اخیراً دستورالعملی با موضوع مواد 13 و 38 قانون کار در خصوص روابط کارگر، پیمانکار و پیمان دهنده از سوی معاونت محترم روابط کار وزارت کار ابلاغ گردیده است.
در بندهای 3، 4 و 5 این مصوبه آمده است:
3- چنانچه قرارداد منعقده به پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورد و کارفرمایان تدابیر موضوع بند 2 این دستورالعمل را بکار نگیرند و بر رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره 36 روابط کار نظار های لازم را اعمال ننمایند با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگران خواهند بود مسئولیت پیمان دهنده و پیماانکار در این خصوص در مقابل کارگران به صورت تضامنی خواهد بود.
4- مرجع رسیدگی به اختلاف بین کارگران و پیمانکار و پیمان دهنده در خصوص مواد فوق الذکر علی الاصول مراجع دادگستری می باشد لیکن در مواردی که کارگران پیمانکار و پیمان دهنده اقدام می کند با توجه به اینکه تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم پیمان دهنده اقدام می کند با توجه به این که تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم پیمان دهنده و هم پیمانکار برقرار است و در نتیجه پیمان دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب می شود بنابراین مرجع رسیدگی به اختلافات بین این قبیل کارگران و پیمان دهنده مرجع حل اختلاف کار می باشد.
5- متذکر می گردد مسئولیت پیمان دهندگان در مقابل کارگران پیمانکار صرفاً در فرض بند 3 این دستورالعمل می باشد و به سایر موارد تسری نمی یابد و مراجع حل اختلاف در چارچوب این بند مکلف به رسیدگی به اختلافات احتمالی مطروحه خواهند رفت.
همانطوری که در این بندها مشاهده می شود به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون کار، مقاطعه دهنده در خصوص دیون پیمانکاران به مثابه کارفرما تلقی گردیده است و عبارت "پیمان دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب می شود" یک عبارت کاملاً غیر حقوقی و اشتباه به حساب می آید که هرچند بنا به بند 3 از همین ماده صرفاً به دیون کارگر بازمی گردد لیکن به کاربردن عبارت حقوقی کارفرما برای مقاطعه دهنده یک اشتباه حقوقی تلقی می گردد.
مسئله ی دیگری که در این دستورالعمل قابل مشاهده است تناقض آشکار با مصوبات گذشته از قبیل دستورالعمل شماره 5 اداره کل تنظیم نظارت بر روابط کار است که ورود هیأت های روابط کار به تخلفات مقاطعه دهنده را در حوزه اختیارات محاکم دادگستری دانسته بود لیکن به استناد دستورالعمل جدید، عملاً هیأت های روابط کار برای صدور رأی در خصوص مقاطعه دهندگان نیز مکلف می گردند و این در حالی است که آرای هیأت ها نمی تواند یک بدهی را هم به عهده ی مقاطعه دهنده و هم به عهده ی مقاطعه گیرنده قرار دهد بلکه این کارفرماست که صرفاً باید پاسخگوی تعهدات به کارفرما باشد و نمی توان توقع داشت که هیأت ها رأیی را که باید علیه کارفرمای کارگر بدهند را علیه مقاطعه دهند به صورت مستقل یا مشترک با مقاطعه گیرنده بدهند.
پیشنهاد: با توجه به ابطال دستورالعمل مربوط به ماده 148 قانون کار که اخیراً از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است و اشتباهی که در دستورالعمل شماره 38 روابط کار ذکر گردید، پیشنهاد می گردد معاونت محترم روابط کار در خصوص صدور دستورالعمل ها و مصوبات خود با دقت بیشتری عمل نماید.
تصویر دستورالعمل را در اینجا مشاهده فرمایید.
