بازرسی کار به عنوان مرجع نظارت بر مقررات ناظر بر شرایط کار، قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی تنها ارگان حاکیمتی است که این تکالیف را برعهده دارد و این مسئله نه تنها با طرح مبحث مستقلی به نام "بازرسی کار" در قانون کار گنجانده شده است، بلکه به عنوان یک تکلیف مصرّح در مقاوله نامههای بین المللی کار به خصوص مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، گنجانده شده است.
دامنه ی اختیارات و مسئولیت های بازرسی کار محدوده ی وسیعی از نظارت تا آموزش و پیشنهادِ پیش نویس آئین نامه و پژوهش و تحلیل و بررسی حادثه و تعقیب متخلفین از قانون را در بر میگیرد که با توجه به این دامنهی گسترده، ساختار سازمانی اداره کل بازرسی کار و شرح وظایف بازرسان کار تعریف شده و شکل گرفته است تا بتواند مسئله ی حیاتی ایمنی در کارگاه ها را به نحو مطلوب به سرمنزل مقصود برساند، اما آن چه که در این خصوص شاهدیم عدم موفقیت نسبی در این مسئولیت های خطیر است که برای رسیدن به نقطه ی مطلوب به دو عامل مهم و توأمان نیاز است که بیان می شود:
- احیای جایگاه واقعی و قانونی بازرسی کار:
بازرسی کار براساس آنچه که در قانون کار و مقاوله نامه های بین المللی ذکر شده است، مسئولیت های متنوعی برعهده گرفته است که هرچه به این مسئولیت ها بیشتر پایبند باشد بهتر می تواند مرجعیت قانونی را در بحث نظارت بر مسائل ایمنی و حقوق کار بر عهده گیرد و این در حالی است که جایگاه بازرسی کار حتی در وزارت متبوع و خود اداره کل بازرسی کار به خوبی درک نشده و در شأن و اندازه های این جایگاه تلاش و برنامه ریزی صورت نمی گیرد.
متأسفانه بازرسی کار بیش از این که درگیر حل ریشه ای مسائل با فرهنگسازی عمومی و ایمن سازی از طریق تقویت، نظارت و حمایت از صنوف و سندیکاها گردد، چشم به تعداد و کمیت آمار بازرسی از کارگاه ها دارد، فارغ از اهمیت بازرسی از کارگاه ها، این که نتیجه ی هر بازرسی به همان کارگاه محدود شود و به عنوان اهرمی برای وارد کردن صنوف به الزام زیرمجموعه های شان به رعایت مسائل ایمنی مورد استفاده قرار نگیرد تنها موجب هدر رفت سرمایه، توان بازرسی کار و کاهش بهره وری خواهد بود. به راستی در شرایطی که اکثر کارگاه ها تحت نظارت یک نظام شغلی (مانند مهندسی، کشاورزی، پزشکی، پرستاری و ...) ، صنف، سندیکا یا مجمع امور صنفی کار می کنند، چرا برای آموزش و نظارت بر مسائل ایمنی و حقوقی از این تشکل ها استفاده ی مناسب و بهینه نمی شود و اگر این نظارت به اهرم قانونی نیاز دارد چرا این اهرم ها برای مجموعه ی بازرسی کار تأمین نمی شود؟ در زمانی که همگان به اهمیت فرهنگسازی و استفاده از رسانه ها در این خصوص تأکید می ورزند چرا بازرسی کار از اهرم هایی مانند صداوسیما و رسانه های دیگر دیداری و نوشتاری به نحو احسن استفاده نمی کند؟! و چرا با چارچوب های آماری کمی و بعضاً صوری از پتانسیل بازرسان کار در این موارد استفاده نمی شود؟!
بحث دیگری که وجود دارد این است که اگر قرار است بازرسی کار به نحو احسن از پس تکالیف و تعهدات قانونی ملی و بین المللی خویش برآید، چرا به لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و آموزشی چنان که باید و شاید مورد حمایت قرار نمی گیرد؟! آیا می توان با عدم تقویت و حتی کاهش امکانات و ملزومات بازرسی کار (اعم از خودرو و تجهیزات اداری، تحقیقاتی و پژوهشی) تکالیف نظارتی، تحقیقاتی و قانونی را به نحو احسن انجام داد؟! آیا اقتضای یک شغل حساس نظارتی و قضاوتی مثل بازرسی کار این نیست که بازرسان کار که به لحاظ تحصیلات فنی و مهندسی و حساسیت شغلی، شرایط خاصی دارند، وقت خود را صرف شغل دوم و سوم ننمایند؟!
افزایش حساسیت بازرسی کار به مسائل ایمنی یکی دیگر از مسائل حیاتی و گمشده در بازرسی کار است، اگر چه بازرسان کار به اقتضای شغل خود و با توجه به مواجهه مستقیم با حادثه دیده و خانواده های داغدیده ایشان همواره نسبت به حادثه حساس و نگران هستند، اما اگر این حساسیت در سایر رؤوس وزارت متبوع و حتی رؤسای بازرسی کار دیده نشود، عملاً بحث ایمنی در حاشیه ی مسائلی مانند اشتغالزایی، امور اشتغال اتباع، مشاغل سخت و زیان آور و بدتر از همه تحقق آمارهای سفارشی و ... فراموش خواهد شد و به همین لحاظ لازم است که همایش های بازرسی کار به هدف تجدید پیمان با اولویت صیانت از نیروی کار در دستور کار وزارت متبوع قرار گیرد و با برگزاری مسابقات فرهنگی و ایمنی اعم از مقاله نویسی، وبلاگ نویسی، ساخت انیمیشن، عکاسی و ... در کنار تلاش بیشتر بازرسان کار و رؤسای ادارات بازرسی کار، حساسیت ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حتی وزارت متبوع بیش از پیش به اهمیت ایمنی و صیانت از نیروی کار برانگیخته شود.
- رصد و خنثی سازی مراجع، نهادها و فعالیت های مزاحم:
بعد از اثبات و احیای جایگاه بازرسی کار، مسئلهی مهم دیگری در اولویت قرار دارد و آن ممانعت از دخالت های غیرکارشناسانه سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در بحث حساس ایمنی و حقوق کار است. این که نهادهایی مانند نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضاییه، مراکز بهداشت، ادارات معدن، صنعت و تجارت و ... به دور از سیاست های هدفمند و مبتنی بر مقررات کار و ایمنی وزارت کار اقدام به خط دهی های اشتباه نمایند، موجب اختلال در به ثمر نشستن خط مشی و سیاست های بازرسی کار در بحث صیانت از نیروی کار و موازی کاری، خنثی سازی و حتی عقبگرد در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار می گردد، به عنوان مثال وقتی نظام مهندسی اقدام به تهیه و انتشار قراراداد پیمان مدیریتی می نماید که جایگاه متولی ایمنی را از مجری ساختمان می گیرد و پای صاحب کار را به امر ساخت وساز باز می کند، بازرسی کار باید با قوت جلوی این امر را بگیرد و حتی مانع از آن شود که نظام مهندسی بدون هماهنگی با بازرسی کار اقدام به تهیه و انتشار چنین قراردادی نماید، یا وقتی که مراکز بهداشت یا ادارات صنایع یا شهرداری ها و یا هر نهاد متفرقه ی دیگری به بحث حوادث ناشی از کار و ایمنی ورود می کند، بازرسی کار نباید بدون اعتنا از کنار این مسئله عبور نماید، یا مثال دیگر این که وقتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به بکارگیری کارشناسان غیر مرتبط و فاقد تجربه به عنوان کارشناس بررسی حوادث ناشی از کاری می نماید که علناً به اعتقاد نداشتن به قانون کار اذعان می کنند و سیاست های وزارت کار و بازرسی کار را در نحوه ی بررسی حوادث ناشی از کار به سخره می گیرند، چگونه می توان سکوت بازرسی کار و وزارت متبوع را به مثابه ی خدمت به جایگاه ایمنی و تقویت بازرسی کار تلقی نمود؟!
نتیجه: به نظر می رسد هر دو عامل فوق یعنی تقویت جایگاه فنی، علمی و عملکردی بازرسی کار در زمینه ی ارتقای ایمنی و کاهش حوادث و از سوی دیگر کنترل کردن نهادهای متفرقه ای که به صورت غیرمجاز و مخرب در عرصه ی ایمنی در کارگاه ها دخالت می کنند، بدون یک مدیریت یکپارچه، قوی، دلسوز و مسئولانه در رؤوس بازرسی کار قابل تحقق نباشد و به همین دلیل بیش از هرکسی خود مجموعه بازرسی کار و در رأس همه مدیران ایشان با مسئله ی صیانت از نیروی کار تجدید پیمان نمایند و متحد و منسجم در برابر دخالت های غیرکارشناسی حساسیت ورزند و مقاومت نمایند، باید توجه داشت که یک مجموعه اگر قوی نباشد نمی تواند جلوی دخالت های خارجی را بگیرد و اگر قوی باشد نمی تواند در برابر مزاحمت های بیرونی بی تفاوت بماند.
