بسم الله الرحمن الرحیم . . . در اینجا به ارتقای ایمنی شغلی، صیانت از نیروی کار و مسائل بازرسی کار خواهم پرداخت

بازپخش تیزرهای انیمیشن ترویج ایمنی در شبکه باران

امروز بعد از مدتها شاهد بودم که سیمای گیلان (شبکه باران)، یکی از تیزرهای انیمیشن ایمنی را پخش کرد که در آن ضمن روایت یک داستانک با موضوعیت ایمنی، یک پیام ایمنی هم از زبان بازرس کار نقل می کند. این تیزرها چند سال پیش توسط آقای بهرام عظیمی و به سفارش وزارت کار و با حمایت سازمان تأمین اجتماعی تهیه گردید و از شبکه های ملی تلویزیونی ایران پخش شدند، اما متأسفانه بعد از گذشت مدت کوتاهی و در حالی که تازه برنامه در حال جا افتادن بود، به یکباره پخش آنها متوقف شد، که حقیر در این وبلاگ و قبل از آن در وبلاگ بازرس کار،‌ بارها از مسئولان وزارت کار خواهش کردم که ساخت و پخش این تیزرها و ترویج و فرهنگسازی ایمنی با استفاده از ابزارهای فرهنگی به خصوص در رسانه ملی را در دستور کار قرار دهند که این امر متأسفانه تاکنون در شبکه های ملی محقق نگردیده است، ولی با پخش این انیمیشن ها در شبکه های استانی،‌ امیدوارم هر چه زودتر شاهد تحقق آن در سطح ملی نیز باشیم و به این وسیله از مسئولان صدا و سیمای استان گیلان که با پخش این انیمیشن ها به صیانت از نیروی کار کمک می کنند، مراتب قدردانی خود را اعلام می دارم.

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

یک بررسی کیفی از عملکرد آقای نظری جلالی در حوزه ایمنی

بعد از پایان حضور 2 دوره معاونت روابط کار آقای نظری جلالی در دولت های نهم و دهم، بر آن شدم تا چندپرده از عملکرد ایشان در زمینه ایمنی و بازرسی کار را مورد بررسی قرار دهم:

ورود آقای نظری جلالی با یک اشتباه تاریخی از سوی ایشان همراه شد،‌ ایشان حداقل مزد کارگران پیمانی را بیش از کارگران ثابت اعلام کرد تا کارفرمایان به دائمی کردن کارگرانشان ترغیب شوند اما عملاً آنچه که رخ داد این بود که اختلافات درون کارگاهی افزایش یافت و موجب زحمت بازرسان کار برای کنترل و حل بحران های کارگری گردید، این طرح در همان بدو اجرا متوقف شد و ناکام ماند.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

تحلیلی بر گزارش 100 روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

دولت، تولید را محور قرار دهد

بسم الله الرحمن الرحیم


مدتیست که دوباره بحث انتخاب محور برنامه های اقتصادی دولت در دستور کار دولت و رسانه ها قرار گرفته و روزی نیست که استاد اقتصادی یا رسانه ای یا مسئولی نسبت به اولویت یکی بر دیگری صحبتی نکند. اگر چه قبلاً در موارد متعددی به این مسئله پرداخته ام اما با توجه به این شرایط به نظر می رسد دوباره باید مطلب کوتاهی در این خصوص بنویسم:

محور قرار دادن اشتغال و یا تورم به صورت کلی به نظر اشتباه به نظر می رسد چرا که:

اگر قرار باشد اشتغال محور قرار گیرد دوباره صنایع فرسوده، ناایمن، باتیراژ کم و بی کیفیت که برای تعداد زیادتری اشتغال مستقیم ایجاد می کنند در دستور کار قرار می گیرد و نه تنها این اشتغال، اشتغالی ناپایدار است بلکه با توجه به نوع صنعتش عملاً هم تولید با کمیت و با کیفیتی تحویل جامعه داده نمی شود و هم با افزایش تسهیلاتی که برای اشتغال زایی های صوری به کارآفرینان غیرواقعی پرداخت می شود عملاً تورم افزایش می یابد.

محور قرار دادن کاهش تورم نیز آفاتی دارد، این مسئله با سیاستهای انقباضی و کاهش تسهیلات بانکی به صنایع همراه می شود و عملا صنعت، تولید، اشتغال و صادرات تحت تأثیر این سیاست کاهش می یابند و از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمتها مدام از واردات کالاهای ارزان قیمت تر استفاده می کند که این مسئله هم موجب ضربه به تولید و اشتغال می گردد.

همانطوری که مشاهده می کنید هیچ یک از دو مورد اشتغال زادیی و مبارزه با تورم نمی توانند به عنوان محور برنامه های دولت قرار گیرند بلکه همان طوری که رهبر معظم انقلاب در این سالها بارها حین معرفی نام های "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی کار و سرمایه ایرانی" و "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" برای سالهای اخیر بر اهمیت محور قرار دادن تولید در برنامه های اقتصادی تأکید کردند، محور برنامه های اقتصادی باید اهمیت دادن به تولید ملی باشد.

اگر تولید در کشور در محور برنامه های اقتصاید قرار گیرد، باعث می شود تا صنایع به روزتر و با کیفیت و کمیت تولیدات بیشتر در کشور فعال شوند، باعث می شود تا تولید بالا برود و نیاز به واردات کمتر شود، باعث می شود در برابر تحریمها کمتر آسیب ببینیم، باعث می شود تا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پایدار ایجاد شود، باعث می شود با افزایش عرضه محصولات در کشور تورم کاهش یابد، باعث می شود نقدینگی ها به سمت صنایع بهره ورتر هدایت شود، باعث می شود با بکارگیری صنایع جدیدتر بهره وری مصرف انرژی افزایش یابد و دریک کلام این که اهتمام به تولید باعث می شود هم اشتغال پایدار افزایش یابد و هم باعث می شود تورم به صورت واقعی کاهش یابد.

برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

بحث دیگر این که مهمترین اصل در رسیدن به اقتصاد مقاومتی همین اهتمام به تولید است، تنها کشوری که قادر به تولید نیازهایش به خصوص نیازهای استراتژیکش باشد می تواند در برابر فشارهای ظالمانه تحریم موفق باشد.برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

این مطلب در سایت 8 دی نیوز منتشر گردید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

همایش های ایمنی و مشکلات آن ها

با کاهش بودجه های دولتی در برگزاری همایش ها و سمینارها متأسفانه بخش ایمنی نیز دچار آسیب شد و تعداد همایشهایی که با تولیت دولت در این خصوص برگزار می شد، عملاً کاهش یافت تا بالاخره پای برخی شرکتهای خصوصی به این عرصه واشد. این شرکتها طی یکی دو سال اخیر اقدام به برگزاری چند همایش و سمینار نمودند که علی رغم این که همایش ها تا حدودی خلأ برگزاری همایش های دولتی را پرکردند اما همچنان برگزاری این همایش ها با مشکلاتی مواجه است که باید اصلاح شوند، لیکن به دلیل عدم حساسیت متولیان دولتی در این بخش، عملاً این اصلاحات تاکنون صورت نگرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنم:

1-   هرچند که اینجانب و بسیاری از همکاران بازرس کار به اقتضای حساسیتی که بر مقوله ایمنی دارند، با صرف هزینه و عزیمت با خودروی شخصی در این همایش ها شرکت کرده اند، اما این مسئله قابل پذیرش نیست که یک کارمند برای افزایش مهارت شغلی متحمل هزینه گردد و به نظر می رسد این رویه یک روش اشتباه و ادامه آن از توان بازرسان کار خارج است.

2-   شرکت های برگزار کننده ی این همایش ها عموماً فاقد صلاحیت برگزاری همایش هستند و اگر چه مجوزهای لازم در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی ایمنی را دارند اما متأسفانه هنوز موفق به اخذ مجوز برگزاری همایش نشده اند.

3-  برخی از همایش های برگزارشده با عنوان سمینار ملی برگزار شده اند که همین عنوان "ملی" باعث می شود تا اعتبار همایش فراتر رفته و افراد نسبت به اعتبار همایش و گواهی صادره اعتماد حاصل کنند و برای حضور در آن متحمل سختی و هزینه گردند، لیکن متأسفانه هرگز مجوز "ملی بودن" آنها نه در تبلیغات شان و نه در سایتهای برگزاری این همایش ها و نه در گواهی نامه های آنها ارائه نمی گردد و حتی خود مرجع برگزار کننده این مجوز (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) نیز این همایش ها را دارای مجوز "ملی" نمی داند.

4-   گواهی نامه هایی که برای شرکت کنندگان در همایش صادر می شود، با توجه به عدم صلاحیت شرکت های برگزار کننده و طی نشدن مراحل قانونی مجوز سمینار ملی، عملاً فاقد اعتبارند و نیاز شرکت کنندگان این همایش ها عملاً تأمین نمی گردد.

5- از موارد دیگری که متأسفانه در این همایش ها رخ می دهد ضعف در برنامه ریزی و هماهنگی است که بعضاً منجر به برگزاری نامناسب همایش و حتی عدم برگزاری آنها می گردد. این که مقاله ای علمی با تمام سختی هایش برای محور خاصی از موضوعات یک همایش تهیه شود و با فرمت مورد نظر همایش به دبیرخانه همایش ارسال گردد ولی همایشی برگزار نگردد حقیقتاً دلسرد کننده است یا این که همایشی برگزار بشود و بخش مهمی از برنامه های تخصصی همایش به دلیل ضعف در برنامه ریزی عملاً اجرا نشود مسئله ای نیست که قابل توجیه باشد. 

امیدوارم که هرچه زودتر برگزار کنندگان، متولیان و حامیان همایش های ایمنی نسبت به رفع مشکلات فوق و افزایش کیفیت و کمیت همایش ها اقدام نمایند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

بایدهای مسئولان و مشاوران ایمنی

مسئولان حفاظت فنی و مشاوران ایمنی در کارگاه ها، متولی نظارت بر رعایت موارد ایمنی و ارائه راهنمایی های لازم به کارفرمایان، کارگران و مسئولان واحدها هستند که با توجه به اهمیت جایگاه ایشان لازم دیدیم برخی تکالیف و شئونات مهم شان را مختصراً مورد بررسی و واکاوی قرار دهم:

مسئول و مشاور ایمنی صنعتی

انتخاب کارگاه: مسئولان ایمنی و مشاوران فنی حتی المقدور باید با توجه به سطح معلومات و گستره ی تخصصی و مطالعاتی شان اقدام به پذیرش پیشنهادهای شغلی نمایند. مسئول ایمنی باید نسبت به پذیرش پیشنهادها با تعهد عمل نماید و حتی المقدور در زمینه هایی که تبحر و مهارت بیشتری دارد ورود نموده و از ورود به عرصه هایی که هیچ شناختی در آنها ندارد خودداری نماید.

شناسایی خطرات: شناخت کامل از فرایندهای کارگاهی بخشی از نیاز مسئولان ایمنی و حفاظت فنی است. مسئول ایمنی باید هم به لحاظ تئوریک باید با خط تولید آشنایی داشته باشد تا بتواند خطراتی را که در فرایند وجود دارند را شناسایی نماید. مواد اولیه مورد استفاده، نحوه نگهداری آنها، تجهیزات و نحوه عملکرد آنها، تغییراتی که در مواد رخ می دهد، خطرات و نحوه مقابله با آنها از موارد مورد نیاز مسئولان و مشاوران ایمنی است.

 

شناخت از اقتضائات تکنولوژیکی و صنعتی: مسئول ایمنی و مشاورفنی باید با نوع صنعتی که با آن کار می کند و خطرات آن آشنایی کامل داشته باشد. هیچ کسی نمی تواند مدعی باشد که به ابعاد ایمنی در تمام صنایع مختلف اشراف دارد، لیکن بسته به مختصات هر صنعتی می تواند نسبت به تکمیل دایره ی آگاهی ها و مهارتهای خود اقدام نماید. یک مسئول ایمنی باید از اقتضائات تکنولوژی صنعتی که در آن حوزه فعالیت می کند اطلاع داشته باشد، ایمن سازی در صنایع نساجی، بسته بندی، غذایی و ... هر کدام اقتضائات خودش را دارد و این اقتضائات در جهت گیری های ایمنی کارگاه بسیار مهم هستند. در صورتی که مسئول ایمنی از تکنولوژی کارگاه و اقتضائات آن اطلاع نداشته باشد، اکثر زحماتش با وتوی مدیرتولید یا مسئول فنی مواجه می شود.

شناخت از مسائل مدیریتی در کارگاه: مسئولان ایمنی و مشاوران فنی باید از چارتهای سازمانی در هر کارگاه اطلاع داشته باشند، باید بداند که افراد تصمیم گیرنده و موثر در کارگاه چه کسانی هستند و توصیه های چه افرادی می تواند تأثیر عکس در کارگاه ایجاد کند. مسئول ایمنی باید مفیدترین و موثرترین مسیر را برای حل یک مشکل ایمنی در کارگاه بلد باشد، به نحوی که هم خطر رفع شود، هم مجدداً تکرار نشود و هم نسبت به مسئولان و مشاوران ایمنی موضع گیری بدی از سوی کارگران و سرپرستان آنها صورت نگیرد.

شناخت از الزامات قانونی: در قانون کار و آیین نامه های حفاظتی برای مسئولان و مشاوران ایمنی تکالیفی مشخص شده است که همگی در جهت ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث تصویب گردیده اند و عدم تحقق آنها موجب زیر سوال رفتن مسئولان ایمنی و کارفرمایان می گردد. یک مسئول ایمنی باید تکالیف قانونی خود را مثلاً در خصوص ثبت حوادث در دفتر ثبت حوادث و تهیه گزارش حادثه و تقدیم آنها به کارفرما (جهت ارسال به اداره کار) و نقش آفرینی موثر در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و ... ایفا نماید. به غیر از الزامات قانونی که از سوی وزارت کار به مسئولان ایمنی بازمی گردد، الزامات قانونی دیگر حفاظتی نیز ممکن است برای هر کارگاهی وجود داشته باشد که رعایت آنها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، به عنوان مثال شرکت نفت نیز برای کارگاه های تحت نظر خود تکالیف مهمی به لحاظ ایمنی مشخص کرده است که جزء الزامات قانونی مسئولان ایمنی تلقی می گردد.

شناخت و ارتقای سطح سواد و مهارت کارگران: باید برای کارگران هر کارگاه به میزان نیازهای آموزشی، ایشان را آموزش داد. باید دانست به بخش زیادی از حوادث به دلیل عدم مهارت، یا عدم اطلاع از مسائل ایمنی صورت می گیرد و به همین لحاظ کارگری که به نحوه ی غلط و ناایمن انجام کاری خو کرده است باید به شیوه ی صحیح آن رهنمون گردد و اینها محقق نمی شود مگر این که:

1- سطح سواد و مهارت کارگران شناسایی گردد.

2- نیازهای آموزشی ایمنی و مهارتی کارگران تعیین گردد.

3- آموزشهای لازم از طریق مراکز ذیصلاح به صورت مناسب و کاربردی در اختیار کارگران قرار داده شود.

4- با نظارت مستمر از نهادینه شدن محتوای آموزشها در رفتار کارگران اطمینان حاصل شود.

5- دوره های بازآموزی و یادآوری نیز به صورت مستمر اجرا شود.

شناخت نسبی از توان مالی کارگاه: مسئولان و مشاوران ایمنی اگر از وضعیت مالی کارگاه شناخت نداشته باشند به احتمال زیاد در گوشزد کردن نواقع و ارائه پیشنهاد درخصوص آنها دچار افراط ویا تفریط شده و عملاً کارفرما را با خود همراه نخواهد کرد. عدم درک متقابل از توان مالی کارفرما موجب خواهد شد تا تذکرات و پیشنهادهای مسئولان و مشاوران فنی به مرور بدون خوانده شدن به بایگانی منتقل شوند. شناخت نسبی از وضعیت مالی کارگاه در بدو حضور با مشاهده ی حجم مواد اولیه خریداری شده و میزان و سرعت فروش محصولات و وضعیت پرداخت حقوق و امکان بهسازی فنی کارگاه میسر است و به هیچ وجه نیازی به سرک کشیدن در امور مالی ندارد.

درجه بندی خطرات: شناسایی خطرات همواره به تنهایی نمی تواند ما را به فاز عملیاتی رهنمون سازد بلکه باید ارزیابی ریسک نیز صورت گیرد، یعنی شدت و احتمال وقوع حادثه در خصوص هریک از خطرات باید محاسبه و خطرات با توجه به اهمیت آنها رتبه بندی شوند. خطرات شدیدتر و با احتمال وقوع بیشتر باید در اولویت قرار داشته باشند و خطرات خفیف تر و با احتمال خیلی کم باید در درجات آخر قرار گیرند. مسئول و مشاوران ایمنی اگر به مسئله ارزیابی خطرات اهتمام نورزند مطمئناً نمی توانند جهت گیری مناسبی را درخصوص ایمن سازی کارگاه بنا بنهند.

بهترین تجویز: پس از ارزیابی ریسک، باید به راه حل های موثر برای رفع خطرات، تجویز پیشنهادهای موثر و متناسب با وسع مالی و سطح تکنولوژیکی کارگاه صورت گیرد. بهتر است که برای هر خطر بیش از یک راه حل تجویز گردد تا کارفرما بتواند براساس فواید و هزینه های آنها حق انتخاب داشته باشد، باید توجه داشت که حتی المقدور پیشنهادها باید به نحوی باشند که استفاده از لوازم استحفاظی فردی به کمترین حد نیاز برسد و استفاده از این لوازم تنها در شرایطی که ماهیت کار غیرقابل ایمن سازی است استفاده شود، به عنوان مثال تا آنجا که می شود به جای تجویز کمربند و مهار ایمنی، جایگاه کار ایمن برای کار درارتفاع تعبیه گردد.

توجیه کارفرما: اگر تمام مراحل قبلی به خوبی صورت گرفته باشد ولی تجویز پیشنهاد بدون توجیهات لازم صورت گیرد بازهم نتیجه مناسب محقق نخواهد شد. برای توجیه کارفرما باید به مسائلی که معمولاً مورد توجه کارفرما قرار می گیرد عنایت داشت. صرفه ی اقتصادی، خسارتهای احتمالی جانی و به خصوص خسارتهای احتمالی مالی در تجویز راه حل باید مد نظر باشد، کارفرما تمایل دارد درقبال هزینه ای که در مقابله با هرخطر انجام می دهد بداند چه منافعی می برد. شاید کارفرما هزینه ی دیه ی کارگر را با بیمه های مسئولیت جبران کرده باشد پس حتماً باید او را به خسارتهای مالی، فنی و حقوقی هر حادثه، درگیری با مراجع قضایی، از دست دادن کارگران ماهر، معرفی صنایع ایمن مشابه، کاهش خرید و نگهداری هزینه های لوازم استحفاظی فردی و ... واقف نمود تا با اراده ی محکم به ایمن سازی کارگاه اقدام نماید.

رابطه مناسب با کارگران: از آنجا که تجویزهای مسئولان و مشاوران ایمنی در مواردی برای کارگران زحمتی ایجاد می کنند که اگر این مسئله می تواند موجب شود تا کارگران و سرپرستان کارگاه به مسئولان و مشاوران ایمنی به عنوان عناصر نامطلوب و مزاحم کارگاه نگاه کنند که در رفع این معضل لازم است تا:

1- باید مسئولان ایمنی حواسشان باشد که بهترین شیوه ایمن سازی استفاده از روشهایی است که کمترین مشکل را برای کارگر ایجاد نمایند و حتی نیاز به استفاده از لوازم استحفاظی را به حداقل برسانند.

2- حضور مستمر، منظم و البته با رویکرد اخلاق مدارانه در کارگاه، به نحوی که رفتار مسئول یا مشاور ایمنی نشانی از مچ گیری نداشته باشد.

3- در صورتی که ایمن سازی در مواردی موجب زحمت کارگران شد حتماً با توجیه و آموزش لازم کارگران از اهمیت مسئله و نیت دلسوزانه مسئول و مشاور ایمنی مطمئن شوند تا در قبال این مسائل مقاومت نکنند.

4- در ارتقای سطح ایمن سازی کارگران تا حد ممکن از سیاستهای تشویقی استفاده شود و بعد از شکل گرفتن عادات صحیح در کارگاه و تنها در صورتی که تعداد متخلفان به اقل رسیده باشد سیاستهای تنبیهی به کارفرما پیشنهاد گردد و همان هم به نحوی صورت گیرد که کارگران متخلف، از نیت دلسوزانه تنبیه ها اطلاع داشته باشند.

5- رابطه ی مسئولان و مشاوران ایمنی با کارگران باید رابطه ای توأمان از محبت و احترام باشد، نباید دوستی به حدی باشد که احترام به ایمنی در کارگاه تحت الشعاع قرار گرفته و تضعیف گردد.

استقرار سیستمی برای پایش حوادث ناشی از کار: باید با استقرار یک سیستم کارا، کارگران و استادکاران را به ارائه گزارش از حوادث و حتی شبه حوادث توجیه نمود و اخلاق مناسب کارگران در این موارد باید با تشویق مواجه گردد و باید تدبیری اندیشید که کارگرانی که نسبت به این مسئله اقدام می کنند ناخواسته از سوی سایرکارگران، سرپرستان و حتی کارفرما مورد تنبیه قرار نگیرند. استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت به خصوص OHSAS می تواند در خصوص این مسئله کارگشا باشد البته به شرطی که از آفات این سیستمها که همان اکتفا به مستندسازی صرف است خودداری گردد.

ارتقای جایگاه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: اگر چه برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جزء الزامات قانونی که در بالا ذکر شد نیز آمده است اما با توجه به اهمیت مسئله آن را در بند مجزایی می آورم. تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برای کارگاههای با بیش از 25 نفر کارگر و هر کارگاه دیگری که ادارات کار و بهداشت محل مشترکاً صلاح بدانند، الزامی است. مسئول ایمنی یکی از اعضای مهم کمیته ی 5 نفره ی حفاظت فنی و بهداشت کار است و این کمیته به حل مشکلات حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاه ها می پردازد و تکالیف مشخصی برای کار این کمیته در آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تدوین گردیده است. در صورتی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت واقعی و موثر فعال باشد بخشی از زیادی از هماهنگی های بین کارفرما، کارگران، مسئول فنی (یا مدیر تولید) و ... در آن صورت می گیرد و الزامات قانونی مانند اهتمام به ابلاغیه های بازرسی کار نیز محقق شده و عملاً این کمیته بهترین فرصت را برای حل مسائل ایمنی و تحقق بسیاری از بندهای فوق در اختیار مسئول حفاظت فنی قرار می دهد.

آرمانگرایی در ایمنی: اگر چه در بندهای فوق موارد متعددی از واقع بینی در خصوص شرایط کارفرما و کارگران و تکنولوژی و مسائل مالی و ... را مورد اشاره قرار دادم اما در کنار آنها مسئله ی بسیار مهم دیگری که روح کار مسئولان و مشاوران ایمنی را تشکیل می دهد این است که فرد دردِ ایمنی داشته باشد و ارتقای ایمنی و کاهش حوادث مانند یک آرمان در وجودش نهادینه شده باشد. حفظ جان افراد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است به نحوی که قرآن کریم حفظ حیات یک نفر را به مثابه حفظ حیات همه بشر معرفی می کند و اگر مسئول یا مشاور ایمنی چنین آرمانی نداشته باشد و به شغل خود به مانند یک شغل معمولی که هدف آن صرفاً ارتزاق حلال باشد ننگرد. اگر یک مسئول ایمنی نسبت به تمام جنبه های ایمنی در کارگاه با واقع بینی رفتار می کند و از ارائه گزارش تا مرحله توجیه و تشویق پیش می رود به همان دلیل آرمانگرایی در ایمنی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

تحصیلات بازرسان کار چه باشد؟

در انتقادی که به احتمال زیاد برخی کارشناسان محترم بهداشت کار به مطلب "نان کارناشناسان در خون کارگران" داشتند، به متعدد بودن و متفاوت بودن رشته های بازرسان کار انتقاد کرده اند و این مسئله را دلیل متخصص نبودن و غیرحرفه ای بودن بازرسان کار تلقی نموده اند که ذیل همان مطلب به ایشان پاسخ هایی دادم، لیکن لازم دیدم در مطلبی مختصر به خاستگاه قانونی تنوع رشته های بازرسان کار و دلایل منطقی آن بپردازم. ماده 9 از مقاوله نامه بین المللی شماره 81 با عنوان بازرسی کار در بخشهای صنعت و تجارت اینچنین می گوید:

هرکشور عضو باید تدابیر لازم را برای استفاده از کارشناسان فنی و متخصصان مختلف در زمینه بازرسی کار اتخاذ نماید، این کارشناسان می توانند به حل مسائلی که نیازمند اطلاعات فنی تخصصی باشند یاری دهند و باید به شیوه ای که متناسب با شرایط ملی باشد در بازرسی کار مشارکت و همراهی داشته باشند.

همانطوری که مشاهده می کنید استخدام بازرسان کار از رشته های مختلف فنی کاملاً براساس قوانین سازمان جهانی کار انجام شده است و نه تنها هیچ ایرادی به این مسئله نمی توان وارد کرد، بلکه این مسئله دلیل مهمی برای کامل بودن کادر بازرسی کار و موجب هم افزایی بازرسان کار در حوزه های مختلف فنی می گردد تا بازرسان کار به لحاظ دانش در زمینه ها مختلف فنی اعم از عمران، مکانیک، برق و ... و در زمینه های علوم انسانی اعم از دانش مدیریت، حقوق کار، بهره وری، اقتصاد، بازار و  ... به اطلاعات گسترده ای دست یابند. حضور مستمر متخصصان و کارشناسان فنی متنوع در بازرسی کار باعث می شود تا مشورت در خصوص هر حادثه ی ناشی از کار به یک کلاس آموزشی بدل شود و سروکار داشتن با انواع بحران ها و شرایط مختلف در صنایع و کارگاه ها موجب می گردد تا بازرسان کار شناخت بسیار دقیقی از اوضاع اقتصادی و مشکلات حوزه های تولید و صنعت داشته باشند.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
سیاوش آقاجانی

لزوم حل مشکلات سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طبق روال معمول، به صورت دوره ای سری به سایت وزارت متبوع زدم تا از اخبار ومسائل روز حوزه عملکردی مطلع شوم و با توجه به اینکه قبلاً چند پیشنهاد در قسمت ارتباط مستقیم با وزیر ارسال کرده بودم (که البته چه در دوره دکتر شیخ الاسلامی و چه در دوره دکتر ربیعی بی پاسخ ماندند)، لینک مشاوران جوان نظرم را جلب کرد تا شاید از راهی مطمئن تر نظراتم را به مسئولان وزارت متبوع برسانم که متأسفانه با گشودن پنجره ی مزبور مشاهده کردم که لینک های مسابقه و فرم همکاری با گروه مشاوران همگی خالی هستند که کنجکاو شدم به سایر پنجره ها نیز سری بزنم که همان مشکل را در بعضی صفحات دیگر مانند صفحه مقالات پژوهشی نیز مشاهده کردم.

بدنه کارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به خصوص در بخش بازرسی کار بسیار قوی است و اگر مسئولان وزارتخانه ها فقط به ایجاد رابطه با کارشناسان ومشاوران ستادی خود بسنده کنند، عملاً دچار خسران شده اند به خصوص اینکه با گسترده تر شدن حوزه عملکردی و طرح ها و برنامه های وزارت متبوع، عملاً باید این بهره گیری از بدنه کارشناسی تقویت می یافت و برای رفع این مشکل یک سامانه قوی برای وزارت کار می توانست در ایجاد و تقویت این رابطه به نحو موثری کارگشا باشد، لیکن سامانه فعلی و گردانندگان آن در ایجاد این رابطه موفق نبوده و عملاً نه نظرات به صورت مناسب جمع آوری می گردند و نه بازخوردی از نظرات و پیشنهادها مشاهده می گردد و این در حالی است که متأسفانه سیستم های بوروکراتیک اداری نیز در ایجاد رابطه بین بدنه کارشناسی و مسئولان بسیار ضعیف عمل می کنند و بسیاری از پیشنهادها به دلیل اعمال سلیقه ادارات مبدأ و مقصد و یا عدم امانت داری ایشان یا به مقصد نمی رسند و یا در آنها دخل تصرف می شود.

یادم هست که چند سال پیش به خاطر پیشنهادی که برای تشکیل سایت بازرسی کار (با محتوای متنوعی) به وزارت متبوع دادم، تشویق شدم، لیکن این سایت با آن کارکرد گسترده تشکیل نشد و شاید همین مسئله باعث شد تا شخصاً با تأسیس وبلاگ بازرس کار و بعداً ایمنی شغلی، نظرات، پیشنهادها و انتقادهایم را فارغ از سیستم بوروکراتیک اداری به دست مسئولان محترم بازرسی کار و وزارت متبوع برسانم و کاش مسئولان عزیز و محترم نیز برای برقراری با کارشناسان شان بسترهای بهتری فراهم سازند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی

تحلیلی بر طرح انتخاب بازرس کار برتر

طرح انتخاب بازرس کار برتر از طرح های خوبی است که در سال گذشته اجرا شد و همچنان ادامه یافته است و مفتخرم به این که بخش های زیادی از این طرح، عیناً از طرح ارسالی حقیر برداشته شده است (گر چه هرگز به آن اقرار نشد)؛ در این طرح، شغل بازرسی کار که دامنه ی گسترده ای از تحقیق، پژوهش و اجرا در حوزه های کارگاهی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و صنعتی را در می گیرد، بر اساس شاخص های متنوعی قابل ارزیابی می شود و بازرسان کار متقاضی شرکت در این طرح، مستندات خود را به کمیته های استانی ارسال می کنند و این کمیته ها نیز با بررسی مستندات و فرم های ارزیابی، تعدادی از بازرسان کار را انتخاب و مستندات و فرمهای مربوطه را جهت بررسی به کمیته کشوری ارسال می کنند تا ایشان نیز ارزیابی نهایی را انجام و بازرسان کار برتر کشوری را معرفی کنند.

به لحاظ مشخصات طرح:

پس از اجرای طرح در سال 91، بخش هایی از شاخص ها اصلاح شد تا ارزیابی ها دقیق تر و اصولی تر انجام شود؛ مهمترین تغییرات طرح این بود که تمام شاخص ها (به غیر از شاخص دوره های آموزشی) به صورت سالانه محاسبه می شوند و حال این که در دوره قبل تنها شاخص های مربوط به عملکرد سالانه بازرسی کار سالانه محاسبه می شد، که این مسئله محاسن و معایبی دارد؛ یک حسن این اصلاحات این است که بازرسان کاری که تاکنون عملکرد چندان قابل توجهی نداشته اند ناامید نشده و با انگیزه برای سال بعد خود برنامه ریزی نمایند، اما ایراد این مسئله این است که عملاً با توجه به عدم تحقق پیشنهاد، طرح، بسته های فرهنگی و تقدیرنامه های قابل توجه در یک سال، سهم این امتیازات نسبت به عملکرد سالانه بازرسی کار کاهش می یابد و عملاً با افزایش سهم عملکرد بازرسی کار که از نرم افزار بازرسی استخراج می شود، بیم می رود کیفیت ارزیابی کاهش یافته و تنها در آمارهای تخصصی عملکرد بازرسی کار خلاصه شود.

یکی دیگر از ایرادات طرح، به ایرادات نرم افزار بازرسی کار بازمی گردد. بخش بزرگی از شاخص های موجود در طرح براساس نرم افزار بازرسی تعیین می شوند، لیکن متأسفانه دقت عمل استان ها و بازرسان کار مختلف در استفاده از نرم افزار بازرسی کار به شدت متفاوت است که بخشی از این تفاوت در عدم به روز آوری، اصلاح و تکمیل نرم افزار بازرسی است و بخش دیگر آن در عدم نظارت مناسب و یکپارچه بر عملکرد بازرسان کار و ادارات بازرسی کار مختلف است.

به لحاظ اجرای طرح:

نگاهی به تعداد استان ها و بازرسان کار شرکت کننده در طرح نشان می دهد که با توجه به این که اولین دوره اجرای این طرح را پشت سر گذاشتیم، برخی استان ها یا بازرسان کار از این طرح استقبال مناسبی نکرده اند که به نظر اینجانب، دلیل این مسئله را باید در عدم تشکیل به موقع و دقیق کمیته های استانی و نظارت بر عملکرد آن ها جستجو کرد. متأسفانه هر دو طرح بازرس کار برتر و گزارش حادثه برتر به دلیل عدم تشکیل کمیته های قوی و عدم حساسیت ادارات بازرسی کار بر این مسائل به صورت جامع اجرا نمی شوند و بازرسان کار از ثمرات طرح محروم می مانند.

به لحاظ اهداف طرح:

پروسه انتخاب بازرس کار برتر، یک فرایند نسبتاً پرزحمت است که تعداد زیادی از بازرسان کار داوطلب و اعضای کمیته های استانی و کشوری را درگیر می کند تا در نهایت اهداف طرح محقق گردد. مهمترین اهداف طرح در چند بخش دنبال می شود:

1- مباحث شناختی: شناسایی علمی و اصولی پتانسیل و توانایی های بازرسان کار و خارج شدن از ارزیابی های تک بعدی که تنها بر مبنای نرم افزار بازرسی کار انجام می شده است.

2مباحث انگیزشی: یکی از اهداف طرح این است که انگیزه ی بازرسان کار را افزایش دهد تا به لحاظ کیفی و کمی عملکرد خود را ارتقا دهند. صرف وجود طرح نشان می دهد که سیستم در حال پایش عملکرد نیروی انسانی وظیفه شناس و نخبه است و همین مسئله موجب می شود تا نیروی کار احساس نکند که حاصل زحماتش دیده نمی شود. مختصات طرح طوری است که موجب شود بازرسان کار تک بعدی کار نکنند و به فعالیتهای گسترده در زمینه های مختلف تحقیق، فرهنگساری، ارتقای قوانین و عملکردی روی آورند و در نهایت موجب ارتقای سطح بازرسی کار در اهداف مصرح در قانون کار گردد. مباحث انگیزشی در این طرح در قالب تشویق های مادی و معنوی دیده شده است.

3- مباحث مدیریتی: یکی از اهداف جدی که در طرح دیده شده است شناسایی قابلیتهای بازرسان کار برای بکارگیری ایشان در عرصه های حساس مدیریتی است. به یقین هرچه نظام های ارزشیابی دقیقتر باشند، شناخت سیستم از نیروهای انسانی و امکان بکارگیری متناسب با توانایی هایشان نیز بیشتر می شود. هرچه انتخاب و بکارگماری مدیران متخصص و نخبه بیشتر شود، عملکرد سیستم ارتقا می یابد و حال این که اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، معمولاً پستهای مدیریتی براساس قالبهای قدیمی تک بعدی و غیر اصولی مانند سابقه ی صرف و رابطه بازی دست به دست می شوند.

به لحاظ تحقق اهداف طرح:

علی رغم اراده ی خوب و تلاشهای زیادی که پای اجرای این طرح صرف شده است، لیکن تحقق اهداف آن به دلیل برخی از ایرادات به صورت کامل محقق نگردیده است، که امیدواریم این ایرادات مرتفع گردند:

1-  با حساسیت اداره کل بازرسی کار و ادارات بازرسی کار، تمام استان ها به صورت فعال در این طرح حاضر شوند تا نخبگان بازرسی کار تمام استانها شناسایی گردند.

2-  علی رغم گذشت چند ماه از مشخص شدن نتایج طرح بازرس کار برتر سال 90 هنوز فقط تقدیرنامه های این طرح محقق گردیده است که این مسئله موجب می شود تا بازرسان کار برتر و سایر همکاران ایشان به مشارکت در این طرح علاقه چندانی نشان ندهند.

3-  با توجه به این که پس از مشخص شدن نتایج طرح بازرس کار برتر، پستهای جدیدی به عنوان کارشناس مسئول بازرسی کار تعریف و انتصاباتی در این خصوص صورت گرفته است، به نظر می رسد که متأسفانه بازرسان کار برتر کشوری از این پست ها و سمت ها که جایگاهی برای بروز نیروهای بالقوه بازرسی کار بود دور مانده اند و عملاً فرصت مناسبی در این خصوص از دست رفته است.

       نتیجه:

     امیدوارم با بهبود مستمر طرح بازرسان کار برتر، اهداف طرح نیز به صورت کامل محقق گردد و بازرسان کار، مجموعه بازرسی کار، کارگاه های مشمول قانون کار، کارگران و کارفرمایان نیز از ثمرات آن بهره مند گردند. ضمناً بازرسان کاری که تمایل دارند، می توانند برای مشارکت در طرح بازرس کار برتر به اینجا مراجعه کنند و فرمها و دستورالعمل مربوطه را دانلود کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیاوش آقاجانی