بایدهای مسئولان و مشاوران ایمنی

مسئولان حفاظت فنی و مشاوران ایمنی در کارگاه ها، متولی نظارت بر رعایت موارد ایمنی و ارائه راهنمایی های لازم به کارفرمایان، کارگران و مسئولان واحدها هستند که با توجه به اهمیت جایگاه ایشان لازم دیدیم برخی تکالیف و شئونات مهم شان را مختصراً مورد بررسی و واکاوی قرار دهم:

انتخاب کارگاه: مسئولان ایمنی و مشاوران فنی حتی المقدور باید با توجه به سطح معلومات و گستره ی تخصصی و مطالعاتی شان اقدام به پذیرش پیشنهادهای شغلی نمایند. مسئول ایمنی باید نسبت به پذیرش پیشنهادها با تعهد عمل نماید و حتی المقدور در زمینه هایی که تبحر و مهارت بیشتری دارد ورود نموده و از ورود به عرصه هایی که هیچ شناختی در آنها ندارد خودداری نماید.

شناسایی خطرات: شناخت کامل از فرایندهای کارگاهی بخشی از نیاز مسئولان ایمنی و حفاظت فنی است. مسئول ایمنی باید هم به لحاظ تئوریک باید با خط تولید آشنایی داشته باشد تا بتواند خطراتی را که در فرایند وجود دارند را شناسایی نماید. مواد اولیه مورد استفاده، نحوه نگهداری آنها، تجهیزات و نحوه عملکرد آنها، تغییراتی که در مواد رخ می دهد، خطرات و نحوه مقابله با آنها از موارد مورد نیاز مسئولان و مشاوران ایمنی است.

 

شناخت از اقتضائات تکنولوژیکی و صنعتی: مسئول ایمنی و مشاورفنی باید با نوع صنعتی که با آن کار می کند و خطرات آن آشنایی کامل داشته باشد. هیچ کسی نمی تواند مدعی باشد که به ابعاد ایمنی در تمام صنایع مختلف اشراف دارد، لیکن بسته به مختصات هر صنعتی می تواند نسبت به تکمیل دایره ی آگاهی ها و مهارتهای خود اقدام نماید. یک مسئول ایمنی باید از اقتضائات تکنولوژی صنعتی که در آن حوزه فعالیت می کند اطلاع داشته باشد، ایمن سازی در صنایع نساجی، بسته بندی، غذایی و ... هر کدام اقتضائات خودش را دارد و این اقتضائات در جهت گیری های ایمنی کارگاه بسیار مهم هستند. در صورتی که مسئول ایمنی از تکنولوژی کارگاه و اقتضائات آن اطلاع نداشته باشد، اکثر زحماتش با وتوی مدیرتولید یا مسئول فنی مواجه می شود.

شناخت از مسائل مدیریتی در کارگاه: مسئولان ایمنی و مشاوران فنی باید از چارتهای سازمانی در هر کارگاه اطلاع داشته باشند، باید بداند که افراد تصمیم گیرنده و موثر در کارگاه چه کسانی هستند و توصیه های چه افرادی می تواند تأثیر عکس در کارگاه ایجاد کند. مسئول ایمنی باید مفیدترین و موثرترین مسیر را برای حل یک مشکل ایمنی در کارگاه بلد باشد، به نحوی که هم خطر رفع شود، هم مجدداً تکرار نشود و هم نسبت به مسئولان و مشاوران ایمنی موضع گیری بدی از سوی کارگران و سرپرستان آنها صورت نگیرد.

شناخت از الزامات قانونی: در قانون کار و آیین نامه های حفاظتی برای مسئولان و مشاوران ایمنی تکالیفی مشخص شده است که همگی در جهت ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث تصویب گردیده اند و عدم تحقق آنها موجب زیر سوال رفتن مسئولان ایمنی و کارفرمایان می گردد. یک مسئول ایمنی باید تکالیف قانونی خود را مثلاً در خصوص ثبت حوادث در دفتر ثبت حوادث و تهیه گزارش حادثه و تقدیم آنها به کارفرما (جهت ارسال به اداره کار) و نقش آفرینی موثر در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و ... ایفا نماید. به غیر از الزامات قانونی که از سوی وزارت کار به مسئولان ایمنی بازمی گردد، الزامات قانونی دیگر حفاظتی نیز ممکن است برای هر کارگاهی وجود داشته باشد که رعایت آنها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، به عنوان مثال شرکت نفت نیز برای کارگاه های تحت نظر خود تکالیف مهمی به لحاظ ایمنی مشخص کرده است که جزء الزامات قانونی مسئولان ایمنی تلقی می گردد.

شناخت و ارتقای سطح سواد و مهارت کارگران: باید برای کارگران هر کارگاه به میزان نیازهای آموزشی، ایشان را آموزش داد. باید دانست به بخش زیادی از حوادث به دلیل عدم مهارت، یا عدم اطلاع از مسائل ایمنی صورت می گیرد و به همین لحاظ کارگری که به نحوه ی غلط و ناایمن انجام کاری خو کرده است باید به شیوه ی صحیح آن رهنمون گردد و اینها محقق نمی شود مگر این که:

1- سطح سواد و مهارت کارگران شناسایی گردد.

2- نیازهای آموزشی ایمنی و مهارتی کارگران تعیین گردد.

3- آموزشهای لازم از طریق مراکز ذیصلاح به صورت مناسب و کاربردی در اختیار کارگران قرار داده شود.

4- با نظارت مستمر از نهادینه شدن محتوای آموزشها در رفتار کارگران اطمینان حاصل شود.

5- دوره های بازآموزی و یادآوری نیز به صورت مستمر اجرا شود.

شناخت نسبی از توان مالی کارگاه: مسئولان و مشاوران ایمنی اگر از وضعیت مالی کارگاه شناخت نداشته باشند به احتمال زیاد در گوشزد کردن نواقع و ارائه پیشنهاد درخصوص آنها دچار افراط ویا تفریط شده و عملاً کارفرما را با خود همراه نخواهد کرد. عدم درک متقابل از توان مالی کارفرما موجب خواهد شد تا تذکرات و پیشنهادهای مسئولان و مشاوران فنی به مرور بدون خوانده شدن به بایگانی منتقل شوند. شناخت نسبی از وضعیت مالی کارگاه در بدو حضور با مشاهده ی حجم مواد اولیه خریداری شده و میزان و سرعت فروش محصولات و وضعیت پرداخت حقوق و امکان بهسازی فنی کارگاه میسر است و به هیچ وجه نیازی به سرک کشیدن در امور مالی ندارد.

درجه بندی خطرات: شناسایی خطرات همواره به تنهایی نمی تواند ما را به فاز عملیاتی رهنمون سازد بلکه باید ارزیابی ریسک نیز صورت گیرد، یعنی شدت و احتمال وقوع حادثه در خصوص هریک از خطرات باید محاسبه و خطرات با توجه به اهمیت آنها رتبه بندی شوند. خطرات شدیدتر و با احتمال وقوع بیشتر باید در اولویت قرار داشته باشند و خطرات خفیف تر و با احتمال خیلی کم باید در درجات آخر قرار گیرند. مسئول و مشاوران ایمنی اگر به مسئله ارزیابی خطرات اهتمام نورزند مطمئناً نمی توانند جهت گیری مناسبی را درخصوص ایمن سازی کارگاه بنا بنهند.

بهترین تجویز: پس از ارزیابی ریسک، باید به راه حل های موثر برای رفع خطرات، تجویز پیشنهادهای موثر و متناسب با وسع مالی و سطح تکنولوژیکی کارگاه صورت گیرد. بهتر است که برای هر خطر بیش از یک راه حل تجویز گردد تا کارفرما بتواند براساس فواید و هزینه های آنها حق انتخاب داشته باشد، باید توجه داشت که حتی المقدور پیشنهادها باید به نحوی باشند که استفاده از لوازم استحفاظی فردی به کمترین حد نیاز برسد و استفاده از این لوازم تنها در شرایطی که ماهیت کار غیرقابل ایمن سازی است استفاده شود، به عنوان مثال تا آنجا که می شود به جای تجویز کمربند و مهار ایمنی، جایگاه کار ایمن برای کار درارتفاع تعبیه گردد.

توجیه کارفرما: اگر تمام مراحل قبلی به خوبی صورت گرفته باشد ولی تجویز پیشنهاد بدون توجیهات لازم صورت گیرد بازهم نتیجه مناسب محقق نخواهد شد. برای توجیه کارفرما باید به مسائلی که معمولاً مورد توجه کارفرما قرار می گیرد عنایت داشت. صرفه ی اقتصادی، خسارتهای احتمالی جانی و به خصوص خسارتهای احتمالی مالی در تجویز راه حل باید مد نظر باشد، کارفرما تمایل دارد درقبال هزینه ای که در مقابله با هرخطر انجام می دهد بداند چه منافعی می برد. شاید کارفرما هزینه ی دیه ی کارگر را با بیمه های مسئولیت جبران کرده باشد پس حتماً باید او را به خسارتهای مالی، فنی و حقوقی هر حادثه، درگیری با مراجع قضایی، از دست دادن کارگران ماهر، معرفی صنایع ایمن مشابه، کاهش خرید و نگهداری هزینه های لوازم استحفاظی فردی و ... واقف نمود تا با اراده ی محکم به ایمن سازی کارگاه اقدام نماید.

رابطه مناسب با کارگران: از آنجا که تجویزهای مسئولان و مشاوران ایمنی در مواردی برای کارگران زحمتی ایجاد می کنند که اگر این مسئله می تواند موجب شود تا کارگران و سرپرستان کارگاه به مسئولان و مشاوران ایمنی به عنوان عناصر نامطلوب و مزاحم کارگاه نگاه کنند که در رفع این معضل لازم است تا:

1- باید مسئولان ایمنی حواسشان باشد که بهترین شیوه ایمن سازی استفاده از روشهایی است که کمترین مشکل را برای کارگر ایجاد نمایند و حتی نیاز به استفاده از لوازم استحفاظی را به حداقل برسانند.

2- حضور مستمر، منظم و البته با رویکرد اخلاق مدارانه در کارگاه، به نحوی که رفتار مسئول یا مشاور ایمنی نشانی از مچ گیری نداشته باشد.

3- در صورتی که ایمن سازی در مواردی موجب زحمت کارگران شد حتماً با توجیه و آموزش لازم کارگران از اهمیت مسئله و نیت دلسوزانه مسئول و مشاور ایمنی مطمئن شوند تا در قبال این مسائل مقاومت نکنند.

4- در ارتقای سطح ایمن سازی کارگران تا حد ممکن از سیاستهای تشویقی استفاده شود و بعد از شکل گرفتن عادات صحیح در کارگاه و تنها در صورتی که تعداد متخلفان به اقل رسیده باشد سیاستهای تنبیهی به کارفرما پیشنهاد گردد و همان هم به نحوی صورت گیرد که کارگران متخلف، از نیت دلسوزانه تنبیه ها اطلاع داشته باشند.

5- رابطه ی مسئولان و مشاوران ایمنی با کارگران باید رابطه ای توأمان از محبت و احترام باشد، نباید دوستی به حدی باشد که احترام به ایمنی در کارگاه تحت الشعاع قرار گرفته و تضعیف گردد.

استقرار سیستمی برای پایش حوادث ناشی از کار: باید با استقرار یک سیستم کارا، کارگران و استادکاران را به ارائه گزارش از حوادث و حتی شبه حوادث توجیه نمود و اخلاق مناسب کارگران در این موارد باید با تشویق مواجه گردد و باید تدبیری اندیشید که کارگرانی که نسبت به این مسئله اقدام می کنند ناخواسته از سوی سایرکارگران، سرپرستان و حتی کارفرما مورد تنبیه قرار نگیرند. استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت به خصوص OHSAS می تواند در خصوص این مسئله کارگشا باشد البته به شرطی که از آفات این سیستمها که همان اکتفا به مستندسازی صرف است خودداری گردد.

ارتقای جایگاه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: اگر چه برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جزء الزامات قانونی که در بالا ذکر شد نیز آمده است اما با توجه به اهمیت مسئله آن را در بند مجزایی می آورم. تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برای کارگاههای با بیش از 25 نفر کارگر و هر کارگاه دیگری که ادارات کار و بهداشت محل مشترکاً صلاح بدانند، الزامی است. مسئول ایمنی یکی از اعضای مهم کمیته ی 5 نفره ی حفاظت فنی و بهداشت کار است و این کمیته به حل مشکلات حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاه ها می پردازد و تکالیف مشخصی برای کار این کمیته در آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تدوین گردیده است. در صورتی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت واقعی و موثر فعال باشد بخشی از زیادی از هماهنگی های بین کارفرما، کارگران، مسئول فنی (یا مدیر تولید) و ... در آن صورت می گیرد و الزامات قانونی مانند اهتمام به ابلاغیه های بازرسی کار نیز محقق شده و عملاً این کمیته بهترین فرصت را برای حل مسائل ایمنی و تحقق بسیاری از بندهای فوق در اختیار مسئول حفاظت فنی قرار می دهد.

آرمانگرایی در ایمنی: اگر چه در بندهای فوق موارد متعددی از واقع بینی در خصوص شرایط کارفرما و کارگران و تکنولوژی و مسائل مالی و ... را مورد اشاره قرار دادم اما در کنار آنها مسئله ی بسیار مهم دیگری که روح کار مسئولان و مشاوران ایمنی را تشکیل می دهد این است که فرد دردِ ایمنی داشته باشد و ارتقای ایمنی و کاهش حوادث مانند یک آرمان در وجودش نهادینه شده باشد. حفظ جان افراد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است به نحوی که قرآن کریم حفظ حیات یک نفر را به مثابه حفظ حیات همه بشر معرفی می کند و اگر مسئول یا مشاور ایمنی چنین آرمانی نداشته باشد و به شغل خود به مانند یک شغل معمولی که هدف آن صرفاً ارتزاق حلال باشد ننگرد. اگر یک مسئول ایمنی نسبت به تمام جنبه های ایمنی در کارگاه با واقع بینی رفتار می کند و از ارائه گزارش تا مرحله توجیه و تشویق پیش می رود به همان دلیل آرمانگرایی در ایمنی است.

روز ایمنی مبارک

هفتم مهرماه، روز ایمنی و آتشنشانی بر همه ی کسانی که در خدمت ایمنی و حفظ جان انسان ها گام می نهند، به خصوص بر بازرسان کار بزرگوار، فعالان عزیز عرصه ایمنی، مسئولان ایمنی کارگاه ها و کارگران و کارفرمایان گرامی، مبارک و فرخنده باد.

نان کارناشناسان در خون کارگران

طی چند سال اخیر شاهد بوده ایم که شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به تعیین کارشناسان رسمی در خصوص حوادث ناشی از کار نموده و متاسفانه افرادی وارد این حوزه گردیدند که نه به لحاظ تحصیلات، نه به لحاظ تجربه شایستگی ورود به این عرصه که با جان کارگران و سرمایه کارفرمایان سروکار دارد را نداشته اند و از سویی بازرسان کار با محدودیت های غیر منظقی در این خصوص مواجه شده اند؛ مثلا بازرسان کار فارغ التحصیل رشته های مهندسی نساجی، مهندسی کشاورزی، مهندسی دامپروری، مهندسی صنایع و مهندسی ماشین های کشاورزی و ... اجازه ورود به این عرصه را پیدا نکرده اند. اگر چه همکاران بازرسی کار بارها از طریق نامه نگاری به مسئولان وزرات کار و حتی شورای عالی کارشناسان مسئله را پیگیری نموده اند، ولی هیچ اقدام موثری در جهت رفع نواقص بیان شده انجام نشده است. با توجه به این که بازرسان کار به لحاظ قانونی از هر اقدامی حتی مشاوره و یا اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار منع گردیده اند، بررسی حوادث ناشی از کار برای مراجع قضایی یکی از تنها فعالیت های مجاز برای آنها محسوب می گردد و به همین دلیل حساسیت بازرسان کار در این حوزه کاملاً قابل درک، منطقی و به جا به نظر می رسد.

همان طوری که پلیس راهنمایی و رانندگی تنها مرجع بررسی حوادث رانندگی است، بازرسی کار نیز تنها شغلیست که به بررسی حوادث ناشی از کار می پردازد، اما چه شده است که بررسی سوانح رانندگی تنها در دست پلیس ها و کارشناسانی که قبلاً پلیس بوده اند محصور مانده ولی این همه افراد غیر بازرس کار به عرصه حوادث ناشی از کار وارد شده اند؟! حکایتی که به نظر می رسد ریشه در دقت نظر مسئولان پلیس و حساس نبودن مسئولان بازرسی کار در این خصوص دارد، غم انگیزتر این که شرایط موجود در حالی حادث شده است که بدانیم بازرسان کار قدیمی و بلند مرتبه در هسته ی تصمیم گیری شورایعالی کارشناسان در بحث حوادث ناشی از کار نقش آفرین بوده و هستند! و به همین لحاظ اگر مشکلات مذکور را نخواهیم خیانت به همکاران بازرسی کار بدانیم، بی کفایتی در حق ایشان باید حساب کنیم.

تشکیل بازرسی کار و ورود ایشان به امر کارشناسی حوادث ناشی از کار سال ها پیش از تشکیل نهاد کارشناسان رسمی دادگستری بوده است و جذب کارشناسان رسمی در رشته ی حوادث ناشی از کار نیز سالها بعد از تشکیل این نهاد انجام شده است و در تمام این مدت، این بازرسان کار بودند که تنها مرجع بررسی و کارشناسی حوادث ناشی از کار برای مراجع قضایی بوده اند، پس چگونه می شود که با ورود یک نهاد غیرحاکمیتی و مردم نهاد، صلاحیت کارشناسان حکومتی در بخش حوادث ناشی از کار به رسمیت شناخته نمی شود و در همان حال افرادِ غیر به این عرصه وارد می شوند؟

چگونه می توانیم بپذیریم که تعداد زیادی از بازرسان کار که یکی از وظایف تعریف شده ی شان در قانون کار بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخگویی به مراجع قضایی در این خصوص است و از شروع اشتغال به کار به این امر اشتغال داشته اند، به بهانه ی عدم تناسب رشته ی تحصیلی از نظر شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری واجد شرایط کارشناسی رسمی دادگستری نباشند؟! ولی کارشناسان رشته های غیرفنی و حتی انسانی به راحتی وارد این عرصه گردند!، چگونه رشته ی کسی که در وزارت کار به تناسب رشته اش برای بررسی حوادث ناشی از کار جذب شده است، به نظر شورایعالی با کارشناسی این بخش بدون ارتباط است؟!

با توجه به این که برای کارشناسی رسمی شدن در یک رشته، حداقل 5 سال باید در آن حوزه تجربه مرتبط داشت، چگونه می توان برای هر غیربازرس کاری که تاکنون حادثه ای بررسی نکرده چنین تجربه ای را متصور بود؟! چگونه است که بازرسان کاری که فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی هستند، با سال ها تجربه در بررسی حوادث و  چند صد ساعت آموزش های مرتبط با ایمنی، واجد شرایط ورود به عرصه ی کارشناسی رسمی بررسی حوادث ناشی از کار شناخته نمی شوند؟! و یا چگونه است که  کارشناسانی که نه به لحاظ سابقه کاری و نه به لحاظ علمی و فنی، ارتباطی به بررسی حوادث ناشی از کار نداشته است ناگاه به عنوان کارشناس رسمی حوادث ناشی از کار از دادگاه سر در می آورند؟! آیا حوادث ناشی از کار و خون طبقه کارگر و سرمایه طبقه کارفرما اینقدر کم اهمیت است که آن را به کارناشناسان می سپارند؟! چه پیش آمده است که متولیان جذب کارشناسی حوادث ناشی از کار این طور غیر دلسوزانه شرایطی را برای ورود به این عرصه ی حساس ایجاد می کنند که غیر مرتبطین وارد شوند و مرتبطین خارج!

کار به جایی رسیده که این کارناشناسان که بعضاً نحوه ی بررسی حوادثشان رقت انگیز است، در دادگاه ها دوره می گردند و مراجع قضایی را از ارجاع حوادث به بازرسان کار منع می کنند!!! و این یعنی نه تنها حق کارگر و کارفرما در امر مهم بررسی حوادث ناشی از کار ضایع می شود که بازرسان کار نیز از حق طبیعی خود محروم مانده اند؛ با توجه به این که ورود افراد غیر بازرس کار به این عرصه از همان ابتدا به لحاظ عدم سابقه ی شغلی مرتبط و اشراف فنی، علمی و حقوقی، اقدامی غیر قانونی بوده که از سوی شورایعالی کارشناسان دادگستری اتفاق افتاده است، مطمئناً بقای بر آن نیز غیر قانونی و حتی تخلف است و با توجه به حقوقی که در این عرصه تضییع شده است، غیرشرعی نیز محسوب می شود.

بررسی حوادث ناشی از کار ملزوماتی دارد که جمع آنها جز در شغل بازرسی کار قابل مشاهده نیست. چه شغلی غیر از بازرسی کار می تواند به شاغل ابزارهای تشخیص روابط کار را بر اساس قانون کار بدهد و در عین حال واجد اطلاعات فنی حوزه های مختلف صنعت و خدمات باشد!؟ چه فردی غیر از بازرس کار در دوره ی اشتغال خود دوره های تخصصی بررسی حوادث ناشی از کار و اصول ایمنی در صنایع مختلف را می بیند و ساعت ها در خصوص بررسی حوادث ناشی از کار و رسیدن به کنه مسائل با سایر بازرسان کار تبادل نظر می کند؟! چه کسی جز بازرسان کار در عین اشراف بر مسائل حقوقی روابط کار و مبانی ایمنی در صنایع مختلف، عملاً به بررسی حوادث ناشی از کار اشتغال داشته است ؟!

اگر بخواهیم منابع حقوقی بررسی حوادث ناشی از کار را بشماریم، ابتدا قانون کار و سپس آیین نامه های حفاظت فنی را ذکر می کنیم، حال با این فرض برگرفته از ماده 96 قانون کار که بازرسی کار را ناظر بر اجرای قانون کار و مقررات مرتبط می داند، می فهمیم که بازرسان کار اشراف کامل بر قانون کار دارند و با توجه به این که طبق شرح شغل بازرسان کار در همان ماده، ارسال پیشنهاد، پیش نویس و اصلاح آیین نامه های حفاظتی بر عهده ی بازرسان کار است و عموم آیین نامه های حفاظتی نیز بر اساس پیشنهادهای بازرسان کار نوشته و تصویب می شود، اشراف بر آیین نامه های حفاظت فنی نیز از سوی بازرسان کار کاملاً قابل نتیجه گیری است. لذا با توجه به این که بازرسی کار ناظر بر اجرای قانون کار است و آیین نامه های حفاظتی نیز محصول فعالیت های علمی و عملی و پیشنهاد های خود بازرسان کار می باشد، اشراف بازرسان کار بر قانون کار و آیین نامه های حفاظتی آن اشرافی نیست که با چند بار مطالعه ی قانون کار و یا آیین نامه ها حاصل شود!!! و از سوی داوطلبان ورود به عرصه ی بررسی حوادث ناشی از کار، قابل پذیرش باشد.

یکی از جنبه های بسیار مهم و مغفول ورود این کارناشناسان به بخش حوادث ناشی از کار، ضربه به رویه بازرسی کار به عنوان متولی اصلی ایمنی در کارگاه هاست. بازرس کار با بازرسی از کارگاه و صدور ابلاغیه سعی می کند تا کارگاه را از حوادث نجات دهد و پس از وقوع حادثه با توجه به تذکرات قبلی، گزارش حادثه را تهیه می کند و علت و مقصر حادثه را تعیین می کند تا با کنترل این عوامل،‌ از بروز حادثه مشابه جلوگیری گردد، اما نظرات کارناشناسانه بعدی باعث می شود تا سمت و سوی هدایت کارگاه به سمت ایمن سازی عوض شود و با تشخیص غلط علت و مقصر حادثه، عملاً علل اصلی رفع نشده و مقصر اصلی نیز متنبه نمی گردد و در نهایت این مسئله موجب عدم ایمن سازی کارگاه ها و از بین رفتن وحدت رویه و خنثی شدن زحمات بازرسی کار می گردد.

آیا انصاف است که بازرسان کار در مرحله ی بازرسی کار شایسته بررسی حوادث باشند تا یک گزارش شسته و روفته برای هیأت های کارشناس تهیه شود ولی در مرحله ی کارشناسی فاقد شرایط کارشناسی باشند؟! این کدام انصاف و عدالت در حق کارگر و کارفرماست که در مرحله ی اول رسیدگی به شکایت، یک بازرس کار با کوله باری از تخصص و تجربه در بررسی حوادث ناشی از کار حادثه را بررسی کند و در مرحله ی دوم رسیدگی به شکایت، سه کارشناس غیر مطلع که متأسفانه صرفاً به انگیزه های مالی در پرونده هایی که یک سویش یک کارگر علیل یا خانواده ای داغ دیده و سوی دیگرش کارفرمایی با انبوه مشکلات مالی است وارد شوند و در عین حال که از شرح حادثه بازرس کار کپی برداری می کنند رأی بازرس کار را نقض کنند!؟ آیا بهایی برای این ظلم ها می توان تعیین کرد؟!

به نظر می رسد در شرایطی که کارگران و کارفرمایان بر ظلمی که برآنها می رود، واقف نیستند، و در شرایطی که وزارت کار به عنوان متولی تنظیم روابط کارگر و کارفرما به وظیفه ی خود در این خصوص عمل نمی کند، چاره ای وجود ندارد جز این که بازرسان کار بدون این که این مسئله را به سایرین بسپارند، به صورت گروهی و حتی انفرادی در هر استانی که هستند به مراجع ذیصلاح در این خصوص مثل دیوان، قوه ی قضاییه، وزارت دادگستری و … شکایت برده و خواستار ابطال صلاحیت تمام افرادی شوند که بدون صلاحیت توأمان علمی و عملی وارد این عرصه ی خطیر گردیده اند! و از سویی خواستار حذف محدودیت ورود بازرسان کار به این حوزه گردند و این ابطال مطمئناً نه تنها احقاق حق کارگران و کارفرمایان و بازرسان کار خواهد بود، که به نفع افراد رد صلاحیت شده نیز به نظر می رسد، چرا که هر حکمی که بدون تخصص و رعایت عدالت و انصاف در این عرصه صادر شود، ظلم و گناهی بزرگ محسوب می شود و مزدی که بدون صلاحیت دریافت می شود نیز فاقد مشروعیت خواهد بود.

بعد نوشت 1: با توجه به این که برخی از مخاطبان این وبلاگ، در خصوص رشته های تحصیلی بازرسان کار شبهه ای وارد کرده اند، مطلبی را در این خصوص منتشر کردم که می توانید در این نشانی بخوانید:  تحصیلات بازرسان کار چه باشد؟

بعد نوشت 2: یکی از مخاطبان بزرگوار این وبلاگ نظری به شرح زیر را به صورت خصوصی درج کردند که لازم دیدم ضمن درج این نظر پاسخگو باشم:

نظر مخاطب: جناب آقاجانی ، بنظر اینجانب شما بدلیل دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته غیرمرتبط بطور غیر اصولی و نادرست وارد بازرسی کار شده اید بهتر این بود در رشته خود ( ماشین آلات کشاورزی ) فعالیت می نمودید شاید مثمر ثمر بودید اما کارشناسان بهداشت کار همگی با مدرک تحصیلی مرتبط مشغول فعالیت هستند بنابراین انتخاب شما در بازرسی کار و بعد از آن نیز ادعای کارشناسی رسمی دادگستری را دارید از اساس غلط بوده و لطفا برون فکنی نفرمایید 

پاسخ:  با توجه به گستردگی صنایع و تکنولوژی موجود در آنها، بازرسی کار از رشته های فنی و مهندسی مانند عمران، نساجی،‌ صنایع، کشاورزی، معدن، برق، مکانیک و .... اقدام به جذب نیرو می کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای تمام صنایع باشد که دقیقاً به همین دلیل است که آیین نامه های حفاظتی کارگاهی نیز اینقدر گستردگی دارند.  بازرسان کار ضمن این که در زمینه ی تخصصی خود تا حد نوشتن پیش نویس آیین نامه (که شخصاً در چند مورد نقش داشته ام) پیش می روند، بلکه در سایر حوزه های کارگاهی نیز با توجه به گستردگی صنایع و گستردگی آیین نامه ها و کلاسهای آموزشی ایمنی و  هم افزایی شغلی با سایر بازرسان کار از اطلاعات خوبی برخوردار می شوند و با وجود این همه شایستگی ها تا 3 سال قانوناً حوادث مهم را با مشارکت بازرسان کار باسابقه بررسی می نمایند تا بتوانند به تنهایی به بررسی حوادث ناشی از کار بپردازند و همانطوری که عرض کردم این تنها شغل بازرسی کار است که تجربه ی مرتبط با بررسی حوادث ناشی از کار دارد، به نحوی که بازرس کار در وزارتخانه خود برای همین کار تربیت شده و مورد آموزش قرار گرفته است و به صورت معمول بررسی حوادث ناشی از کار بخشی از تکالیف روزانه ایشان است. برادر من! کسانی که در زمینه ای تخصص و تجربه ندارند باید قبل از ورود به آن به عواقب اخروی آن نیز فکر کنند،‌ اگر کانون یا هرجای دیگری نسبت به شرط 5 سال سابقه قانونی تعلل نموده است، دلیل نمی شود که فرد فاقد صلاحیت وارد به عرصه ی حوادث ناشی از کار و نظر دادن در خصوص خون و جان کارگران و اموال کارفرمایان بشود برادر من! صرف داشتن مجوز دلیل بر بلد بودن کاری نیست، براستی آیا حقیر که چند پیش نویس آیین نامه ایمنی و دستورالعمل بازرسی نوشته ام و به تصویب رسیده اند، من که بازرس کار منتخب کشوری شده ام، حقیر که مقام برتر آزمون علمی بازرسان کار کل کشور را کسب کرده ام به نظر شما صالح به بررسی حوادث ناشی از کار نیستم و شما که برای امتحان دادن مجبورید پیش نویسهایی که امثال من نوشته اند را یادبگیرید صالحید؟!!!

بعد نوشت 3: یکی دیگر از همکاران محترم بهداشت حرفه ای نظری را درج کرده اند که متأسفانه به دلیل درج گزینه خصوصی امکان علنی کردن آن وجود نداشته و با توجه به این که نظر خوبی بوده و مطلبی که خصوصی باشد در آن وجود ندارد عیناً به همراه پاسخ آن تقدیم می کنم:

نظر مخاطب (با عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای): سلام، بنظر میرسد چالش بین بازرسان کار و بازرسان بهداشتکار یا بهداشت حرفه ای شروع شده است در صورتیکه مقاله جناب آقای آقاجانی هیچ ارتباطی به دو حرفه فوق نداشته و صرفا یک موضوع صنفی میباشد و به موضوع شرایط احراز کارشناس دادگستری اشاره دارد لازم به ذکر است برای پیگیری این موضوع نیاز به شانتا‍‍ژ و یا یارگیری نبوده و با مکاتبات منطقی به سازمانهای ذیربط و پیگیری اصولی قابل دسترسی میباشد بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای معتقدم برای پیشبرد سلامتی در جامعه بویژه جامعه محروم کارگری نباید فاصله ای بین ایمنی و بهداشت وجود داشته باشد همانطور که در کشورهای پیشرفته مسائل ومشکلات ایمنی از مسائل بهداشت جدا نبوده و معمولا برای این وظیفه مهم به صورت گروهی در تیم ایمنی و بهداشت فعالیت میکنند مثل سازمانهای (OSHA)سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای-(NIOSH) انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای -(ACGIH)و حتی سازمان بین المللی کار(ILO) نیز اکثر مقالات مهم آن ایمنی و بهداشت در محیط کار بوده و این دو مقوله مهم را از یکدیگر جدا نکرده است البته در کشور مان به دلایل مختلف دو وزارتخانه ،دو سازمان و دو اداره بازرسی کار و بازرسی بهداشت حرفه ای که هر دو دارای کارت بازرسی میباشند و هر دو بنحوی ضابط دادگستری هستند و مورد وثوق محاکم قضایی بوده و هر دو در مکانهای تعریف شده کارگاه و کارخانه ورود مینمایند ولی با دو دیدگاه متفاوت همانگونه که در قانون کار نیز تعریف شده است و ظایف این دو گروه تفکیک شده میباشد و به نظر اینجانب تا کنون نیز تعامل بسیار خوبی در سطح کشور بین این دو گروه وجود داشته است اگرچه ممکن است در پاره ای از موارد بازرسان کار در امور بهداشت دخالت نمایند مثل دخالت در کنترل صدا ویا سیستم تهویه ویا بازرسان بهداشت حرفه ای نیز در امور ایمنی مثل ایمنی حریق و انواع حفاظها دخالت نمایند که این موارد با تشکیل جلسات بین این دوگروه قابل حل و فصل میباشد و اگر هدف خدمت به مردم باشد به قول بزرگان انجام این امور واجب کفایی است و ...پیشنهاد مشخص من به همه دوستان بازرسین کار و بهداشت حرفه ای این است فصول مشترک را پیدا کنیم و برنامه ریزی نماییم البته حوادث در محیط کار به دلایل مختلف میتواند وجود داشته باشد همانطور که بیماریهای شغلی هم میتواند وجود داشته باشد بهتر است این موارد به حداقل برسد و یا از شدت آنها کاسته شود و...جناب آقای آقاجانی بهتر است ادبیات وبلاگ شما به گونه ای باشد که به فرد یا افراد با مضامین یاد شده توهین نشود  بنظرم یک کارشناس (کارشناس دادگسترس و یا بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای)اگر به کار خود ایمان و علاقه و تعهد نداشته باشد میتواند گزارشی تهیه نماید که شما و دوستان قبلا اشاره داشته اند و حتی برای یک مهندس مجری و مهندس ناظر و هر فرد دیگر نیز این موضوع مصداق دارد بنابراین ارتباط دادن موضوع کارشناسی دادگستری و ارتباط آن با وظایف اداری بازرسین کار و بهداشت حرفه ای کاملا اشتباه بوده و این موضوع میبایستی توسط مقامات ذیصلاح پیگیری شود. در نهایت به شما دوستانه توصیه میشود در وبلاگ خود سعی نمایید مطالب علمی بازرسان کار را که شما نیز مدعی این امر میباشید و من هم به این امر واقفم که بازرسان کار با درجات علمی بالا کم نبوده و اطلاعات خوبی را در مورد انواع حوادث دارند لذا ضمن آرزوی توفیق برای هر دو گرو ه منتظر چالش مباحث علمی بجای مباحث صنفی گروهی میباشم . با تشکر کارشناس بهداشت حرفه ای.

پاسخ: علیکم السلام، از این که محترمانه و کارشناسانه و به دور از تعصب نظر گذاشتید سپاسگزارم، مقدمتاً این که وبلاگ ایمنی شغلی مطالب متعددی در حوزه کار و ایمنی دارد که متأسفانه منافع مالی باعث شده است تا دوستان شما فقط به همین مطلب توجه نمایند؛ بحث دیگر این که در این وبلاگ حقیر به هیچ کارشناس بهداشتی و کل مجموعه کارشناسان بهداشت حرفه ای جسارتی نکرده ام و  مشکلی نیز با ایشان یا کارشناسان روابط کار یا سایر شاخه های مشابه ندارم و اتفاقاً هرکدام از ایشان در حوزه ی خودبه جامعه ی کارگری خدمات مهمی را ارائه می کنند و آنچه که در این مطلب نقد شده است ورود افراد غیرمرتبط به عرصه ای تخصصی بوده است، لیکن همکاران محترم شما فارغ از توجه به این مسئله به خود بازرسی کار و بازرسان کار بارها توهین نمودند که با وجود این با صبر و حوصله و عدم انتقام جویی از حقیر و سایر همکارانی که نظر گذاشتند مواجه شده اند و هیچ تلافی به شغل مقدس بازرسان بهداشت حرفه ای صورت نگرفته است؛ بازهم مسئله ی دیگر این که این مطلب تنها در جهت هشیار کردن است تا افراد متفرقه ای که به این عرصه ورود کرده اند با ابعاد کار و مسئولیت اشتباه شان آشنا بشوند و البته مباحث قانونی نیز حقی است که ما برای خودمان محفوظ می دانیم و چه بسا از آن استفاده نیز بنماییم. بحث دیگر هم این که شخصا پیشنهادی را در خصوص ادغام بازرسی کار و بهداشت کار و بهداشت محیط به صورت بازرسی hse تقدیم وزارت متبوعم نمودم که خبری از سرنوشتش ندارم اما مهم این است که تا وقتی که حوزه ی کار و تکالیف و وظایف بازرسی کار و بهداشت کار با هم متفاوتند و تا وقتی که آموزشهایشان و سوابقشان متفاوت است نمی توان توقع داشت که بازرس کار در خصوص بیماری های ناشی از کار و بالعکس بازرسان بهداشت در زمینه حوادث ناشی از کار تخصصی و تجربه ای داشته باشد. بحث ما این است که در حال حاضر تنها شغلی که به بررسی حادثه ناشی از کار می پردازد شغل بازرسی کار است و هیچ شاغل دیگری در این حوزه سابقه ندارد که به عنوان کارشناس رسمی شرط 5 سال سابقه را کسب نموده باشد. بحث دیگر این که بازرسان کار به عنوان کسانی که در مرحله ی اول به عنوان بازرس کار این حوادث را بررسی می کنند و سالها به این شغل اشتغال داشته اند نباید از حوزه کارشناسی آن بیرون بمانند، کدام منطقی می گوید که بازرسی کار در نظریه بدوی به عنوان یک شغل تعریف شده و بین المللی حوادث را بررسی کند و در مراحل بعد کارشناسان زمینه های غیرمرتبط دیگر بیایند و روی نظر تخصصی بازرس کار نظر کارناشناسی بدهند؟!! برادر عزیز و محترم، مبحثی که در این مطلب ارائه شده است حکایتی از یک ظلم به بازرسان کار و یک دخالت خارجی در بحث ایمنی کارگاهی دارد و قرارهم نیست ظالم ومظلوم را بیطرفانه مورد قضاوت قرار دهیم! همانطوری که عرض شد سوی دیگراین ظلم یک تخلف آشکار وجود دارد و آن هم نحوه ی ورود کارشناسان نامرتبط به بحث ایمنی کارگاه هاست که متأسفانه هم خود ایشان و هم موسساتی که سابقه ایشان را برای کانون کارشناسان تأیید کرده اند و خود کانون که بر اجرای دقیق قانون کارشناسان رسمی دادگستری اهتمام نداشته است در آن تخلف شریک بوده و در ظلمهایی که به بازرسی کار، بازرسان کار، جامعه کارگری و ایمنی کارگاه ها رواداشته اند مقصرند. به یقین اگر بازرسان کار نیز چنین دخالتی در بهداشت می کردند به همان نسبت متخلف و مقصر بودند و این مسئله را باید منصفانه مورد واکاوی قرار داد، اینگونه نیست که اگر کسی جایگاهی را غصب کرد و مدتی در آن ساکن شد برایش حق ایجاد گردد، همانطوری که اگر بعد از 30 سال طبابت فردی مشخص شد که او بدواً شرایط طبابت را به صورت کامل طی نکرده، آن 30 سال باعث نمی شود بتواند به طبابتش ادامه دهد. 

دعوت رسانه ملی از متولیان ایمنی شغلی

برنامه زنده باد زندگی که با تهیه کنندگی و اجرای قدرتمندانه آقای محمد جعفر خسروی پخش می شود، دیشب یا بهتر بگویم بامداد روز دوشنبه 20/3/92 میهمانان عزیزی داشت. خانم طاهره جوان که در یک حادثه  دچار سوختگی 90 درصدی شده بود، به اتفاق شوهرش که او نیز در یک حادثه ی دیگر دچار 75 درصد سوختگی شده بود، در این برنامه حضور داشتند.

خانم طاهره جوان پس از حادثه ی شدیدی که داشتند با همت بلندشان کارگاه خیاطی خود را تا سرحد کارآفرین نمونه شدن توسعه داد، او نه تنها در کار و مدیریت قابل الگو برداری است بلکه به لحاظ ویژگی های شخصیتی نیز یک انسان خود ساخته و مومن به خداست که در عین مشکلات و سختی ها می داند و می آموزاند که چگونه باید خوب زندگی کرد.

آقای محمد جعفر خسروی در مقدمه ی بحث با میهمان ها، آرزو کرد روزی بشود که مسئولان و متخصصان در این برنامه حاضر شوند و از حوادث ناشی از کار و مسائل و حواشی آن بگویند. به راستی چرا جز مدت کوتاهی که پیام های انیمیشن خوبی در زمینه ی ایمنی شغلی در سیما پخش شد، دیگر نه شاهد کارهای چندرسانه ای بودیم و نه شاهد حضور مسئولان و متخصصان این حوزه ی مهم، ای کاش اینک که خود آقای خسروی که تهیه کنندگی برنامه زنده باد زندگی را نیز برعهده دارد، دعوت کرده اند،‌ مسئولان و متولیان بازرسی کار و کارشناسان و متخصصان ایمنی شغلی این دعوت را اجابت کنند و در این برنامه و برنامه های مشابه حضور فعال و موثر داشته باشند.

با توجه به اهمیت استفاده از رسانه ها در تغییر فرهنگ، همچنین اهمیت فرهنگسازی در ارتقای ایمنی به نظر می رسد که متولیان ایمنی شغلی نیز باید به مانند متولیان ایمنی جاده ای، در این عرصه به شناخت، ایجاد ظرفیت، تعریف هدف و برنامه ریزی فعال، روی آورند.

موانع ایمن سازی کارگاهها و راه حل هایی برای رفع آنها

بسم الله الرحمن الرحیم

مهمترین عامل در صنعت کشور ما رسیدن به شرایطی برای کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر است تا بتواند در بازار رقابت با محصولات خارجی و به خصوص چینی قابل رقابت باشد و در این شرایط هر آنچه که موجب نرسیدن و یا به تعویق افتادن به این دوهدف گردد، مورد توجه صنعت گران و کارفرمایان کارگاهها قرار نمی گیرد، به خصوص این که هر چه حاشیه سود در کارگاهها کمتر باشد، صحبت از هر چیزی که مانع تولید معنی شود، غیر ممکن است. بر همین اساس، مهمترین مواردی که به عنوان مانع در ایمن سازی صنایع عمل می کنند، ذکر و راه حل پیشنهاد می­گردند:

الف- فرسودگی صنایع: نوسازی صنایع موجب افزایش کیفیت و کمیت و سودآوری محصولات شده و ارتقای ایمنی در صنایع و سرمایه گذاری در آن را ممکن می سازد و به همین لحاظ باید مورد حمایت تمام بخشهای مرتبط با تولید و صنعت قرار گیرد. از موانع سرمایه گذاری در بحث نوسازی صنایع رابطه­ی معکوس تکنولوژی های پیش رفته با اشتغال است و با توجه به اینکه میزان تمام وامهای خود اشتغالی و یا اشتغال زایی، صرفاً بر مبنای عامل ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم، پرداخت گردید، این مسئله به عنوان مانعی قدیمی همواره برای ورود تکنولوژی های پیشرفته با اشتغال مستقیم کمتر (و در عوض غیر مستقیم بیشتر) به­شمار می­رفته است؛ لذا در صورت برقراری مجدد طرح های اشتغال زایی یا زود بازده، خوب است که معیار وامها تعداد اشتغال مستقیم نباشد تا با ورود تکنولوژی­های پیشرفته تر برای صنایع، ضمن ایجاد اشتغال پایدارتر، ایمنی صنایع به نحو مطلوب­تری تأمین گردد.

ب- فقدان فرایند علمی ملی برای تامین نیروی کار ماهر مورد نیازصنعت: به منظور حل این مشکل پیشنهاد می گردد:

•  تدوین قانون ویژه­ی برای جذب و آموزش کارآموزان در صنوف کوچک (از طریق حذف قوانینی که با تعریف حداقل مزد و مزایای کارگران عادی که منجر به عدم جذب کارآموز در صنایع کوچک می گردد) به نحوی که منجر به تضییع حقوق سایر کارگران نگردد.
•  تدریس مطالب ایمنی و مهارت­های تئوری به کارآموزان از طریق مراکز فنی و حرفه ای یا صنعتگران آموزش دیده در مراکز معتبر.
•  تقویت و افزایش شعب استانی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار به منظور افزایش آموزش های ایمنی استانی در صنایع
•  تقویت روابط مراکز فنی و حرفه ای با شعب مرکز تحقیقات و بازرسان کار در جهت آموزش تخصصی­تر مباحث ایمنی در هر صنعت
•  نیاز سنجی آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای به عنوان اولین پیش نیاز برنامه ریزی برای تنظیم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار

ج- ضعف فرهنگ ایمنی: ضعف فرهنگ ایمنی را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرده و برای رفع هر یک، پیشنهادهایی ارائه نمود:

•  ضعف فرهنگ ایمنی در کارگران: می­توان با افزایش مراکز فنی و حرفه­ای دولتی یا ارزان قیمت و با گنجاندن دروس مرتبط با ایمنی به صورت کاربردی در آنها همچنین از طریق ایجاد تشکل های قوی صنفی کارگری و تقویت تشکل های موجود، امکان آموزش مهارتهای لازم را برای کارگران مهیا نمود. نمونه این آموزشها در صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی انجام می شود که گنجاندن آموزشهای ایمنی مطمئنا گام بلندی در فرهنگ سازی ایمنی برای کارگران خواهد بود.
•  ضعف فرهنگ ایمنی در کارفرمایان و مدیران صنایع: این ضعف نیز با گنجاندن دوره های ایمنی برای افرادی که به دنبال تأسیس کارگاه صنعتی هستند و الزام طیِ دوره­های مستمری که از طریق مراجع ذیصلاح مانند مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار برگزار می گردد، تا حدی قابل رفع است و البته فرهنگ­سازی میسر نمی شود مگر با تکرار و استمرار آموزش و نظارت بر نهادینه شدن آموزش­های ارائه شده.
•  ضعف فرهنگی ایمنی در مدیران دولتی صنایع و کار: این مسئله موجب گردیده است تا مدیران دولتی، کمترین اهمیت را به بحث ایمنی در صنایع داده و تنها به مسائل اقتصادی و اشتغال بنگاههای تولیدی اهمیت قائل شوند. تا زمانی که مدیران دولتی توقع ارتقای سطح ایمنی را در صنایع نداشته باشند، مطمئنا برای آن برنامه ریزی موثری نیز نخواهند کرد و چه بسا ایمنی را به عنوان یک مانع تولید و اشتغال از گردونه­ی برنامه های نهاد خویش حذف نمایند.

ذ- عدم کنترل ایمنی تجهیزات و تکنولوژی در مبادی تولید و واردات: تدوین استاندارد در خصوص ایمنی تجهیزات و دستگاهها برای کنترل در مبادی تولید و واردات، بر مبنای آیین نامه های حفاظت فنی کار و با مشارکت وزارت کار، موجب کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار می گردد. ضمن این که با ممانعت از ورود تجهیزات قدیمی، مستهلک و نا ایمن ضمن ایمنی سازی کارگاهها، ضایعات صنایع کمتر و حاشیه سود و رقابت پذیری آنها بیشتر می گردد.

د- پوشش غیر مسئولانه و غیر علمی بیمه های مدنی و حادثه: پوشش­های بیمه­ای تنها زمانی منجر به افزایش سطح ایمنی در کارگاه می­شوند که حداقل­های الزامات قانونی را در ایجاد شرایط ایمنی در کارگاه فراهم کرده باشند و در غیر این صورت، صرفاً به عنوان یک راه فرار از ایمن­سازی کارگاه­ها، برای کارفرمایانی که اصولاً با ایمنی میانه­ی خوبی ندارند تلقی می گردد، به همین منظور تدوین قوانینی برای تعریف علمی فاکتور ریسک خطر برای هر صنعت ضروری بوده و تعیین معافیت­ها و مشوق­های مناسب برای صنایعی که برای ارتقای ایمنی فعالیت­های مناسبی انجام داده­اند و یا حوادث ناشی از کار ناچیزی دارند، می­تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

ذ- مشکلات اقتصادی درکارگاه­ها: مشکلات اقتصادی کارگاهها بعضا به راحتی با پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و یا فروش اقساطی مواد اولیه قابل حل است و تنها در آن صورت است که می توان صنایع را توجیه نمود تا برای ایمن سازی هزینه نمایند.

ر- تضعیف ساختار نظارت دولتی بر ایمنی صنایع: احساس فقدان یک نظام نظارتی مقتدر در هر بخشی موجب بی­اثر شدن برنامه های عملیاتی و آموزشی می گردد لذا به منظور تقویت این جنبه که طی سالیان اخیر همواره به تحلیل رفته است، موارد زیر پیشنهاد می­گردد:

•  تفاوت­های اساسی در شرح وظایف بازرسی­کار و روابط کار همچنین نوع رسته­ی شغلی متفاوت با روابط کار، این اجازه را می دهد که با توجه به اهمیت بحث ایمنی، بتوان آن را با یک تحول تشکیلاتی مستقل احیا نمود و تنها در این صورت است که بازرسی کار نه به عنوان یک ابزار در اجرای کمی و کاستی های روابط کار، بلکه به عنوان نهادی که ناظر بر اجرای قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی است، توان پویایی و ارتقای سطح ایمنی در کارگاهها را خواهد داشت.
•  با رایزنی با قوه­ی قضاییه، شعبی با تخصص جرایم قانون کار ایجاد گردد تا ضمن شناخت صحیح قانون کار و اعتقاد به ایمنی و صیانت از نیروی کار، بتوان از آخرین ابزار که همان قوه­ی قهریه است، در جاهایی که سایر موارد منجر به رعایت الزامات قانونی نشده است، استفاده­ی مؤثر و اثربخش نمود.

نتیجه: بهبود وضعیت ایمنی در صنایع، همانطور که گفتیم، تحت تأثیر عوامل مختلف بوده و بهبود آن بدون نگاه ریشه­ای به همه­ی موارد میسر نخواهد بود. پرداختن به هر کدام از وجوه اصلی ایمنی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­ی آن­ها برنامه­ریزی دقت نمود. از آنجا که برخی از سرفصل­های فوق نیازمند به عزم جدی و فراوزارتخانه­ای هستند و با توجه به عدم تضادِ این مباحث با مصالح و اهداف سایر نهادها یا وزارت­خانه­ها و بعضاً انطباق کامل بر آن­ها، می توان با هماهنگی مناسب بین همه­ی اجزا و نهادهای مطرح در این مباحث، انقلابی در ایمن سازی صنایع ایجاد نمود و با تقویت تشکلها، صنوف و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی می توان از مشارکت آن­ها در بخش ایمن سازی کارگاهها بهرمند شد که البته همراه آن، سودآوری صنایع، بهبود وضعیت اقتصادی کارگران، ارتقای بهره­وری انرژی، پیشرفت صنعت بیمه و کاهش هزینه­های معنوی و مادی مردم و دولت در اثر بروز حوادث ناشی از کار محقق خواهد گردید. 

نقش مهارت آموزی کارگران ساختمانی در کاهش حوادث ساختمانی

چندی پیش آقای دکتر اسدالله عباسی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همشهری بزرگوارم، مطلب مهمی را در خصوص ارتقای ایمنی بیان فرمودند، ایشان افزایش مهارت را موجب افزایش ارتقای ایمنی در کارگاه ها معرفی کرده و افزایش ارتقای مهارت را در کارگران یکی از اهداف و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمودند.

علی رغم این که مهارت آموزی برای کلیه کارگران در کلیه صنوف یک مسئله ی ضروری و لازم به نظر می رسد اما صنعت ساختمان بیش از سایر صنایع به این مهم نیازمند است چرا که در صنعت ساختمان، عملاً کارها موقت و پروژه ای بوده و بعضاً آن قدر کوتاه مدت هستند که امکان شناسایی و دعوت به کار کارگران ماهر و حفظ آنها در بسیاری از موارد عملاً میسر نمی شود، در حالی که کارگران صنایع غیر فصلی و بلندمدت در طول دوره ی کاری خود متناسب با نیازهای خود از سوی کارفرما مورد آموزش قرار گرفته و با توجه به کسب مهارت در کارگاه ارتقای شغلی می یابند. یکی دیگر از دلایل اهم بودن مهارت آموزی در بخش ساختمانی، خطرات و حوادث زیادی است که در این صنعت وجود دارد. هم اکنون حدوداً نیمی از حوادث ناشی از کار، در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد که این کمیت بالا متأسفانه با شدت آسیب دیدگی نیز همراه است.

 

    

تحقق مهارت آموزی کارگران به خصوص در مورد کارگران ساختمانی و عمرانی، به یک نظام منسجم مهارت آموزی نیازمند است که تحقق چنین نظام گسترده ای بدون ورود بخش خصوصی عملاً میسر نخواهد بود، البته به مانند صدور گواهینامه رانندگی، مرجع آموزش مهارت می تواند از مرجع صدور گواهی نامه مستقل باشد. تأمین هزینه های نظام مهارت آموزی نیز می تواند از محل بودجه شبکه بیمه ای کشور صورت گیرد چرا که مهارت آموزی موجب کاهش حوادث ناشی از کار و تقلیل هزینه ی شرکت های بیمه ای خواهد شد. نظام مهارت آموزی نه تنها موجب ارتقای کیفیت ساختمان ها و کاهش هزینه های تعمیرات ورفع معایب می گردد بلکه از جهات مختلف بر ارتقای ایمنی در کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار منشأ اثر خواهد بود که برخی از این موارد را تقدیم می کنم:

حقیقتاً بسیاری از کارها اگر به شیوه درست انجام شوند، کارگر را در موقعیت خطرناک قرار نمی دهند و با تحلیل بسیاری از حوادث ناشی از کار می توان متوجه شد که با اتخاذ شیوه های درست کاری اصلاً به وقوع نمی پیوستند، یکی از مسائلی که در نحوه ی انجام هرکاری مهم است، انتخاب ابزار متناسب با هر کاریست، اگر کارگری سنگ متناسب با دستگاه فرزدستی را انتخاب نکند، با توجه به امکان متلاشی شدن سنگ سمباده، برای خودش و اطرافیانش ریسک خطر ایجاد کرده است.

نکته ی دیگر این که یقیناً در مهارت آموزی ها، یکی از سرفصل های آموزشی شناساندن خطرات هر حرفه و روش دفع آنها خواهد بود و این به معنی ارتقای ایمنی در اثر مهارت آموزی به کارگران است؛ یعنی کارگران نه تنها به واسطه ی نحوه ی انجام کار بلکه  به لحاظ شناسایی خطرات کار و نحوه ی مقابله با آنها کمتر دچار حوادث ناشی از کار خواهند شد.

یکی دیگر از جنبه های مهارت افزایی، صدور گواهی نامه و کارت مهارت است، این مسئله موجب خواهد شد تا کارفرمایان و یا کارآفرینان بتوانند با شناسایی و انتخاب کارگران ماهر از بروز حوادث ناشی از کار در کارگاهها خودداری کنند، هم اکنون یکی از مسئولیت های مهندس مجری ساختمان همین انتخاب کارگر ماهر برای امور ساختمانی است، ولی به دلیل عدم سازوکار لازم جهت شناسایی این افراد، در بسیاری از موارد افراد مناسبی برای کارها انتخاب نشده و همین عدم انتخاب فرد ذیصلاح موجب بروز حوادث ناشی از کار می گردد.

ایجاد فرصت مهارت آموزی و افزایش تعداد افراد ماهر و آموزش دیده موجب می شود تا بتوان کارفرمایان را مکلف به انتخاب و به کارگماری کارگران ماهر و شناسنامه دار نمود، در صورتی که هم اکنون بندهایی از قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت فنی، بکارگماری افراد ذیصلاح را الزام می داند ولی به دلیل عدم نظام مهارت آموزی، عملاً شناسایی و بکارگماری افراد ذیصلاح برای کارهای خطیری که طبق آیین نامه های حفاظتی مشخص شده اند، میسر نیست ولی با تأسیس این نظام، شناسایی و بکارگماری افراد ماهر در هر حرفه ای برای کارفرمایان میسر و الزام قانونی ایشان به این مهم عملیاتی خواهد شد.

افزایش مهارت آموزی و تمهید شرایط مهارت آموزی و الزام کارفرمایان به بکارگماری کارگران ماهر و آموزش دیده، موجب می شود تا کلیه ی کارگران به منظور حفظ شغل و ارتقای شغلی خود به مهارت آموزی روی آورند که این مهارت ها درجه بندی خواهند داشت و این که می توان کارگرانی که مبانی شغلی و حرفه ای خود را به خصوص در امر ایمنی رعایت نمی کنند، را با اهرم تنزل درجه مهارت و یا حتی ابطال موقت و دائم کارت، ملزم به رعایت اصول حرفه ای و ایمنی نمود.

ایجاد نظام مهارت آموزی در کارگران، منجر به تشکیل یک بانک اطلاعاتی منسجم که پیش نیاز خدمت رسانی مناسب به کارگران است، خواهد شد. هم اکنون بیمه ی کارگران ساختمانی به دلیل همین عدم بانک اطلاعاتی به نحو درستی انجام نمی شود که با مهارت آموزی و شناسایی کارگران در صنوف ساختمانی، عملاً مشکل بیمه کارگران و همه ی اعمالی که به بانک اطلاعاتی نیاز دارد مرتفع خواهد شد؛ وجود چنین بانک اطلاعاتی می تواند بستری برای تشکیل صنوف قوی و منسجم، ارائه ی خدمات رفاهی از سوی دولت و پشتیبانی فنی و آموزشی از کارگران در دوره های مشخص و حتی تدوین نظام حقوق و دستمزد قانونی متناسب با نوع و درجه مهارت برای کارگران ساختمانی ایجاد نماید و هرگز نمی توان تأثیر آرامش روانی و امنیت شغلی را در کاهش حوادث ناشی از کار به خصوص در مشاغل خطرناکی مانند ساختمانی انکار نمود.

امیدوارم این شعار وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه زودتر به صورت عملیاتی در کشور اجرا شود و خوب است مسئولان بازرسی کار نیز با توجه به تأثیر نظام مهارت آموزی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار، تحقق این مهم را پیگیری و مطالبه نمایند.