متأسفم که باید مطلبی را با این عنوان بنویسم اما وقتی شبهه ای طرح می شود باید پاسخش را داد و این پاسخگویی اگر به درستی صورت گیرد، نه تنها باعث جلوگیری از تزلزل آن می شود که موجب استحکام مبانی علمی مسائله ی مورد شبهه خواهد شد.
نظارت امری است که به منظور اطمینان از صحت انجام کاری مهم صورت می گیرد. هر چه قانونی مهمتر باشد نظارت بر اجرای صحیح آن اهمیت بیشتری دارد و با توجه به اینکه قانون کار از قوانین بسیار مهم، زیر بنایی و تاثیر گذار در مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور است، بحث نظارت بر اجرای صحیح آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. گستردگی قوانین کار و مقررات ناظر بر شرایط کار و آیین نامه های حفاظتی و تأثیر پذیری مشکلات کارگری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور موجب می گردد تا اجرای آن ها به سادگی میسر نگردد.
الف- براساس ماده ی 96 قانون کار بازرسان کار مکلف به نظارت در بخشهای مختلفی هستند که اصل ماده در ادامه می آید:
ماده96- به منظور اجرای صحیح این قانون وضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کاروامور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود:
الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمـــایتی مربوط به کارهای سخت وزیان آوروخطرناک،مدت کار،مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان وکارگرا ن نوجوان
ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کاروآئین نامه ها ودستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی .
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران ،کارفرمایان، وکلیه
افرادی که درمعرض صدمات وضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی ازکار قرار دارند.
د- بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی وتهیه پیشنهادلازم جهت اصلاح میزانها ودستورالعملهای مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی.
ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی وآماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
بر اساس این ماده اداره کل بازرسی کار به منظور تحقق وظایف فوق تشکیل شده است و این یعنی اداره کل بازرسی کار موظف به اجرای این تعهدات است. یعنی بازرسی کار باید امکانات لازم، نیروی انسانی ماهر، بودجه و شرایط کار مناسب را به نحوی مهیا نماید تا این وظایف محقق گردد؛ همانطوری که مشاهده می شود این قانون بازرسان کار را مستقلا ناظر بر اجرای قانون کار یا مقررات ناظر بر شرایط کار نمی داند بلکه اداره کل بازرسی را مسئول و مکلف معرفی می نماید.
ب- بر اساس ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی:
کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
با توجه به این مستندات، سؤال هایی ایجاد می شود:
1- آیا اصولا بروز حوادث ناشی از کار مستند به عمل بازرس کار است؟
2- آیا عدم مشاهده ی یک ایراد در بازرسی الزاماً عمدی است یا می تواند در اثر بی احتیاطی یا تحت شرایط جوی، کاری و زمانی باشد؟
3- اگر گزارش و ابلاغیه های بازرسی کار عملاً فاقد تاثیر شده باشد و حتی پیگیری قضایی نیز در کارگاه های مشابه منتج به صدور حکم نگردند و حادثه ای اتفاق بیفتد، با توجه به عدم اثر بخشی سیستم های کار و امور اجتماعی و دادگستری، مقصر کیست؟
4- کمبود خودرو، کمبود بازرس کار، کاستی های مادی و ابزاری، کمبود آموزش، عدم هماهنگی قوانین و آیین نامه ها با نیازهای روز، چه قصوری را متوجه چه کسانی می کند؟
ج- یادآوری نحوه ی تصویب و زمان تصویب قانون کار، لزوم اصلاح و به روز آوری آن را اثبات می نماید، چرا که قانون کار فعلی با مشکلات امروز صنعت، اقتصاد و اشتغال امروزه هماهنگی نداشته و منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای در جامعه ی کارگری و کارفرمایی گردیده است. با توجه به آشکار بودن این قضیه برای دولت و مجلس، تنها مسئله ای که تاکنون موجب عدم اصلاح قانون کار گردیده، دعواهای سیاسی و جناجی بوده است. عدم اصلاح قانون کار منجر گردیده تا وزارت کار سیاست تساهل در جهت کاهش اثرات برخی مواد قانون کار را در پیش گیرد و در همین جهت حتی متولی اشتغال گردد، همین مسئله منجر به توجیه و حتی الزام بازرسان کار به مساعدت بی حد در جهت بهبود شرایط اشتغال بدون هرگونه پیگیری های قضایی گردید تا به آنجا که بازرسان کار، پیک بهداشت معرفی شدند. حال سؤال این جاست اگر بازرس کاری بدلیل عدم همکاری مسئولان قضایی و حتی مدیران کل ادارات خود در ایجاد یک ضمانت اجرایی برای بازرسی ها، به شیر بی یال و دم و اشکم یا همان پیک بهداشت مبدل شده باشد، چه کاری جز صحبت و توجیه می تواند انجام دهد؟ تا جلوی حوادث را بگیرد؟؟؟ آیا این ابزار می تواند قصوری را متوجه بازرس کند؟
د- آیا تا کنون مشاهده کرده اید که جایی جرمی اتفاق بیافتد و ناظران دولتی و بازرسان حکومتی مقصر و شریک جرم محسوب شوند؟ آیا پلیس راهنمایی رانندگی در وقوع حوادث خودرویی تا کنون مقصر شناخته شده است؟ آیا نیروی انتظامی را در جنایات مقصر و شریک جرم می گیرند؟ آیا اگر خرابی چراغ ترمز خودرویی منجر به بروز حادثه تصادف شود، پلیس مجاور صحنه ی تصادف را مقصر حادثه معرفی می کنند؟ و این که آیا بازرس کار باید بدون اهم فی الاهم کردن، هر خطر کوچک و با ریسک پایین که ممکن است منجر به وقوع حادثه ی جزیی شود را در گزارش بنویسد تا مقصر حادثه نشود؟ و آیا نوشتن این گزارش بلند و بالا کافیست یا نه!؟ شخصاً باید آستین را بالا بزند تا خطرات را دفع کند!؟
و- سؤال مهم دیگری که پیش می آید این است که چرا در جرائم اجتماعی یا اقتصادی ناظران حکومتی در معرض مقصر شناخته شدن نیستند اما بازرسان کار تهدید به این مسئله می شوند؟ پاسخ واضح است، چرا که در هر بخشی کارشناسان یا ناظران عالی بررسی مسائل از همان صنف بوده و آگاه به مسائل و مشکلات ناظران حکومتی بخش خود هستند، مثلا کارشناس رسمی در بررسی تصادفات الزاماً افسران راهنمایی و رانندگی شاغل یا بازنشسته هستند که سال ها به بررسی تصادفات پرداخته اند، اما در بحث حوادث ناشی از کار، یک اتفاق نادر افتاده که افرادی که تا کنون هیچ سنخیتی با بحث حوادث ناشی از کار و بازرسی کار نداشته اند وارد این گود خطیر گشته و به راحتی حوادث را به صورت غیر علمی (به لحاظ روابط کار و دلایل فنی بروز حادثه) بررسی می نمایند. تا وقتی که کارشناسان با تحصیلات غیر فنی و فاقد هرگونه ارتباط با بحث حوادث ناشی از کار از سازمان های بی ربط و یا حتی سایر کارشناسان و روسای ادارات کار، بدون سابقه بررسی حتی یک حادثه ناشی از کار، وارد عرصه ی کارشناسی حوادث ناشی از کار می گردند، بروز ناکارشناسی ها وکینه توزی های قدیمی در مقصر شناختن بازرسان کار وجود خواهد داشت؛ آری این نتیجه ی ورود افراد واجد تخصص و تجربه در عرصه ی حوادث ناشی از کار بوده که عواقبش در ابعاد مختلف، دامن بازرسان کار را گرفته است، طوری که در گذشته حتی مقام عالی وزیر نیز برای بحث بررسی حوادث ناشی از کار یک حریم حرفه ای قائل بود، اما اکنون برخی مدیران میانی ناآگاه، به صراحت بازرسان کار را مقصر حادثه اعلام می نمایند و البته اگر کمی تحقیق کنیم در می یابیم که بسیاری از خود همین مدیران، از مدعیان بحث کارشناسی حوادث ناشی از کارند و بدون اینکه تخصص و تجربه ای در این زمینه داشته باشند، به ارتزاق از این قضاوت خطیر دست یازیده اند.
