تحلیلی بر روش تعیین مزد و توزیع فرم های اطلاعات مزدی

چندسالی است که معاونت محترم روابط کار وزارت متبوع، پیش از فرآیند تعیین مزد هر سال، اقدام به توزیع فرم های اطلاعات مزدی می نماید تا از وضعیت حقوق و مزد کارگران و میزان تمایل و توانایی کارفرمایان برای میزان افزایش دستمزد سال بعد اطلاعات کسب نماید و نتایج این نظرسنجی را در مصوبات شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد دخالت دهند؛ این فرایند در طی تمام این چند سال به بازرسی کار سپرده شده است تا بازرسان کار رأساً نسبت به توزیع و جمع آوری فرم ها و کمک به کارفرمایان در تکمیل آنها و نهایتاً تجمیع و ارسال آنها اقدام نمایند و حتی مسئولیت صحت مطالب مندرج در فرم ها نیز به بازرسی کار متوجه می شود که این فرایند در تعیین حداقل دستمزد سالانه و به خصوص توزیع فرم های اطلاعت مزدی از چند لحاظ قابل تحلیل و بررسی به نظر می رسد:

1. در طی تمام این چند سال تعیین میزان دستمزد طبق فرایند سه جانبه گرایی و به اصطلاح با چانه زنی کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد ولی عملاً و در نهایت چیزی حدود و یا مساوی نرخ تورم سال گذشته ی اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان حداقل دستمزد تعیین می شود و عملاً به نظر نمی رسد چندان مجالی برای مانور در تعیین حداقل دستمزد کمتر یا بیشتر از نرخ تورم برای کارگر و و کارفرما وجود داشته باشد و این بحث ها و چانه زنی ها نهایتاً تفاوت معنا داری با نرخ تورم ایجاد کند.
2. همین نرخ تورم اعلامی موجود، ناشی از محاسبه نرخ تورم سبدی است که بانک مرکزی اقلام آن و وزن آنها را برای هر خانوار تعیین و محاسبه می کند، در این سبد اقلامی مانند مسافرت، تفریح، پوشاک فصل و ... تعریف گردیده در صورتی که طبقاتی مانند کارگر و سپس بسیاری از کارمندان ضعیف، عملاً تمکنی برای مسافرت و تفریح و لباس های فصل ندارند و حقوقشان را تنها و تنها صرف اجاره منزل و خوراک و دارو و درمان و ایاب و ذهاب های ضروری می کنند و این هزینه ها عملاً نرخ تورمی بالاتر از میانگین نرخ تورم اعلامی از بانک مرکز دارند، نگاهی در نرخ تورم موارد خوراکی و دارو درمان نشان می دهد که این اقلام به مراتب بیش از سایر اقلام دچار افزایش قیمت شده اند و این یعنی حتی همان نرخ تورم رسمی کشور نیز پاسخگوی هزینه های خانواده های کارگران و بسیاری از کارمندان نیست، لذا به نظر می رسد نرخ تورم رسمی کشور باید برای طبقات ضعیف براساس سبد کالای مورد مصرف همین اقشار تعیین و در تعریف حداقل دستمزد به صورت کامل معیار عمل قرار گیرد.
3. با تغییر در معاونت روابط کار و بازگشت جناب هفده تن به عنوان فردی که در این حوزه دارای تخصص است، توقعات بر این بود که این طرح بی فایده متوقف و یا دچار اصلاحاتی اساسی و موثر گردد اما متأسفانه انچیزی که در طرح رخ داد تنها اضافه شدن یک CD برای تکمیل فرم ها در قالب فایل اکسل بود و همین مسئله نیز کارفرمایان و بازرسان کار را بیش از سالهای قبل دچار زحمت نمود؛ به راستی وقتی ما نمی توانیم به کارفرمایان دچار مشکلات اقتصادی با تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش یا سایر تسهیلات کمک نماییم با چه منطقی باید برای ایشان موجبات زحمت بی فایده را مهیا کنیم؟!
4. در صورتی که همین قدرت خرید پایین طبقات ضعیف کارگری حفظ نشود، عملاً ایشان ناچار به حذف هزینه های ضروری در تأمین نیازهای اولیه ی انسانی به خصوص خوراک می گردند واین یعنی اگر قدرت خرید ایشان پایین تر بیاید خانواده و حتی جامعه دچار هزینه های سنگین ناشی از بیماری و سوء تغذیه و دارو و درمان و خدمات بهزیستی خواهد شد، هزینه هایی که چه بسا هم اکنون با رقم های کمتری در پرداخت حقوق و دستمزد قابل پیشگیری باشند.
5. تعیین نرخ تورم بر اساس سبد هزینه های کارگران، یقیناً روش قابل دفاعی در تعیین دستمزد کارگران است و بدون این که نیازی به سه جانبه گرایی و توزیع و تکمیل فرم های اطلاعات مزدی داشته باشد، می تواند کارگشای تعیین حداقل دستمزد  کارگران و حتی کارمندان گردد. روشی که اگر با اصلاح قانون و عزم دولت محقق گردد هم از بسیاری از تنش های تعیین حداقل دستمزد می کاهد و هم حداقل های زندگی کارگران تا حدود زیادی حفظ می گردد، هر چند که حتی حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف با توجه به کاهش سنواتی قدرت خرید ایشان چندان کمکی به ایشان نمی کند، ولی حداقل از وخیم تر شدن شرایط خانواده های ایشان و بروز انواع مشکلات خانوادگی و سوءتغذیه ای و .... جلوگیری می کند.
6. توزیع و تکمیل فرم های اطلاعات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد، نه تنها بهتر از استناد به نرخ تورم نیست، بلکه موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه های زیادی نیز می شود، به طور متوسط در هر سال 2 هفته از وقت مفید بازرسان کار و امکانات وزارت متبوع صرف همین توزیع، تکمیل، جمع آوری و تجمیع این اطلاعات می گردد و این در حالی است که به زعم بازرسان کار این وقت و پیگیری هیچ فایده ای نداشته و لااقل اهمیتی به مراتب کمتر از انجام وظایف اصلی بازرسی دارد.
7. یکی از مسائلی که هرساله همزمان با بحث فرم های اطلاعات مزدی صورت می گیرد میزان پیگیری و پافشاری و اهتمام مسئولان وزارت متبوع تا روسای ادارات شهرستان هاست که اگر این اهتمام برای اجرای طرح های صیانت از نیروی کار صورت می گرفت از بسیاری از مشکلات کارگری و حوادث ناشی از کار جلوگیری می شد و به این لحاظ وقتی بازرسان کار مشاهده می کنند میزان اهتمام وزارت متبوع و مسئولان و مدیران مستقیم شان برای چنین کار بی فایده ای اینقدر بالاست و از سوی دیگر میزان اهتمام به مسائل بازرسی کار در حد همان حفظ 500 آمار بازرسی درجا می زند، به شدت دچار یأس و سرخوردگی می شوند. البته این که بازرسان کار از انجام کار بیهوده ناراحتند یک رفتار خوب است که متأسفانه در این خصوص نیز سوءبرداشت می شود.

 

گزارش و تحلیل مناظره ی حداقل دستمزد سال 93

دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

دولت، تولید را محور قرار دهد

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتیست که دوباره بحث انتخاب محور برنامه های اقتصادی دولت در دستور کار دولت و رسانه ها قرار گرفته و روزی نیست که استاد اقتصادی یا رسانه ای یا مسئولی نسبت به اولویت یکی بر دیگری صحبتی نکند. اگر چه قبلاً در موارد متعددی به این مسئله پرداخته ام اما با توجه به این شرایط به نظر می رسد دوباره باید مطلب کوتاهی در این خصوص بنویسم:

محور قرار دادن اشتغال و یا تورم به صورت کلی به نظر اشتباه به نظر می رسد چرا که:

اگر قرار باشد اشتغال محور قرار گیرد دوباره صنایع فرسوده، ناایمن، باتیراژ کم و بی کیفیت که برای تعداد زیادتری اشتغال مستقیم ایجاد می کنند در دستور کار قرار می گیرد و نه تنها این اشتغال، اشتغالی ناپایدار است بلکه با توجه به نوع صنعتش عملاً هم تولید با کمیت و با کیفیتی تحویل جامعه داده نمی شود و هم با افزایش تسهیلاتی که برای اشتغال زایی های صوری به کارآفرینان غیرواقعی پرداخت می شود عملاً تورم افزایش می یابد.

محور قرار دادن کاهش تورم نیز آفاتی دارد، این مسئله با سیاستهای انقباضی و کاهش تسهیلات بانکی به صنایع همراه می شود و عملا صنعت، تولید، اشتغال و صادرات تحت تأثیر این سیاست کاهش می یابند و از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمتها مدام از واردات کالاهای ارزان قیمت تر استفاده می کند که این مسئله هم موجب ضربه به تولید و اشتغال می گردد.

همانطوری که مشاهده می کنید هیچ یک از دو مورد اشتغال زادیی و مبارزه با تورم نمی توانند به عنوان محور برنامه های دولت قرار گیرند بلکه همان طوری که رهبر معظم انقلاب در این سالها بارها حین معرفی نام های "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی کار و سرمایه ایرانی" و "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" برای سالهای اخیر بر اهمیت محور قرار دادن تولید در برنامه های اقتصادی تأکید کردند، محور برنامه های اقتصادی باید اهمیت دادن به تولید ملی باشد.

اگر تولید در کشور در محور برنامه های اقتصاید قرار گیرد، باعث می شود تا صنایع به روزتر و با کیفیت و کمیت تولیدات بیشتر در کشور فعال شوند، باعث می شود تا تولید بالا برود و نیاز به واردات کمتر شود، باعث می شود در برابر تحریمها کمتر آسیب ببینیم، باعث می شود تا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پایدار ایجاد شود، باعث می شود با افزایش عرضه محصولات در کشور تورم کاهش یابد، باعث می شود نقدینگی ها به سمت صنایع بهره ورتر هدایت شود، باعث می شود با بکارگیری صنایع جدیدتر بهره وری مصرف انرژی افزایش یابد و دریک کلام این که اهتمام به تولید باعث می شود هم اشتغال پایدار افزایش یابد و هم باعث می شود تورم به صورت واقعی کاهش یابد.

برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

بحث دیگر این که مهمترین اصل در رسیدن به اقتصاد مقاومتی همین اهتمام به تولید است، تنها کشوری که قادر به تولید نیازهایش به خصوص نیازهای استراتژیکش باشد می تواند در برابر فشارهای ظالمانه تحریم موفق باشد.برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

این مطلب در سایت 8 دی نیوز منتشر گردید.

تولید بر همه چیز مقدم است، حتی بر اشتغال و کاهش تورم

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده و خطرناک و حادثه خیز بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

مطلب مرتبط: 

سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد