بسم الله الرحمن الرحیم
کارگاه های صنفی ویژگی های خاصی دارند که بازرسی بازرسان کار از آنها را تابع شرایط متفاوتی نموده است که برخی از این ویژگی ها در ادامه تقدیم می گردد:
- تعداد کارگاه های صنفی نسبت به کارگاه های متوسط و بزرگ بسیار بیشتر است.
- پراکندگی کارگاه های صنفی به نحوی است که شناسایی، تنظیم برنامه و بازرسی منظم از تمام آنها معمولاً عملی نمی شود.
- کارگاه های صنفی بعضاً با توجه به عدم حضور کارگر در آنها مشمول قانون کار نیستند و یا به صورت مقطعی یا در زمان های خاصی کارگر دارند و این مسئله نظارت پیوسته بر آنها را غیرممکن می سازد.
- سطح آگاهی کارفرمایان این کارگاه ها نسبت به قانون کار، بازرس کار و اهمیت مسائل ایمنی معمولاً اینقدر پایین است که توجیه کارفرما برخلاف مساحت کوچک و تعداد کم کارگر در آن ها، وقتی بیشتر از سایر کارگاه ها را مصروف می کند و با این وجود معمولاً مؤثر واقع نمی شود.
- بازرسی از کارگاه های صنفی با توجه به تعداد و پراکندگی ایشان، وقت، توان و امکانات زیادی (به لحاظ خودرو) از بازرسان کار را به خود اختصاص می دهد و به این لحاظ بهره پایینی را شامل خود می کند.
- با توجه به سیاست های حمایت از کارآفرینی وزارت متبوع و عدم همکاری نهادهای قضایی و باتوجه به تعداد زیاد کارگاه های صنفی و حجم و تعداد کارگاه های متخلف از مقررات ایمنی، امکان برخورد قضایی با ایشان را (مگر پس از ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در این صنوف) عملاً غیرممکن نموده است.
- تعداد بازرسان کار و امکانات بازرسی کار به نحوی نیست که سطح مناسبی از پوشش بر کارگاه های صنفی را بتوان توأمان با سایر کارگاه ها که به لحاظ تعداد کارگر و خطرات آنها شدیدترند، توقع داشت.
لذا با توجه به دلایل فوق به نظر می رسد ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های صنفی عملاً از طریق بازرسی کارگاه به کارگاه چندان میسر و منطقی نباشد و به همین لحاظ پیشنهاد می گردد تا از ساختار صنوف، سندیکاها، مجامع صنفی، نظام های مهندسی و پزشکی و پرستاری و کاردانی ساختمان و ... حسن استفاده به عمل آید که به این لحاظ می توان:
- احیای جایگاه حاکمیتی بازرسی کار: با استفاده از احیای جایگاه حاکمیتی بازرسی کار به عنوان متولی اصلی نظارت بر رعایت ایمنی در کارگاه ها، می توان از نهادهای صنفی، شبه صنفی و حتی دولتی در جهت صیانت از نیروی کار در کارگاه های صنفی تحت قیمومیت خود استفاده نمود، برای این منظور اداره کل بازرسی کار و ادارات بازرسی کار در گام اول به اهمیت جایگاه خود ایمان بیاورند و ضمن قوی ظاهر شدن در این عرصه، سایر نهادهای مؤثر را نیز با خود همراستا نمایند.
- استفاده از پتانسیل صدور پروانه: نهادهای صنفی و شبه صنفی پتانسیل بالایی برای الزام زیرمجموعه های خود به مقررات و یا الزامات خاص دارند، چرا که صدور پروانه های بهره برداری و تمدید و ارتقای آن ها عملاً در این پایگاه ها صورت می گیرد، لذا گنجاندن برخی گواهی های ایمنی، مهارتی و آموزشی در امور صدور، تمدید یا ارتقای پروانه های صنفی می تواند از همان مبادی تأسیس و یا توسعه، نقش مهمی در ایمن سازی این کارگاه ها ایفا نماید.
- استفاده از پتانسیل نظارتی این نهادها: به منظور رعایت مقررات صنفی در هرکارگاه صنفی، مجامع صنفی به صورت معمول از زیرمجموعه های خود طی چک لیست های مشخصی بازرسی به عمل می آورند که با افزودن آیتم های ایمنی به این چک لیست ها، عملاً نظارت بر مسائل ایمنی در کارگاه های صنفی از طریق خود صنوف نیز میسر می گردد.
- امکان تجمیع کارگران و کارفرمایان این کارگاه ها: تعداد کم کارگران کارگاه های صنفی، برگزاری آموزش های درون کارگاهی برای این کارگاه ها را عملاً غیراقتصادی می کند ولی امکان تجمیع این کارگران و حتی کارفرمایان در کلاس های آموزش تنها با استفاده از پتانسیل صنوف و مجامع صنفی میسر است، ایشان می توانند با کمترین هزینه، کلاس های مستقلی را برای کارگران و کارفرمایان کارگاه های صنفی با هماهنگی مراکز ذیصلاح برای مهارت آموزی و آموزش مباحث ایمنی عمومی و تخصصی برگزار کنند.
- شریک کردن بازرسان صنوف در بازرسی ایمنی از کارگاه های صنفی: در شرایطی که کارگاه های متعدد در یک صنف خاص نسبت به مقررات ایمنی و یا بندهای خاصی از آن بی توجهی نمایند، ادرات بازرسی کار می توانند با ابلاغ موارد به صنوف از ایشان بخواهند تا حداقل در حمایت از زیرمجموعه خود و به منظور درگیر نشدن ایشان با برخوردهای قضایی، نسبت به همکاری و هماهنگی در جهت رفع نقایص اقدام نمایند، بدیهی است که در صورت عدم همکاری هر صنف و بروز ضرر و زیان به مجموعه ی کارگاه های آن صنف، خود اعضا درانتخاب هیأت مدیره ی جدید دقت لازم را مبذول خواهند کرد.
به منظور این که عملیاتی بودن مباحث فوق را اثبات نمایم، اجرای موارد فوق را با استفاده از پتانسیل سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مثال طی یک فرایند ساده بیان می نمایم:
- در گام اول از نظام مهندسی ساختمان استان خواسته می شود تا طی مدت مشخصی از طرق مختلف نسبت به حساس سازی و هشیارسازی مهندسان ساختمان در خصوص اهمیت رعایت مقررات ایمنی و برخورد جدی ادارات بازرسی کار در این خصوص اطلاع رسانی نمایند.
- بحث حساس سازی به صورت موازی می تواند از سوی خود اداره بازرسی کار با هماهنگی با رسانه ی ملی یا استانی و نصب بنر در نقاط مختلف شهر به خصوص مناطقی که کارگاه های ساختمانی زیادی انجام شود.
- با توجه به این که تمام اعضای نظام مهندسی ساختمان، مهندسان رشته های مرتبط با صنعت ساختمان هستند، عملاً این نهاد به مثابه یک نهاد صنفی و در جهت حمایت از منافع اعضای خود نسبت به مسئله حساس شده و جهت برگزاری همایش و یا کلاس آموزشی و هرگونه اقدام مقتضی به سراغ ادارات بازرسی می آیند تا به هر نحو ممکن بتوانند از هرگونه آسیب به زیرمجموعه خویش بکاهند.
- ادارات بازرسی بایستی برای تأمین نیازهای فنی و آموزشی مهندسان ساختمان با قوت عمل نموده و نسبت به معرفی مراجع ذیصلاح برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی اقدام می نمایند.
- با ورود به فاز برخورد قهری، تعداد معدودی کارگاه ساختمانی ناایمن با هماهنگی ادارات کل تعاون، کار ورفاه و شعب قضایی در چند نقطه ی شهر با نصب بنر موقتاً تعطیل می شوند.
- فرایند حساس سازی سازمان نظام مهندسی با رجوع مهندسانی که کارگاه های شان تعطیل شده است کامل می شود و فرایند ایمن سازی در کارگاه های تعطیل شده و سایر کارگاه ها به سرعت آغاز می گردد.
- نظام مهندسی ساختمان، نظارت بر رعایت مقررات ایمنی را نیز در دستور کار بازرسی های خود قرار می دهد و مسائلی مانند حضور مهندس مجری یا نماینده قانونی وی در کارگاه های ساختمانی، نصب حفاظ موقت برای پرتگاه ها، استفاده از تجهیزات استحفاظی در هر کارگاه و ... تحت نظارت بازرسان سازمان نظام مهندسی و در صورت لزوم معرفی به شورای انتظامی و حتی لغو پروانه قرار می گیرد.
- در صورتی که بازرسان کار در بازرسی های خود در چند کارگاه ساختمانی مواردی را به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی مشاهده نمایند، ضمن ابلاغ نقایص به کارفرمایان ساختمانی یا همان مهندسان مجری، نظام مهندسی را در خصوص نظارت غیرمؤثر در خصوص این کارگاه ها هشیار می کنند و در صورت مشاهده کارگاه های خطرناک یا افزایش تخلفات و کاهش نظارت های نظام مهندسی، کارگاه های ناایمن تعطیل و متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند.
فرایند فوق شاید کاملترین فرایند ممکن در این حوزه نباشد اما یقیناً با در نظرگرفتن اصلاحاتی در آن می توان و اجرای آن، یک تحول در ارتقای سطح ایمنی کارگاه های ساختمانی انجام داد و حال این که چنین تحولی هرگز بدون استفاده از سازمان نظام مهندسی میسر نخواهد بود و از این دست اقدامات در هر صنفی قابل برنامه ریزی است تا به این وسیله بهره وری بازرسی کار و افزایش ایمنی در کارگاه های صنفی مضاعف گردد و این مسئله محقق نمی شود مگر با اصلاح شاخص های صرفاً کمیتی بازرسی کار و حرکت به سمت کارهای کیفی، فعالیت هایی که میزان مؤثر بودن آنها از کاهش محسوس آمار واقعی حوادث ناشی از کار قابل مشاهده باشد.
