پخش سریال عصر پاییزی امشب از شبکه اول سیما

بنا به گزارش سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پخش سریال عصر پاییزی کاری مشترک از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شبکه یک سیما از ساعت 15/22 مورخ 28 دی ماه از شبکه اول سیما آغاز شده است.  

این مجموعه تلاش دارد تا در قالب طنز به موضوعاتی مانند کارآفرینی ، اخلاق حرفه ای ، ترویج فرهنگ کار ، مهارت آموزی ، مشاغل خانگی ، تعاون، قوانین و مقررات حوزه کسب و کار ، تشکلهای کارگری و کارفرمایی ، بازرسی کار ، و ایمنی و بهداشت محیط های کار بپردازد. در همین رابطه  نیز تاکید بر تلاش ، پیگیری و خلاقیت فردی بر موفقیت افراد و نیز تشویق نیروهای فعال و خلاق به سمت تولیدات برتر داخلی می باشد .

گزارش و تحلیل مناظره ی حداقل دستمزد سال 93

دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

تأثیر نظامات مدیریتی در بروز خطای انسانی و حوادث ناشی از کار

اگر چه ایمنی ابعاد مختلف و متنوعی دارد، لیکن یکی از مهمترین ابعاد ایمنی، بحث نیروی انسانی است؛ این عامل اینقدر مهم است که در بسیاری از کشورهای صنعتی، خطای عامل انسانی به عنوان عامل اول بروز حوادث معرفی می شود. اگر چه عامل خطای انسانی به اشتباهات نیروی انسانی می پردازد، اما همین عامل به شدت از عوامل دیگر مدیریتی متأثر است که در این مطلب به این عوامل مدیریتی و نقش شان در افزایش خطای انسانی و حوادث ناشی از کار می پردازم:

یک بررسی کیفی از عملکرد آقای نظری جلالی در حوزه ایمنی

بعد از پایان حضور 2 دوره معاونت روابط کار آقای نظری جلالی در دولت های نهم و دهم، بر آن شدم تا چندپرده از عملکرد ایشان در زمینه ایمنی و بازرسی کار را مورد بررسی قرار دهم:

ورود آقای نظری جلالی با یک اشتباه تاریخی از سوی ایشان همراه شد،‌ ایشان حداقل مزد کارگران پیمانی را بیش از کارگران ثابت اعلام کرد تا کارفرمایان به دائمی کردن کارگرانشان ترغیب شوند اما عملاً آنچه که رخ داد این بود که اختلافات درون کارگاهی افزایش یافت و موجب زحمت بازرسان کار برای کنترل و حل بحران های کارگری گردید، این طرح در همان بدو اجرا متوقف شد و ناکام ماند.

نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

تحلیلی بر گزارش 100 روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.   

لزوم حل مشکلات سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طبق روال معمول، به صورت دوره ای سری به سایت وزارت متبوع زدم تا از اخبار ومسائل روز حوزه عملکردی مطلع شوم و با توجه به اینکه قبلاً چند پیشنهاد در قسمت ارتباط مستقیم با وزیر ارسال کرده بودم (که البته چه در دوره دکتر شیخ الاسلامی و چه در دوره دکتر ربیعی بی پاسخ ماندند)، لینک مشاوران جوان نظرم را جلب کرد تا شاید از راهی مطمئن تر نظراتم را به مسئولان وزارت متبوع برسانم که متأسفانه با گشودن پنجره ی مزبور مشاهده کردم که لینک های مسابقه و فرم همکاری با گروه مشاوران همگی خالی هستند که کنجکاو شدم به سایر پنجره ها نیز سری بزنم که همان مشکل را در بعضی صفحات دیگر مانند صفحه مقالات پژوهشی نیز مشاهده کردم.

بدنه کارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به خصوص در بخش بازرسی کار بسیار قوی است و اگر مسئولان وزارتخانه ها فقط به ایجاد رابطه با کارشناسان ومشاوران ستادی خود بسنده کنند، عملاً دچار خسران شده اند به خصوص اینکه با گسترده تر شدن حوزه عملکردی و طرح ها و برنامه های وزارت متبوع، عملاً باید این بهره گیری از بدنه کارشناسی تقویت می یافت و برای رفع این مشکل یک سامانه قوی برای وزارت کار می توانست در ایجاد و تقویت این رابطه به نحو موثری کارگشا باشد، لیکن سامانه فعلی و گردانندگان آن در ایجاد این رابطه موفق نبوده و عملاً نه نظرات به صورت مناسب جمع آوری می گردند و نه بازخوردی از نظرات و پیشنهادها مشاهده می گردد و این در حالی است که متأسفانه سیستم های بوروکراتیک اداری نیز در ایجاد رابطه بین بدنه کارشناسی و مسئولان بسیار ضعیف عمل می کنند و بسیاری از پیشنهادها به دلیل اعمال سلیقه ادارات مبدأ و مقصد و یا عدم امانت داری ایشان یا به مقصد نمی رسند و یا در آنها دخل تصرف می شود.

یادم هست که چند سال پیش به خاطر پیشنهادی که برای تشکیل سایت بازرسی کار (با محتوای متنوعی) به وزارت متبوع دادم، تشویق شدم، لیکن این سایت با آن کارکرد گسترده تشکیل نشد و شاید همین مسئله باعث شد تا شخصاً با تأسیس وبلاگ بازرس کار و بعداً ایمنی شغلی، نظرات، پیشنهادها و انتقادهایم را فارغ از سیستم بوروکراتیک اداری به دست مسئولان محترم بازرسی کار و وزارت متبوع برسانم و کاش مسئولان عزیز و محترم نیز برای برقراری با کارشناسان شان بسترهای بهتری فراهم سازند.

یک روز کاری با یک بازرس کار

امروز 13 مهرماه 92 است و هوای رشت همچون روز قبل، بارانی و در حال سردتر شدن است؛ بعد از انجام کارهای روتین روزانه، برای بازرسی، از اداره خارج شده و به یکی از خیابان های بسیار پرتردد و مرکزی شهر رشت رفتم و پس از فراهم کردن یک جای پارک برای ماشین با هماهنگی پلیسی که در محل بود، بازرسی ام را از ابتدای خیابان شروع کردم. اولین کارگاهی که وارد آن شدم یکی از سینماهای رشت بود، آخرین باری که از آن سینما بازرسی کرده بودم، حدوداً 8 سال پیش بود که طی این سال ها بازرسی از آن کارگاه، به سایر همکاران محول شده بود. بعد از معرفی خودم به سینما وارد شدم و یکی از پرسنل کارگاه برای خبر کردن مدیر به سمت اتاق مدیر حرکت کرد و از من خواست در سالن انتظار بنشینم، سینما خلوت بود و من حوصله نشستن نداشتم و به پوستر فیلم هایی که در سالن بود نگاه می کردم. بالاخره بعد از دقایقی مدیر(داخلی) سینما آمد و به اتفاق هم روی یکی از همان صندلی های ناراحت سالن انتظار نشستیم. او خود را مدیر سینما معرفی کرد و از صاحبان اصلی سینما گفت و این که سینما درآمدی ندارد و به سختی حقوق پرسنل خود را پرداخت می کند. او 6 نفر کارگر داشت که بیشتر آنها اطراف ما پرسه می زدند و به سخنان ما گوش می دادند، مشخص بود که سرشان حسابی خلوت است. از مدیرسینما لیست حقوق و بیمه را خواستم که به من ارائه داد و در خصوص ساعت کار پرسنل و پرداخت اضافه کاری به کارگران سوال کردم که گفت ما همین حقوق را بدهیم هنر کرده ایم و من طبق معمول که در این گونه موارد، پیشنهادهایی ارائه می کنم با فرض صحت سخنان مدیر پیشنهاد دادم حالا که سینما نمی تواند فوق العاده اضافه کاری کارگران را پرداخت کند، طوری مدیریت کند که نیازی به حضور همه کارگران در صبح ها نباشد، که ناگهان مدیر سینما برآشفت و از جایش بلند شد و گفت من امروز اعصاب ندارم و برو یک روز دیگر بیا و گفت که بازرس قبلی خیلی انسان تر بود!!! و غرغرکنان محل سالن را ترک کرد؛ از کارگرانی که شاهد درگیری مدیرداخلی با من بودند، سراغ یک شماره تماس از کارفرمایان اصلی سینما را گرفتم، گفتند که همگی در خارج از کشور زندگی می کنند و من فقط توانستم به ایشان بگویم که مبالغ اضافه کاری ایشان در خاتمه قرارداد و یا بازنشستگی، با مراجعه به اداره کار، قابل احقاق است و از کارگران خداحافظی کرده و از سینما خارج شدم.

شاید برخی دوستان بگویند که باید با مدیران و کارفرمایان این سینما برخورد قانونی انجام شود ولی باید عرض کنم که مسئله به این راحتی نیست، سینماهایی که در تجاری ترین نقاط شهرها دایرند، به عنوان مراکز فرهنگی سودآوری چندانی ندارند و مجوز تغییر کاربری و حتی تعطیلی هم برای این مراکز داده نمی شود و تحت فشار نهادهای تصمیم گیری دولتی، مجبور به ادامه ی فعالیتند و در واقع چنین کارگاهی خودش به دنبال این است که کسی به تعطیلی اش کمک کند و بازهم بازرسان کارند که بین مشکلات کارگر و کارفرما و نهادهای دیگر دولتی باید مشکلات تمام طرف ها را درک کنند و بهترین نسخه را که بعضاً تنها یک راهنمایی است را بپیچند.

کارگاه بعدی یک مهمانسرا بود، وارد مهمانسرا که می شدم دیدم انبوه مجسمه های تزئینی حراجی (از نوع ارزان قیمت) را در کنار درب مهمانسرا چیده اند و تعدادی نیز در داخل آن نیز قرار دارد، داخل مهمانسرا رفتم و به کارگری که مشغول حمل ونقل مجسمه ها در همین محوطه مهمانسرا بود، سلام گفتم و سراغ مدیر یا کارفرمای مهمانسرا را گرفتم، او خودش را کارفرما معرفی کرد و در همان شلوغی فضای کوچک انتظار مهمانسرا، یک جای کوچک برای نشستن مان پیدا کرد و باهم نشستیم. او می گفت خودش به اتفاق برادرش این مهمانسرای 9 اتاقه را می گردانند و هر از چندگاهی از شرکت خدماتی کارگر نظافتچی می گیرند. برایم سخت بود که باور کنم بیشتر کارهای نظافتی و خدماتی مهمانسرا را خود کارفرمایان کارگاه انجام می دهند و کارفرما متوجه تردیدم شد و از مشکلاتش گفت، او گفت که از وقتی که خیابان مهمانخانه را بسته اند و سنگ فرش کرده اند عملاً هیچ مهمانی نمی تواند با خودرویش به محل مهمانسرا نزدیک شود و تازه قرار است خیابانهای مجاور همان خیابان هم سنگفرش شود (او کاملاً راست می گفت چرا که این مشکل را قبلاً از زبان یکی از کارفرمایان یکی از هتل های خیابان مجاور نیز شنیده بودم)، بعد قیمت تعرفه مهمانسرا را به من نشان داد، جالب بود، یک اتاق یک تخته شبی 12 هزارتومان!!! که به شوخی گفتم شاید هراز چندگاهی تفریحاً یا شایدهم از روی اضطرار میهمانشان بشوم و در حالی که کارفرما به شدت سرش شلوغ بود و کلی مجسمه را باید جابجا می کرد با او خداحافظی کردم تا به کارگاه های دیگر برسم.

کارگاه های بعدی که باید بازرسی می کردم همگی از صنف فروشندگان پوشاک بودند و این صنف به دلیل متقاضیان زیاد کار، به خصوص از قشر دختران جوانی که بیش از درآمد به سرگرمی نیاز دارند، عموماً به کارگران خود حقوقی کمتر از حداقل مزد مصوب می دهند و به همین دلیل و دلایل دیگری مانند ازدواج و مسائل خانوادگی، معمولاً به صورت کوتاه مدت در کارگاه ها فعالیت کرده و کارفرمایان نیز به دلیل یا بهانه همین دوره های کوتاه کاری، در بیشتر موارد ایشان را بیمه نمی کنند. بازرسی ام در این کارگاه ها بیشتر بر کپسولهای اطفای حریق و بیمه و حقوق کارگران متمرکز بود که در خصوص بیمه، ایشان را به استفاده از تخفیف بیمه ای ماده 80 هدایت می کردم و از عواقب بیمه نکردن کارگران به خصوص از عواقب جرایم سنگین آن و عدم استفاده از تخفیف بیمه ای می گفتم تا کارفرمایان قانع بشوند که بیمه کردن کارگران به خصوص استفاده از تخفیف بیمه ای به نفع خودشان نیز هست و در مورد حقوق نیز 2 مسئله را مد نظرشان قرار می دادم، یکی این که تعداد پرسنل کارگاه طوری برای ساعات مختلف مدیریت شود که هم امور فروشگاه ها دچار مشکل نشود و هم ساعت کاری کارگران کاهش یابد تا با میزان حقوق دریافتی شان تناسب پیدا کند و بحث دیگر این که به ایشان توضیح می دادم که تربیت یک کارگر و از دست دادنش در تضاد با سودآوری فروشگاه است و سعی می کردم که متوجه شوند تا با افزایش حقوق و بیمه کردن کارگرانی که تربیت کرده اند، ایشان را از دست نداده و از مهارت فروشندگی ایشان، خودشان بهره مند شوند نه رقبایشان. به عنوان یک بازرس کار ترجیح می دهم با توجه به اطلاعی که از تعداد متقاضیان شغل در این صنف دارم، کارفرمایان را به گام برداشتن در مسیر قانونی توجیه کنم چرا که فشارهای صرف، تنها منجر به روی  آوری کارفرمایان به سندسازی در خصوص حقوق و دستمزد کارگران خواهد شد و این مستندات نه تنها هیچ کمک واقعی به کارگران و اجرای قانون نمی کند که حتی موجب می شود تا احقاق حقوق کارگران در آینده (درصورت مراجعه به هیأت های روابط کار) نیز با مشکل مواجه گردد.

کارگاه های خیابان تمام شده بود، قدم زنان به محل پارک ماشین رسیدم در حالی که تقریباً خیس شده بودم، سوار ماشین اداره شدم و به اتفاق راننده قصد حرکت کردیم که حین عبور از مجاورت یک کارگاه ساختمانی فاقد سپر حفاظتی متوجه شدم که کارگران کارگاه مذکور بدون نصب سپر حفاظتی و تابلوهای هشداردهنده مشغول انتقال مصالح با استفاده از بالابرساختمانی هستند و کارگران، افراد و وسایل نقلیه از زیر بالابر، در حال ترددند که از راننده خواستم بایستد و خودم به کارگاه وارد شدم، سراغ مدیران کارگاه را گرفتم که دیدم هیچیک حضور ندارند، از یکی از کارگران خواستم تا با مسئول کارگاه تماس بگیرد تا با او صحبت کنم که کارگر فقط شماره تلفن وی را به من داد و من با موبایل خودم با وی تماس گرفتم و از خطرات کارش گفتم و او را ملزم کردم که هرچه سریعتر و بدون این که نیازی به پیگیری قضایی باشد (که معمولاً با مقاومت ادارات کار و عدم همکاری مراجع قضایی) همراه می شود، خودش اقدام به نصب سپر حفاظتی در محل عبور و مرور کارگران و عابرین نماید، هنوز به خانه نرسیده بودم که همان پیمانکار دوباره با موبایلم تماس گرفت تا از علت حضورم در کارگاه و گزارش احتمالی همسایگان پرس و جو کند که دوباره برایش از خطرات کار و اهمیت ایمن سازی کارگاه گفتم تا قانع بشود که چاره ای جز ایمن سازی خطر مذکور ندارد.

کارم تمام شده بود در حالی که خسته بودم، هم مورد بی احترامی قرار گرفته بودم، هم برخورد کرده بودم و هم آموزش داده بودم، دامنه ی کاری بسیار گسترده با مسئولیتی سنگین، مدام باید حواس مان باشد که هر رفتار و گفتار ما می تواند به ضرر کارگران و کارگاه تمام شود، متأسفانه بازرس کار به غیر از وظایف قانونی خود، باید به مسائل مختلفی گوشه چشم داشته باشد، باید توان نسبی کارفرما و حتی شخصیت وی را تشخیص دهد، از مشکلات کارگاه و صنف مربوطه تا حدودی مطلع باشد، موجب ایجاد تنش های کارگری در کارگاه نشود و در عین حال نیز کاری مفید و موثر انجام دهد و همه این ها آنگاه سخت تر می شود که خود بازرسان کار به لحاظ درآمدی و محدودیت اشتغال در مشاغل دیگر (حتی خارج از وقت اداری)، با مشکل مواجهند و همواره باید طوری با اعصاب آماده برای شنیدن گلایه های کارگران و کارفرمایان در کارگاه ها حاضر شوند که گویا خودشان هیچ مشکلی ندارند و در حالی که باید حواسشان به همه چیز باشد، به لحاظ شاخص های خشک اداری و از سوی کسانی که قادر به درک ابعاد گسترده و خطیر کار نیستند، به کم کاری نیز متهم شوند.

قوانین حمایتی علیه اصل حمایت

در کشورمان، موسسات غیر دولتی اعم از خصوصی یا عمومی زیادی داریم که دولت به صورت مستقیم در آنها دخالت می کند و موجب متضرر شدن آنها می گردد. دخالت ها اگر چه بعضاً به اسم حمایت از مردم و به بهانه ی مدیریت کشور صورت می گیرد، اما متأسفانه در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام  می شود.

تجربه نشان داده است که مدیریت دولت بر نهادهای غیر حاکمیتی با بهره وری آنها تا کنون در تضاد بوده است و جالب است که دولت و مجلس با وجود علم بر چنین وضعیتی، نه تنها بخش های غیر حاکمیتی را به سمت بخش خصوصی هدایت نمی کنند، بلکه در بخش های غیر دولتی نیز دخالت های بی بجا می نمایند.

یکی از مواردی که سالهاست به عرصه ی تصمیم سازی و تحمیل گری مجلس و دولت تبدیل شده است، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی که محلی برای جمع آوری اموال بیمه گذاران و ارائه خدمات درمانی، رفاهی و بازنشستگی به کارگران و کارفرمایان است، متأسفانه مستمراً با تصویب قوانین و مصوبات تکلیفی و دخالت مستقیم در عزل و نصب ها مواجه شده و اینچنین است که صندوق و به تبع آن، کارگران و کارفرمایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همزمان با افزایش سن امید به زندگی (افزایش طول عمر افراد) در جهان، هم میزان آمادگی جسمی و روحی افراد برای کار بیشتر می شود و هم هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در پرداخت طولانی تر مقرری های بازنشستگی افزایش می یابد و این مسئله موجب شده است تا صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا، سن بازنشستگی را افزایش دهند، اما این رویه در کشور ما برخلاف رویه ی جهانی انجام شده و این مسأله غالباً با تصویب قوانین و دستورالعمل های تکلیفی در خصوص انواع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته است.

اصلاحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

کشور	قبل		جدید
	مردان	زنان	مردان	زنان
ایرلند	65	65	66	66
گواتمالا	62	62	65	65
استرالیا	---	62	---	65
آرژانتین	62	60	65	65
آلمان	62	60	65	65
کره جنوبی	60	60	65	65
نیوزلند	60	60	65	65
پرو	60	55	65	65
کرواسی	62	57	65	60
ایتالیا	60	55	65	60
لبنان	60	55	64	64
استونی	60	55	63	58
لتونی	61	57	62	62
کاستاریکا	61	59	62	60
چک	61	55	62	57
پاناما	60	55	62	57
اتیوپی	55	55	60	60
نیجریه	55	55	60	60
بروندی	55	55	60	60
ایران	55	55	50	45

به هیچ وجه نمی خواهم دولت و مجلس را از تصویب قوانین حمایتی منع نمایم ولی وقتی هزینه ای تحمیل می شود حتماً باید به سرعت جبران گردد نه این که بدهی روی بدهی بماند و در نهایت موجب بدهکار شدن دولت و تضعیف صندوق تأمین اجتماعی در ادامه خدمات و ارتقای آن به جامعه ی بزرگ کارگری گردد. و این هزینه های تحمیلی باید به درستی محاسبه شوند، به عنوان مثال وقتی همزمان با افزایش سن امید به زندگی، میانگین سن بازنشستگی 5 سال کاهش می یابد، صندوق تأمین اجتماعی از 3 جهت خسارت می بیند، هم درآمدش از دریافت حق بیمه (به میزان 5 سال) کم می شود، هم هزینه هایش به دلیل تعجیل در پرداخت حقوق بازنشستگی و هم هزینه هایش به دلیل افزایش مدت پرداخت حقوق و خدمات (در اثر افزایش حدود 3 سال به سن امید به زندگی در ایران) سرجمع به میزان 8 سال افزایش یافته است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، برای بازنشستگی یک حداقل سن معقول تعریف می شود، اما در کشور ما، برخی مردان با 45 سال سابقه کار نیز بازنشسته می شوند و حال این که این افراد، با توجه به سابقه و توان شان در اوج کارآیی به سر می برند و عملاً هم جامعه و کارگاه ها از حضور این افراد توانمند محروم می شوند و هم صندوقهای تأمین اجتماعی برای این افراد باید حقوقی هرچند ناچیز پرداخت نماید.

به غیر از مسائل مالی و بحث مصوبات تکلیفی که بر صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می شود، بحث مدیریت بر این صندوق نیز یکی دیگر از دخالتهای شایع در این صندوق است که به یکی از مقولات چالش برانگیز بین مجلس و دولت قبل تبدیل شد که در نهایت ماه ها به طول انجامیده و موجب استیضاح وزیر کار گردید و این مسئله نمایشی از نهایت مظلومیت جامعه کارگری بود.

پیشنهاد: به نظر می رسد دولت و مجلس باید هرچه زودتر به صاحبان اصلی صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارند و اجازه بدهند تا این صندوق ها براساس مصلحت مالکان اصلی آن مدیریت شوند، بدون تحقق این مسأله مطمئناً صندوق تأمین اجتماعی نه تنها نمی تواند در ارائه خدمات بهتر گام بردارد، بلکه زیر چرخ هزینه های جاری و خدمات نامطلوب فعلی له خواهد شد. و این که پیشنهاد می شود، به جای این که حمایت از نیروی کار با کاهش سابقه و سن بازنشستگی دنبال گردد با افزایش حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی و درمانی و توجیه کارگران انجام شود. 

این مطلب در سایت 8 دی منتشر شد.

طرح طبقه بندی مشاغل در کلیه کارگاههی صنفی

مطلبی که تقدیم می شود در سال 87 تهیه شده و قبلاً به صورت پیشنهاد به اداره کل بازرسی کار و معاونت روابط کار ارسال گردیده است، ولی با توجه به اهمیت این مسئله در امکان اجرای قانون در کارگاه های صنفی و از آنجا که هیچ بازخوردی از رسیدن این پیشنهاد و بررسی احتمالی آن به اینجانب نرسیده است، مجدداً از طریق این وبلاگ تقدیم می گردد:

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای صنفی

-مقدمه

با توجه به قدمت قانون کار و تغییر شرایط بازار کار در جهت افزایش عرضه و کاهش تقاضای نیروی کار، که در زمان تصویب نیز با شرایط بازار کار کارگاههای صنفی تناسب نداشته، هم اکنون با تغییرات اساسی در بازار کار به یک عامل تنشزا و مخلل در تعادل عرضه و تقاضای بازار کار کارگاههای صنفی محسوب می گردد.

در کارگاههای کشور ایران، از زمانهای قدیم سیستمی با عنوان استاد و شاگردی وجود داشته که همچنان به علت کارآییش روش غالب در کارگاههای صنفی است.رابطه استاد و شاگردی یادگیری را با اشتغال همراه کرده و مطمئنترین راهیست که به اشتغال پایدار منتهی میشود.

فن آموزی در این روش نه برای دولت، نه کارفرما و نه کارآموز هزینه بردار نبوده و عموما برای هر سه دسته سودآور نیز هست، لیکن آنچه که در شرایط حاضر آنرا محدود می کند، تعارض با قانون کار است که کارآموز را نیز به منزله کارگر دانسته و حقوق آنها را یکسان می داند و دیگر مانع ادامه فعالیت این سیستم ضابطه مند نبودن آن است.

- مشکلات ناشی از اجرای قانون کار در کارگاههای صنفی

هم اکنون حجم زیادی از پرونده های شکایتی در ادارات روابط کار مربوط به کارگاههای صنفی بوده که در صورت تشدید اجرای قانون کار برای کارگاههای صنفی از طریق بازرسی کار و روابط کار عواقب زیر برای این کارگاهها پیش بینی می شود:

الف-  افزایش تنشهای کارگری، اخراج کارآموزان و سیل پرونده های شکایتی به ادارات کار

ب- افزایش بارمالی کارگاههای صنفی و زیان ده شدن آنها

ج- افزایش تقاضا برای مراکز فنی و حرفه ای و بزرگ شدن دولت در این بخش

د- دلسردی کارگران و استادکاران به علت تساوی با کارآموزان

درک این آثار از سوی بازرسان کار منجر به تمایل به عدم دخالت در بحث حق السعی کارگاههای صنفی گردیده، و این عامل نیز مضاف بر کمبود ابزار و وسایل مورد نیاز بازرسی کار، برای کاهش بازرسی از کارگاه و نتیجتا عدم نظارت موثر بر فعالیت این کارگاهها به لحاظ ایمنی، بهداشتی میشود، چرا که ورود بازرس کار به کارگاه بدون نظارت موثر بر مسائل قانون کار در معرض اتهام قرار گرفتن محسوب می شود.

با توجه به اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی نه تنها به کارآموز حقوق پرداخت نمی کنند، بلکه از آنها هزینه نیز دریافت می کنند، توقع پرداخت حقوق به کارآموزان در کارگاههای صنفی، آن هم معادل حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار غیر منصفانه و غیر منطقی است.

در صورتیکه تعارضات اساسی سیستم استاد و شاگردی در کارگاههای صنفی با قانون کار، از طریق اصلاح قانون کار و قانونمند نمودن آن صورت گیرد، گام مثبتی در جهت رشد و ترقی شرایط بازار کار خواهد داشت.

- طبقه بندی کارگران کارگاههای صنفی

به منظور تلفیق مزایای آموزشی و اشتغالزایی در سیستم استاد و شاگردی و همچنین صیانت نیروی کار مطرح در قانون کار، طرح طبقه بندی کارگران کارگاههای صنفی ارائه می شود.

با طبقه بندی کارگران و کارآموزان کارگاههای صنفی بر اساس سن، سابقه و تحصیلات و ایجاد یک نظام پرداخت جدید برمبنای این طبقه بندی، حق السعی این افراد بصورت منطقی تعریف شده و اجرای آن در کارگاهها عملی و میسر و متعاقبا قابل نظارت و پیگیری خواهد بود. بدین منظور طبقه بندی کارگران صنفی را به چهار دسته با عناوین کارآموز، کارآموز ارشد، کارگر ساده و کارگر ماهر و با تعاریف و مشخصات زیر به این شرح پیشنهاد می دهم:

کارآموز: حداقل سن تعریف شده بر اساس قانون کار، یعنی 15 سال برای مشاغل غیر سخت و زیان آور و 18 سال برای مشاغل سخت و زیان آور و حداکثر سن 20 سال و سابقه کار مرتبط کمتر از 4 سال 

کارآموز ارشد: حداقل 20 سال سن و حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی و حرفه ای در رشته مرتبط

کارگر نیمه ماهر: حداقل 25 سال سن و حداقل 9 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی حرفه ای و 3 سال سابقه مرتبط

یا مدرک فوق دیپلم و بالاتر مرتبط

کارگر ماهر: حداقل 30 سال سن و حداقل 14 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی و حرفه ای رشته مرتبط و 8 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک کارشناسی مرتبط با 2 سال سابقه کار مرتبط

- حق السعی پیشنهادی برای هر دسته

با توجه به اینکه طرح مزبور برای کارگاههای صنفی که عموما کوچک، و فاقد بخشهای حسابداری و امور مالی هستند، لزوما محاسبه حق السعی هر طبقه باید آسان باشد، لذا پیشنهاد میشود که حق السعی هر یک از چهار گروه ذکر شده مضربی از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار در نظر گرفته شود، به عنوان مثال:

-       حق السعی کارآموز، معادل ثلث حداقل مزد مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کاآموز ارشد، معادل دوثلث حداقل مزد مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کاگر ساده، معادل حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کارگر ماهر، معادل 1/1 حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار

- نتیجه

اجرای این طرح نیاز به تصویب مقررات جدید و اصلاح قانون کار دارد، هر چند که تعریف یک قانون برای طبقه بندی کارگران صنفی و گنجاندن آن در قانون نظام صنفی، می تواند شمول برخی از مواد قانون کار را از کارگران صنفی بردارد. یکی از الزامات این طبقه بندی رعایت آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و تامین امنیت کارآموزان و کارآموزان ارشد همچنین کارگران ساده و ماهر باید به صراحت در این قانون مورد تاکید قرار گیرد.

 پیش بینی میشود در صورت اجرای این طرح، مراکز فنی و حرفه ای می توانند از تمرکز بر آموزش اولیه در خصوص فعالیتهای صنفی، خارج و بر امور حرفه ای تر نیز متمرکز شوند، همچنین با اجرای این طرح، حق بیمه کارآموزان کاهش یافته و می توان توقع داشت که اغلب کارگران صنفی بیمه شوند، ضمن اینکه این امر موجب افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی و پایین آمدن سن بازنشستگی کارگران خواهد شد.

 استفاده از این سیستم موجب افزایش انگیزه پیشرفت و ارتقای شغلی در کارگران خواهد شد.