حدود نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور ما مربوط به حوادث کارگاه های ساختمانی است، که حدود 70 درصد از حوادث ساختمانی نیز در نتیجه ی سقوط از ارتفاع رخ می دهد که به همین دلیل در کنار کمیت بالای حوادث ساختمانی، این حوادث شدیدترین مصدومیت ها را نیز اعم از فوت و آسیب های نخاعی به همراه دارند.
با توجه به کمیت و شدت حوادث ناشی از کار در این مطلب به دلایل این مسئله پرداخته خواهد شد:
- ماهیت کارگاه های ساختمانی: کارگاه های ساختمانی عموماً به لحاظ اجرایی ساختار موقت و سریعی دارند یعنی به صورت موقت برپا می شوند و در سرعت بالایی نیز به اتمام می رسند و این مسئله موجب می شود تا بسیاری از شرایط کارگاهی موقت به نظر برسد و برای ایمن سازی آنها کار مناسبی صورت نگیرد، متولیان امر ساخت و ساز چون گمان می کنند در فرصت مثلاً 2 ماهه پرتگاه ها به صورت دائمی محصور می شوند ریسک این مدت را می پذیرند و به حفاظ گذاری های موقت کارگاه اقدام نمی کنند. از آنجا که ماهیت کارگاه های ساختمانی عملاً بخشی از وجود آنهاست، نمی توان توقع داشت ماهیت این کارگاه ها اصلاح گردد
- روش های سنتی ساخت و ساز: علی رغم این که ماهیت کارگاه های ساختمانی را نمی توان عوض کرد، لیکن با بکارگیری روشهای نوین ساخت و ساز می توان تا حدود زیادی از تأثیر ماهیت کارگاه های ساختمانی کاست، به عنوان مثال به جای این که از داربست های مرسوم در ایران که عملاً فاقد مهار و جانپناه و تأسیسات نصب کمربند و مهار حفاظتی هستند در کشور استفاده شود می توان داربست های جدیدی که در کشورهای همجوار مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس از آنها استفاده می شود را وارد و الزامی نمود و یا در خصوص صنعت ساخت و ساز، هرچقدرکه به صورت اصولی و فنی به صنعتی سازی نزدیک شویم یقیناً می توان از میزان حوادث کاست.
- مهارت پایین پیمانکاران و کارگران ساختمانی: علی رغم این که کارهای ساختمانی با توجه به اهمیت کیفیت و ایمنی ساختمان و خطرات آن مستلزم داشتن مهارت و آموزش های لازم است و اگرچه در قانون برای این مسئله متولیانی در نظرگرفته اشته است، لیکن متأسفانه امر مهارت آموزی و صدورگواهینامه به حدی نبوده است که نیاز بازار نیروی انسانی مسکن را تأمین نماید و به همین دلیل در حال حاضر الزام کارفرمایان و متولیان ساختمان به استفاده از کارگران دارای مهارت و صلاحیت عملی نیست، با این وجود به نظر می رسد هرچه سریعتر باید فکری به حال افزایش سرعت مهارت آموزی و استفاده از کارگران ماهر نمود و در این خصوص نه تنها کارگران باید مهارت های اولیه را فراگیرند بلکه این مهم باید به صورت دوره ای (مثلاً 5 ساله) و با فراگیری مسائل جدید و روز هر رشته ای ادامه یابد تا کارت های مهارت قابلیت تمدید و ارتقا داشته باشند، مسلماً در دوره های مهارت آموزی مسائل ایمنی و حفاظت فنی در هر حرفه باید در اولویت های آموزشی قرار داشته باشند.
- ذینفع بودن بدنه کارشناسی نهادهای نظارتی: متأسفانه بدنه کارشناسی و حتی مدیریتی برخی نهادهای دولتی، عمومی و یا صنفی که قانوناً باید بر فرایند ساخت و ساز نظارت داشته باشند، از افرادی تشکیل شده است که داری تحصیلات عمران هستند و به عنوان طراح، ناظر یا مجری در عملیات های ساخت و ساز دخالت دارند به حدی که بعضاً مسیر فعالیت نهادهای خود را در جهت اهمال بر نظارت عوض می کنند و به این صورت است که متأسفانه اکثر این نهادها عملاً به جای نظارت بر فرایند کیفی و ایمنی ساخت و ساز، در جهت کاهش مسئولیت های مهندسان ناظر و مجری گام برمی دارند، مسئله ای که تنها یک راه حل دارد و آن ممنوعیت اشتغال کارشناسان و مدیران در نهادهای دولتی و عمومی متولی در بحث کیفیت و ایمنی ساختمان است که انجام این مسئله بدون افزایش حقوق این کارشناسان و مدیران نیز عملاً محقق نمی شود. به نظرمی رسد اشتغال کارمندان و کارشناسان مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری، ادارات تعاون و ادارات بازرسی کار در بخش مسکن، تحت هر عنوانی باید ممنوع گردد، البته اگر این محدودیت ها برای این کارشناسان جبران نشود، عملاً بسیاری از کارشناسان و خبرگان این نهادها بین فعالیت در نهادهای نظارتی و فعالیت در امر ساخت و ساز، دومی را خواهند گزید و این خود در جهت کاهش توان نظارتی ارگان های نظارتی خواهد بود.
