چندسالی است که معاونت محترم روابط کار وزارت متبوع، پیش از فرآیند تعیین مزد هر سال، اقدام به توزیع فرم های اطلاعات مزدی می نماید تا از وضعیت حقوق و مزد کارگران و میزان تمایل و توانایی کارفرمایان برای میزان افزایش دستمزد سال بعد اطلاعات کسب نماید و نتایج این نظرسنجی را در مصوبات شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد دخالت دهند؛ این فرایند در طی تمام این چند سال به بازرسی کار سپرده شده است تا بازرسان کار رأساً نسبت به توزیع و جمع آوری فرم ها و کمک به کارفرمایان در تکمیل آنها و نهایتاً تجمیع و ارسال آنها اقدام نمایند و حتی مسئولیت صحت مطالب مندرج در فرم ها نیز به بازرسی کار متوجه می شود که این فرایند در تعیین حداقل دستمزد سالانه و به خصوص توزیع فرم های اطلاعت مزدی از چند لحاظ قابل تحلیل و بررسی به نظر می رسد:
- در طی تمام این چند سال تعیین میزان دستمزد طبق فرایند سه جانبه گرایی و به اصطلاح با چانه زنی کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد ولی عملاً و در نهایت چیزی حدود و یا مساوی نرخ تورم سال گذشته ی اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان حداقل دستمزد تعیین می شود و عملاً به نظر نمی رسد چندان مجالی برای مانور در تعیین حداقل دستمزد کمتر یا بیشتر از نرخ تورم برای کارگر و و کارفرما وجود داشته باشد و این بحث ها و چانه زنی ها نهایتاً تفاوت معنا داری با نرخ تورم ایجاد کند.
- همین نرخ تورم اعلامی موجود، ناشی از محاسبه نرخ تورم سبدی است که بانک مرکزی اقلام آن و وزن آنها را برای هر خانوار تعیین و محاسبه می کند، در این سبد اقلامی مانند مسافرت، تفریح، پوشاک فصل و ... تعریف گردیده در صورتی که طبقاتی مانند کارگر و سپس بسیاری از کارمندان ضعیف، عملاً تمکنی برای مسافرت و تفریح و لباس های فصل ندارند و حقوقشان را تنها و تنها صرف اجاره منزل و خوراک و دارو و درمان و ایاب و ذهاب های ضروری می کنند و این هزینه ها عملاً نرخ تورمی بالاتر از میانگین نرخ تورم اعلامی از بانک مرکز دارند، نگاهی در نرخ تورم موارد خوراکی و دارو درمان نشان می دهد که این اقلام به مراتب بیش از سایر اقلام دچار افزایش قیمت شده اند و این یعنی حتی همان نرخ تورم رسمی کشور نیز پاسخگوی هزینه های خانواده های کارگران و بسیاری از کارمندان نیست، لذا به نظر می رسد نرخ تورم رسمی کشور باید برای طبقات ضعیف براساس سبد کالای مورد مصرف همین اقشار تعیین و در تعریف حداقل دستمزد به صورت کامل معیار عمل قرار گیرد.
- با تغییر در معاونت روابط کار و بازگشت جناب هفده تن به عنوان فردی که در این حوزه دارای تخصص است، توقعات بر این بود که این طرح بی فایده متوقف و یا دچار اصلاحاتی اساسی و موثر گردد اما متأسفانه انچیزی که در طرح رخ داد تنها اضافه شدن یک CD برای تکمیل فرم ها در قالب فایل اکسل بود و همین مسئله نیز کارفرمایان و بازرسان کار را بیش از سالهای قبل دچار زحمت نمود؛ به راستی وقتی ما نمی توانیم به کارفرمایان دچار مشکلات اقتصادی با تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش یا سایر تسهیلات کمک نماییم با چه منطقی باید برای ایشان موجبات زحمت بی فایده را مهیا کنیم؟!
- در صورتی که همین قدرت خرید پایین طبقات ضعیف کارگری حفظ نشود، عملاً ایشان ناچار به حذف هزینه های ضروری در تأمین نیازهای اولیه ی انسانی به خصوص خوراک می گردند واین یعنی اگر قدرت خرید ایشان پایین تر بیاید خانواده و حتی جامعه دچار هزینه های سنگین ناشی از بیماری و سوء تغذیه و دارو و درمان و خدمات بهزیستی خواهد شد، هزینه هایی که چه بسا هم اکنون با رقم های کمتری در پرداخت حقوق و دستمزد قابل پیشگیری باشند.
- تعیین نرخ تورم بر اساس سبد هزینه های کارگران، یقیناً روش قابل دفاعی در تعیین دستمزد کارگران است و بدون این که نیازی به سه جانبه گرایی و توزیع و تکمیل فرم های اطلاعات مزدی داشته باشد، می تواند کارگشای تعیین حداقل دستمزد کارگران و حتی کارمندان گردد. روشی که اگر با اصلاح قانون و عزم دولت محقق گردد هم از بسیاری از تنش های تعیین حداقل دستمزد می کاهد و هم حداقل های زندگی کارگران تا حدود زیادی حفظ می گردد، هر چند که حتی حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف با توجه به کاهش سنواتی قدرت خرید ایشان چندان کمکی به ایشان نمی کند، ولی حداقل از وخیم تر شدن شرایط خانواده های ایشان و بروز انواع مشکلات خانوادگی و سوءتغذیه ای و .... جلوگیری می کند.
- توزیع و تکمیل فرم های اطلاعات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد، نه تنها بهتر از استناد به نرخ تورم نیست، بلکه موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه های زیادی نیز می شود، به طور متوسط در هر سال 2 هفته از وقت مفید بازرسان کار و امکانات وزارت متبوع صرف همین توزیع، تکمیل، جمع آوری و تجمیع این اطلاعات می گردد و این در حالی است که به زعم بازرسان کار این وقت و پیگیری هیچ فایده ای نداشته و لااقل اهمیتی به مراتب کمتر از انجام وظایف اصلی بازرسی دارد.
- یکی از مسائلی که هرساله همزمان با بحث فرم های اطلاعات مزدی صورت می گیرد میزان پیگیری و پافشاری و اهتمام مسئولان وزارت متبوع تا روسای ادارات شهرستان هاست که اگر این اهتمام برای اجرای طرح های صیانت از نیروی کار صورت می گرفت از بسیاری از مشکلات کارگری و حوادث ناشی از کار جلوگیری می شد و به این لحاظ وقتی بازرسان کار مشاهده می کنند میزان اهتمام وزارت متبوع و مسئولان و مدیران مستقیم شان برای چنین کار بی فایده ای اینقدر بالاست و از سوی دیگر میزان اهتمام به مسائل بازرسی کار در حد همان حفظ 500 آمار بازرسی درجا می زند، به شدت دچار یأس و سرخوردگی می شوند. البته این که بازرسان کار از انجام کار بیهوده ناراحتند یک رفتار خوب است که متأسفانه در این خصوص نیز سوءبرداشت می شود.
