مطلبی که تقدیم می شود در سال 87 تهیه شده و قبلاً به صورت پیشنهاد به اداره کل بازرسی کار و معاونت روابط کار ارسال گردیده است، ولی با توجه به اهمیت این مسئله در امکان اجرای قانون در کارگاه های صنفی و از آنجا که هیچ بازخوردی از رسیدن این پیشنهاد و بررسی احتمالی آن به اینجانب نرسیده است، مجدداً از طریق این وبلاگ تقدیم می گردد:

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای صنفی

-مقدمه

با توجه به قدمت قانون کار و تغییر شرایط بازار کار در جهت افزایش عرضه و کاهش تقاضای نیروی کار، که در زمان تصویب نیز با شرایط بازار کار کارگاههای صنفی تناسب نداشته، هم اکنون با تغییرات اساسی در بازار کار به یک عامل تنشزا و مخلل در تعادل عرضه و تقاضای بازار کار کارگاههای صنفی محسوب می گردد.

در کارگاههای کشور ایران، از زمانهای قدیم سیستمی با عنوان استاد و شاگردی وجود داشته که همچنان به علت کارآییش روش غالب در کارگاههای صنفی است.رابطه استاد و شاگردی یادگیری را با اشتغال همراه کرده و مطمئنترین راهیست که به اشتغال پایدار منتهی میشود.

فن آموزی در این روش نه برای دولت، نه کارفرما و نه کارآموز هزینه بردار نبوده و عموما برای هر سه دسته سودآور نیز هست، لیکن آنچه که در شرایط حاضر آنرا محدود می کند، تعارض با قانون کار است که کارآموز را نیز به منزله کارگر دانسته و حقوق آنها را یکسان می داند و دیگر مانع ادامه فعالیت این سیستم ضابطه مند نبودن آن است.

- مشکلات ناشی از اجرای قانون کار در کارگاههای صنفی

هم اکنون حجم زیادی از پرونده های شکایتی در ادارات روابط کار مربوط به کارگاههای صنفی بوده که در صورت تشدید اجرای قانون کار برای کارگاههای صنفی از طریق بازرسی کار و روابط کار عواقب زیر برای این کارگاهها پیش بینی می شود:

الف-  افزایش تنشهای کارگری، اخراج کارآموزان و سیل پرونده های شکایتی به ادارات کار

ب- افزایش بارمالی کارگاههای صنفی و زیان ده شدن آنها

ج- افزایش تقاضا برای مراکز فنی و حرفه ای و بزرگ شدن دولت در این بخش

د- دلسردی کارگران و استادکاران به علت تساوی با کارآموزان

درک این آثار از سوی بازرسان کار منجر به تمایل به عدم دخالت در بحث حق السعی کارگاههای صنفی گردیده، و این عامل نیز مضاف بر کمبود ابزار و وسایل مورد نیاز بازرسی کار، برای کاهش بازرسی از کارگاه و نتیجتا عدم نظارت موثر بر فعالیت این کارگاهها به لحاظ ایمنی، بهداشتی میشود، چرا که ورود بازرس کار به کارگاه بدون نظارت موثر بر مسائل قانون کار در معرض اتهام قرار گرفتن محسوب می شود.

با توجه به اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی نه تنها به کارآموز حقوق پرداخت نمی کنند، بلکه از آنها هزینه نیز دریافت می کنند، توقع پرداخت حقوق به کارآموزان در کارگاههای صنفی، آن هم معادل حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار غیر منصفانه و غیر منطقی است.

در صورتیکه تعارضات اساسی سیستم استاد و شاگردی در کارگاههای صنفی با قانون کار، از طریق اصلاح قانون کار و قانونمند نمودن آن صورت گیرد، گام مثبتی در جهت رشد و ترقی شرایط بازار کار خواهد داشت.

- طبقه بندی کارگران کارگاههای صنفی

به منظور تلفیق مزایای آموزشی و اشتغالزایی در سیستم استاد و شاگردی و همچنین صیانت نیروی کار مطرح در قانون کار، طرح طبقه بندی کارگران کارگاههای صنفی ارائه می شود.

با طبقه بندی کارگران و کارآموزان کارگاههای صنفی بر اساس سن، سابقه و تحصیلات و ایجاد یک نظام پرداخت جدید برمبنای این طبقه بندی، حق السعی این افراد بصورت منطقی تعریف شده و اجرای آن در کارگاهها عملی و میسر و متعاقبا قابل نظارت و پیگیری خواهد بود. بدین منظور طبقه بندی کارگران صنفی را به چهار دسته با عناوین کارآموز، کارآموز ارشد، کارگر ساده و کارگر ماهر و با تعاریف و مشخصات زیر به این شرح پیشنهاد می دهم:

کارآموز: حداقل سن تعریف شده بر اساس قانون کار، یعنی 15 سال برای مشاغل غیر سخت و زیان آور و 18 سال برای مشاغل سخت و زیان آور و حداکثر سن 20 سال و سابقه کار مرتبط کمتر از 4 سال 

کارآموز ارشد: حداقل 20 سال سن و حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی و حرفه ای در رشته مرتبط

کارگر نیمه ماهر: حداقل 25 سال سن و حداقل 9 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی حرفه ای و 3 سال سابقه مرتبط

یا مدرک فوق دیپلم و بالاتر مرتبط

کارگر ماهر: حداقل 30 سال سن و حداقل 14 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی و حرفه ای رشته مرتبط و 8 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک کارشناسی مرتبط با 2 سال سابقه کار مرتبط

- حق السعی پیشنهادی برای هر دسته

با توجه به اینکه طرح مزبور برای کارگاههای صنفی که عموما کوچک، و فاقد بخشهای حسابداری و امور مالی هستند، لزوما محاسبه حق السعی هر طبقه باید آسان باشد، لذا پیشنهاد میشود که حق السعی هر یک از چهار گروه ذکر شده مضربی از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار در نظر گرفته شود، به عنوان مثال:

-       حق السعی کارآموز، معادل ثلث حداقل مزد مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کاآموز ارشد، معادل دوثلث حداقل مزد مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کاگر ساده، معادل حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کارگر ماهر، معادل 1/1 حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار

- نتیجه

اجرای این طرح نیاز به تصویب مقررات جدید و اصلاح قانون کار دارد، هر چند که تعریف یک قانون برای طبقه بندی کارگران صنفی و گنجاندن آن در قانون نظام صنفی، می تواند شمول برخی از مواد قانون کار را از کارگران صنفی بردارد. یکی از الزامات این طبقه بندی رعایت آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و تامین امنیت کارآموزان و کارآموزان ارشد همچنین کارگران ساده و ماهر باید به صراحت در این قانون مورد تاکید قرار گیرد.

 پیش بینی میشود در صورت اجرای این طرح، مراکز فنی و حرفه ای می توانند از تمرکز بر آموزش اولیه در خصوص فعالیتهای صنفی، خارج و بر امور حرفه ای تر نیز متمرکز شوند، همچنین با اجرای این طرح، حق بیمه کارآموزان کاهش یافته و می توان توقع داشت که اغلب کارگران صنفی بیمه شوند، ضمن اینکه این امر موجب افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی و پایین آمدن سن بازنشستگی کارگران خواهد شد.

 استفاده از این سیستم موجب افزایش انگیزه پیشرفت و ارتقای شغلی در کارگران خواهد شد.