناسی ها وکینه توزی های قدیمی در مقصر شناختن بازرسان کار وجود خواهد داشت؛ آری این نتیجه ی ورود افراد واجد تخصص و تجربه در عرصه ی حوادث ناشی از کار بوده که عواقبش در ابعاد مختلف، دامن بازرسان کار را گرفته است، طوری که در گذشته حتی مقام عالی وزیر نیز برای بحث بررسی حوادث ناشی از کار یک حریم حرفه ای قائل بود، اما اکنون برخی مدیران میانی ناآگاه، به صراحت بازرسان کار را مقصر حادثه اعلام می نمایند و البته اگر کمی تحقیق کنیم در می یابیم که بسیاری از خود همین مدیران، از مدعیان بحث کارشناسی حوادث ناشی از کارند و بدون اینکه تخصص و تجربه ای در این زمینه داشته باشند، به ارتزاق از این قضاوت خطیر دست یازیده اند.