حدود نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور ما مربوط به حوادث کارگاه های ساختمانی است، که حدود 70 درصد از حوادث ساختمانی نیز در نتیجه ی سقوط از ارتفاع رخ می دهد که به همین دلیل در کنار کمیت بالای حوادث ساختمانی، این حوادث شدیدترین مصدومیت ها را نیز اعم از فوت و آسیب های نخاعی به همراه دارند.
با توجه به کمیت و شدت حوادث ناشی از کار در این مطلب به دلایل
بازرسی کار به عنوان مرجع نظارت بر مقررات ناظر بر شرایط کار، قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی تنها ارگان حاکیمتی است که این تکالیف را برعهده دارد و این مسئله نه تنها با طرح مبحث مستقلی به نام "بازرسی کار" در قانون کار گنجانده شده است، بلکه به عنوان یک تکلیف مصرّح در مقاوله نامههای بین المللی کار به خصوص مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، گنجانده شده است.
دامنه ی اختیارات و مسئولیت های بازرسی کار محدوده ی وسیعی از نظارت تا آموزش و پیشنهادِ پیش نویس آئین نامه و پژوهش و تحلیل و بررسی حادثه و تعقیب متخلفین از قانون را در بر میگیرد که با توجه به این دامنهی گسترده، ساختار سازمانی اداره کل بازرسی کار و شرح وظایف بازرسان کار تعریف شده و شکل گرفته است تا بتواند مسئله ی حیاتی ایمنی در کارگاه ها را به نحو مطلوب به سرمنزل مقصود برساند، اما آن چه که در این خصوص شاهدیم عدم موفقیت نسبی در این مسئولیت های خطیر است که برای رسیدن به نقطه ی مطلوب به دو عامل مهم و توأمان
تا همین چند سال پیش تنها مقام ذیصلاح فنی در کارگاه های ساختمانی مهندسان ناظر بودند که صرفاً در مقاطع خاص کاری مکلف به نظارت بر چگونگی اجرای عملیات ساختمانی بودند و به همین دلیل در اکثر اوقاتی که عملیات ساخت و ساز انجام می شد این عمل بدون نظارت و اجرای مهندسان ذیصلاح صورت می گرفت که به منظور رفع این نقص و در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی عملیات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان به نحوی اصلاح شد که افراد ذیصلاحی با عنوان مهندسین مجری، به صورت مستمر و تحت نظارت مهندسین ناظر کلیه ی بخش های عملیات ساختمانی را انجام دهند.
مهندسان مجری غالباً تحت دو عنوان پیمانکار کل و یا پیمانکار مدیریت
