بسم الله الرحمن الرحیم . . . در اینجا به ارتقای ایمنی شغلی، صیانت از نیروی کار و مسائل بازرسی کار خواهم پرداخت

۲۴ مطلب با موضوع «حوزه ی کار» ثبت شده است

لزوم اقدام اصلاحی برای یک ادغام اشتباهی

 

ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاهدر چند سال گذشته بین وزارتخانه های کشور چند ادغام صورت گرفت که ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه بزرگترین این ادغام ها بود، ادغامی که یک ابر وزارتخانه با حوزه زیادی از مسئولیتها ایجاد کرد که مدیریت آن را بسیار دشوار کرد. وزارتخانه ای که باید به مسائل تعاون، تنظیم روابط کار، ایمنی، اشتغال، رفاه، بیمه، بازنشستگی، اعتیاد، آسیب های اجتماعی، طلاق، فرزندان طلاق، بیماران خاص، سالمندان، سبد کالا، هدفمندی یارانه ها، شناسایی متمولین (برای حذف یارانه ها) و… رسیدگی کند و عملا مدیریت و هماهنگی بین این همه فعالیت که قبلا توسط سه وزیر انجام میشد به یک وزیر سپرده شد.

شاید میشد بین وزارتخانه های تعاون و کار با توجه به حوزه های فعالیت و وسعت کوچکشان ادغامی منطقی و قابل مدیریت ایجاد کرد ولی افزودن وزارتخانه رفاه به حوزه وسیع کاری اش به آن دو وزارتخانه، اقدامی بود که اشتباه بودنش برای شاغلان در این سه وزارتخانه و کسانی که با این وزارتخانه سرو کار دارند به خوبی اثبات شده است، چرا که عملا وزیر نمیتواند مدیریت مناسبی را بر همه بخشهای حیاتی و اجتماعی این ابر وزارتخانه اعمال نماید.

در کنار شرایط سخت مدیریت این وزارتخانه، آقای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه فعلی هم در مدیریت وقت و توان خود برای این سه وزارتخانه نتوانسته به خوبی عمل کند به حدی که وقت وزیر بیشتر صرف رسیدگی و سرکشی به امور مرتبط با بخش رفاه معطوف گردیده است و عملاً بخشهای تعاون و کار از التفات شخص وزیر محروم مانده اند.

درکنار موارد فوق، و در حالی که وزیر نمی تواند وقت مناسبی برای بخشهای حیاتی زیرمجموعه اش و حل مشکلاتشان صرف کند، صرف وقت و مشارکت در فعالیتهای غیر مرتبط با وزارتخانه مثل حضور و سخنرانی در جشنواره ها، همایش ها، افتتاحیه ها و اختتامیه های فرهنگی و ورزشی جای تعجب و موجب نارضایتی بیشتر همکاران وزارتخانه گردیده است.

پیشنهاد: با تشکیل وزارتخانه رفاه و تفکیک آن از بخشهای تعاون و کار می توان بخش زیادی از مشکلات ادغام را حل کرد، این جدا سازی با توجه به عدم در هم تنیدگی بخش رفاه با بخشهای کار و تعاون در استان ها، کار مشکل و پر هزینه ای نیست که انجام این طرح به توجه و توجیه دولت و مجلس نیازمند است، لیکن از آنجا که غالبا هیچ مدیری تمایل به کاهش حوزه قدرتش ندارد، به نظر میرسد وزیر کار چنین ادغامی را دنبال نکند و تنها مجلس است که میتواند به اصلاح رویه فعلی اقدام کند و بر شرایط فعلی که موجب کاهش بهره وری و کارآیی هر سه بخش تعاون، کار و رفاه و ایجاد مشکلات عدیده در بخشهای مهمشان گردیده است، پایان دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

تحلیلی بر ناکامی بازرسی کار در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار

http://bayanbox.ir/view/2264763445576579696/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpgطبق آمار رسمی اعلامی از سوی معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 1400 نفر در ایران بابت حوادث ناشی از کار فوت می کنند و حدود 30 هزار میلیارد تومان (معادل 10 ماه یارانه نقدی کل کشور) نیز بابت این حوادث هزینه می گردد و این مسأله می طلبد تا به صورت جدی نسبت به واکاوی و تحلیل عوامل دخیل در این حوادث پرداخته شود تا بتوان نسخه ی مناسبی برای حل آنان تجویز گردد که در ادامه به برخی از این عوامل می پردازم:

بازرسی کار:

مجموعه­ بازرسی کار بر اساس قانون کار، نظارت بر اجرای مقررات حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار را برعهده دارد و به همین لحاظ عملکرد وی در ارتقای ایمنی کارگاه ها مسلما بسیار تأثیرگذار است. از آنجا که بازرسی کار یک شغل بین المللی و تعریف شده در سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های بین المللی بازرسی کار است، حرکت در مسیرهای ترسیم شده، متعارف که در کشورهای موفق انجام شده است می تواند موجب به ثمر رسیدن اهداف بازرسی کار گردد و مسلماً این حرکت نیازمند به قوانین زیربنایی، نیروی انسانی متناسب، امکانات، مسائل انگیزش، ضمانت های اجرایی مناسب است ولیکن متأسفانه شرایط موجود با شرایط استاندارد در تمام این زمینه ها فاصله معنی داری دارد که به هریک از این موارد به صورت مختصر اشاره می کنم:

الف- قوانین زیربنایی: قوانینی که مربوط به حوزه­ قانون کار و بازرسی کار هستند بعضاً با قوانینی که قابل استفاده و عملیاتی باشند فاصله­ زیادی دارد که یک از دلایل این امر، قدیمی بودن قانون کار و عدم تناسب آن با شرایط موجود بازارکار است که موجب گردیده است تا اجرای سخت گیرانه­ برخی قوانین این حوزه، تبعات سنگینی را برای کارگران، کارفرمایان، کارگاه ها و تولید کشور ایجاد نماید که این مسئله با اصلاح قوانین به نحوی که متناسب با شرایط و نیازهای روز بازارکار ایران باشد قابل رفع اس
ب- نیروی انسانی: هم اکنون به ازای هر 16500 نفر کارگر یک بازرس کار در کشور داریم به نحوی که هم اکنون 552 پست بلاتصدی در چارت بازرسی کار وجود دارد و با توجه به استاندارد جهانی یک بازرس کار نسبت به 7500 کارگر، حتی پس از جذب این 552 نفر به جذب حدود 400 نفر دیگر برای رسیدن به استاداردهای جهانی نیاز داریم. بحث دیگر این که از 800 بازرس کار موجود نیز تنها حدود 60 درصد به صورت کامل و انحصاری در اختیار بازرسی کار قرار دارند و حدود 40 درصد از بازرسان کار در پست های مختلف به اموری مانند برگزاری هیأت های تشخیص و حل اختلاف و سایر بخش های اداری و مدیریتی به کارگیری شده اند و این یعنی عملاً تعداد بازرسان کار شاغل در بازرسی کار (ونه دارای پست بازرس کار)، حدود یک چهارم شرایط استاندارد است جهانی که چاره­ این مشکل بکارگیری بازرسان کار بیشتر تا مرز استاندارد و ممانعت از بکارگیری ایشان در سایر پست ها و امور شغلی است.
ج- امکانات بازرسی کار: بازرسی کار به امکاناتِ سخت افزاری و نرم افزاری خاصی نیاز دارد که اهم آنها خودرو، نرم افزار مناسب، امکانات کمک بازرسی و رایانه قابل حمل برای ایشان اشاره نمود، لیکن متأسفانه تعداد خودروی تخصیص یافته برای بازرسی کار عملا اینقدر ناچیز است که یک بازرس کار که می تواند 4 روز در هفته به بازرسی بپردازد در بسیاری از استان ها بین 1 تا 2 روز در هفته از خودرو (به ازای هر بازرس کار) بهره مند می شود و صرفاً در همین یک مسئله، عملکرد بازرسی کار به نصف تقلیل می یابد و وقتی این عامل را در افتی که سایر عوامل ایجاد می کنند ضرب می کنیم، به حدود یک هشتم استاندارد جهانی بازرسی کار و نصف ظرفیت موجود بازرسی کار، آنهم صرفاً در اجرا (ونه اثربخشی) می رسیم.
د- عوامل انگیزشی: از دیگر عوامل موثر در هر کاری مسائل انگیزشی در آن کار است، متأسفانه علی رغم این که بحث استقلال و امنیت شغلی بازرسی کار در قانون کار و مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است لیکن متأسفانه سطح حقوق و دستمزد بازرسان کار از پایین ترین سطوح دستمزدی در مشاغل هم ارز مانند کارشناسی بهداشت حرفه ای (که در بسیاری از فرایندهای شغلی مشترکاً اقدام می نمایند) و یا بازرسان محیط زیست است و یا حتی بازرسان تأمین اجتماعی (که بخشی از همان وزارت متبوع هستند) برخورداند و نه تنها هیچ اقدامی در جهت اصلاح این شراط صورت نمی گیرد، بلکه به شدت نسبت به این مسئله حساسیت ایجاد شده است و حتی سال به سال با حذف فوق العاده های بازرسی که در جهت جبران محدودیت اشتغال در خارج از وقت اداری تصویب شده بود مواجهند.
و- ضمانت های اجرایی: اگر چه به طور معمول فرایند بازرسی کار مرکب از بازرسی، ابلاغ، آموزش در کارگاه ها است، اما هیچ قانونی بدون ضمانت اجرایی و به صورت اثربخش قابل اجرا نیست و مقوله ایمنی در خصوص کارگاه هایی که حتی علی رغم توان مالی و فنی حاضر به ایمن سازی نیستند بدون استفاده از ضمانت های اجرایی قانونی و قوی عملاً قابل تحقق نیست ولی آنچیزی که عملاً درسیستم قضایی ما رخ می دهد این است که با توجه به غیرتخصصی بودن مراجع قضایی، مبحث ایمنی و ارتقای ایمنی در دادگاه ها هیچ اولویتی ندارند و در اکثریت قریب به اتفاق، پیگیری های قضایی بازرسی کار، عملاً پرونده بدون صدور رأی بازدارنده و با برائت مختومه می شود و این مسئله باعث می شود هم آن کارگاه و هم سایرکارگاه ها نسبت به ایمن سازی کارگاه کمتر اهمیت بدهند. مسئله دیگری که در این خصوص حادث می شود این است که کارگاهی که با دوبار بازرسی و صدور دوابلاغیه و متعاقباً پیگیری قضایی می توانست ایمن گردد، بدون ضمانت اجرایی عملاً به تعداد دوبرابر و حتی بیشتر بازرسی آنهم بدون بازدارندگی لازم و اثربخشی منجر می شود و این هم به معنی اتلاف توان بازرسی کار و کاهش کارآیی و اثربخشی و بهره وری فعالیت های بازرسی کار می گردد و این درصورتی است که ولی در صورت برخورد مناسب قضایی نه تنها آن کارگاه نسبت به مسائل ایمنی اهتمام خواهد داشت بلکه کارگاه های دیگری نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و چه بسا به صورت خودکار به ارتقای سطح ایمنی خود بپردازند که حل این مسئله با تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، از طریق هماهنگی با دادگستری قابل تحقق است که این عامل را هم اگر در مقایسات ما با استاندارد جهانی و ظرفیت موجود دخیل کنیم، می بینیم که اثربخشی بازرسی کار با توجه به فقدان ضمانت های اجرایی و قضایی مناسب به حدود یک چهارم تقلیل می یابد.

معاونت روابط کار:‌

بازرسی کار یکی از زیرمجموعه های معاونت روابط کار است و در بسیاری از موارد از سوی این معاونت محترم سیاستگذاری و هدایت می گردد و مطمئناً یکی از دلایل موثر در بکارگیری بازرسان کار در هیأت های روابط کار، همین ساختار معیوب است، چرا که مجموعه روابط کار به جای فشار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از نیروهای آماده به خدمت و متخصص بازرس کار استفاده می کند و این مقوله از دلایل مهم اشتغال بازرسان کار به امور غیربازرسی است. متأسفانه علی رغم این که رسته شغلی بازرسی کار برخلاف روابط کار در رسته  فنی و مهندسی قرار دارد، لیکن به دلیل ساختاری که برایش تعریف شده است، باید از سیاست های روابط کار که جنبه ی حقوقی صرف دارد تبعیت کند و این مسئله باعث شده است تا بسیاری از طرح ها و برنامه هایی که از سوی معاونت روابط کار به بازرسی کار ابلاغ می شود فاقد کارآیی و اثربخشی لازم برای بخش ایمنی و بازرسی کار باشد و برعکس بعضاً موجب تضعیف جایگاه ایمنی در کارگاه ها گردیده است و به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که بازرسی کار با یک معاونت مستقل و به صورت تخصصی به ارتقای ایمنی در کارگاه ها بپردازد و در خصوص مباحث روابط کار نیز همانطوری که در موارد لازم با سایر بخش های وزارت متبوع هماهنگ است با معاونت روابط کار همکاری داشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

این وزارتخانه که حاصل ادغام 3 وزارتخانه است، عملا اینقدر گسترده شده است که مدیریت و جمع کردن فعالیت های آن حتی توسط یک وزیربسیار قوی هم سخت و طاقت فرساست به خصوص که بخش رفاه اجتماعی با ورود به بحث هدفمندی یارانه ها و رسیدگی به امور معلولین و بیماران و ... عملاً وقت زیادی از وزیر و مدیران ارشد وزارت متبوع می گیرد (و هرچند که این ارتباط باید موجب می شد تا به منظور کاهش هزینه های جانی و مالی حوادث ناشی از کاردر خود وزارت متبوع اهتمام لازم وجود داشته باشد، ولی عملاً چنین نگرشی وجود ندارد). یکی دیگر از چالش های وزارت متبوع برای بحث ایمنی و بازرسی کار، پذیرش عنوان متولی اشتغال از سوی وزارت کار دولت نهم است که همچنان این نقش در دولت های دهم و یازدهم نیز پذیرفته شده است. تولیت اشتغال نه تنها با افزایش حجم عملیاتی وزارت کار مانع چابکی این وزارتخانه در امر ایمنی شده، بلکه موجب تضاد نقش در این وزارتخانه نیز گردیده است چرا که عملاً وزارت متبوع به جای این که به صیانت از نیروی کار شاغل اهتمام داشته باشد به افزایش آمار اشتغال اهتمام دارد و این مسئله موجب گردیده است تا عموماً تسهیلات بانکی و حمایت های دولتی از صنایع فرسوده، خطرناک و نیازمند به نیروی کار زیاد هدایت شوند و عملاً، هم به لحاظ تعداد کارگاه، هم تعداد کارگر و هم به لحاظ پرخطر بودن صنایع، تعداد، شدت و هزینه های حوادث کاهش نیابد که اگر چه همین عدم افزایش هم به نوعی می تواند قابل توجه باشد ولی با ظرفیت های بازرسی کار فاصله زیادی دارد و این در حالی است که اگر سیاستهای کلان دولت به سمت ارتقای صنایع و به روزسازی آنها گردد، نه تنها موجب ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث و هزینه های سنگین حوادث ناشی از کار می گردد، بلکه در نهایت موجب افزایش اشتغال غیرمستقیم و مستقیم پایدار، ارتقای تولید، افزایش درآمد ناخالص ملی، خودکفایی، عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی می گردد؛ لیکن تعدد نقش های وزارت کار به خصوص بعد از ادغام اینقدر زیاد شده است که نه تنها ایمنی و بازرسی کار، بلکه صیانت از کار و روابط کار و حتی مجموعه کار از بخش های دیگری مانند رفاه و تعاون و اشتغال عقب مانده است و به نظر می رسد جدا نمودن بخش رفاه که بیشترین مشغله را به خود اختصاص داده است از این وزارتخانه موجب ارتقای بهره وری و بهبود امکان مدیریت علمی در این وزارتخانه گردد.

نتیجه:

نگاهی در عوامل فوق نشان می دهد که ارتقای ایمنی در کارگاه ها با مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات، ظرفیتِ یک جهش بلند را در جهت ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار دارد و برای این جهش بیش از این که نیازی به اجرای طرح های جدید باشد به اجرا و پیگیری مستمر تکالیف قانونی و روش های معمول و متعارف در بازرسی کار نیاز دارد که در خلال طرح هر کدام از موارد فوق، به صورت مستقیم به آن راه حل ها نیز اشاره گردید. برای رقم زدن این جهش لازم است تا با اصلاح ساختار بازرسی کار به عنوان یک بخش فنی و تخصصی و مستقل از روابط کار و با توجه به حجم خسارات سنگین حوادث ناشی از کار و نگاه سرمایه ای به بحث ارتقای ایمنی و بازرسی کار در وزارت متبوع، امکان استفاده موثرتر از بازرسی کار محقق گردد و این در حالی است که به نظر می رسد برخی از طرح هایی که به خاطر همین ضعف در ساختار به مجموعه بازرسی کار تحمیل می گردد نه تنها موجب ارتقای بهره وری در بازرسی کار نمی گردند، بلکه موجب تضعیف آن خواهند شد و بسیاری از طرح هایی که می توانند موجب ارتقا و تکمیل تلاش های بازرسی گردد نیز بدون اصطکاکی که در حال حاضر وجود دارد صورت گیرد که می توان به توسعه تشکل های صنفی ایمنی، عقد تفاهم نامه های لازم جهت افزایش فارغ التحصیلان رشته ایمنی، تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، به کارگیری ظرفیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان، استفاده از توان رسانه های عمومی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی، هدایت بیمه های مسئولیت در جهت کمک به ارتقای ایمنی، تسهیل به ورود و جاافتادن تکنولوژی های ایمن مانند داربست های ایمن، ایجاد هماهنگی با ادارات و نهادهای رسمی موثر در ایمن سازی کارگاه ها و ... ، هم به لحاظ کارآیی و هم به لحاظ اثربخشی فعالیت های بازرسی کار، با یک جهش بلند مواجه شویم و ضمن کاهش چشم گیر حوادث ناشی از کار از اتلاف هزینه های سنگین دولت و کارفرمایان در بخش حوادث ناشی از کار جلوگیری گردد.

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
سیاوش آقاجانی

اشتباه محرز در دستورالعمل شماره 38 روابط کار

اخیراً دستورالعملی با موضوع مواد 13 و 38 قانون کار در خصوص روابط کارگر، پیمانکار و پیمان دهنده از سوی معاونت محترم روابط کار وزارت کار ابلاغ گردیده است.

در بندهای 3، 4 و 5 این مصوبه آمده است:

3- چنانچه قرارداد منعقده به پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورد و کارفرمایان تدابیر موضوع بند 2 این دستورالعمل را بکار نگیرند و بر رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره 36 روابط کار نظار های لازم را اعمال ننمایند با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگران خواهند بود  مسئولیت پیمان دهنده و پیماانکار در این خصوص در مقابل کارگران به صورت تضامنی خواهد بود.

4- مرجع رسیدگی به اختلاف بین کارگران و پیمانکار و پیمان دهنده در خصوص مواد فوق الذکر علی الاصول مراجع دادگستری می باشد لیکن در مواردی که کارگران پیمانکار و پیمان دهنده اقدام می کند با توجه به اینکه تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم پیمان دهنده اقدام می کند با توجه به این که تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم پیمان دهنده و هم پیمانکار برقرار است و در نتیجه پیمان دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب می شود بنابراین مرجع رسیدگی به اختلافات بین این قبیل کارگران و پیمان دهنده مرجع حل اختلاف کار می باشد.

5- متذکر می گردد مسئولیت پیمان دهندگان در مقابل کارگران پیمانکار صرفاً در فرض بند 3 این دستورالعمل می باشد و به سایر موارد تسری نمی یابد و مراجع حل اختلاف در چارچوب این بند مکلف به رسیدگی به اختلافات احتمالی مطروحه خواهند رفت.

همانطوری که در این بندها مشاهده می شود به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون کار، مقاطعه دهنده در خصوص دیون پیمانکاران به مثابه کارفرما تلقی گردیده است و عبارت "پیمان دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب می شود" یک عبارت کاملاً غیر حقوقی و اشتباه به حساب می آید که هرچند بنا به بند 3 از همین ماده صرفاً به دیون کارگر بازمی گردد لیکن به کاربردن عبارت حقوقی کارفرما برای مقاطعه دهنده یک اشتباه حقوقی تلقی می گردد.

مسئله ی دیگری که در این دستورالعمل قابل مشاهده است تناقض آشکار با مصوبات گذشته از قبیل دستورالعمل شماره 5 اداره کل تنظیم نظارت بر روابط کار است که ورود هیأت های روابط کار به تخلفات مقاطعه دهنده را در حوزه اختیارات محاکم دادگستری دانسته بود لیکن به استناد دستورالعمل جدید، عملاً هیأت های روابط کار برای صدور رأی در خصوص مقاطعه دهندگان نیز مکلف می گردند و این در حالی است که آرای هیأت ها نمی تواند یک بدهی را هم به عهده ی مقاطعه دهنده و هم به عهده ی مقاطعه گیرنده قرار دهد بلکه این کارفرماست که صرفاً باید پاسخگوی تعهدات به کارفرما باشد و نمی توان توقع داشت که هیأت ها رأیی را که باید علیه کارفرمای کارگر بدهند را علیه مقاطعه دهند به صورت مستقل یا مشترک با مقاطعه گیرنده بدهند.

پیشنهاد: با توجه به ابطال دستورالعمل مربوط به ماده 148 قانون کار که اخیراً از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است و اشتباهی که در دستورالعمل شماره 38 روابط کار ذکر گردید، پیشنهاد می گردد معاونت محترم روابط کار در خصوص صدور دستورالعمل ها و مصوبات خود با دقت بیشتری عمل نماید.

تصویر دستورالعمل را در اینجا مشاهده فرمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

تحلیلی بر روش تعیین مزد و توزیع فرم های اطلاعات مزدی

چندسالی است که معاونت محترم روابط کار وزارت متبوع، پیش از فرآیند تعیین مزد هر سال، اقدام به توزیع فرم های اطلاعات مزدی می نماید تا از وضعیت حقوق و مزد کارگران و میزان تمایل و توانایی کارفرمایان برای میزان افزایش دستمزد سال بعد اطلاعات کسب نماید و نتایج این نظرسنجی را در مصوبات شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد دخالت دهند؛ این فرایند در طی تمام این چند سال به بازرسی کار سپرده شده است تا بازرسان کار رأساً نسبت به توزیع و جمع آوری فرم ها و کمک به کارفرمایان در تکمیل آنها و نهایتاً تجمیع و ارسال آنها اقدام نمایند و حتی مسئولیت صحت مطالب مندرج در فرم ها نیز به بازرسی کار متوجه می شود که این فرایند در تعیین حداقل دستمزد سالانه و به خصوص توزیع فرم های اطلاعت مزدی از چند لحاظ قابل تحلیل و بررسی به نظر می رسد:

  1. در طی تمام این چند سال تعیین میزان دستمزد طبق فرایند سه جانبه گرایی و به اصطلاح با چانه زنی کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد ولی عملاً و در نهایت چیزی حدود و یا مساوی نرخ تورم سال گذشته ی اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان حداقل دستمزد تعیین می شود و عملاً به نظر نمی رسد چندان مجالی برای مانور در تعیین حداقل دستمزد کمتر یا بیشتر از نرخ تورم برای کارگر و و کارفرما وجود داشته باشد و این بحث ها و چانه زنی ها نهایتاً تفاوت معنا داری با نرخ تورم ایجاد کند.
  2. همین نرخ تورم اعلامی موجود، ناشی از محاسبه نرخ تورم سبدی است که بانک مرکزی اقلام آن و وزن آنها را برای هر خانوار تعیین و محاسبه می کند، در این سبد اقلامی مانند مسافرت، تفریح، پوشاک فصل و ... تعریف گردیده در صورتی که طبقاتی مانند کارگر و سپس بسیاری از کارمندان ضعیف، عملاً تمکنی برای مسافرت و تفریح و لباس های فصل ندارند و حقوقشان را تنها و تنها صرف اجاره منزل و خوراک و دارو و درمان و ایاب و ذهاب های ضروری می کنند و این هزینه ها عملاً نرخ تورمی بالاتر از میانگین نرخ تورم اعلامی از بانک مرکز دارند، نگاهی در نرخ تورم موارد خوراکی و دارو درمان نشان می دهد که این اقلام به مراتب بیش از سایر اقلام دچار افزایش قیمت شده اند و این یعنی حتی همان نرخ تورم رسمی کشور نیز پاسخگوی هزینه های خانواده های کارگران و بسیاری از کارمندان نیست، لذا به نظر می رسد نرخ تورم رسمی کشور باید برای طبقات ضعیف براساس سبد کالای مورد مصرف همین اقشار تعیین و در تعریف حداقل دستمزد به صورت کامل معیار عمل قرار گیرد.
  3. با تغییر در معاونت روابط کار و بازگشت جناب هفده تن به عنوان فردی که در این حوزه دارای تخصص است، توقعات بر این بود که این طرح بی فایده متوقف و یا دچار اصلاحاتی اساسی و موثر گردد اما متأسفانه انچیزی که در طرح رخ داد تنها اضافه شدن یک CD برای تکمیل فرم ها در قالب فایل اکسل بود و همین مسئله نیز کارفرمایان و بازرسان کار را بیش از سالهای قبل دچار زحمت نمود؛ به راستی وقتی ما نمی توانیم به کارفرمایان دچار مشکلات اقتصادی با تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش یا سایر تسهیلات کمک نماییم با چه منطقی باید برای ایشان موجبات زحمت بی فایده را مهیا کنیم؟!
  4. در صورتی که همین قدرت خرید پایین طبقات ضعیف کارگری حفظ نشود، عملاً ایشان ناچار به حذف هزینه های ضروری در تأمین نیازهای اولیه ی انسانی به خصوص خوراک می گردند واین یعنی اگر قدرت خرید ایشان پایین تر بیاید خانواده و حتی جامعه دچار هزینه های سنگین ناشی از بیماری و سوء تغذیه و دارو و درمان و خدمات بهزیستی خواهد شد، هزینه هایی که چه بسا هم اکنون با رقم های کمتری در پرداخت حقوق و دستمزد قابل پیشگیری باشند.
  5. تعیین نرخ تورم بر اساس سبد هزینه های کارگران، یقیناً روش قابل دفاعی در تعیین دستمزد کارگران است و بدون این که نیازی به سه جانبه گرایی و توزیع و تکمیل فرم های اطلاعات مزدی داشته باشد، می تواند کارگشای تعیین حداقل دستمزد  کارگران و حتی کارمندان گردد. روشی که اگر با اصلاح قانون و عزم دولت محقق گردد هم از بسیاری از تنش های تعیین حداقل دستمزد می کاهد و هم حداقل های زندگی کارگران تا حدود زیادی حفظ می گردد، هر چند که حتی حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف با توجه به کاهش سنواتی قدرت خرید ایشان چندان کمکی به ایشان نمی کند، ولی حداقل از وخیم تر شدن شرایط خانواده های ایشان و بروز انواع مشکلات خانوادگی و سوءتغذیه ای و .... جلوگیری می کند.
  6. توزیع و تکمیل فرم های اطلاعات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد، نه تنها بهتر از استناد به نرخ تورم نیست، بلکه موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه های زیادی نیز می شود، به طور متوسط در هر سال 2 هفته از وقت مفید بازرسان کار و امکانات وزارت متبوع صرف همین توزیع، تکمیل، جمع آوری و تجمیع این اطلاعات می گردد و این در حالی است که به زعم بازرسان کار این وقت و پیگیری هیچ فایده ای نداشته و لااقل اهمیتی به مراتب کمتر از انجام وظایف اصلی بازرسی دارد.
  7. یکی از مسائلی که هرساله همزمان با بحث فرم های اطلاعات مزدی صورت می گیرد میزان پیگیری و پافشاری و اهتمام مسئولان وزارت متبوع تا روسای ادارات شهرستان هاست که اگر این اهتمام برای اجرای طرح های صیانت از نیروی کار صورت می گرفت از بسیاری از مشکلات کارگری و حوادث ناشی از کار جلوگیری می شد و به این لحاظ وقتی بازرسان کار مشاهده می کنند میزان اهتمام وزارت متبوع و مسئولان و مدیران مستقیم شان برای چنین کار بی فایده ای اینقدر بالاست و از سوی دیگر میزان اهتمام به مسائل بازرسی کار در حد همان حفظ 500 آمار بازرسی درجا می زند، به شدت دچار یأس و سرخوردگی می شوند. البته این که بازرسان کار از انجام کار بیهوده ناراحتند یک رفتار خوب است که متأسفانه در این خصوص نیز سوءبرداشت می شود.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

لزوم تایید ایمنی لوازم استحفاظی و ماشین آلات کارگاه ها

مقدمه

همه ساله بخش زیادی از حوادث ناشی از کار به دلیل نقصان در سیستم های حفاظتی اتفاق می افتد و بهترین راه کنترل این گونه حوادث ناشی از کار، کنترل از مبادی تولید و واردات این دستگاهها و قبل از بهره برداری آنها می باشد؛ به همین دلیل انجام آزمایش­های لازم پیش از بهره­برداری از ماشین­ها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه­های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

تحلیلی از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه + پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

 

چند سال پیش که دولت و مجلس به دنبال ادغام وزارتخانه ها و شناسایی وزارتخانه های قابل ادغام بودند، حقیر نیز مطلبی در خصوص وزارتخانه های قابل ادغام تهیه کردم و از طریق استانداری گیلان، به دفتر ریاست جمهوری ارسال کردم، یکی از پیشنهادهای حقیر ادغام وزارتین تعاون و کار بود، چرا که ماهیت این دو وزارتخانه ی نسبتاً کوچک می توانست در یک سو قرار گرفته و در نهایت به اشتغال کمک نماید، البته بعدها مشخص شد که مسئولان و نمایندگان مجلس نیز به دنبال چنین ادغامی اما در سطح گسترده تر بوده اند و وزارت بزرگ رفاه را نیز وارد آن ادغام نمودند؛ البته حقیر ادغام وزارت رفاه را با دو وزارت کار و تعاون صحیح نمی دانستم چرا که محصول چنین ادغامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

تصویب حداقل دستمزد سال 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باتوجه به تصویب حداقل دستمزد سال 1393 کارگران بر مبنای افزایش 25 درصدی، جدول مزد مقایسه ای 1392 و 1393 جهت بهره برداری کارگران و فعالان عرصه ی کار و کارگری تقدیم می گردد، امیدوارم دولت به غیر از این افزایش ناچیز مزد که با نرخ تورم فاصله زیادی دارد، با روش های دیگری از قبیل سبد کالا یا هر روش ممکن دیگری به معیشت کارگران کمک نماید :

مقایسه جزئیات دستمزد سال 1392 با 1393

جزئیات مزد

سال1392(ریال)

سال1393(ریال)

حداقل مزد ماهیانه

4871250

6089000

حداقل مزد روزانه

162370

2029700

حق مسکن

100000

200000

حق بن نقدی (خواروبار)

500000

800000

حق اولاد - یک فرزند

487120

608910

حق سنوات روزانه

3000

5000

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

در حاشیه تشکیل ستادهای استانی بازرسی کار

بسم الله الرحمن الرحیم

 

پس از ادغام وزارت های کار و تعاون و رفاه، مجموعه های استانی کار و تعاون نیز در یک مجموعه ادغام شدند و 2 اداره کل به 1 اداره کل تبدیل شد و همین مسئله باعث شد تا ادارات مراکز استان ها از ادارات کل  مجزا گردند و به همین منوال تعدادی از پرسنل کار و تعدادی از پرسنل تعاون در ادارات کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی مستقر شدند و تعدادی دیگر در اداراه مرکز شهرستان تجمیع گردیدند.

آنچه که در نهایت باقی ماند یک اداره ستادی برای مرکز استان و تعدادی اداره صفی برای شهرستان ها بود که این مسئله فواید و ضررهایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

گلایه ای به مناسبت جوایز طرح بازرس کار برتر

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دیروز طی مراسمی که به مناسبت دهه فجر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان برگزار گردید، از چند تن از همکاران که امسال به درجه بازنشستگی نائل گردیدند تقدیر بعمل آمد و در پایان همین مراسم لوح تقدیری که به جهت کسب مقام بازرس کار منتخب کشوری سال 91 از وزارت متبوع ارسال گردیده بود، در حضور آقایان مهندس صادقی مدیرکل استان گیلان و مهندس باقری نژاد، رییس اداره بازرسی کار به اینجانب اهدا شد.

با توجه به جایزه ی میلیونی وزارتخانه برای مسابقات مشابه در بخش روابط کار،

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

لزوم اصلاح چارت بازرسی کار

بعد از ادغام وزارتخانه های رفاه، تعاون و کار، چارت جدیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شد و به تبع آن ساختار سازمان ادارات تابعه نیز دچار تحول گردید اما نگاهی به چارت ادارات بازرسی کار و مقایسه آن با چارت های سایر ادارات مانند ادارات اشتغال نشان می دهد که در تدوین چارت های بازرسی کار دقت لازم صورت نگرفته است به عنوان مثال در حالی که برای ادارات اشتغال استان، انبوهی از پست های مدیریتی و کارشناس مسئولی تعیین شده است، لیکن ادارات بازرسی کار استانی

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی