صرف نظر از این که جدیداً کسانی وارد عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار گردیده اند که فاقد هر گونه تجربه و آموزش در این زمینه اند و در تشخیص روابط کار و عوامل فنی دخیل در وقوع حادثه دچار مشکل می شوند (مراجعه شود به مقاله "نان کارناشناسان در خون کارگران" در همین وبلاگ)، در گزارش کارشناسی حوادث ناشی از کاری که توسط کارشناسان با تجربه و بازرسان کار نیز تهیه می شود، تفاوتهایی وجود دارد که بعضاً مورد گلایه ی مراجع قضایی و اعتراض طرفین دعوی واقع می شود. بررسی عوامل دخیل در اختلاف نظرها به این شرح تقدیم می گردد:
- یکی از دلایل اختلاف در گزارش های کارشناسی در مراحل مختلف و هیأت های مختلف کارشناسی این است که در هر مرحله، اظهارات، شهود، دفاعیات و مستندات جدیدی ارائه شده و ابعاد جدیدی از حادثه آشکار می گردد.
- از دیگر عوامل بروز تفاوت در گزارش های کارشناسی این است با گذشت زمان از حادثه و طولانی شدن زمان بررسی آن در مراجع قضایی، طرفین دعوی نسبت به پوشاندن حق و یا تحریف آن کوشیده و موجب اخلال در تهیه و تنظیم یک گزارش کارشناسی کامل می گردند.
- یکی از دلایل اختلاف در گزارش های کارشناسی این است که چینش کارشناسان و رشته ها و تخصص های آنان و میزان اطلاعات هیأت های مختلف در حوزه های مختلف متفاوت بوده و این امر منجر به نگرش از زوایای مختلف در مورد علل وقوع حادثه و مقصرین آن می گردد.
- به نظر می رسد یکی از عوامل مهم اختلاف در گزارش های کارشناسی، اختلاف کارشناسان و هیأت های مختلف در تعیین علت یا علل وقوع حادثه و تقدم و تأخر آنها باشد و این گونه است که با تعیین علت های متفاوت و یا تقدم و تأخرهای غیر یکسان در آنها، نتیجه ی بررسی حوادث به خصوص در مورد اجرای دستور مراجع قضایی در تعیین مقصر و میزان قصور متفاوت می گردد.
- از دلایل مهم این تفاوت ها این است که در کشور ما بیشتر قراردادهای کاری شفاهی و غیر مستند بوده و بعضی از قراردادهای مکتوب نیز بدون طی مراحل قانونی و شهود نوشته می شود و بعضاً غیر قابل استناد هستند. بارها دیده ایم که مثلا اسم پیمانکار در لیست بیمه ی کارگران رد شده است و یا این که اسم کارگرِ پیمانکار در لیست بیمه ی غیر کارفرما رد می شود و یا این که قراردادهایی که حق السعی و نحوه ی کار و تبعیت در آنها مبهم بوده و ماهیت کارمزدی یا پیمانکاری در آنها مشخص نیست و حتی مزدها نیز به صورت دستی و بدون رسید پرداخت شده و اینچنین ابهامات مزبور موجب اختلاف در گزارش های کارشناسی می گردد.
- بخشی از اختلافات در حوادث ناشی از کار به دلیل قوانین مختلف، متفاوت و حتی متناقضی است که در بررسی حوادث ناشی از کار مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال قانون کار کارفرمای کارگر را مسئول اصلی کارگر می داند، قانون نظام مهندسی مهندس مجری را مسئول اصلی ایمنی در کارگاه معرفی می کند و قانون مجازات اسلامی مالک یک کارگاه را به لحاظ مسئولیت تاسیسات و یا تجهیزات خود مسئول می داند، و همین قوانین و آیین نامه های موازی و متناقض موجب بروز اختلاف در نتیجه گیری های گزارش حوادث ناشی از کار می گردد.
- بخشی دیگری از اختلاف های گزارش های حوادث ناشی از کار ناشی از تفاوت دستورات مراجع قضایی است، به عنوان مثال یک بازپرس فقط از هیأت کارشناسی می خواهد تا موضوع اعتراض را بررسی کرده و تعیین کنند که اعتراضِ ِ معترض، وارد است یا خیر، یک بازپرس دستور می دهد حادثه از اول بررسی شود و بازپرس دیگری فقط تعدادی سوال از هیأت می کند تا بر اساس آن پاسخ ها، خودش مقصر را تعیین کند و یا این که یک بازپرس از هیأت می خواهد تا گزارش کارشناسان قبل را نیز مد نظر قرار دهند و بازپرس دیگری با چنین چیزی مخالف است.
همه ی اینها اگر چه با دقت نظر کارشناسان و بازرسان کار قابل کاهش است اما هرگز به صورت کامل مرتفع نخواهد شد ولی می توان با برنامه ریزی و حل بخش هایی از این عوامل مانند:
- ممانعت از ورود و به کارگیری کارشناسان متفرقه به عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار
- تشکیل بهتر پرونده در کلانتری ها و پاسگاه ها همراه با اظهارات اولیه ی طرفین دعوی و شهود و گرفتن عکس و فیلم برای پرونده های ناشی از کار
- رفع تناقضات قانونی با اصلاح آنها
- الزام به عقد قراردادهای کتبی کارگری و پیمانکاری برای تمام کارها
- ایجاد وحدت رویه در کار مراجع قضایی در روند بررسی و دستورات قضایی با تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار
- کوتاه کردن مدت معطل ماندن پرونده حوادث ناشی از کار در دادگاه ها با تشکیل شعب ویژه ی جرایم قانون کار
- وسعت نظر در تعیین دلایل وقوع حادثه و دقت نظر در تعیین مقصر یا مقصران آن
تا حدودی از پراکندگی و اختلاف نظرات کارشناسی کاست.
