اهمیت نظریه پزشکی قانونی در تحلیل حوادث ناشی از کار، موانع و راهکار

براساس ماده 96 قانون کار، تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخ گویی به مراجع قضایی در این خصوص، یکی از وظایف بازرسی کار است. تحلیل حوادث ناشی از کار بر اساس شواهد و مستنداتی انجام می شود که یکی از آنها نظریه پزشکی قانونی است. نظریه پزشکی قانونی از بخشهای مختلفی تشکیل گردیده که بیشتر آنها در گزارش حادثه کاربرد اساسی دارد این بخشها عبارتند از:

 

1- نحوه آسیب دیدگی در نگاشتن شرح حادثه نقش اساسی دارد، مثلا اصابت جسم سخت یا اصابت به جسم تیز یا ورود آب به ریه و... تعیین کننده شرح حادثه است و میزان دقت و یا کلی بودن نظریه پزشکی قانونی به طور مستقیم در دقت گزارش حادثه تاثیر دارد.

2- محل آسیب دیدگی در نگاشتن شرح و علت حادثه نقش کلیدی دارد، چرا که تعیین شرح و علت حادثه باید بر اساس محل های آسیب دیدگی  صورت گیرد، مثلا محل حادثه تعیین میکند که آیا لوازم استحفاظ فردی می توانسته شدت حادثه را کم نماید یا استفاده از آن فایده ای نمی داشت.

3- تاریخ حادثه در نظریه پزشکی قانونی به تشخیص زمان حادثه در مواقعی که اختلاف در خصوص آن وجود دارد، کمک بسزایی می نماید و در مواردی که مصدومیت بهبود یافته است مقایسه شرایط بهبود یافته و برگه های پذیرش بیمارستانی تا حدود زیادی به تشخیص زمان حادثه و شدت حادثه کمک مینماید.

4- شرح جسد در شرح حادثه نقش مهمی دارد چرا که رنگ جسد، علایم روی جسد، قد و وزن جسد، محتویات معده و یا ریه جسد، وجود بیماریهای خاص و ... هر کدام میتواند در شرح گزارش حادثه نقش داشته باشد. شاید بخشی از نظریه پزشکی به تنهایی منتج به نتیجه مفیدی نگردد ولی گزارش کامل شرح جسد دقیق پزشکی قانونی نشانگر بخش بزرگی از شرح و حتی علت حادثه است  مثلا دو سوختگی نقطه ای در بدن در حوادث برق گرفتگی نشان دهنده محلهای ورود و خروج برق در بدن بوده و عایق نبودن پوششهای این دو محل را با اولویت نقطه ورود و بعد نقطه خروج، به عنوان علل وقوع حادثه به ذهن متبادر می سازد.

 5- علت فوت از شرح جسد  نیز مهمتر است چرا که شرح جسد بیشتر در شرح گزارش حادثه تاثیرگذار است ولی علت فوت در تعیین علت حادثه نقش اساسی دارد. مثلا در خصوص کارگری که دچار برق گرفتگی شده و سپس سقوط نیز نموده تعیین علت حادثه در گزارش بررسی حادثه منوط به استناد به نظریه پزشکی قانونی است که علت فوت را دقیقا مشخص نموده باشد.

- موانع استفاده مناسب از نظریه پزشکی قانونی

       با وجود کاربردهای زیاد نظریه پزشکی قانونی در گزارش حوادث ناشی از کار، موانعی در بهره گیری مناسب از آن وجود دارد که به برخی از آنها می توان به این شرح اشاره نمود:

الف- عدم استناد به مسایل تخصصی در برخی موارد و استناد خوشبینانه به ادعای کارگر یا کارفرما و یا برگه پذیرش بیمارستانی

ب- جدی نگرفتن بررسی حوادث ناشی از کار در پزشکی قانونی به عنوان جرایم غیر عمد یا شبه عمد نسبت به جرایم عمدی و نتیجتا عدم حصول نظریه پزشکی قانونی دقیق و حاوی کلیه اجزای لازم جهت تهیه گزارش بررسی حوادث ناشی از کار.

پ-طولانی بودن اعلام نظر در خصوص موارد مهم از قبیل علت فوت، منجر به طولانی شدن زمان بررسی حوادث ناشی از کار می گردد.

ج- عدم تعیین دقیق علت فوت در موارد که دلایل مختلفی برای فوت وجود داشته است.

د- ذکر نشدن بیماریهای خاص از قبیل سرع، نا شنوایی، کم بینایی و ... و یا دلایلی(از قبیل اعتیاد، مصرف موادالکلی و یا توهمزا) که ممکن است در وقوع حادثه موثر باشند در نظریه پزشکی قانونی یا شرح جسد.

و- عدم دقت در تعیین نحوه وقوع حادثه در نظریه پزشکی قانونی و استفاده از الفاظ عمومی مثل اصابت به جسم سخت یا تیز یا سوختگی.

ه- همیشه به نظریه پزشکی قانونی نمی توان استناد کرد، در برخی موارد با بررسی های متعدد و استناد به مدارک، کارشناسان به دلایلی غیر از دلایل پزشکی قانونی می رسند .

ی- در برخی موارد نظریه پزشکی قانونی که در شیفت شب گزارش می گردد فاقد تاریخ ، مهر و امضاء و ... می باشد که همین امر استناد به آن را ناممکن و روند بررسی حادثه را طولانی می کند.

بنابراین در نظریه پزشکی قانونی باید نحوه آسیب دیدگی، محل آسیب دیدگی، تاریخ حادثه و یا در موارد فوت ، شرح کامل جسد، علت وزمان فوت و ... به طور کاملا تخصصی و در اسرع وقت تعیین گردد و از کلی گویی اجتناب شود تا با استناد به آن، شرح حادثه ، تعیین علت، مقصر یا مقصران حادثه ناشی از کار به صورت دقیق و علمی صورت گیرد و این مسئله جز با رایزنی با سطوح بالای پزشکی قانونی میسر نمی شود.

یک روز کاری با یک بازرس کار

امروز 13 مهرماه 92 است و هوای رشت همچون روز قبل، بارانی و در حال سردتر شدن است؛ بعد از انجام کارهای روتین روزانه، برای بازرسی، از اداره خارج شده و به یکی از خیابان های بسیار پرتردد و مرکزی شهر رشت رفتم و پس از فراهم کردن یک جای پارک برای ماشین با هماهنگی پلیسی که در محل بود، بازرسی ام را از ابتدای خیابان شروع کردم. اولین کارگاهی که وارد آن شدم یکی از سینماهای رشت بود، آخرین باری که از آن سینما بازرسی کرده بودم، حدوداً 8 سال پیش بود که طی این سال ها بازرسی از آن کارگاه، به سایر همکاران محول شده بود. بعد از معرفی خودم به سینما وارد شدم و یکی از پرسنل کارگاه برای خبر کردن مدیر به سمت اتاق مدیر حرکت کرد و از من خواست در سالن انتظار بنشینم، سینما خلوت بود و من حوصله نشستن نداشتم و به پوستر فیلم هایی که در سالن بود نگاه می کردم. بالاخره بعد از دقایقی مدیر(داخلی) سینما آمد و به اتفاق هم روی یکی از همان صندلی های ناراحت سالن انتظار نشستیم. او خود را مدیر سینما معرفی کرد و از صاحبان اصلی سینما گفت و این که سینما درآمدی ندارد و به سختی حقوق پرسنل خود را پرداخت می کند. او 6 نفر کارگر داشت که بیشتر آنها اطراف ما پرسه می زدند و به سخنان ما گوش می دادند، مشخص بود که سرشان حسابی خلوت است. از مدیرسینما لیست حقوق و بیمه را خواستم که به من ارائه داد و در خصوص ساعت کار پرسنل و پرداخت اضافه کاری به کارگران سوال کردم که گفت ما همین حقوق را بدهیم هنر کرده ایم و من طبق معمول که در این گونه موارد، پیشنهادهایی ارائه می کنم با فرض صحت سخنان مدیر پیشنهاد دادم حالا که سینما نمی تواند فوق العاده اضافه کاری کارگران را پرداخت کند، طوری مدیریت کند که نیازی به حضور همه کارگران در صبح ها نباشد، که ناگهان مدیر سینما برآشفت و از جایش بلند شد و گفت من امروز اعصاب ندارم و برو یک روز دیگر بیا و گفت که بازرس قبلی خیلی انسان تر بود!!! و غرغرکنان محل سالن را ترک کرد؛ از کارگرانی که شاهد درگیری مدیرداخلی با من بودند، سراغ یک شماره تماس از کارفرمایان اصلی سینما را گرفتم، گفتند که همگی در خارج از کشور زندگی می کنند و من فقط توانستم به ایشان بگویم که مبالغ اضافه کاری ایشان در خاتمه قرارداد و یا بازنشستگی، با مراجعه به اداره کار، قابل احقاق است و از کارگران خداحافظی کرده و از سینما خارج شدم.

شاید برخی دوستان بگویند که باید با مدیران و کارفرمایان این سینما برخورد قانونی انجام شود ولی باید عرض کنم که مسئله به این راحتی نیست، سینماهایی که در تجاری ترین نقاط شهرها دایرند، به عنوان مراکز فرهنگی سودآوری چندانی ندارند و مجوز تغییر کاربری و حتی تعطیلی هم برای این مراکز داده نمی شود و تحت فشار نهادهای تصمیم گیری دولتی، مجبور به ادامه ی فعالیتند و در واقع چنین کارگاهی خودش به دنبال این است که کسی به تعطیلی اش کمک کند و بازهم بازرسان کارند که بین مشکلات کارگر و کارفرما و نهادهای دیگر دولتی باید مشکلات تمام طرف ها را درک کنند و بهترین نسخه را که بعضاً تنها یک راهنمایی است را بپیچند.

کارگاه بعدی یک مهمانسرا بود، وارد مهمانسرا که می شدم دیدم انبوه مجسمه های تزئینی حراجی (از نوع ارزان قیمت) را در کنار درب مهمانسرا چیده اند و تعدادی نیز در داخل آن نیز قرار دارد، داخل مهمانسرا رفتم و به کارگری که مشغول حمل ونقل مجسمه ها در همین محوطه مهمانسرا بود، سلام گفتم و سراغ مدیر یا کارفرمای مهمانسرا را گرفتم، او خودش را کارفرما معرفی کرد و در همان شلوغی فضای کوچک انتظار مهمانسرا، یک جای کوچک برای نشستن مان پیدا کرد و باهم نشستیم. او می گفت خودش به اتفاق برادرش این مهمانسرای 9 اتاقه را می گردانند و هر از چندگاهی از شرکت خدماتی کارگر نظافتچی می گیرند. برایم سخت بود که باور کنم بیشتر کارهای نظافتی و خدماتی مهمانسرا را خود کارفرمایان کارگاه انجام می دهند و کارفرما متوجه تردیدم شد و از مشکلاتش گفت، او گفت که از وقتی که خیابان مهمانخانه را بسته اند و سنگ فرش کرده اند عملاً هیچ مهمانی نمی تواند با خودرویش به محل مهمانسرا نزدیک شود و تازه قرار است خیابانهای مجاور همان خیابان هم سنگفرش شود (او کاملاً راست می گفت چرا که این مشکل را قبلاً از زبان یکی از کارفرمایان یکی از هتل های خیابان مجاور نیز شنیده بودم)، بعد قیمت تعرفه مهمانسرا را به من نشان داد، جالب بود، یک اتاق یک تخته شبی 12 هزارتومان!!! که به شوخی گفتم شاید هراز چندگاهی تفریحاً یا شایدهم از روی اضطرار میهمانشان بشوم و در حالی که کارفرما به شدت سرش شلوغ بود و کلی مجسمه را باید جابجا می کرد با او خداحافظی کردم تا به کارگاه های دیگر برسم.

کارگاه های بعدی که باید بازرسی می کردم همگی از صنف فروشندگان پوشاک بودند و این صنف به دلیل متقاضیان زیاد کار، به خصوص از قشر دختران جوانی که بیش از درآمد به سرگرمی نیاز دارند، عموماً به کارگران خود حقوقی کمتر از حداقل مزد مصوب می دهند و به همین دلیل و دلایل دیگری مانند ازدواج و مسائل خانوادگی، معمولاً به صورت کوتاه مدت در کارگاه ها فعالیت کرده و کارفرمایان نیز به دلیل یا بهانه همین دوره های کوتاه کاری، در بیشتر موارد ایشان را بیمه نمی کنند. بازرسی ام در این کارگاه ها بیشتر بر کپسولهای اطفای حریق و بیمه و حقوق کارگران متمرکز بود که در خصوص بیمه، ایشان را به استفاده از تخفیف بیمه ای ماده 80 هدایت می کردم و از عواقب بیمه نکردن کارگران به خصوص از عواقب جرایم سنگین آن و عدم استفاده از تخفیف بیمه ای می گفتم تا کارفرمایان قانع بشوند که بیمه کردن کارگران به خصوص استفاده از تخفیف بیمه ای به نفع خودشان نیز هست و در مورد حقوق نیز 2 مسئله را مد نظرشان قرار می دادم، یکی این که تعداد پرسنل کارگاه طوری برای ساعات مختلف مدیریت شود که هم امور فروشگاه ها دچار مشکل نشود و هم ساعت کاری کارگران کاهش یابد تا با میزان حقوق دریافتی شان تناسب پیدا کند و بحث دیگر این که به ایشان توضیح می دادم که تربیت یک کارگر و از دست دادنش در تضاد با سودآوری فروشگاه است و سعی می کردم که متوجه شوند تا با افزایش حقوق و بیمه کردن کارگرانی که تربیت کرده اند، ایشان را از دست نداده و از مهارت فروشندگی ایشان، خودشان بهره مند شوند نه رقبایشان. به عنوان یک بازرس کار ترجیح می دهم با توجه به اطلاعی که از تعداد متقاضیان شغل در این صنف دارم، کارفرمایان را به گام برداشتن در مسیر قانونی توجیه کنم چرا که فشارهای صرف، تنها منجر به روی  آوری کارفرمایان به سندسازی در خصوص حقوق و دستمزد کارگران خواهد شد و این مستندات نه تنها هیچ کمک واقعی به کارگران و اجرای قانون نمی کند که حتی موجب می شود تا احقاق حقوق کارگران در آینده (درصورت مراجعه به هیأت های روابط کار) نیز با مشکل مواجه گردد.

کارگاه های خیابان تمام شده بود، قدم زنان به محل پارک ماشین رسیدم در حالی که تقریباً خیس شده بودم، سوار ماشین اداره شدم و به اتفاق راننده قصد حرکت کردیم که حین عبور از مجاورت یک کارگاه ساختمانی فاقد سپر حفاظتی متوجه شدم که کارگران کارگاه مذکور بدون نصب سپر حفاظتی و تابلوهای هشداردهنده مشغول انتقال مصالح با استفاده از بالابرساختمانی هستند و کارگران، افراد و وسایل نقلیه از زیر بالابر، در حال ترددند که از راننده خواستم بایستد و خودم به کارگاه وارد شدم، سراغ مدیران کارگاه را گرفتم که دیدم هیچیک حضور ندارند، از یکی از کارگران خواستم تا با مسئول کارگاه تماس بگیرد تا با او صحبت کنم که کارگر فقط شماره تلفن وی را به من داد و من با موبایل خودم با وی تماس گرفتم و از خطرات کارش گفتم و او را ملزم کردم که هرچه سریعتر و بدون این که نیازی به پیگیری قضایی باشد (که معمولاً با مقاومت ادارات کار و عدم همکاری مراجع قضایی) همراه می شود، خودش اقدام به نصب سپر حفاظتی در محل عبور و مرور کارگران و عابرین نماید، هنوز به خانه نرسیده بودم که همان پیمانکار دوباره با موبایلم تماس گرفت تا از علت حضورم در کارگاه و گزارش احتمالی همسایگان پرس و جو کند که دوباره برایش از خطرات کار و اهمیت ایمن سازی کارگاه گفتم تا قانع بشود که چاره ای جز ایمن سازی خطر مذکور ندارد.

کارم تمام شده بود در حالی که خسته بودم، هم مورد بی احترامی قرار گرفته بودم، هم برخورد کرده بودم و هم آموزش داده بودم، دامنه ی کاری بسیار گسترده با مسئولیتی سنگین، مدام باید حواس مان باشد که هر رفتار و گفتار ما می تواند به ضرر کارگران و کارگاه تمام شود، متأسفانه بازرس کار به غیر از وظایف قانونی خود، باید به مسائل مختلفی گوشه چشم داشته باشد، باید توان نسبی کارفرما و حتی شخصیت وی را تشخیص دهد، از مشکلات کارگاه و صنف مربوطه تا حدودی مطلع باشد، موجب ایجاد تنش های کارگری در کارگاه نشود و در عین حال نیز کاری مفید و موثر انجام دهد و همه این ها آنگاه سخت تر می شود که خود بازرسان کار به لحاظ درآمدی و محدودیت اشتغال در مشاغل دیگر (حتی خارج از وقت اداری)، با مشکل مواجهند و همواره باید طوری با اعصاب آماده برای شنیدن گلایه های کارگران و کارفرمایان در کارگاه ها حاضر شوند که گویا خودشان هیچ مشکلی ندارند و در حالی که باید حواسشان به همه چیز باشد، به لحاظ شاخص های خشک اداری و از سوی کسانی که قادر به درک ابعاد گسترده و خطیر کار نیستند، به کم کاری نیز متهم شوند.

روز ایمنی مبارک

هفتم مهرماه، روز ایمنی و آتشنشانی بر همه ی کسانی که در خدمت ایمنی و حفظ جان انسان ها گام می نهند، به خصوص بر بازرسان کار بزرگوار، فعالان عزیز عرصه ایمنی، مسئولان ایمنی کارگاه ها و کارگران و کارفرمایان گرامی، مبارک و فرخنده باد.

نان کارناشناسان در خون کارگران

طی چند سال اخیر شاهد بوده ایم که شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به تعیین کارشناسان رسمی در خصوص حوادث ناشی از کار نموده و متاسفانه افرادی وارد این حوزه گردیدند که نه به لحاظ تحصیلات، نه به لحاظ تجربه شایستگی ورود به این عرصه که با جان کارگران و سرمایه کارفرمایان سروکار دارد را نداشته اند و از سویی بازرسان کار با محدودیت های غیر منظقی در این خصوص مواجه شده اند؛ مثلا بازرسان کار فارغ التحصیل رشته های مهندسی نساجی، مهندسی کشاورزی، مهندسی دامپروری، مهندسی صنایع و مهندسی ماشین های کشاورزی و ... اجازه ورود به این عرصه را پیدا نکرده اند. اگر چه همکاران بازرسی کار بارها از طریق نامه نگاری به مسئولان وزرات کار و حتی شورای عالی کارشناسان مسئله را پیگیری نموده اند، ولی هیچ اقدام موثری در جهت رفع نواقص بیان شده انجام نشده است. با توجه به این که بازرسان کار به لحاظ قانونی از هر اقدامی حتی مشاوره و یا اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار منع گردیده اند، بررسی حوادث ناشی از کار برای مراجع قضایی یکی از تنها فعالیت های مجاز برای آنها محسوب می گردد و به همین دلیل حساسیت بازرسان کار در این حوزه کاملاً قابل درک، منطقی و به جا به نظر می رسد.

همان طوری که پلیس راهنمایی و رانندگی تنها مرجع بررسی حوادث رانندگی است، بازرسی کار نیز تنها شغلیست که به بررسی حوادث ناشی از کار می پردازد، اما چه شده است که بررسی سوانح رانندگی تنها در دست پلیس ها و کارشناسانی که قبلاً پلیس بوده اند محصور مانده ولی این همه افراد غیر بازرس کار به عرصه حوادث ناشی از کار وارد شده اند؟! حکایتی که به نظر می رسد ریشه در دقت نظر مسئولان پلیس و حساس نبودن مسئولان بازرسی کار در این خصوص دارد، غم انگیزتر این که شرایط موجود در حالی حادث شده است که بدانیم بازرسان کار قدیمی و بلند مرتبه در هسته ی تصمیم گیری شورایعالی کارشناسان در بحث حوادث ناشی از کار نقش آفرین بوده و هستند! و به همین لحاظ اگر مشکلات مذکور را نخواهیم خیانت به همکاران بازرسی کار بدانیم، بی کفایتی در حق ایشان باید حساب کنیم.

تشکیل بازرسی کار و ورود ایشان به امر کارشناسی حوادث ناشی از کار سال ها پیش از تشکیل نهاد کارشناسان رسمی دادگستری بوده است و جذب کارشناسان رسمی در رشته ی حوادث ناشی از کار نیز سالها بعد از تشکیل این نهاد انجام شده است و در تمام این مدت، این بازرسان کار بودند که تنها مرجع بررسی و کارشناسی حوادث ناشی از کار برای مراجع قضایی بوده اند، پس چگونه می شود که با ورود یک نهاد غیرحاکمیتی و مردم نهاد، صلاحیت کارشناسان حکومتی در بخش حوادث ناشی از کار به رسمیت شناخته نمی شود و در همان حال افرادِ غیر به این عرصه وارد می شوند؟

چگونه می توانیم بپذیریم که تعداد زیادی از بازرسان کار که یکی از وظایف تعریف شده ی شان در قانون کار بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخگویی به مراجع قضایی در این خصوص است و از شروع اشتغال به کار به این امر اشتغال داشته اند، به بهانه ی عدم تناسب رشته ی تحصیلی از نظر شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری واجد شرایط کارشناسی رسمی دادگستری نباشند؟! ولی کارشناسان رشته های غیرفنی و حتی انسانی به راحتی وارد این عرصه گردند!، چگونه رشته ی کسی که در وزارت کار به تناسب رشته اش برای بررسی حوادث ناشی از کار جذب شده است، به نظر شورایعالی با کارشناسی این بخش بدون ارتباط است؟!

با توجه به این که برای کارشناسی رسمی شدن در یک رشته، حداقل 5 سال باید در آن حوزه تجربه مرتبط داشت، چگونه می توان برای هر غیربازرس کاری که تاکنون حادثه ای بررسی نکرده چنین تجربه ای را متصور بود؟! چگونه است که بازرسان کاری که فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی هستند، با سال ها تجربه در بررسی حوادث و  چند صد ساعت آموزش های مرتبط با ایمنی، واجد شرایط ورود به عرصه ی کارشناسی رسمی بررسی حوادث ناشی از کار شناخته نمی شوند؟! و یا چگونه است که  کارشناسانی که نه به لحاظ سابقه کاری و نه به لحاظ علمی و فنی، ارتباطی به بررسی حوادث ناشی از کار نداشته است ناگاه به عنوان کارشناس رسمی حوادث ناشی از کار از دادگاه سر در می آورند؟! آیا حوادث ناشی از کار و خون طبقه کارگر و سرمایه طبقه کارفرما اینقدر کم اهمیت است که آن را به کارناشناسان می سپارند؟! چه پیش آمده است که متولیان جذب کارشناسی حوادث ناشی از کار این طور غیر دلسوزانه شرایطی را برای ورود به این عرصه ی حساس ایجاد می کنند که غیر مرتبطین وارد شوند و مرتبطین خارج!

کار به جایی رسیده که این کارناشناسان که بعضاً نحوه ی بررسی حوادثشان رقت انگیز است، در دادگاه ها دوره می گردند و مراجع قضایی را از ارجاع حوادث به بازرسان کار منع می کنند!!! و این یعنی نه تنها حق کارگر و کارفرما در امر مهم بررسی حوادث ناشی از کار ضایع می شود که بازرسان کار نیز از حق طبیعی خود محروم مانده اند؛ با توجه به این که ورود افراد غیر بازرس کار به این عرصه از همان ابتدا به لحاظ عدم سابقه ی شغلی مرتبط و اشراف فنی، علمی و حقوقی، اقدامی غیر قانونی بوده که از سوی شورایعالی کارشناسان دادگستری اتفاق افتاده است، مطمئناً بقای بر آن نیز غیر قانونی و حتی تخلف است و با توجه به حقوقی که در این عرصه تضییع شده است، غیرشرعی نیز محسوب می شود.

بررسی حوادث ناشی از کار ملزوماتی دارد که جمع آنها جز در شغل بازرسی کار قابل مشاهده نیست. چه شغلی غیر از بازرسی کار می تواند به شاغل ابزارهای تشخیص روابط کار را بر اساس قانون کار بدهد و در عین حال واجد اطلاعات فنی حوزه های مختلف صنعت و خدمات باشد!؟ چه فردی غیر از بازرس کار در دوره ی اشتغال خود دوره های تخصصی بررسی حوادث ناشی از کار و اصول ایمنی در صنایع مختلف را می بیند و ساعت ها در خصوص بررسی حوادث ناشی از کار و رسیدن به کنه مسائل با سایر بازرسان کار تبادل نظر می کند؟! چه کسی جز بازرسان کار در عین اشراف بر مسائل حقوقی روابط کار و مبانی ایمنی در صنایع مختلف، عملاً به بررسی حوادث ناشی از کار اشتغال داشته است ؟!

اگر بخواهیم منابع حقوقی بررسی حوادث ناشی از کار را بشماریم، ابتدا قانون کار و سپس آیین نامه های حفاظت فنی را ذکر می کنیم، حال با این فرض برگرفته از ماده 96 قانون کار که بازرسی کار را ناظر بر اجرای قانون کار و مقررات مرتبط می داند، می فهمیم که بازرسان کار اشراف کامل بر قانون کار دارند و با توجه به این که طبق شرح شغل بازرسان کار در همان ماده، ارسال پیشنهاد، پیش نویس و اصلاح آیین نامه های حفاظتی بر عهده ی بازرسان کار است و عموم آیین نامه های حفاظتی نیز بر اساس پیشنهادهای بازرسان کار نوشته و تصویب می شود، اشراف بر آیین نامه های حفاظت فنی نیز از سوی بازرسان کار کاملاً قابل نتیجه گیری است. لذا با توجه به این که بازرسی کار ناظر بر اجرای قانون کار است و آیین نامه های حفاظتی نیز محصول فعالیت های علمی و عملی و پیشنهاد های خود بازرسان کار می باشد، اشراف بازرسان کار بر قانون کار و آیین نامه های حفاظتی آن اشرافی نیست که با چند بار مطالعه ی قانون کار و یا آیین نامه ها حاصل شود!!! و از سوی داوطلبان ورود به عرصه ی بررسی حوادث ناشی از کار، قابل پذیرش باشد.

یکی از جنبه های بسیار مهم و مغفول ورود این کارناشناسان به بخش حوادث ناشی از کار، ضربه به رویه بازرسی کار به عنوان متولی اصلی ایمنی در کارگاه هاست. بازرس کار با بازرسی از کارگاه و صدور ابلاغیه سعی می کند تا کارگاه را از حوادث نجات دهد و پس از وقوع حادثه با توجه به تذکرات قبلی، گزارش حادثه را تهیه می کند و علت و مقصر حادثه را تعیین می کند تا با کنترل این عوامل،‌ از بروز حادثه مشابه جلوگیری گردد، اما نظرات کارناشناسانه بعدی باعث می شود تا سمت و سوی هدایت کارگاه به سمت ایمن سازی عوض شود و با تشخیص غلط علت و مقصر حادثه، عملاً علل اصلی رفع نشده و مقصر اصلی نیز متنبه نمی گردد و در نهایت این مسئله موجب عدم ایمن سازی کارگاه ها و از بین رفتن وحدت رویه و خنثی شدن زحمات بازرسی کار می گردد.

آیا انصاف است که بازرسان کار در مرحله ی بازرسی کار شایسته بررسی حوادث باشند تا یک گزارش شسته و روفته برای هیأت های کارشناس تهیه شود ولی در مرحله ی کارشناسی فاقد شرایط کارشناسی باشند؟! این کدام انصاف و عدالت در حق کارگر و کارفرماست که در مرحله ی اول رسیدگی به شکایت، یک بازرس کار با کوله باری از تخصص و تجربه در بررسی حوادث ناشی از کار حادثه را بررسی کند و در مرحله ی دوم رسیدگی به شکایت، سه کارشناس غیر مطلع که متأسفانه صرفاً به انگیزه های مالی در پرونده هایی که یک سویش یک کارگر علیل یا خانواده ای داغ دیده و سوی دیگرش کارفرمایی با انبوه مشکلات مالی است وارد شوند و در عین حال که از شرح حادثه بازرس کار کپی برداری می کنند رأی بازرس کار را نقض کنند!؟ آیا بهایی برای این ظلم ها می توان تعیین کرد؟!

به نظر می رسد در شرایطی که کارگران و کارفرمایان بر ظلمی که برآنها می رود، واقف نیستند، و در شرایطی که وزارت کار به عنوان متولی تنظیم روابط کارگر و کارفرما به وظیفه ی خود در این خصوص عمل نمی کند، چاره ای وجود ندارد جز این که بازرسان کار بدون این که این مسئله را به سایرین بسپارند، به صورت گروهی و حتی انفرادی در هر استانی که هستند به مراجع ذیصلاح در این خصوص مثل دیوان، قوه ی قضاییه، وزارت دادگستری و … شکایت برده و خواستار ابطال صلاحیت تمام افرادی شوند که بدون صلاحیت توأمان علمی و عملی وارد این عرصه ی خطیر گردیده اند! و از سویی خواستار حذف محدودیت ورود بازرسان کار به این حوزه گردند و این ابطال مطمئناً نه تنها احقاق حق کارگران و کارفرمایان و بازرسان کار خواهد بود، که به نفع افراد رد صلاحیت شده نیز به نظر می رسد، چرا که هر حکمی که بدون تخصص و رعایت عدالت و انصاف در این عرصه صادر شود، ظلم و گناهی بزرگ محسوب می شود و مزدی که بدون صلاحیت دریافت می شود نیز فاقد مشروعیت خواهد بود.

بعد نوشت 1: با توجه به این که برخی از مخاطبان این وبلاگ، در خصوص رشته های تحصیلی بازرسان کار شبهه ای وارد کرده اند، مطلبی را در این خصوص منتشر کردم که می توانید در این نشانی بخوانید:  تحصیلات بازرسان کار چه باشد؟

بعد نوشت 2: یکی از مخاطبان بزرگوار این وبلاگ نظری به شرح زیر را به صورت خصوصی درج کردند که لازم دیدم ضمن درج این نظر پاسخگو باشم:

نظر مخاطب: جناب آقاجانی ، بنظر اینجانب شما بدلیل دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته غیرمرتبط بطور غیر اصولی و نادرست وارد بازرسی کار شده اید بهتر این بود در رشته خود ( ماشین آلات کشاورزی ) فعالیت می نمودید شاید مثمر ثمر بودید اما کارشناسان بهداشت کار همگی با مدرک تحصیلی مرتبط مشغول فعالیت هستند بنابراین انتخاب شما در بازرسی کار و بعد از آن نیز ادعای کارشناسی رسمی دادگستری را دارید از اساس غلط بوده و لطفا برون فکنی نفرمایید 

پاسخ:  با توجه به گستردگی صنایع و تکنولوژی موجود در آنها، بازرسی کار از رشته های فنی و مهندسی مانند عمران، نساجی،‌ صنایع، کشاورزی، معدن، برق، مکانیک و .... اقدام به جذب نیرو می کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای تمام صنایع باشد که دقیقاً به همین دلیل است که آیین نامه های حفاظتی کارگاهی نیز اینقدر گستردگی دارند.  بازرسان کار ضمن این که در زمینه ی تخصصی خود تا حد نوشتن پیش نویس آیین نامه (که شخصاً در چند مورد نقش داشته ام) پیش می روند، بلکه در سایر حوزه های کارگاهی نیز با توجه به گستردگی صنایع و گستردگی آیین نامه ها و کلاسهای آموزشی ایمنی و  هم افزایی شغلی با سایر بازرسان کار از اطلاعات خوبی برخوردار می شوند و با وجود این همه شایستگی ها تا 3 سال قانوناً حوادث مهم را با مشارکت بازرسان کار باسابقه بررسی می نمایند تا بتوانند به تنهایی به بررسی حوادث ناشی از کار بپردازند و همانطوری که عرض کردم این تنها شغل بازرسی کار است که تجربه ی مرتبط با بررسی حوادث ناشی از کار دارد، به نحوی که بازرس کار در وزارتخانه خود برای همین کار تربیت شده و مورد آموزش قرار گرفته است و به صورت معمول بررسی حوادث ناشی از کار بخشی از تکالیف روزانه ایشان است. برادر من! کسانی که در زمینه ای تخصص و تجربه ندارند باید قبل از ورود به آن به عواقب اخروی آن نیز فکر کنند،‌ اگر کانون یا هرجای دیگری نسبت به شرط 5 سال سابقه قانونی تعلل نموده است، دلیل نمی شود که فرد فاقد صلاحیت وارد به عرصه ی حوادث ناشی از کار و نظر دادن در خصوص خون و جان کارگران و اموال کارفرمایان بشود برادر من! صرف داشتن مجوز دلیل بر بلد بودن کاری نیست، براستی آیا حقیر که چند پیش نویس آیین نامه ایمنی و دستورالعمل بازرسی نوشته ام و به تصویب رسیده اند، من که بازرس کار منتخب کشوری شده ام، حقیر که مقام برتر آزمون علمی بازرسان کار کل کشور را کسب کرده ام به نظر شما صالح به بررسی حوادث ناشی از کار نیستم و شما که برای امتحان دادن مجبورید پیش نویسهایی که امثال من نوشته اند را یادبگیرید صالحید؟!!!

بعد نوشت 3: یکی دیگر از همکاران محترم بهداشت حرفه ای نظری را درج کرده اند که متأسفانه به دلیل درج گزینه خصوصی امکان علنی کردن آن وجود نداشته و با توجه به این که نظر خوبی بوده و مطلبی که خصوصی باشد در آن وجود ندارد عیناً به همراه پاسخ آن تقدیم می کنم:

نظر مخاطب (با عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای): سلام، بنظر میرسد چالش بین بازرسان کار و بازرسان بهداشتکار یا بهداشت حرفه ای شروع شده است در صورتیکه مقاله جناب آقای آقاجانی هیچ ارتباطی به دو حرفه فوق نداشته و صرفا یک موضوع صنفی میباشد و به موضوع شرایط احراز کارشناس دادگستری اشاره دارد لازم به ذکر است برای پیگیری این موضوع نیاز به شانتا‍‍ژ و یا یارگیری نبوده و با مکاتبات منطقی به سازمانهای ذیربط و پیگیری اصولی قابل دسترسی میباشد بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای معتقدم برای پیشبرد سلامتی در جامعه بویژه جامعه محروم کارگری نباید فاصله ای بین ایمنی و بهداشت وجود داشته باشد همانطور که در کشورهای پیشرفته مسائل ومشکلات ایمنی از مسائل بهداشت جدا نبوده و معمولا برای این وظیفه مهم به صورت گروهی در تیم ایمنی و بهداشت فعالیت میکنند مثل سازمانهای (OSHA)سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای-(NIOSH) انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای -(ACGIH)و حتی سازمان بین المللی کار(ILO) نیز اکثر مقالات مهم آن ایمنی و بهداشت در محیط کار بوده و این دو مقوله مهم را از یکدیگر جدا نکرده است البته در کشور مان به دلایل مختلف دو وزارتخانه ،دو سازمان و دو اداره بازرسی کار و بازرسی بهداشت حرفه ای که هر دو دارای کارت بازرسی میباشند و هر دو بنحوی ضابط دادگستری هستند و مورد وثوق محاکم قضایی بوده و هر دو در مکانهای تعریف شده کارگاه و کارخانه ورود مینمایند ولی با دو دیدگاه متفاوت همانگونه که در قانون کار نیز تعریف شده است و ظایف این دو گروه تفکیک شده میباشد و به نظر اینجانب تا کنون نیز تعامل بسیار خوبی در سطح کشور بین این دو گروه وجود داشته است اگرچه ممکن است در پاره ای از موارد بازرسان کار در امور بهداشت دخالت نمایند مثل دخالت در کنترل صدا ویا سیستم تهویه ویا بازرسان بهداشت حرفه ای نیز در امور ایمنی مثل ایمنی حریق و انواع حفاظها دخالت نمایند که این موارد با تشکیل جلسات بین این دوگروه قابل حل و فصل میباشد و اگر هدف خدمت به مردم باشد به قول بزرگان انجام این امور واجب کفایی است و ...پیشنهاد مشخص من به همه دوستان بازرسین کار و بهداشت حرفه ای این است فصول مشترک را پیدا کنیم و برنامه ریزی نماییم البته حوادث در محیط کار به دلایل مختلف میتواند وجود داشته باشد همانطور که بیماریهای شغلی هم میتواند وجود داشته باشد بهتر است این موارد به حداقل برسد و یا از شدت آنها کاسته شود و...جناب آقای آقاجانی بهتر است ادبیات وبلاگ شما به گونه ای باشد که به فرد یا افراد با مضامین یاد شده توهین نشود  بنظرم یک کارشناس (کارشناس دادگسترس و یا بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای)اگر به کار خود ایمان و علاقه و تعهد نداشته باشد میتواند گزارشی تهیه نماید که شما و دوستان قبلا اشاره داشته اند و حتی برای یک مهندس مجری و مهندس ناظر و هر فرد دیگر نیز این موضوع مصداق دارد بنابراین ارتباط دادن موضوع کارشناسی دادگستری و ارتباط آن با وظایف اداری بازرسین کار و بهداشت حرفه ای کاملا اشتباه بوده و این موضوع میبایستی توسط مقامات ذیصلاح پیگیری شود. در نهایت به شما دوستانه توصیه میشود در وبلاگ خود سعی نمایید مطالب علمی بازرسان کار را که شما نیز مدعی این امر میباشید و من هم به این امر واقفم که بازرسان کار با درجات علمی بالا کم نبوده و اطلاعات خوبی را در مورد انواع حوادث دارند لذا ضمن آرزوی توفیق برای هر دو گرو ه منتظر چالش مباحث علمی بجای مباحث صنفی گروهی میباشم . با تشکر کارشناس بهداشت حرفه ای.

پاسخ: علیکم السلام، از این که محترمانه و کارشناسانه و به دور از تعصب نظر گذاشتید سپاسگزارم، مقدمتاً این که وبلاگ ایمنی شغلی مطالب متعددی در حوزه کار و ایمنی دارد که متأسفانه منافع مالی باعث شده است تا دوستان شما فقط به همین مطلب توجه نمایند؛ بحث دیگر این که در این وبلاگ حقیر به هیچ کارشناس بهداشتی و کل مجموعه کارشناسان بهداشت حرفه ای جسارتی نکرده ام و  مشکلی نیز با ایشان یا کارشناسان روابط کار یا سایر شاخه های مشابه ندارم و اتفاقاً هرکدام از ایشان در حوزه ی خودبه جامعه ی کارگری خدمات مهمی را ارائه می کنند و آنچه که در این مطلب نقد شده است ورود افراد غیرمرتبط به عرصه ای تخصصی بوده است، لیکن همکاران محترم شما فارغ از توجه به این مسئله به خود بازرسی کار و بازرسان کار بارها توهین نمودند که با وجود این با صبر و حوصله و عدم انتقام جویی از حقیر و سایر همکارانی که نظر گذاشتند مواجه شده اند و هیچ تلافی به شغل مقدس بازرسان بهداشت حرفه ای صورت نگرفته است؛ بازهم مسئله ی دیگر این که این مطلب تنها در جهت هشیار کردن است تا افراد متفرقه ای که به این عرصه ورود کرده اند با ابعاد کار و مسئولیت اشتباه شان آشنا بشوند و البته مباحث قانونی نیز حقی است که ما برای خودمان محفوظ می دانیم و چه بسا از آن استفاده نیز بنماییم. بحث دیگر هم این که شخصا پیشنهادی را در خصوص ادغام بازرسی کار و بهداشت کار و بهداشت محیط به صورت بازرسی hse تقدیم وزارت متبوعم نمودم که خبری از سرنوشتش ندارم اما مهم این است که تا وقتی که حوزه ی کار و تکالیف و وظایف بازرسی کار و بهداشت کار با هم متفاوتند و تا وقتی که آموزشهایشان و سوابقشان متفاوت است نمی توان توقع داشت که بازرس کار در خصوص بیماری های ناشی از کار و بالعکس بازرسان بهداشت در زمینه حوادث ناشی از کار تخصصی و تجربه ای داشته باشد. بحث ما این است که در حال حاضر تنها شغلی که به بررسی حادثه ناشی از کار می پردازد شغل بازرسی کار است و هیچ شاغل دیگری در این حوزه سابقه ندارد که به عنوان کارشناس رسمی شرط 5 سال سابقه را کسب نموده باشد. بحث دیگر این که بازرسان کار به عنوان کسانی که در مرحله ی اول به عنوان بازرس کار این حوادث را بررسی می کنند و سالها به این شغل اشتغال داشته اند نباید از حوزه کارشناسی آن بیرون بمانند، کدام منطقی می گوید که بازرسی کار در نظریه بدوی به عنوان یک شغل تعریف شده و بین المللی حوادث را بررسی کند و در مراحل بعد کارشناسان زمینه های غیرمرتبط دیگر بیایند و روی نظر تخصصی بازرس کار نظر کارناشناسی بدهند؟!! برادر عزیز و محترم، مبحثی که در این مطلب ارائه شده است حکایتی از یک ظلم به بازرسان کار و یک دخالت خارجی در بحث ایمنی کارگاهی دارد و قرارهم نیست ظالم ومظلوم را بیطرفانه مورد قضاوت قرار دهیم! همانطوری که عرض شد سوی دیگراین ظلم یک تخلف آشکار وجود دارد و آن هم نحوه ی ورود کارشناسان نامرتبط به بحث ایمنی کارگاه هاست که متأسفانه هم خود ایشان و هم موسساتی که سابقه ایشان را برای کانون کارشناسان تأیید کرده اند و خود کانون که بر اجرای دقیق قانون کارشناسان رسمی دادگستری اهتمام نداشته است در آن تخلف شریک بوده و در ظلمهایی که به بازرسی کار، بازرسان کار، جامعه کارگری و ایمنی کارگاه ها رواداشته اند مقصرند. به یقین اگر بازرسان کار نیز چنین دخالتی در بهداشت می کردند به همان نسبت متخلف و مقصر بودند و این مسئله را باید منصفانه مورد واکاوی قرار داد، اینگونه نیست که اگر کسی جایگاهی را غصب کرد و مدتی در آن ساکن شد برایش حق ایجاد گردد، همانطوری که اگر بعد از 30 سال طبابت فردی مشخص شد که او بدواً شرایط طبابت را به صورت کامل طی نکرده، آن 30 سال باعث نمی شود بتواند به طبابتش ادامه دهد. 

قوانین حمایتی علیه اصل حمایت

در کشورمان، موسسات غیر دولتی اعم از خصوصی یا عمومی زیادی داریم که دولت به صورت مستقیم در آنها دخالت می کند و موجب متضرر شدن آنها می گردد. دخالت ها اگر چه بعضاً به اسم حمایت از مردم و به بهانه ی مدیریت کشور صورت می گیرد، اما متأسفانه در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام  می شود.

تجربه نشان داده است که مدیریت دولت بر نهادهای غیر حاکمیتی با بهره وری آنها تا کنون در تضاد بوده است و جالب است که دولت و مجلس با وجود علم بر چنین وضعیتی، نه تنها بخش های غیر حاکمیتی را به سمت بخش خصوصی هدایت نمی کنند، بلکه در بخش های غیر دولتی نیز دخالت های بی بجا می نمایند.

یکی از مواردی که سالهاست به عرصه ی تصمیم سازی و تحمیل گری مجلس و دولت تبدیل شده است، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی که محلی برای جمع آوری اموال بیمه گذاران و ارائه خدمات درمانی، رفاهی و بازنشستگی به کارگران و کارفرمایان است، متأسفانه مستمراً با تصویب قوانین و مصوبات تکلیفی و دخالت مستقیم در عزل و نصب ها مواجه شده و اینچنین است که صندوق و به تبع آن، کارگران و کارفرمایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همزمان با افزایش سن امید به زندگی (افزایش طول عمر افراد) در جهان، هم میزان آمادگی جسمی و روحی افراد برای کار بیشتر می شود و هم هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در پرداخت طولانی تر مقرری های بازنشستگی افزایش می یابد و این مسئله موجب شده است تا صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا، سن بازنشستگی را افزایش دهند، اما این رویه در کشور ما برخلاف رویه ی جهانی انجام شده و این مسأله غالباً با تصویب قوانین و دستورالعمل های تکلیفی در خصوص انواع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته است.

اصلاحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

کشور	قبل		جدید
	مردان	زنان	مردان	زنان
ایرلند	65	65	66	66
گواتمالا	62	62	65	65
استرالیا	---	62	---	65
آرژانتین	62	60	65	65
آلمان	62	60	65	65
کره جنوبی	60	60	65	65
نیوزلند	60	60	65	65
پرو	60	55	65	65
کرواسی	62	57	65	60
ایتالیا	60	55	65	60
لبنان	60	55	64	64
استونی	60	55	63	58
لتونی	61	57	62	62
کاستاریکا	61	59	62	60
چک	61	55	62	57
پاناما	60	55	62	57
اتیوپی	55	55	60	60
نیجریه	55	55	60	60
بروندی	55	55	60	60
ایران	55	55	50	45

به هیچ وجه نمی خواهم دولت و مجلس را از تصویب قوانین حمایتی منع نمایم ولی وقتی هزینه ای تحمیل می شود حتماً باید به سرعت جبران گردد نه این که بدهی روی بدهی بماند و در نهایت موجب بدهکار شدن دولت و تضعیف صندوق تأمین اجتماعی در ادامه خدمات و ارتقای آن به جامعه ی بزرگ کارگری گردد. و این هزینه های تحمیلی باید به درستی محاسبه شوند، به عنوان مثال وقتی همزمان با افزایش سن امید به زندگی، میانگین سن بازنشستگی 5 سال کاهش می یابد، صندوق تأمین اجتماعی از 3 جهت خسارت می بیند، هم درآمدش از دریافت حق بیمه (به میزان 5 سال) کم می شود، هم هزینه هایش به دلیل تعجیل در پرداخت حقوق بازنشستگی و هم هزینه هایش به دلیل افزایش مدت پرداخت حقوق و خدمات (در اثر افزایش حدود 3 سال به سن امید به زندگی در ایران) سرجمع به میزان 8 سال افزایش یافته است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، برای بازنشستگی یک حداقل سن معقول تعریف می شود، اما در کشور ما، برخی مردان با 45 سال سابقه کار نیز بازنشسته می شوند و حال این که این افراد، با توجه به سابقه و توان شان در اوج کارآیی به سر می برند و عملاً هم جامعه و کارگاه ها از حضور این افراد توانمند محروم می شوند و هم صندوقهای تأمین اجتماعی برای این افراد باید حقوقی هرچند ناچیز پرداخت نماید.

به غیر از مسائل مالی و بحث مصوبات تکلیفی که بر صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می شود، بحث مدیریت بر این صندوق نیز یکی دیگر از دخالتهای شایع در این صندوق است که به یکی از مقولات چالش برانگیز بین مجلس و دولت قبل تبدیل شد که در نهایت ماه ها به طول انجامیده و موجب استیضاح وزیر کار گردید و این مسئله نمایشی از نهایت مظلومیت جامعه کارگری بود.

پیشنهاد: به نظر می رسد دولت و مجلس باید هرچه زودتر به صاحبان اصلی صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارند و اجازه بدهند تا این صندوق ها براساس مصلحت مالکان اصلی آن مدیریت شوند، بدون تحقق این مسأله مطمئناً صندوق تأمین اجتماعی نه تنها نمی تواند در ارائه خدمات بهتر گام بردارد، بلکه زیر چرخ هزینه های جاری و خدمات نامطلوب فعلی له خواهد شد. و این که پیشنهاد می شود، به جای این که حمایت از نیروی کار با کاهش سابقه و سن بازنشستگی دنبال گردد با افزایش حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی و درمانی و توجیه کارگران انجام شود. 

این مطلب در سایت 8 دی منتشر شد.

طرح طبقه بندی مشاغل در کلیه کارگاههی صنفی

مطلبی که تقدیم می شود در سال 87 تهیه شده و قبلاً به صورت پیشنهاد به اداره کل بازرسی کار و معاونت روابط کار ارسال گردیده است، ولی با توجه به اهمیت این مسئله در امکان اجرای قانون در کارگاه های صنفی و از آنجا که هیچ بازخوردی از رسیدن این پیشنهاد و بررسی احتمالی آن به اینجانب نرسیده است، مجدداً از طریق این وبلاگ تقدیم می گردد:

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای صنفی

-مقدمه

با توجه به قدمت قانون کار و تغییر شرایط بازار کار در جهت افزایش عرضه و کاهش تقاضای نیروی کار، که در زمان تصویب نیز با شرایط بازار کار کارگاههای صنفی تناسب نداشته، هم اکنون با تغییرات اساسی در بازار کار به یک عامل تنشزا و مخلل در تعادل عرضه و تقاضای بازار کار کارگاههای صنفی محسوب می گردد.

در کارگاههای کشور ایران، از زمانهای قدیم سیستمی با عنوان استاد و شاگردی وجود داشته که همچنان به علت کارآییش روش غالب در کارگاههای صنفی است.رابطه استاد و شاگردی یادگیری را با اشتغال همراه کرده و مطمئنترین راهیست که به اشتغال پایدار منتهی میشود.

فن آموزی در این روش نه برای دولت، نه کارفرما و نه کارآموز هزینه بردار نبوده و عموما برای هر سه دسته سودآور نیز هست، لیکن آنچه که در شرایط حاضر آنرا محدود می کند، تعارض با قانون کار است که کارآموز را نیز به منزله کارگر دانسته و حقوق آنها را یکسان می داند و دیگر مانع ادامه فعالیت این سیستم ضابطه مند نبودن آن است.

- مشکلات ناشی از اجرای قانون کار در کارگاههای صنفی

هم اکنون حجم زیادی از پرونده های شکایتی در ادارات روابط کار مربوط به کارگاههای صنفی بوده که در صورت تشدید اجرای قانون کار برای کارگاههای صنفی از طریق بازرسی کار و روابط کار عواقب زیر برای این کارگاهها پیش بینی می شود:

الف-  افزایش تنشهای کارگری، اخراج کارآموزان و سیل پرونده های شکایتی به ادارات کار

ب- افزایش بارمالی کارگاههای صنفی و زیان ده شدن آنها

ج- افزایش تقاضا برای مراکز فنی و حرفه ای و بزرگ شدن دولت در این بخش

د- دلسردی کارگران و استادکاران به علت تساوی با کارآموزان

درک این آثار از سوی بازرسان کار منجر به تمایل به عدم دخالت در بحث حق السعی کارگاههای صنفی گردیده، و این عامل نیز مضاف بر کمبود ابزار و وسایل مورد نیاز بازرسی کار، برای کاهش بازرسی از کارگاه و نتیجتا عدم نظارت موثر بر فعالیت این کارگاهها به لحاظ ایمنی، بهداشتی میشود، چرا که ورود بازرس کار به کارگاه بدون نظارت موثر بر مسائل قانون کار در معرض اتهام قرار گرفتن محسوب می شود.

با توجه به اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی نه تنها به کارآموز حقوق پرداخت نمی کنند، بلکه از آنها هزینه نیز دریافت می کنند، توقع پرداخت حقوق به کارآموزان در کارگاههای صنفی، آن هم معادل حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار غیر منصفانه و غیر منطقی است.

در صورتیکه تعارضات اساسی سیستم استاد و شاگردی در کارگاههای صنفی با قانون کار، از طریق اصلاح قانون کار و قانونمند نمودن آن صورت گیرد، گام مثبتی در جهت رشد و ترقی شرایط بازار کار خواهد داشت.

- طبقه بندی کارگران کارگاههای صنفی

به منظور تلفیق مزایای آموزشی و اشتغالزایی در سیستم استاد و شاگردی و همچنین صیانت نیروی کار مطرح در قانون کار، طرح طبقه بندی کارگران کارگاههای صنفی ارائه می شود.

با طبقه بندی کارگران و کارآموزان کارگاههای صنفی بر اساس سن، سابقه و تحصیلات و ایجاد یک نظام پرداخت جدید برمبنای این طبقه بندی، حق السعی این افراد بصورت منطقی تعریف شده و اجرای آن در کارگاهها عملی و میسر و متعاقبا قابل نظارت و پیگیری خواهد بود. بدین منظور طبقه بندی کارگران صنفی را به چهار دسته با عناوین کارآموز، کارآموز ارشد، کارگر ساده و کارگر ماهر و با تعاریف و مشخصات زیر به این شرح پیشنهاد می دهم:

کارآموز: حداقل سن تعریف شده بر اساس قانون کار، یعنی 15 سال برای مشاغل غیر سخت و زیان آور و 18 سال برای مشاغل سخت و زیان آور و حداکثر سن 20 سال و سابقه کار مرتبط کمتر از 4 سال 

کارآموز ارشد: حداقل 20 سال سن و حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی و حرفه ای در رشته مرتبط

کارگر نیمه ماهر: حداقل 25 سال سن و حداقل 9 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی حرفه ای و 3 سال سابقه مرتبط

یا مدرک فوق دیپلم و بالاتر مرتبط

کارگر ماهر: حداقل 30 سال سن و حداقل 14 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک دیپلم فنی و حرفه ای رشته مرتبط و 8 سال سابقه کار مرتبط

یا مدرک کارشناسی مرتبط با 2 سال سابقه کار مرتبط

- حق السعی پیشنهادی برای هر دسته

با توجه به اینکه طرح مزبور برای کارگاههای صنفی که عموما کوچک، و فاقد بخشهای حسابداری و امور مالی هستند، لزوما محاسبه حق السعی هر طبقه باید آسان باشد، لذا پیشنهاد میشود که حق السعی هر یک از چهار گروه ذکر شده مضربی از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار در نظر گرفته شود، به عنوان مثال:

-       حق السعی کارآموز، معادل ثلث حداقل مزد مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کاآموز ارشد، معادل دوثلث حداقل مزد مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کاگر ساده، معادل حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار

-       حق السعی کارگر ماهر، معادل 1/1 حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار

- نتیجه

اجرای این طرح نیاز به تصویب مقررات جدید و اصلاح قانون کار دارد، هر چند که تعریف یک قانون برای طبقه بندی کارگران صنفی و گنجاندن آن در قانون نظام صنفی، می تواند شمول برخی از مواد قانون کار را از کارگران صنفی بردارد. یکی از الزامات این طبقه بندی رعایت آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و تامین امنیت کارآموزان و کارآموزان ارشد همچنین کارگران ساده و ماهر باید به صراحت در این قانون مورد تاکید قرار گیرد.

 پیش بینی میشود در صورت اجرای این طرح، مراکز فنی و حرفه ای می توانند از تمرکز بر آموزش اولیه در خصوص فعالیتهای صنفی، خارج و بر امور حرفه ای تر نیز متمرکز شوند، همچنین با اجرای این طرح، حق بیمه کارآموزان کاهش یافته و می توان توقع داشت که اغلب کارگران صنفی بیمه شوند، ضمن اینکه این امر موجب افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی و پایین آمدن سن بازنشستگی کارگران خواهد شد.

 استفاده از این سیستم موجب افزایش انگیزه پیشرفت و ارتقای شغلی در کارگران خواهد شد.

تولید بر همه چیز مقدم است، حتی بر اشتغال و کاهش تورم

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده و خطرناک و حادثه خیز بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

مطلب مرتبط: 

سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد

اسامی بازرسان کار برتر کشوری اعلام شد

عکس زیر از سایت وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی برداشته شده است که اسامی بازرسان کار برتر کشور در آن درج گردیده است، ضمن تبریک به همکاران بزرگوار، امیدوارم فعالیتهای انگیزشی با شور و جدیت بیشتری برای بازرسان کار کشور که در سنگر مقدم حضور در کارگاه ها و مواجهه با مشکلات مختلف کارگاه ها قرار دارند استمرار یابد:

این مطلب را در سایت وزارت کار مشاهده فرمایید: 

تقدیر و انتخاب بازرسان کار برتر کشوری توسط مقام عالی وزارت

سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد

آقای دکتر ربیعی در مصاحبه ای که اخیراً با تعدادی از خبرگزاری ها داشتند به گوشه ای از سوابق و برنامه های خود اشاره کردند، اولاً مشخص است که ایشان برخلاف سه وزیر اسبق حوزه ی کار، اطلاعات و سوابق مرتبطی دارند که امیدوارم این وجهه ایشان بر وجهه سیاسی و امنیتی ایشان چربیده و عملکردی مطلوب و غیرسیاسی از ایشان در حوزه ی کار شاهد باشیم.

آقای دکتر ربیعی در برنامه های خود موارد مختلفی را بیان داشتند که 3 قسمت از آن برایم مهم و قابل بحث بود. یکی از مباحث ایشان بحث تولیت اشتغال و دیگری بحث ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری و بحث سوم ورود به بحث یارانه هاست که به صورت مستقل مباحث ایشان را در این خصوص و تحلیلم را از هریک ارائه می دهم:

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست،

آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است .

اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.

هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.

کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.

الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: آن طور که معلوم است نظر آقای دکتر ربیعی هم به نظر آقای جهرمی در این خصوص نزدیک است و ایشان نیز به تولیت اشتغال و هماهنگ کنندگی در این عرصه و حمایت از کارگاه های زودبازده با منابع مالی بانکی دارد که اگر چه باعث می شود برای اشتغال یک متولی مشخص شود ولی ایرادات اساسی و مهمی دارد:

1- با توجه به این که تنها یک مسئله می تواند موجب اشتغال پایدار شود و آن اصالت دادن به تولید است، ملاک تسهیلات و حمایت ها از صنایع نباید در جهت اشتغال صورت گیرد بلکه باید حول محور تولید باشد. وقتی محوریت اشتغال باشد تسهیلات به سمت صنایع فرسوده و نیروبر می روند و این مسئله سالهاست که صنعت ما را به صنعتی فرسوده، غیرقابل رقابت به لحاظ کیفی و کمی بدل کرده است و بسیاری از صنایع ما که با محوریت اشتغال ایجاد شدند خیلی زود به ورشکستگی رسیدند و به همین لحاظ به نظر می رسد حتی بحث اشتغال باید از طریق وزارت صنعت دنبال شود تا اشتغال پایدار و مولد و سودآور و قابل رقابت ایجاد شود که این صنایع اگر چه نیروی کار مستقیم کمتری دارند ولی نیروی کار زیادتری را به لحاظ اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده و با سودآوری در این صنایع، بجای ورشکستگی به توسعه و افزایش تولید در مراحل بعدی نائل می شوند.

2- قانوناً تکلیف اصلی وزارت کار تنظیم روابط کارگر و کارفرماست و منطق و حتی سابقه نشان داده است که هرگاه وزارت کار به حوزه ی تولیت اشتغال ورود کرده است، از هدف اصلی دور و حتی بعضاً برخلاف آن حرکت کرده است و اگر حوزه ی وزارت کار می خواهد به اشتغال کمک کند به جای این که تولیت این بخش را به عهده گیرد باید به اصلاح قانون کار منطبق بر نیازهای روز جامعه رو آورد. یکی از معضلات اساسی قانون کار ما در حوزه ی صنوف کوچک است، صنوف کوچک از دیرباز در کشور ما وظیفه ی آموزش نیروی کار را همزمان با خدمت رسانی به مشتریان برعهده داشته است و بخشی از پرسنل صنوف کوچک، حقیقتاً مشغول کارآموزی هستند تا پس از یادگیری کار، بتوانند خودشان کارگاهی را تأسیس نمایند و یا به عنوان کارگر یا کارگر ماهر بتوانند در همان کارگاه ها کار کنند اما قانون کار، بین کارآموزان کارگاه های صنفی با کارگران و استادکاران در همان کارگاه ها و حتی صنایع بزرگ تفاوتی قائل نمی شود و حال این که بحث کارآموزی به نیروهای کار که از سوی مراکز فنی و حرفه ای انجام میشود فاقد کارآیی کافی به لحاظ کیفیت و کمیت آموزشها بوده و حتی مستلزم هزینه برای کارآموزان و دولت است و حال این که کارگاه های کوچک صنفی، نیروهای جوان را حتی با پرداخت اجرت (اگرچه کم) آموزش می دهند. قبلاً در خصوص نظام طبقه بندی کارگران صنفی مطلبی را در وبلاگهای قبلی و به عنوان پیشنهاد به وزارت محترم کار تقدیم کرده بودم که مجدداً در مطالب بعدی وبلاگ منتشر خواهم کرد.

3- سابقه نشان می دهد که کارگاه های زودبازده و خوداشتغالی و امثال آن بیش از آن که موجب اشتغال پایدار شوند، مشاغل موقت و حتی صوری ایجاد کرده و تنها محملی برای دریافت تسهیلات بانکی و وارد کردن آنها به بازار و موجب افزایش نقدینگی بوده است. مسئله ای که همواره پس از اجرا موجب افزایش و حتی جهشی در نرخ تورم می گردیده است و در زمان وزارت دکتر جهرمی نیز به همین دلیل با مقاومت چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مواجه شد و در نهایت با افزایش گرانی ها با واکنش مقام معظم رهبری در خصوص متوقف کردن تورم به عنوان مشکل اول کشور همراه شد که از آن زمان، صندوق بانکها بر صنایع کوچک و بزرگ به صورت عام بسته شد و افراط گذشته به تفریطی منجر شد که تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع را به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی مواجه نمود.

4- اشتغال اگر بر پایه ی تولید نباشد و به عرصه های غیرمولد محدود شود تنها موجب می شود تا درآمدهای افراد شاغل بین افراد بیشتری تقسیم شود و عملاً نه تولید ثروتی رخ می دهد و نه اشتغالی، چرا که با کفاف ندادن درآمدها، افراد در شغلهای غیرمولد دیگر ورود پیدا می کنند. هم اکنون نیز می توان مشاهده نمود که افراد زیادی به شغلهای نصفه و نیمه ی زیادی مشغولند که درآمد مجموع آنها نیز نمی تواند کفاف معیشت یک خانواده را بدهد و با توجه به این که اشتغالهای دستوری در بخشهای مختلف با هماهنگی یک وزارتخانه مثل وزارت کار اساساً موجب ایجاد مشاغل مولد نمی شود، پیشنهاد این است که با مقررات زدایی، اصلاح مناسبات بانکی، حمایت از تولید داخل و ... جامعه را به سمت تولید هدایت نماییم و شیوه های مستقیم نمی توانند موجب ایجاد اعتماد و وارد کردن نخبگان به عرصه ی تولید گردد.  

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است که تغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.

فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.

متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.

باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.

این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: با توجه به این که بحث یارانه ها را می توان در بخش رفاه اجتماعی و جزء مسائل حمایتی محسوب کرد دسته بندی کرد، واگذاری آن به وزارت کار غیرمنطقی به نظر نمی رسد ولی بحثی که به گوش می رسد و دکتر ربیعی نیز آن را رد نکردند بحث کاهش دهکهای دریافت کننده ی یارانه های مراحل بعد است که این مسئله در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی شناسایی دهک ها به مرکز آمار ایران واگذار شد ولی این مرکز نتوانست به اطلاعات متقنی دست یابد به نحوی که براساس اطلاعات این مرکز، بسیاری از کارگران و کارمندان مشمول حذف از یارانه بگیران (مراحل بعدی) می شدند و بسیاری از بازاریان و یا متمولینی که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها و دآرایی هایشان ندارد مشمول دریافت مراحل بعدی یارانه ها می شدن و همین مسئله موجب شد تا دولت دهم به این بحث دامن نزند. اما با توجه به مطالبی که قبلاً در این خصوص نوشته ام به دلایل مختلفی بحث دهک بندی و خوشه بندی را به عنوان مبنای مناسبی برای اصلاح هدفمندی یارانه ها مناسب نمی دانم:

1- اطلاعات دولت از درآمدها و دارایی ها تنها در مورد کسانی است که درآمد و دارایی هایشان قابل شناسایی و مستند باشد اما بخش عمده ای از شاغلان در بخشهای تجاری و واسطه ای، درآمدهای شان مشخص نبوده و حتی دارایی های زیادی نیز بدون هیچ اثری در اختیار دارند و دولت از وضعیت درآمدی و دارایی های شاغلان این مشاغل یا اصلاً اطلاعی ندارد و یا اطلاعاتشان تنها براساس خوداظهارای های غیرمستند و صوری است و اگر این اطلاعات بخواهد مبنای دهک بندی و هدفمندی یارانه ها قرار گیرد مطمئناً بیش از هر بخشی شامل بخشهایی می شود که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها دارد و این یعنی بیش از همه کارگران و کارمندان در معرض خطر حذف یارانه قرار می گیرند همانطوری که در خوشه بندی چند سال پیش نیز همین نتیجه حاصل شده و مورد اعتنا و مورد اعتماد قرار نگرفت.

2- در صورتی که دولت حتی اطلاعات جامع و دقیقی از درآمدها و داریی های افراد داشته باشد نیز نباید آن ها را در بحث هدفمندی یارانه ها دخالت دهد بلکه باید براساس این اطلاعات مالیات متناسب با مشاغل دریافت نموده و به همان شیوه ی مساوی و طبق سیره ی حضرت امیرالمومنین بین مردم تقسیم نماید؛ در صورتی که دولت مالیات متناسب با دارایی و درآمد را بتواند اخذ کند اصولاً مشکلی نیز در پرداخت این یارانه های ناچیز نداشته و نیازی به دهک بندی و تن دادن به اشتباهات احتمالی و مهلک برای خانوارهای ضعیف ندارد.

3- باید توجه داشت که دهکهای خانوارها نسبی است و هرکسی با تغییردرآمد و دارایی می تواند از یک دهک به دهک دیگر برود و به تناسب تغییر موقعیت دهک هر فرد، حداقل یک نفر دیگر نیز باید تغییر دهک یابد (یعنی اگر یک نفر از دهک 5 کم شود یک نفر دیگر جایگزین آن می شود و یا با زیاد شدن اعضای یک خانواده و یا با تشکیل عضو جدید برای هرخانواده بازهم نظام کلی دهک بندی ها عوض می شود و این مسئله یعنی بحث دهک بندی همواره و هرساله و حتی هرماهه باید مورد بررسی و به احتمال زیاد موجب بروز اعتراضات متعدد باشد و این یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر باید در حال بررسی اطلاعات جدید و رسیدگی به اعتراضات باشد و تغییر دهک هر معترض ممکن است موجب اعتراض یک خانواده دیگر شود و این یعنی یک کارسنگین، پرهزینه، همیشگی، خطرناک و غیرقابل ادامه برای وزارت تعاون، کار ورفاه.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.

باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.

برنامه مفصلی برای شستا دارم.

از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.

مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: مشکل اصلی صندوقهای تأمین اجتماعی دخالتهای غیر منطقی و بدهی های دولت است، عملاً اداره ی صندوقها بدون توجه به منافع اعضا و صاحبان اصلی سرمایه صندوقها صورت می گیرد و دولت به راحتی با بخشنامه های مختلف برای صندوقها ایجاد هزینه می کند و به همین دلیل به نظر می رسد بهترین راه حل برای این صندوقها احترام به مالکیت کارگران و تأمین منافع ایشان است. در ادامه مواردی را در خصوص بحث صندوقهای تأمین اجتماعی ارائه می کنم:

1- واگذاری و اداره ی صنایع حتی سودده، روش مناسبی برای حفظ ارزش دارایی های کارگران به نظر نمی رسد و سابقه نشان می دهد که حتی صنایع غیرزیان ده نیز با مالکیت شبه دولتی و غیربهره ور صندوق ها، عملاً به زیان دهی مبتلا گردیده اند که دلیل دیگر این زیان دهی در مفسدانی است که در این عرصه ورود پیدا می کنند و بی گمان به همین دلیل است که چندی پیش، برخی برای درخدمت گرفتن مدیریت شستا حاضر به پرداخت رشوه ی کلان به آقای دکتر ربیعی گردیده بودند که البته با پاکدستی ایشان و معرفی به قانون مواجه شدند.

2- صنعت داری صندوق های تأمین اجتماعی، متأسفانه موجب می شود تا این صندوق ها بیش از این که راغب باشند تا صنایع به حیات خود ادامه دهند، مایل به بدهکار شدن صنایع و تصاحب آنها بشوند و به کرات دیده ایم که صنایع به خاطر بدهی هایی که به صندوقهای تأمین اجتماعی داشته اند (و چه بسا این صندوق ها عامداً شرایط را به این سمت هل داده اند)، عملاً مورد تصاحب صندوق ها واقع شده و ورشکسته شده اند و این نشان می دهد که ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری موجب می شود تا صندوق ها به جای حمایت از صنایع، به رقیب و دشمن آنها بدل شوند.

3- حفظ ارزش سرمایه ی صندوق ها، تاکنون با شیوه ی صنعت داری محقق نشده است و تاکنون به ورشکستگی صندوق ها منتج شده است و حال این که شیوه هایی مانند بانکداری می تواند به راحتی موجب حفظ ارزش سرمایه صندوق گردد و این مسئله می تواند موجب حمایت از صنایع و کارگران نیز باشد. صندوق های تأمین اجتماعی می توانند با پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و کارگران، موجب چرخیدن توأمان چرخ صنعت و چرخ معیشت کارگران گردند، البته باید شیوه ای اتخاذ شود که همین بانک ها نیز مورد طمع دولت و برخوردهای دستوری و زیان ده با آن ها نشود و مدیریت آنها نیز به صورت علمی صورت گیرد.

4- از دیگر مصارف صندوق ها می توان به توسعه ی خدمات قانونی و الزامی صندوق های تأمین اجتماعی مانند خدمات درمانی و رفاهی یاد کرد. هم اکنون کمیت و کیفیت مراکز درمانی تحت مالکیت صندوق های بیمه ای کفاف مشکلات کارگران را نمی دهد و به نظر می رسد صندوق های بیمه ای باید به تکلیف خود در ارائه ی خدمات مطلوب تر به بیمه گزاران خود اقدام نماید. ورود به عرصه های اقتصادی توسط صندوقهای تأمین اجتماعی عملاً موجب می شود که ایشان از وظایف اصلی شان در خدمت رسانی به کارگران دور شده و به سمت درآمدزایی صرف (و البته در اکثر موارد بی فایده) گام نهند، هم اکنون به نظر می رسد بهترین روش برای کاهش هزینه های درمانی اقشار آسیب پذیر کارگر، ورود محکمتر صندوق های تأمین اجتماعی به حوزه های درمانی و رفاهی باشد.

این مطلب در سایت تراز نیوز منتشر گردید.

وزیر جدید کار کیست و چه می گوید؟!

باتوجه به حوزه کاری شخصی ام، مطلب زیر که یک معرفی مختصر از وزیر کار که اقتباسی از سایت ویکی پیدا است تقدیم می گردد، در ادامه نیز آخرین مصاحبه ی ایشان را با خبرگزاری ها تقدیم می نمایم:

زندگینامه

علی ربیعی متولد ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه واز یک خانواده کارگری است. پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و در همان زمان از سران اعتصاب شهرک اکباتان و کارخانه محل کار خود که منجر به برخورد ساواک گردید. وی در سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد که ما حصل این ازدواج چهار فرزند بود. همسر وی در سال ۱۳۸۵ و فرزند آخر وی (محمدجواد) در سال ۱۳۸۶در گذشتند.
در سالهای اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورایعالی کاربود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس تا امروز می‌باشد.
ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.
وی مشاور اجتماعی خاتمی در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری وی بوده‌است. ربیعی علاوه بر فعالیت‌های صنفی کارگری، به دلیل نیاز مقطع انقلاب، همراه با عده‌ای از دوستان هم محله‌ای خود جذب نهادهای انقلابی شده و به سپاه پاسداران می‌پیوندد. در دوران جنگ تحمیلی، ۶۵ ماه حضور در جبهه‌های غرب را در کارنامه خود دارد. پس از آن با فرمان بنیانگدار انقلاب به وزارت اطلاعات می‌رود.
ربیعی در دوره خاتمی مشاور اجتماعی او شد و در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط آقای حسن روحانی، مسوول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده دار بود. علی ربیعی اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با تشریح شرایط و راهبردهای خود برای این وزارتخانه گفت مدیریت صحیح و پاکدستانه رفاه و تامین اجتماعی دغدغه‌های رهبری را رفع می‌کند و مردم را به نظام خوش‌بین می‌کند. او همچنین تاکید کرد که خود فقر را لمس کرده و از خدا خواسته که هرگز فقرا را فراموش نکند. علی ربیعی خود در این سال‌ها زندگی ساده‌ای داشته و فرزندانش را هم از فعالیت‌های اقتصادی و تجمل گرایی به دور داشته است.

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی. دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی). دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای مدیریت استراتژی

سوابق هیات علمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار در مرتبه استادیار

در ادمه مهمترین محورهای سخنان علی ربیعی در نشست خبری که قبل از گرفتن رأی اعتماد برگزار شده بود تقدیم می گردد:

* من خودم را اول همکار شما (خبرنگار) می‌دانم و بعد اگر شغل دیگری داشته باشم.
* علقه‌های نوستالژیکی با خبرنگاری و رسانه‌ها دارم. 1355 در کارخانه مشغول به کار شدم و از کارگری شروع کردم. در جوادیه متولد شدم، لب خط جوادیه. زندگی سختی داشتم. سن کمی داشتم که به فعالیت‌های مذهبی و سیاسی پیوستم و خانه‌مان مورد هجوم ساواک قرار گرفت و مدتی به‌ناچار متواری شدیم. در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب اعتصابات جاده کرج را، فرد محوری‌اش بودم. اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را راه‌اندازی کردیم به‌کمک تعدادی از دوستان. با نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی، کانون توحید با مدیریت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی شکل می‌گرفت که ما هم به این کانون رفتیم و انقلاب هم پیروز شد و من در بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی فعالیت خود را آغاز کردم. در جنگ تحمیلی نیز من درخواست کردم که به جبهه بروم، موافقت شهید بهشتی را هم گرفتم.
* آقای ری‌شهری از من خواستند به وزارت اطلاعات بپیوندم. سال 72 بنا به عللی دچار اختلاف شدم با مدیریت وقت وزارت و بیرون آمدم.
* هرجا رفتم با سخت‌کوشی و شدت تمام کار کردم و در دانشگاه که مشغول فعالیت بودم نیز همین‌طور بود. من دانشیار پایه 23 دانشگاه هستم و 9 تألیف دارم.
* دوره فعلی از نظر تاریخی کاملاً متفاوت و قابل توجه است. شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین سیاست خارجی به‌نحوی هست که ما نیازمند بودیم بایک تدبیر و عقبه نو و جلب اعتماد مجدد از مردم دولتی روی کار بیاید که بتواند پیچهای خطرناک پیشِ‌رو را طی کند. فکر می‌کنم حضور دولت آقای روحانی یک خیرو برکت برای امتداد انقلاب اسلامی بود و روح تازه‌ای به جامعه دمید.
* همه باید کمک کنید که این دولت از این مرحله بتواند عبور کند. عدم عبور موفق دولت و امتداد وضعیت قبل ممکن بود ما را با چالش‌هایی مواجه کند.
* من از دولت رجایی، رزومه وزیر کاری دارم. به ایشان و آقای خاتمی رزومه دادم برای وزارت کار ولی فرار کردم و مایل نبودم وزیر شوم. امروز با خدای خود عهدو پیمان کردم که پاک‌دستی را پیشه خود کنم. من نویسنده کتاب زنده‌باد‌فساد هستم. امیدوارم تدبیر و عقل را در برنامه‌های خودم جاری کنم.
* به حوزه وزارت کار آشنایی کامل دارم. این حوزه سه بخش اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و تعاون دارد که به آنها آشنایی دارم. حوزه مطالعاتی‌ام در دانشگاه و درمرکز تحقیقات استراتژیک، اینها حوزه مطالعه‌ام بوده است. فکر می‌کنم این وزارتخانه، نه یک وزیر اقتصادی و نه بهداشتی و درمانی و نه یک وزیر اجتماعی و نه یک وزیر کاری، بلکه وزیر استراتژیک می‌خواهد که همه اینها را بتواند کنار هم طوری قرار دهد که سینرژی و  هم‌افزایی ایجاد کند.
* در خودم این توانایی را دیدم که قادر به یک برنامه ریزی استراتژیک باشم برای این وزارت‌خانه‌ای که وزیر استراتژیک می‌خواهد.
* معتقدم بازی کردن در تیم فوتبال قوی که من نیمکت‌نشین باشم بسیار بهتر از بازی کردن در تیم ضعیفی است که من کاپیتان باشم.
* با خدا عهد بستم که آنچه به ذهنم می‌رسد و با عقل و تدبیر می‌خواند در آنجا جاری شود نه آنچه صرفاً با نگاه سیاسی بخواند. گرایشم به اقشار ضعیف را هم از خدا خواسته‌ام که هیچ‌گاه فراموش نکنم.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.

باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.

برنامه مفصلی برای شستا دارم.

از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.

مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است کهتغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.

فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.

متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.

باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.

این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تسنیم: یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار، بحث تشکل‌های صنفی است. در دوره اصلاحات برای قشر خبرنگار و روزنامه‌نگار انجمن صنفی تشکیل شد کهخودتان هم به‌همراه آقای شریعتمداری و نبوی جزو مؤسسین بودید ولی به‌مرور از کارهای صنفی فاصله گرفت و به محفلی برای سیاسیون بدل شد در نهایت هم قانوناً منحل شده است. بعد از آن تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران گردهم آمدند و انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران را تشکیل دادندکه مراحل قانونی آن انجام شده و هیئت مدیره تشکیل شده، موضع شما دراین‌باره چیست؟

 

ربیعی: رئیس هیئت مؤسس انجمن من بودم و شریعتمداری و نبوی و صفی‌زاده و دعایی و هادی خامنه‌ای هم جزو مؤسسین بودند. آن موقع ایده من این بود که نظام صنفی مطبوعات شکل بگیرد.

در ایده‌هایم برای روزنامه نگاران، نظامی مثل نظام پزشکی و مهندسی، نظام صنفی روزنامه نگاران است که مایلم با وزیر ارشاد آینده، دنبال کنیم.

حتماً باید به‌سمت انجمنی برویم که همه در آن مشارکت داشته باشند کما اینکه در آن انجمن اول از همه کیهان حضور داشتند.

باید اعضای روزنامه نگاری را به تفاهم برسانیم و انجمن باید صنفی باشد حتماً، نباید انجمن صنفی تبدیل به حزب شود. و حتماً باید در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی حرکت کند و حتماً در چارچوبهایی که حوزه‌های امنیت ملی و منافع ملی و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند حرکت کند.

چون دور شدم نمی‌دانم انجمن جدیدی که تشکیل شده چیست. ولی می‌دانم انجمن قبلی تعطیل شده است. اجازه بدهید من الآن وارد یک نزاع نشوم.

خبر آنلاین: با توجه به برخوردهای دولت نهم با نهادهای کارگری، آیا مایلید اصلاحیه‌ای را که در دولت هشتم درباره فعالیت صنفی و کارگری مطرح شد، اجرا کنید؟

ربیعی: معتقدم سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت مناسبی ندارد. در بحثهای صنفی به‌سمت واگذاری کار به مردم پیش خواهیم رفت.

اگر دولت بخواهد سرمایه اجتماعی را افزایش دهد یکی از راههایش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. منتهی به باغبانی نیاز دارد و به مهندسی از نوع باغبانی نیاز دارد. من این تعبیر باغبانی را از مقام معظم رهبری به‌عاریه گرفتم که بسیار تعبیر قشنگی است. دولت باید وظیفه باغبانی داشته باشد نه وظیفه مهندسی.

تشکل‌ها درست می‌شوند و بلافاصله از جامعیت و عمومیت می‌افتند و شخصی می‌شوند و تبدیل به سرجهاز عده‌ای می‌شود. شاید زمینه‌های فرهنگی لازم را هم دراین زمینه نداریم.

متعهد هستم که همگان حق تشکل دارند. تشکل‌های صنفی این ظرفیت را دارند که جامعه سیاست‌زده ایران را به‌سمت کنش سیاسی ببرند. علت اینکه احزاب قوی نداریم این است که در پایین یاد نگرفتیم که چطور در تشکل‌ها کار کنیم.

ایلنا: رویکرد شما درباره قانون کار چیست، لایحه اخیر دراین‌باره را پس می‌گیرید؟

 

ربیعی: قانون کار بسیار پیچیده است. من به کارآفرینی اعتقاد دارم و معتقدم مشکل اصلی امروز ماست. این کار زیرساخت امنیتی و حقوقی و سیاسی و مالی می‌خواهد که باید برایش فراهم شود.

به‌عنوان نامزد این پست، مطالعات زیادی راجع به کارآفرینی انجام دادم و معتقدم هرکسی آجر روی آجر می‌گذارد باید محترم داشته شود.

امکان نظارت مطبوعات بر کارم را افزایش خواهم داد. اگر بخواهم درست کار کنم در وزارت‌خانه باید همه کمکم کنند.

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: می‌دانم که بنگاه‌ها در حال تعطیل شدن هستند. اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است.

اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.

هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.

کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.

الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.

مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

خبرگزاری ایسنا: برنامه مدون شما برای تغییر در نظام بیمه‌ای کشور چیست، تصمیمتان برای تغییر اساسی در ساختار سازمان تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: بیمه فراگیر باید انجام شود. امروز متأسفانه سه جور بیمار داریم. بیمار مرفه که مشکلشان را حل می‌کنند. دسته دوم افرادی که قشر پایین هستند و بیشترین تمرکز ما این است که فراگیری بیمه این افراد محقق شود. می‌خواهیم دفترچه بیمه را دارای هویت و اعتبار کنیم. کارت بیمه و دفترچه باید دارای ارزش باشد. حتماً ما در نظام بیمه‌ای با هماهنگی وزارت بهداشت باید شرایطی فراهم کنیم که افراد بتوانند به وضعیت مناسبی درمانشان را طی کنند. یکی از بحثهای مقام معظم رهبری این بود که بیمار به‌جز رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشد.

سال84 در دانشگاه وضعیتی پیش آمد که بیمه‌ را قطع کردند و همسرم در وضعیت شیمی‌درمانی قرار داشت و من واقعاً سختی این موضوع را درک کردم.

امروز متأسفانه بدهی زیادی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و ... وجود دارد و تأمین اجتماعی به‌نظرم بحران آینده کشور است.

با وضعیت فعلی داریم عدالت فرانسلی را از بین می‌بریم.

روزنامه شرق: بعد از ادغام تکالیف وزارتخانه ادغام کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشخص نشده است، برنامه شما در این زمینه چیست؟

ربیعی: این وزارتخانه بیشتر به‌صورت فیزیکی کنار هم قرار گرفته و به هیچ عنوان سینرژی ندارد. این سه وزارتخانه باید هم‌افزایی داشته باشند. و در دل وزارت کار هم ادغام شده‌اند و به‌نوعی کنار هم چیده شده‌اند. یکی از برنامه‌های اصلی من افزایش هم‌افزایی بین این سه دستگاه است. باید لایحه‌ای را به مجلس بدهیم برای ساختار.

درباره آمار بیکاری و ... هم باید بگویم که به‌قول ما ایرانی‌ها نباید کسی را که از اسب افتاده به او بتازیم. آماری که قبلاً هم داده‌اند غلط نیست اما یک مثلی داریم کهمی‌گوید آمار دروغ بزرگ است، مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. این پایه اشتباه است.

خبرگزاری تسنیم: شما در ستاد آقای موسوی در سال 88 حضور داشتید، عده‌ای شکست خورده سیاسی در آن زمان موضوع تقلب را مطرح کردند. رهبر انقلاب در نماز جمعه 29 خرداد 88 فرمودند که هر اعتراضی به نتیجه انتخابات باید از مسیر قانونی طی شود، بعد از این فرمایشات، شما چه کردید؟ شما تا کجا با موسوی همراهی کردید و آیا مانند ایشان معتقد به تقلب بودید، الآن به تقلب اعتقاد دارید؟

ربیعی: من وضعیتم مشخص است و هیچ نگرانی ندارم. من کنار آقای موسوی در فعالیت‌های انتخاباتی وی بودم. موسوی کاندیدای مورد قبول نظام بود و بر اساس آنچه فکر می‌کردم به‌مصلحت نظام است، کنار آقای موسوی بودم اما همواره در همه فعالیت‌های سیاسی‌ام و نه‌تنها در انتخابات 88 بلکه از نوجوانی‌ام که وارد فعالیت سیاسی شدم، قبل از انقلاب گروهی بود به‌نام فرقان که بیانیه می‌داد و نوشت رهبری خصلتی خطاب به امام خمینی که من با آنها نزاع کردم و زد و خورد شد. من خط امام را در زمان زنده بودن ایشان هیچ‌گاه فراموش نکردم و به همه ارزشهای‌شان از جمله ولایت فقیه پایبند بودم. نسبت به رهبری هم علاوه بر فقه و اعتقاد هم علاقه شخصی دارم و کاری خلاف فرمایش ایشان نکردم. بعد از فرمایشات ایشان در سال 88 هم عملی به‌خلاف فرمایشات ایشان نکردم.

در انتخابات مجلس نهم هم برخی می‌گفتند: تحریم کنید، اما من مصاحبه کردم و گفتم اعتقادم به مشارکت در انتخابات است.

برخی گفتند که من شرکت الفت دارم در حالی که اگر ثبت شرکت‌ها را هم ببینید می‌فهمید که من چنین شرکتی ندارم.

به‌گونه‌ای زندگی کردم که تا چند سال پیش فرزندان من رنگ دوبی را هم ندیده بودند. من در سطح متوسط زندگی کرده‌ام.

تا این مدت چیزهای ناجوانمردانه‌ای شنیدم و گاهی اوقات بغض می‌کردم.