تحلیلی بر کلیپ اظهارات قالیباف که در ارتباط با حادثه پلاسکو منتشر شد

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

تحلیلی بر ناکامی بازرسی کار در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار

طبق آمار رسمی اعلامی از سوی معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 1400 نفر در ایران بابت حوادث ناشی از کار فوت می کنند و حدود 30 هزار میلیارد تومان (معادل 10 ماه یارانه نقدی کل کشور) نیز بابت این حوادث هزینه می گردد و این مسأله می طلبد تا به صورت جدی نسبت به واکاوی و تحلیل عوامل دخیل در این حوادث پرداخته شود تا بتوان نسخه ی مناسبی برای حل آنان تجویز گردد که در ادامه به برخی از این عوامل می پردازم:

بازرسی کار:

مجموعه­ بازرسی کار بر اساس قانون کار، نظارت بر اجرای مقررات حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار را برعهده دارد و به همین لحاظ عملکرد وی در ارتقای ایمنی کارگاه ها مسلما بسیار تأثیرگذار است. از آنجا که بازرسی کار یک شغل بین المللی و تعریف شده در سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های بین المللی بازرسی کار است، حرکت در مسیرهای ترسیم شده، متعارف که در کشورهای موفق انجام شده است می تواند موجب به ثمر رسیدن اهداف بازرسی کار گردد و مسلماً این حرکت نیازمند به قوانین زیربنایی، نیروی انسانی متناسب، امکانات، مسائل انگیزش، ضمانت های اجرایی مناسب است ولیکن متأسفانه شرایط موجود با شرایط استاندارد در تمام این زمینه ها فاصله معنی داری دارد که به هریک از این موارد به صورت مختصر اشاره می کنم:

الف- قوانین زیربنایی: قوانینی که مربوط به حوزه­ قانون کار و بازرسی کار هستند بعضاً با قوانینی که قابل استفاده و عملیاتی باشند فاصله­ زیادی دارد که یک از دلایل این امر، قدیمی بودن قانون کار و عدم تناسب آن با شرایط موجود بازارکار است که موجب گردیده است تا اجرای سخت گیرانه­ برخی قوانین این حوزه، تبعات سنگینی را برای کارگران، کارفرمایان، کارگاه ها و تولید کشور ایجاد نماید که این مسئله با اصلاح قوانین به نحوی که متناسب با شرایط و نیازهای روز بازارکار ایران باشد قابل رفع اس
ب- نیروی انسانی: هم اکنون به ازای هر 16500 نفر کارگر یک بازرس کار در کشور داریم به نحوی که هم اکنون 552 پست بلاتصدی در چارت بازرسی کار وجود دارد و با توجه به استاندارد جهانی یک بازرس کار نسبت به 7500 کارگر، حتی پس از جذب این 552 نفر به جذب حدود 400 نفر دیگر برای رسیدن به استاداردهای جهانی نیاز داریم. بحث دیگر این که از 800 بازرس کار موجود نیز تنها حدود 60 درصد به صورت کامل و انحصاری در اختیار بازرسی کار قرار دارند و حدود 40 درصد از بازرسان کار در پست های مختلف به اموری مانند برگزاری هیأت های تشخیص و حل اختلاف و سایر بخش های اداری و مدیریتی به کارگیری شده اند و این یعنی عملاً تعداد بازرسان کار شاغل در بازرسی کار (ونه دارای پست بازرس کار)، حدود یک چهارم شرایط استاندارد است جهانی که چاره­ این مشکل بکارگیری بازرسان کار بیشتر تا مرز استاندارد و ممانعت از بکارگیری ایشان در سایر پست ها و امور شغلی است.
ج- امکانات بازرسی کار: بازرسی کار به امکاناتِ سخت افزاری و نرم افزاری خاصی نیاز دارد که اهم آنها خودرو، نرم افزار مناسب، امکانات کمک بازرسی و رایانه قابل حمل برای ایشان اشاره نمود، لیکن متأسفانه تعداد خودروی تخصیص یافته برای بازرسی کار عملا اینقدر ناچیز است که یک بازرس کار که می تواند 4 روز در هفته به بازرسی بپردازد در بسیاری از استان ها بین 1 تا 2 روز در هفته از خودرو (به ازای هر بازرس کار) بهره مند می شود و صرفاً در همین یک مسئله، عملکرد بازرسی کار به نصف تقلیل می یابد و وقتی این عامل را در افتی که سایر عوامل ایجاد می کنند ضرب می کنیم، به حدود یک هشتم استاندارد جهانی بازرسی کار و نصف ظرفیت موجود بازرسی کار، آنهم صرفاً در اجرا (ونه اثربخشی) می رسیم.
د- عوامل انگیزشی: از دیگر عوامل موثر در هر کاری مسائل انگیزشی در آن کار است، متأسفانه علی رغم این که بحث استقلال و امنیت شغلی بازرسی کار در قانون کار و مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است لیکن متأسفانه سطح حقوق و دستمزد بازرسان کار از پایین ترین سطوح دستمزدی در مشاغل هم ارز مانند کارشناسی بهداشت حرفه ای (که در بسیاری از فرایندهای شغلی مشترکاً اقدام می نمایند) و یا بازرسان محیط زیست است و یا حتی بازرسان تأمین اجتماعی (که بخشی از همان وزارت متبوع هستند) برخورداند و نه تنها هیچ اقدامی در جهت اصلاح این شراط صورت نمی گیرد، بلکه به شدت نسبت به این مسئله حساسیت ایجاد شده است و حتی سال به سال با حذف فوق العاده های بازرسی که در جهت جبران محدودیت اشتغال در خارج از وقت اداری تصویب شده بود مواجهند.
و- ضمانت های اجرایی: اگر چه به طور معمول فرایند بازرسی کار مرکب از بازرسی، ابلاغ، آموزش در کارگاه ها است، اما هیچ قانونی بدون ضمانت اجرایی و به صورت اثربخش قابل اجرا نیست و مقوله ایمنی در خصوص کارگاه هایی که حتی علی رغم توان مالی و فنی حاضر به ایمن سازی نیستند بدون استفاده از ضمانت های اجرایی قانونی و قوی عملاً قابل تحقق نیست ولی آنچیزی که عملاً درسیستم قضایی ما رخ می دهد این است که با توجه به غیرتخصصی بودن مراجع قضایی، مبحث ایمنی و ارتقای ایمنی در دادگاه ها هیچ اولویتی ندارند و در اکثریت قریب به اتفاق، پیگیری های قضایی بازرسی کار، عملاً پرونده بدون صدور رأی بازدارنده و با برائت مختومه می شود و این مسئله باعث می شود هم آن کارگاه و هم سایرکارگاه ها نسبت به ایمن سازی کارگاه کمتر اهمیت بدهند. مسئله دیگری که در این خصوص حادث می شود این است که کارگاهی که با دوبار بازرسی و صدور دوابلاغیه و متعاقباً پیگیری قضایی می توانست ایمن گردد، بدون ضمانت اجرایی عملاً به تعداد دوبرابر و حتی بیشتر بازرسی آنهم بدون بازدارندگی لازم و اثربخشی منجر می شود و این هم به معنی اتلاف توان بازرسی کار و کاهش کارآیی و اثربخشی و بهره وری فعالیت های بازرسی کار می گردد و این درصورتی است که ولی در صورت برخورد مناسب قضایی نه تنها آن کارگاه نسبت به مسائل ایمنی اهتمام خواهد داشت بلکه کارگاه های دیگری نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و چه بسا به صورت خودکار به ارتقای سطح ایمنی خود بپردازند که حل این مسئله با تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، از طریق هماهنگی با دادگستری قابل تحقق است که این عامل را هم اگر در مقایسات ما با استاندارد جهانی و ظرفیت موجود دخیل کنیم، می بینیم که اثربخشی بازرسی کار با توجه به فقدان ضمانت های اجرایی و قضایی مناسب به حدود یک چهارم تقلیل می یابد.

معاونت روابط کار:‌

بازرسی کار یکی از زیرمجموعه های معاونت روابط کار است و در بسیاری از موارد از سوی این معاونت محترم سیاستگذاری و هدایت می گردد و مطمئناً یکی از دلایل موثر در بکارگیری بازرسان کار در هیأت های روابط کار، همین ساختار معیوب است، چرا که مجموعه روابط کار به جای فشار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از نیروهای آماده به خدمت و متخصص بازرس کار استفاده می کند و این مقوله از دلایل مهم اشتغال بازرسان کار به امور غیربازرسی است. متأسفانه علی رغم این که رسته شغلی بازرسی کار برخلاف روابط کار در رسته  فنی و مهندسی قرار دارد، لیکن به دلیل ساختاری که برایش تعریف شده است، باید از سیاست های روابط کار که جنبه ی حقوقی صرف دارد تبعیت کند و این مسئله باعث شده است تا بسیاری از طرح ها و برنامه هایی که از سوی معاونت روابط کار به بازرسی کار ابلاغ می شود فاقد کارآیی و اثربخشی لازم برای بخش ایمنی و بازرسی کار باشد و برعکس بعضاً موجب تضعیف جایگاه ایمنی در کارگاه ها گردیده است و به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که بازرسی کار با یک معاونت مستقل و به صورت تخصصی به ارتقای ایمنی در کارگاه ها بپردازد و در خصوص مباحث روابط کار نیز همانطوری که در موارد لازم با سایر بخش های وزارت متبوع هماهنگ است با معاونت روابط کار همکاری داشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

این وزارتخانه که حاصل ادغام 3 وزارتخانه است، عملا اینقدر گسترده شده است که مدیریت و جمع کردن فعالیت های آن حتی توسط یک وزیربسیار قوی هم سخت و طاقت فرساست به خصوص که بخش رفاه اجتماعی با ورود به بحث هدفمندی یارانه ها و رسیدگی به امور معلولین و بیماران و ... عملاً وقت زیادی از وزیر و مدیران ارشد وزارت متبوع می گیرد (و هرچند که این ارتباط باید موجب می شد تا به منظور کاهش هزینه های جانی و مالی حوادث ناشی از کاردر خود وزارت متبوع اهتمام لازم وجود داشته باشد، ولی عملاً چنین نگرشی وجود ندارد). یکی دیگر از چالش های وزارت متبوع برای بحث ایمنی و بازرسی کار، پذیرش عنوان متولی اشتغال از سوی وزارت کار دولت نهم است که همچنان این نقش در دولت های دهم و یازدهم نیز پذیرفته شده است. تولیت اشتغال نه تنها با افزایش حجم عملیاتی وزارت کار مانع چابکی این وزارتخانه در امر ایمنی شده، بلکه موجب تضاد نقش در این وزارتخانه نیز گردیده است چرا که عملاً وزارت متبوع به جای این که به صیانت از نیروی کار شاغل اهتمام داشته باشد به افزایش آمار اشتغال اهتمام دارد و این مسئله موجب گردیده است تا عموماً تسهیلات بانکی و حمایت های دولتی از صنایع فرسوده، خطرناک و نیازمند به نیروی کار زیاد هدایت شوند و عملاً، هم به لحاظ تعداد کارگاه، هم تعداد کارگر و هم به لحاظ پرخطر بودن صنایع، تعداد، شدت و هزینه های حوادث کاهش نیابد که اگر چه همین عدم افزایش هم به نوعی می تواند قابل توجه باشد ولی با ظرفیت های بازرسی کار فاصله زیادی دارد و این در حالی است که اگر سیاستهای کلان دولت به سمت ارتقای صنایع و به روزسازی آنها گردد، نه تنها موجب ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث و هزینه های سنگین حوادث ناشی از کار می گردد، بلکه در نهایت موجب افزایش اشتغال غیرمستقیم و مستقیم پایدار، ارتقای تولید، افزایش درآمد ناخالص ملی، خودکفایی، عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی می گردد؛ لیکن تعدد نقش های وزارت کار به خصوص بعد از ادغام اینقدر زیاد شده است که نه تنها ایمنی و بازرسی کار، بلکه صیانت از کار و روابط کار و حتی مجموعه کار از بخش های دیگری مانند رفاه و تعاون و اشتغال عقب مانده است و به نظر می رسد جدا نمودن بخش رفاه که بیشترین مشغله را به خود اختصاص داده است از این وزارتخانه موجب ارتقای بهره وری و بهبود امکان مدیریت علمی در این وزارتخانه گردد.

نتیجه:

نگاهی در عوامل فوق نشان می دهد که ارتقای ایمنی در کارگاه ها با مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات، ظرفیتِ یک جهش بلند را در جهت ایمن سازی کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار دارد و برای این جهش بیش از این که نیازی به اجرای طرح های جدید باشد به اجرا و پیگیری مستمر تکالیف قانونی و روش های معمول و متعارف در بازرسی کار نیاز دارد که در خلال طرح هر کدام از موارد فوق، به صورت مستقیم به آن راه حل ها نیز اشاره گردید. برای رقم زدن این جهش لازم است تا با اصلاح ساختار بازرسی کار به عنوان یک بخش فنی و تخصصی و مستقل از روابط کار و با توجه به حجم خسارات سنگین حوادث ناشی از کار و نگاه سرمایه ای به بحث ارتقای ایمنی و بازرسی کار در وزارت متبوع، امکان استفاده موثرتر از بازرسی کار محقق گردد و این در حالی است که به نظر می رسد برخی از طرح هایی که به خاطر همین ضعف در ساختار به مجموعه بازرسی کار تحمیل می گردد نه تنها موجب ارتقای بهره وری در بازرسی کار نمی گردند، بلکه موجب تضعیف آن خواهند شد و بسیاری از طرح هایی که می توانند موجب ارتقا و تکمیل تلاش های بازرسی گردد نیز بدون اصطکاکی که در حال حاضر وجود دارد صورت گیرد که می توان به توسعه تشکل های صنفی ایمنی، عقد تفاهم نامه های لازم جهت افزایش فارغ التحصیلان رشته ایمنی، تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار، به کارگیری ظرفیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان، استفاده از توان رسانه های عمومی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی، هدایت بیمه های مسئولیت در جهت کمک به ارتقای ایمنی، تسهیل به ورود و جاافتادن تکنولوژی های ایمن مانند داربست های ایمن، ایجاد هماهنگی با ادارات و نهادهای رسمی موثر در ایمن سازی کارگاه ها و ... ، هم به لحاظ کارآیی و هم به لحاظ اثربخشی فعالیت های بازرسی کار، با یک جهش بلند مواجه شویم و ضمن کاهش چشم گیر حوادث ناشی از کار از اتلاف هزینه های سنگین دولت و کارفرمایان در بخش حوادث ناشی از کار جلوگیری گردد.

جمع بندی دو جلسه بحث ایمنی کارگاه های ساختمانی و راهکارهای کوتاه مدت مدیریتی و فنی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

بازپخش تیزرهای انیمیشن ترویج ایمنی در شبکه باران

امروز بعد از مدتها شاهد بودم که سیمای گیلان (شبکه باران)، یکی از تیزرهای انیمیشن ایمنی را پخش کرد که در آن ضمن روایت یک داستانک با موضوعیت ایمنی، یک پیام ایمنی هم از زبان بازرس کار نقل می کند. این تیزرها چند سال پیش توسط آقای بهرام عظیمی و به سفارش وزارت کار و با حمایت سازمان تأمین اجتماعی تهیه گردید و از شبکه های ملی تلویزیونی ایران پخش شدند، اما متأسفانه بعد از گذشت مدت کوتاهی و در حالی که تازه برنامه در حال جا افتادن بود، به یکباره پخش آنها متوقف شد، که حقیر در این وبلاگ و قبل از آن در وبلاگ بازرس کار،‌ بارها از مسئولان وزارت کار خواهش کردم که ساخت و پخش این تیزرها و ترویج و فرهنگسازی ایمنی با استفاده از ابزارهای فرهنگی به خصوص در رسانه ملی را در دستور کار قرار دهند که این امر متأسفانه تاکنون در شبکه های ملی محقق نگردیده است، ولی با پخش این انیمیشن ها در شبکه های استانی،‌ امیدوارم هر چه زودتر شاهد تحقق آن در سطح ملی نیز باشیم و به این وسیله از مسئولان صدا و سیمای استان گیلان که با پخش این انیمیشن ها به صیانت از نیروی کار کمک می کنند، مراتب قدردانی خود را اعلام می دارم.