بسم الله الرحمن الرحیم
مهمترین عامل در صنعت کشور ما رسیدن به شرایطی برای کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر است تا بتواند در بازار رقابت با محصولات خارجی و به خصوص چینی قابل رقابت باشد و در این شرایط هر آنچه که موجب نرسیدن و یا به تعویق افتادن به این دوهدف گردد، مورد توجه صنعت گران و کارفرمایان کارگاهها قرار نمی گیرد، به خصوص این که هر چه حاشیه سود در کارگاهها کمتر باشد، صحبت از هر چیزی که مانع تولید معنی شود، غیر ممکن است. بر همین اساس، مهمترین مواردی که به عنوان مانع در ایمن سازی صنایع عمل می کنند، ذکر و راه حل پیشنهاد میگردند:
الف- فرسودگی صنایع: نوسازی صنایع موجب افزایش کیفیت و کمیت و سودآوری محصولات شده و ارتقای ایمنی در صنایع و سرمایه گذاری در آن را ممکن می سازد و به همین لحاظ باید مورد حمایت تمام بخشهای مرتبط با تولید و صنعت قرار گیرد. از موانع سرمایه گذاری در بحث نوسازی صنایع رابطهی معکوس تکنولوژی های پیش رفته با اشتغال است و با توجه به اینکه میزان تمام وامهای خود اشتغالی و یا اشتغال زایی، صرفاً بر مبنای عامل ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم، پرداخت گردید، این مسئله به عنوان مانعی قدیمی همواره برای ورود تکنولوژی های پیشرفته با اشتغال مستقیم کمتر (و در عوض غیر مستقیم بیشتر) بهشمار میرفته است؛ لذا در صورت برقراری مجدد طرح های اشتغال زایی یا زود بازده، خوب است که معیار وامها تعداد اشتغال مستقیم نباشد تا با ورود تکنولوژیهای پیشرفته تر برای صنایع، ضمن ایجاد اشتغال پایدارتر، ایمنی صنایع به نحو مطلوبتری تأمین گردد.
ب- فقدان فرایند علمی ملی برای تامین نیروی کار ماهر مورد نیازصنعت: به منظور حل این مشکل پیشنهاد می گردد:
- تدوین قانون ویژهی برای جذب و آموزش کارآموزان در صنوف کوچک (از طریق حذف قوانینی که با تعریف حداقل مزد و مزایای کارگران عادی که منجر به عدم جذب کارآموز در صنایع کوچک می گردد) به نحوی که منجر به تضییع حقوق سایر کارگران نگردد.
- تدریس مطالب ایمنی و مهارتهای تئوری به کارآموزان از طریق مراکز فنی و حرفه ای یا صنعتگران آموزش دیده در مراکز معتبر.
- تقویت و افزایش شعب استانی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار به منظور افزایش آموزش های ایمنی استانی در صنایع
- تقویت روابط مراکز فنی و حرفه ای با شعب مرکز تحقیقات و بازرسان کار در جهت آموزش تخصصیتر مباحث ایمنی در هر صنعت
- نیاز سنجی آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای به عنوان اولین پیش نیاز برنامه ریزی برای تنظیم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار
ج- ضعف فرهنگ ایمنی: ضعف فرهنگ ایمنی را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرده و برای رفع هر یک، پیشنهادهایی ارائه نمود:
- ضعف فرهنگ ایمنی در کارگران: میتوان با افزایش مراکز فنی و حرفهای دولتی یا ارزان قیمت و با گنجاندن دروس مرتبط با ایمنی به صورت کاربردی در آنها همچنین از طریق ایجاد تشکل های قوی صنفی کارگری و تقویت تشکل های موجود، امکان آموزش مهارتهای لازم را برای کارگران مهیا نمود. نمونه این آموزشها در صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی انجام می شود که گنجاندن آموزشهای ایمنی مطمئنا گام بلندی در فرهنگ سازی ایمنی برای کارگران خواهد بود.
- ضعف فرهنگ ایمنی در کارفرمایان و مدیران صنایع: این ضعف نیز با گنجاندن دوره های ایمنی برای افرادی که به دنبال تأسیس کارگاه صنعتی هستند و الزام طیِ دورههای مستمری که از طریق مراجع ذیصلاح مانند مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار برگزار می گردد، تا حدی قابل رفع است و البته فرهنگسازی میسر نمی شود مگر با تکرار و استمرار آموزش و نظارت بر نهادینه شدن آموزشهای ارائه شده.
- ضعف فرهنگی ایمنی در مدیران دولتی صنایع و کار: این مسئله موجب گردیده است تا مدیران دولتی، کمترین اهمیت را به بحث ایمنی در صنایع داده و تنها به مسائل اقتصادی و اشتغال بنگاههای تولیدی اهمیت قائل شوند. تا زمانی که مدیران دولتی توقع ارتقای سطح ایمنی را در صنایع نداشته باشند، مطمئنا برای آن برنامه ریزی موثری نیز نخواهند کرد و چه بسا ایمنی را به عنوان یک مانع تولید و اشتغال از گردونهی برنامه های نهاد خویش حذف نمایند.
ذ- عدم کنترل ایمنی تجهیزات و تکنولوژی در مبادی تولید و واردات: تدوین استاندارد در خصوص ایمنی تجهیزات و دستگاهها برای کنترل در مبادی تولید و واردات، بر مبنای آیین نامه های حفاظت فنی کار و با مشارکت وزارت کار، موجب کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار می گردد. ضمن این که با ممانعت از ورود تجهیزات قدیمی، مستهلک و نا ایمن ضمن ایمنی سازی کارگاهها، ضایعات صنایع کمتر و حاشیه سود و رقابت پذیری آنها بیشتر می گردد.
د- پوشش غیر مسئولانه و غیر علمی بیمه های مدنی و حادثه: پوششهای بیمهای تنها زمانی منجر به افزایش سطح ایمنی در کارگاه میشوند که حداقلهای الزامات قانونی را در ایجاد شرایط ایمنی در کارگاه فراهم کرده باشند و در غیر این صورت، صرفاً به عنوان یک راه فرار از ایمنسازی کارگاهها، برای کارفرمایانی که اصولاً با ایمنی میانهی خوبی ندارند تلقی می گردد، به همین منظور تدوین قوانینی برای تعریف علمی فاکتور ریسک خطر برای هر صنعت ضروری بوده و تعیین معافیتها و مشوقهای مناسب برای صنایعی که برای ارتقای ایمنی فعالیتهای مناسبی انجام دادهاند و یا حوادث ناشی از کار ناچیزی دارند، میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
ذ- مشکلات اقتصادی درکارگاهها: مشکلات اقتصادی کارگاهها بعضا به راحتی با پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و یا فروش اقساطی مواد اولیه قابل حل است و تنها در آن صورت است که می توان صنایع را توجیه نمود تا برای ایمن سازی هزینه نمایند.
ر- تضعیف ساختار نظارت دولتی بر ایمنی صنایع: احساس فقدان یک نظام نظارتی مقتدر در هر بخشی موجب بیاثر شدن برنامه های عملیاتی و آموزشی می گردد لذا به منظور تقویت این جنبه که طی سالیان اخیر همواره به تحلیل رفته است، موارد زیر پیشنهاد میگردد:
- تفاوتهای اساسی در شرح وظایف بازرسیکار و روابط کار همچنین نوع رستهی شغلی متفاوت با روابط کار، این اجازه را می دهد که با توجه به اهمیت بحث ایمنی، بتوان آن را با یک تحول تشکیلاتی مستقل احیا نمود و تنها در این صورت است که بازرسی کار نه به عنوان یک ابزار در اجرای کمی و کاستی های روابط کار، بلکه به عنوان نهادی که ناظر بر اجرای قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی است، توان پویایی و ارتقای سطح ایمنی در کارگاهها را خواهد داشت.
- با رایزنی با قوهی قضاییه، شعبی با تخصص جرایم قانون کار ایجاد گردد تا ضمن شناخت صحیح قانون کار و اعتقاد به ایمنی و صیانت از نیروی کار، بتوان از آخرین ابزار که همان قوهی قهریه است، در جاهایی که سایر موارد منجر به رعایت الزامات قانونی نشده است، استفادهی مؤثر و اثربخش نمود.
نتیجه: بهبود وضعیت ایمنی در صنایع، همانطور که گفتیم، تحت تأثیر عوامل مختلف بوده و بهبود آن بدون نگاه ریشهای به همهی موارد میسر نخواهد بود. پرداختن به هر کدام از وجوه اصلی ایمنی به تنهایی کافی نیست و باید برای همهی آنها برنامهریزی دقت نمود. از آنجا که برخی از سرفصلهای فوق نیازمند به عزم جدی و فراوزارتخانهای هستند و با توجه به عدم تضادِ این مباحث با مصالح و اهداف سایر نهادها یا وزارتخانهها و بعضاً انطباق کامل بر آنها، می توان با هماهنگی مناسب بین همهی اجزا و نهادهای مطرح در این مباحث، انقلابی در ایمن سازی صنایع ایجاد نمود و با تقویت تشکلها، صنوف و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی می توان از مشارکت آنها در بخش ایمن سازی کارگاهها بهرمند شد که البته همراه آن، سودآوری صنایع، بهبود وضعیت اقتصادی کارگران، ارتقای بهرهوری انرژی، پیشرفت صنعت بیمه و کاهش هزینههای معنوی و مادی مردم و دولت در اثر بروز حوادث ناشی از کار محقق خواهد گردید.
