اهمیت نظریه پزشکی قانونی در تحلیل حوادث ناشی از کار، موانع و راهکار

براساس ماده 96 قانون کار، تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخ گویی به مراجع قضایی در این خصوص، یکی از وظایف بازرسی کار است. تحلیل حوادث ناشی از کار بر اساس شواهد و مستنداتی انجام می شود که یکی از آنها نظریه پزشکی قانونی است. نظریه پزشکی قانونی از بخشهای مختلفی تشکیل گردیده که بیشتر آنها در گزارش حادثه کاربرد اساسی دارد این بخشها عبارتند از:

 

1- نحوه آسیب دیدگی در نگاشتن شرح حادثه نقش اساسی دارد، مثلا اصابت جسم سخت یا اصابت به جسم تیز یا ورود آب به ریه و... تعیین کننده شرح حادثه است و میزان دقت و یا کلی بودن نظریه پزشکی قانونی به طور مستقیم در دقت گزارش حادثه تاثیر دارد.

2- محل آسیب دیدگی در نگاشتن شرح و علت حادثه نقش کلیدی دارد، چرا که تعیین شرح و علت حادثه باید بر اساس محل های آسیب دیدگی  صورت گیرد، مثلا محل حادثه تعیین میکند که آیا لوازم استحفاظ فردی می توانسته شدت حادثه را کم نماید یا استفاده از آن فایده ای نمی داشت.

3- تاریخ حادثه در نظریه پزشکی قانونی به تشخیص زمان حادثه در مواقعی که اختلاف در خصوص آن وجود دارد، کمک بسزایی می نماید و در مواردی که مصدومیت بهبود یافته است مقایسه شرایط بهبود یافته و برگه های پذیرش بیمارستانی تا حدود زیادی به تشخیص زمان حادثه و شدت حادثه کمک مینماید.

4- شرح جسد در شرح حادثه نقش مهمی دارد چرا که رنگ جسد، علایم روی جسد، قد و وزن جسد، محتویات معده و یا ریه جسد، وجود بیماریهای خاص و ... هر کدام میتواند در شرح گزارش حادثه نقش داشته باشد. شاید بخشی از نظریه پزشکی به تنهایی منتج به نتیجه مفیدی نگردد ولی گزارش کامل شرح جسد دقیق پزشکی قانونی نشانگر بخش بزرگی از شرح و حتی علت حادثه است  مثلا دو سوختگی نقطه ای در بدن در حوادث برق گرفتگی نشان دهنده محلهای ورود و خروج برق در بدن بوده و عایق نبودن پوششهای این دو محل را با اولویت نقطه ورود و بعد نقطه خروج، به عنوان علل وقوع حادثه به ذهن متبادر می سازد.

 5- علت فوت از شرح جسد  نیز مهمتر است چرا که شرح جسد بیشتر در شرح گزارش حادثه تاثیرگذار است ولی علت فوت در تعیین علت حادثه نقش اساسی دارد. مثلا در خصوص کارگری که دچار برق گرفتگی شده و سپس سقوط نیز نموده تعیین علت حادثه در گزارش بررسی حادثه منوط به استناد به نظریه پزشکی قانونی است که علت فوت را دقیقا مشخص نموده باشد.

- موانع استفاده مناسب از نظریه پزشکی قانونی

       با وجود کاربردهای زیاد نظریه پزشکی قانونی در گزارش حوادث ناشی از کار، موانعی در بهره گیری مناسب از آن وجود دارد که به برخی از آنها می توان به این شرح اشاره نمود:

الف- عدم استناد به مسایل تخصصی در برخی موارد و استناد خوشبینانه به ادعای کارگر یا کارفرما و یا برگه پذیرش بیمارستانی

ب- جدی نگرفتن بررسی حوادث ناشی از کار در پزشکی قانونی به عنوان جرایم غیر عمد یا شبه عمد نسبت به جرایم عمدی و نتیجتا عدم حصول نظریه پزشکی قانونی دقیق و حاوی کلیه اجزای لازم جهت تهیه گزارش بررسی حوادث ناشی از کار.

پ-طولانی بودن اعلام نظر در خصوص موارد مهم از قبیل علت فوت، منجر به طولانی شدن زمان بررسی حوادث ناشی از کار می گردد.

ج- عدم تعیین دقیق علت فوت در موارد که دلایل مختلفی برای فوت وجود داشته است.

د- ذکر نشدن بیماریهای خاص از قبیل سرع، نا شنوایی، کم بینایی و ... و یا دلایلی(از قبیل اعتیاد، مصرف موادالکلی و یا توهمزا) که ممکن است در وقوع حادثه موثر باشند در نظریه پزشکی قانونی یا شرح جسد.

و- عدم دقت در تعیین نحوه وقوع حادثه در نظریه پزشکی قانونی و استفاده از الفاظ عمومی مثل اصابت به جسم سخت یا تیز یا سوختگی.

ه- همیشه به نظریه پزشکی قانونی نمی توان استناد کرد، در برخی موارد با بررسی های متعدد و استناد به مدارک، کارشناسان به دلایلی غیر از دلایل پزشکی قانونی می رسند .

ی- در برخی موارد نظریه پزشکی قانونی که در شیفت شب گزارش می گردد فاقد تاریخ ، مهر و امضاء و ... می باشد که همین امر استناد به آن را ناممکن و روند بررسی حادثه را طولانی می کند.

بنابراین در نظریه پزشکی قانونی باید نحوه آسیب دیدگی، محل آسیب دیدگی، تاریخ حادثه و یا در موارد فوت ، شرح کامل جسد، علت وزمان فوت و ... به طور کاملا تخصصی و در اسرع وقت تعیین گردد و از کلی گویی اجتناب شود تا با استناد به آن، شرح حادثه ، تعیین علت، مقصر یا مقصران حادثه ناشی از کار به صورت دقیق و علمی صورت گیرد و این مسئله جز با رایزنی با سطوح بالای پزشکی قانونی میسر نمی شود.

یک روز کاری با یک بازرس کار

امروز 13 مهرماه 92 است و هوای رشت همچون روز قبل، بارانی و در حال سردتر شدن است؛ بعد از انجام کارهای روتین روزانه، برای بازرسی، از اداره خارج شده و به یکی از خیابان های بسیار پرتردد و مرکزی شهر رشت رفتم و پس از فراهم کردن یک جای پارک برای ماشین با هماهنگی پلیسی که در محل بود، بازرسی ام را از ابتدای خیابان شروع کردم. اولین کارگاهی که وارد آن شدم یکی از سینماهای رشت بود، آخرین باری که از آن سینما بازرسی کرده بودم، حدوداً 8 سال پیش بود که طی این سال ها بازرسی از آن کارگاه، به سایر همکاران محول شده بود. بعد از معرفی خودم به سینما وارد شدم و یکی از پرسنل کارگاه برای خبر کردن مدیر به سمت اتاق مدیر حرکت کرد و از من خواست در سالن انتظار بنشینم، سینما خلوت بود و من حوصله نشستن نداشتم و به پوستر فیلم هایی که در سالن بود نگاه می کردم. بالاخره بعد از دقایقی مدیر(داخلی) سینما آمد و به اتفاق هم روی یکی از همان صندلی های ناراحت سالن انتظار نشستیم. او خود را مدیر سینما معرفی کرد و از صاحبان اصلی سینما گفت و این که سینما درآمدی ندارد و به سختی حقوق پرسنل خود را پرداخت می کند. او 6 نفر کارگر داشت که بیشتر آنها اطراف ما پرسه می زدند و به سخنان ما گوش می دادند، مشخص بود که سرشان حسابی خلوت است. از مدیرسینما لیست حقوق و بیمه را خواستم که به من ارائه داد و در خصوص ساعت کار پرسنل و پرداخت اضافه کاری به کارگران سوال کردم که گفت ما همین حقوق را بدهیم هنر کرده ایم و من طبق معمول که در این گونه موارد، پیشنهادهایی ارائه می کنم با فرض صحت سخنان مدیر پیشنهاد دادم حالا که سینما نمی تواند فوق العاده اضافه کاری کارگران را پرداخت کند، طوری مدیریت کند که نیازی به حضور همه کارگران در صبح ها نباشد، که ناگهان مدیر سینما برآشفت و از جایش بلند شد و گفت من امروز اعصاب ندارم و برو یک روز دیگر بیا و گفت که بازرس قبلی خیلی انسان تر بود!!! و غرغرکنان محل سالن را ترک کرد؛ از کارگرانی که شاهد درگیری مدیرداخلی با من بودند، سراغ یک شماره تماس از کارفرمایان اصلی سینما را گرفتم، گفتند که همگی در خارج از کشور زندگی می کنند و من فقط توانستم به ایشان بگویم که مبالغ اضافه کاری ایشان در خاتمه قرارداد و یا بازنشستگی، با مراجعه به اداره کار، قابل احقاق است و از کارگران خداحافظی کرده و از سینما خارج شدم.

شاید برخی دوستان بگویند که باید با مدیران و کارفرمایان این سینما برخورد قانونی انجام شود ولی باید عرض کنم که مسئله به این راحتی نیست، سینماهایی که در تجاری ترین نقاط شهرها دایرند، به عنوان مراکز فرهنگی سودآوری چندانی ندارند و مجوز تغییر کاربری و حتی تعطیلی هم برای این مراکز داده نمی شود و تحت فشار نهادهای تصمیم گیری دولتی، مجبور به ادامه ی فعالیتند و در واقع چنین کارگاهی خودش به دنبال این است که کسی به تعطیلی اش کمک کند و بازهم بازرسان کارند که بین مشکلات کارگر و کارفرما و نهادهای دیگر دولتی باید مشکلات تمام طرف ها را درک کنند و بهترین نسخه را که بعضاً تنها یک راهنمایی است را بپیچند.

کارگاه بعدی یک مهمانسرا بود، وارد مهمانسرا که می شدم دیدم انبوه مجسمه های تزئینی حراجی (از نوع ارزان قیمت) را در کنار درب مهمانسرا چیده اند و تعدادی نیز در داخل آن نیز قرار دارد، داخل مهمانسرا رفتم و به کارگری که مشغول حمل ونقل مجسمه ها در همین محوطه مهمانسرا بود، سلام گفتم و سراغ مدیر یا کارفرمای مهمانسرا را گرفتم، او خودش را کارفرما معرفی کرد و در همان شلوغی فضای کوچک انتظار مهمانسرا، یک جای کوچک برای نشستن مان پیدا کرد و باهم نشستیم. او می گفت خودش به اتفاق برادرش این مهمانسرای 9 اتاقه را می گردانند و هر از چندگاهی از شرکت خدماتی کارگر نظافتچی می گیرند. برایم سخت بود که باور کنم بیشتر کارهای نظافتی و خدماتی مهمانسرا را خود کارفرمایان کارگاه انجام می دهند و کارفرما متوجه تردیدم شد و از مشکلاتش گفت، او گفت که از وقتی که خیابان مهمانخانه را بسته اند و سنگ فرش کرده اند عملاً هیچ مهمانی نمی تواند با خودرویش به محل مهمانسرا نزدیک شود و تازه قرار است خیابانهای مجاور همان خیابان هم سنگفرش شود (او کاملاً راست می گفت چرا که این مشکل را قبلاً از زبان یکی از کارفرمایان یکی از هتل های خیابان مجاور نیز شنیده بودم)، بعد قیمت تعرفه مهمانسرا را به من نشان داد، جالب بود، یک اتاق یک تخته شبی 12 هزارتومان!!! که به شوخی گفتم شاید هراز چندگاهی تفریحاً یا شایدهم از روی اضطرار میهمانشان بشوم و در حالی که کارفرما به شدت سرش شلوغ بود و کلی مجسمه را باید جابجا می کرد با او خداحافظی کردم تا به کارگاه های دیگر برسم.

کارگاه های بعدی که باید بازرسی می کردم همگی از صنف فروشندگان پوشاک بودند و این صنف به دلیل متقاضیان زیاد کار، به خصوص از قشر دختران جوانی که بیش از درآمد به سرگرمی نیاز دارند، عموماً به کارگران خود حقوقی کمتر از حداقل مزد مصوب می دهند و به همین دلیل و دلایل دیگری مانند ازدواج و مسائل خانوادگی، معمولاً به صورت کوتاه مدت در کارگاه ها فعالیت کرده و کارفرمایان نیز به دلیل یا بهانه همین دوره های کوتاه کاری، در بیشتر موارد ایشان را بیمه نمی کنند. بازرسی ام در این کارگاه ها بیشتر بر کپسولهای اطفای حریق و بیمه و حقوق کارگران متمرکز بود که در خصوص بیمه، ایشان را به استفاده از تخفیف بیمه ای ماده 80 هدایت می کردم و از عواقب بیمه نکردن کارگران به خصوص از عواقب جرایم سنگین آن و عدم استفاده از تخفیف بیمه ای می گفتم تا کارفرمایان قانع بشوند که بیمه کردن کارگران به خصوص استفاده از تخفیف بیمه ای به نفع خودشان نیز هست و در مورد حقوق نیز 2 مسئله را مد نظرشان قرار می دادم، یکی این که تعداد پرسنل کارگاه طوری برای ساعات مختلف مدیریت شود که هم امور فروشگاه ها دچار مشکل نشود و هم ساعت کاری کارگران کاهش یابد تا با میزان حقوق دریافتی شان تناسب پیدا کند و بحث دیگر این که به ایشان توضیح می دادم که تربیت یک کارگر و از دست دادنش در تضاد با سودآوری فروشگاه است و سعی می کردم که متوجه شوند تا با افزایش حقوق و بیمه کردن کارگرانی که تربیت کرده اند، ایشان را از دست نداده و از مهارت فروشندگی ایشان، خودشان بهره مند شوند نه رقبایشان. به عنوان یک بازرس کار ترجیح می دهم با توجه به اطلاعی که از تعداد متقاضیان شغل در این صنف دارم، کارفرمایان را به گام برداشتن در مسیر قانونی توجیه کنم چرا که فشارهای صرف، تنها منجر به روی  آوری کارفرمایان به سندسازی در خصوص حقوق و دستمزد کارگران خواهد شد و این مستندات نه تنها هیچ کمک واقعی به کارگران و اجرای قانون نمی کند که حتی موجب می شود تا احقاق حقوق کارگران در آینده (درصورت مراجعه به هیأت های روابط کار) نیز با مشکل مواجه گردد.

کارگاه های خیابان تمام شده بود، قدم زنان به محل پارک ماشین رسیدم در حالی که تقریباً خیس شده بودم، سوار ماشین اداره شدم و به اتفاق راننده قصد حرکت کردیم که حین عبور از مجاورت یک کارگاه ساختمانی فاقد سپر حفاظتی متوجه شدم که کارگران کارگاه مذکور بدون نصب سپر حفاظتی و تابلوهای هشداردهنده مشغول انتقال مصالح با استفاده از بالابرساختمانی هستند و کارگران، افراد و وسایل نقلیه از زیر بالابر، در حال ترددند که از راننده خواستم بایستد و خودم به کارگاه وارد شدم، سراغ مدیران کارگاه را گرفتم که دیدم هیچیک حضور ندارند، از یکی از کارگران خواستم تا با مسئول کارگاه تماس بگیرد تا با او صحبت کنم که کارگر فقط شماره تلفن وی را به من داد و من با موبایل خودم با وی تماس گرفتم و از خطرات کارش گفتم و او را ملزم کردم که هرچه سریعتر و بدون این که نیازی به پیگیری قضایی باشد (که معمولاً با مقاومت ادارات کار و عدم همکاری مراجع قضایی) همراه می شود، خودش اقدام به نصب سپر حفاظتی در محل عبور و مرور کارگران و عابرین نماید، هنوز به خانه نرسیده بودم که همان پیمانکار دوباره با موبایلم تماس گرفت تا از علت حضورم در کارگاه و گزارش احتمالی همسایگان پرس و جو کند که دوباره برایش از خطرات کار و اهمیت ایمن سازی کارگاه گفتم تا قانع بشود که چاره ای جز ایمن سازی خطر مذکور ندارد.

کارم تمام شده بود در حالی که خسته بودم، هم مورد بی احترامی قرار گرفته بودم، هم برخورد کرده بودم و هم آموزش داده بودم، دامنه ی کاری بسیار گسترده با مسئولیتی سنگین، مدام باید حواس مان باشد که هر رفتار و گفتار ما می تواند به ضرر کارگران و کارگاه تمام شود، متأسفانه بازرس کار به غیر از وظایف قانونی خود، باید به مسائل مختلفی گوشه چشم داشته باشد، باید توان نسبی کارفرما و حتی شخصیت وی را تشخیص دهد، از مشکلات کارگاه و صنف مربوطه تا حدودی مطلع باشد، موجب ایجاد تنش های کارگری در کارگاه نشود و در عین حال نیز کاری مفید و موثر انجام دهد و همه این ها آنگاه سخت تر می شود که خود بازرسان کار به لحاظ درآمدی و محدودیت اشتغال در مشاغل دیگر (حتی خارج از وقت اداری)، با مشکل مواجهند و همواره باید طوری با اعصاب آماده برای شنیدن گلایه های کارگران و کارفرمایان در کارگاه ها حاضر شوند که گویا خودشان هیچ مشکلی ندارند و در حالی که باید حواسشان به همه چیز باشد، به لحاظ شاخص های خشک اداری و از سوی کسانی که قادر به درک ابعاد گسترده و خطیر کار نیستند، به کم کاری نیز متهم شوند.

روز ایمنی مبارک

هفتم مهرماه، روز ایمنی و آتشنشانی بر همه ی کسانی که در خدمت ایمنی و حفظ جان انسان ها گام می نهند، به خصوص بر بازرسان کار بزرگوار، فعالان عزیز عرصه ایمنی، مسئولان ایمنی کارگاه ها و کارگران و کارفرمایان گرامی، مبارک و فرخنده باد.