طی چند سال اخیر شاهد بوده ایم که شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به تعیین کارشناسان رسمی در خصوص حوادث ناشی از کار نموده و متاسفانه افرادی وارد این حوزه گردیدند که نه به لحاظ تحصیلات، نه به لحاظ تجربه شایستگی ورود به این عرصه که با جان کارگران و سرمایه کارفرمایان سروکار دارد را نداشته اند و از سویی بازرسان کار با محدودیت های غیر منظقی در این خصوص مواجه شده اند؛ مثلا بازرسان کار فارغ التحصیل رشته های مهندسی نساجی، مهندسی کشاورزی، مهندسی دامپروری، مهندسی صنایع و مهندسی ماشین های کشاورزی و ... اجازه ورود به این عرصه را پیدا نکرده اند. اگر چه همکاران بازرسی کار بارها از طریق نامه نگاری به مسئولان وزرات کار و حتی شورای عالی کارشناسان مسئله را پیگیری نموده اند، ولی هیچ اقدام موثری در جهت رفع نواقص بیان شده انجام نشده است. با توجه به این که بازرسان کار به لحاظ قانونی از هر اقدامی حتی مشاوره و یا اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار منع گردیده اند، بررسی حوادث ناشی از کار برای مراجع قضایی یکی از تنها فعالیت های مجاز برای آنها محسوب می گردد و به همین دلیل حساسیت بازرسان کار در این حوزه کاملاً قابل درک، منطقی و به جا به نظر می رسد.
همان طوری که پلیس راهنمایی و رانندگی تنها مرجع بررسی حوادث رانندگی است، بازرسی کار نیز تنها شغلیست که به بررسی حوادث ناشی از کار می پردازد، اما چه شده است که بررسی سوانح رانندگی تنها در دست پلیس ها و کارشناسانی که قبلاً پلیس بوده اند محصور مانده ولی این همه افراد غیر بازرس کار به عرصه حوادث ناشی از کار وارد شده اند؟! حکایتی که به نظر می رسد ریشه در دقت نظر مسئولان پلیس و حساس نبودن مسئولان بازرسی کار در این خصوص دارد، غم انگیزتر این که شرایط موجود در حالی حادث شده است که بدانیم بازرسان کار قدیمی و بلند مرتبه در هسته ی تصمیم گیری شورایعالی کارشناسان در بحث حوادث ناشی از کار نقش آفرین بوده و هستند! و به همین لحاظ اگر مشکلات مذکور را نخواهیم خیانت به همکاران بازرسی کار بدانیم، بی کفایتی در حق ایشان باید حساب کنیم.
تشکیل بازرسی کار و ورود ایشان به امر کارشناسی حوادث ناشی از کار سال ها پیش از تشکیل نهاد کارشناسان رسمی دادگستری بوده است و جذب کارشناسان رسمی در رشته ی حوادث ناشی از کار نیز سالها بعد از تشکیل این نهاد انجام شده است و در تمام این مدت، این بازرسان کار بودند که تنها مرجع بررسی و کارشناسی حوادث ناشی از کار برای مراجع قضایی بوده اند، پس چگونه می شود که با ورود یک نهاد غیرحاکمیتی و مردم نهاد، صلاحیت کارشناسان حکومتی در بخش حوادث ناشی از کار به رسمیت شناخته نمی شود و در همان حال افرادِ غیر به این عرصه وارد می شوند؟
چگونه می توانیم بپذیریم که تعداد زیادی از بازرسان کار که یکی از وظایف تعریف شده ی شان در قانون کار بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخگویی به مراجع قضایی در این خصوص است و از شروع اشتغال به کار به این امر اشتغال داشته اند، به بهانه ی عدم تناسب رشته ی تحصیلی از نظر شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری واجد شرایط کارشناسی رسمی دادگستری نباشند؟! ولی کارشناسان رشته های غیرفنی و حتی انسانی به راحتی وارد این عرصه گردند!، چگونه رشته ی کسی که در وزارت کار به تناسب رشته اش برای بررسی حوادث ناشی از کار جذب شده است، به نظر شورایعالی با کارشناسی این بخش بدون ارتباط است؟!
با توجه به این که برای کارشناسی رسمی شدن در یک رشته، حداقل 5 سال باید در آن حوزه تجربه مرتبط داشت، چگونه می توان برای هر غیربازرس کاری که تاکنون حادثه ای بررسی نکرده چنین تجربه ای را متصور بود؟! چگونه است که بازرسان کاری که فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی هستند، با سال ها تجربه در بررسی حوادث و چند صد ساعت آموزش های مرتبط با ایمنی، واجد شرایط ورود به عرصه ی کارشناسی رسمی بررسی حوادث ناشی از کار شناخته نمی شوند؟! و یا چگونه است که کارشناسانی که نه به لحاظ سابقه کاری و نه به لحاظ علمی و فنی، ارتباطی به بررسی حوادث ناشی از کار نداشته است ناگاه به عنوان کارشناس رسمی حوادث ناشی از کار از دادگاه سر در می آورند؟! آیا حوادث ناشی از کار و خون طبقه کارگر و سرمایه طبقه کارفرما اینقدر کم اهمیت است که آن را به کارناشناسان می سپارند؟! چه پیش آمده است که متولیان جذب کارشناسی حوادث ناشی از کار این طور غیر دلسوزانه شرایطی را برای ورود به این عرصه ی حساس ایجاد می کنند که غیر مرتبطین وارد شوند و مرتبطین خارج!
کار به جایی رسیده که این کارناشناسان که بعضاً نحوه ی بررسی حوادثشان رقت انگیز است، در دادگاه ها دوره می گردند و مراجع قضایی را از ارجاع حوادث به بازرسان کار منع می کنند!!! و این یعنی نه تنها حق کارگر و کارفرما در امر مهم بررسی حوادث ناشی از کار ضایع می شود که بازرسان کار نیز از حق طبیعی خود محروم مانده اند؛ با توجه به این که ورود افراد غیر بازرس کار به این عرصه از همان ابتدا به لحاظ عدم سابقه ی شغلی مرتبط و اشراف فنی، علمی و حقوقی، اقدامی غیر قانونی بوده که از سوی شورایعالی کارشناسان دادگستری اتفاق افتاده است، مطمئناً بقای بر آن نیز غیر قانونی و حتی تخلف است و با توجه به حقوقی که در این عرصه تضییع شده است، غیرشرعی نیز محسوب می شود.
بررسی حوادث ناشی از کار ملزوماتی دارد که جمع آنها جز در شغل بازرسی کار قابل مشاهده نیست. چه شغلی غیر از بازرسی کار می تواند به شاغل ابزارهای تشخیص روابط کار را بر اساس قانون کار بدهد و در عین حال واجد اطلاعات فنی حوزه های مختلف صنعت و خدمات باشد!؟ چه فردی غیر از بازرس کار در دوره ی اشتغال خود دوره های تخصصی بررسی حوادث ناشی از کار و اصول ایمنی در صنایع مختلف را می بیند و ساعت ها در خصوص بررسی حوادث ناشی از کار و رسیدن به کنه مسائل با سایر بازرسان کار تبادل نظر می کند؟! چه کسی جز بازرسان کار در عین اشراف بر مسائل حقوقی روابط کار و مبانی ایمنی در صنایع مختلف، عملاً به بررسی حوادث ناشی از کار اشتغال داشته است ؟!
اگر بخواهیم منابع حقوقی بررسی حوادث ناشی از کار را بشماریم، ابتدا قانون کار و سپس آیین نامه های حفاظت فنی را ذکر می کنیم، حال با این فرض برگرفته از ماده 96 قانون کار که بازرسی کار را ناظر بر اجرای قانون کار و مقررات مرتبط می داند، می فهمیم که بازرسان کار اشراف کامل بر قانون کار دارند و با توجه به این که طبق شرح شغل بازرسان کار در همان ماده، ارسال پیشنهاد، پیش نویس و اصلاح آیین نامه های حفاظتی بر عهده ی بازرسان کار است و عموم آیین نامه های حفاظتی نیز بر اساس پیشنهادهای بازرسان کار نوشته و تصویب می شود، اشراف بر آیین نامه های حفاظت فنی نیز از سوی بازرسان کار کاملاً قابل نتیجه گیری است. لذا با توجه به این که بازرسی کار ناظر بر اجرای قانون کار است و آیین نامه های حفاظتی نیز محصول فعالیت های علمی و عملی و پیشنهاد های خود بازرسان کار می باشد، اشراف بازرسان کار بر قانون کار و آیین نامه های حفاظتی آن اشرافی نیست که با چند بار مطالعه ی قانون کار و یا آیین نامه ها حاصل شود!!! و از سوی داوطلبان ورود به عرصه ی بررسی حوادث ناشی از کار، قابل پذیرش باشد.
یکی از جنبه های بسیار مهم و مغفول ورود این کارناشناسان به بخش حوادث ناشی از کار، ضربه به رویه بازرسی کار به عنوان متولی اصلی ایمنی در کارگاه هاست. بازرس کار با بازرسی از کارگاه و صدور ابلاغیه سعی می کند تا کارگاه را از حوادث نجات دهد و پس از وقوع حادثه با توجه به تذکرات قبلی، گزارش حادثه را تهیه می کند و علت و مقصر حادثه را تعیین می کند تا با کنترل این عوامل، از بروز حادثه مشابه جلوگیری گردد، اما نظرات کارناشناسانه بعدی باعث می شود تا سمت و سوی هدایت کارگاه به سمت ایمن سازی عوض شود و با تشخیص غلط علت و مقصر حادثه، عملاً علل اصلی رفع نشده و مقصر اصلی نیز متنبه نمی گردد و در نهایت این مسئله موجب عدم ایمن سازی کارگاه ها و از بین رفتن وحدت رویه و خنثی شدن زحمات بازرسی کار می گردد.
آیا انصاف است که بازرسان کار در مرحله ی بازرسی کار شایسته بررسی حوادث باشند تا یک گزارش شسته و روفته برای هیأت های کارشناس تهیه شود ولی در مرحله ی کارشناسی فاقد شرایط کارشناسی باشند؟! این کدام انصاف و عدالت در حق کارگر و کارفرماست که در مرحله ی اول رسیدگی به شکایت، یک بازرس کار با کوله باری از تخصص و تجربه در بررسی حوادث ناشی از کار حادثه را بررسی کند و در مرحله ی دوم رسیدگی به شکایت، سه کارشناس غیر مطلع که متأسفانه صرفاً به انگیزه های مالی در پرونده هایی که یک سویش یک کارگر علیل یا خانواده ای داغ دیده و سوی دیگرش کارفرمایی با انبوه مشکلات مالی است وارد شوند و در عین حال که از شرح حادثه بازرس کار کپی برداری می کنند رأی بازرس کار را نقض کنند!؟ آیا بهایی برای این ظلم ها می توان تعیین کرد؟!
به نظر می رسد در شرایطی که کارگران و کارفرمایان بر ظلمی که برآنها می رود، واقف نیستند، و در شرایطی که وزارت کار به عنوان متولی تنظیم روابط کارگر و کارفرما به وظیفه ی خود در این خصوص عمل نمی کند، چاره ای وجود ندارد جز این که بازرسان کار بدون این که این مسئله را به سایرین بسپارند، به صورت گروهی و حتی انفرادی در هر استانی که هستند به مراجع ذیصلاح در این خصوص مثل دیوان، قوه ی قضاییه، وزارت دادگستری و … شکایت برده و خواستار ابطال صلاحیت تمام افرادی شوند که بدون صلاحیت توأمان علمی و عملی وارد این عرصه ی خطیر گردیده اند! و از سویی خواستار حذف محدودیت ورود بازرسان کار به این حوزه گردند و این ابطال مطمئناً نه تنها احقاق حق کارگران و کارفرمایان و بازرسان کار خواهد بود، که به نفع افراد رد صلاحیت شده نیز به نظر می رسد، چرا که هر حکمی که بدون تخصص و رعایت عدالت و انصاف در این عرصه صادر شود، ظلم و گناهی بزرگ محسوب می شود و مزدی که بدون صلاحیت دریافت می شود نیز فاقد مشروعیت خواهد بود.
بعد نوشت 1: با توجه به این که برخی از مخاطبان این وبلاگ، در خصوص رشته های تحصیلی بازرسان کار شبهه ای وارد کرده اند، مطلبی را در این خصوص منتشر کردم که می توانید در این نشانی بخوانید: تحصیلات بازرسان کار چه باشد؟
بعد نوشت 2: یکی از مخاطبان بزرگوار این وبلاگ نظری به شرح زیر را به صورت خصوصی درج کردند که لازم دیدم ضمن درج این نظر پاسخگو باشم:
نظر مخاطب: جناب آقاجانی ، بنظر اینجانب شما بدلیل دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته غیرمرتبط بطور غیر اصولی و نادرست وارد بازرسی کار شده اید بهتر این بود در رشته خود ( ماشین آلات کشاورزی ) فعالیت می نمودید شاید مثمر ثمر بودید اما کارشناسان بهداشت کار همگی با مدرک تحصیلی مرتبط مشغول فعالیت هستند بنابراین انتخاب شما در بازرسی کار و بعد از آن نیز ادعای کارشناسی رسمی دادگستری را دارید از اساس غلط بوده و لطفا برون فکنی نفرمایید
پاسخ: با توجه به گستردگی صنایع و تکنولوژی موجود در آنها، بازرسی کار از رشته های فنی و مهندسی مانند عمران، نساجی، صنایع، کشاورزی، معدن، برق، مکانیک و .... اقدام به جذب نیرو می کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای تمام صنایع باشد که دقیقاً به همین دلیل است که آیین نامه های حفاظتی کارگاهی نیز اینقدر گستردگی دارند. بازرسان کار ضمن این که در زمینه ی تخصصی خود تا حد نوشتن پیش نویس آیین نامه (که شخصاً در چند مورد نقش داشته ام) پیش می روند، بلکه در سایر حوزه های کارگاهی نیز با توجه به گستردگی صنایع و گستردگی آیین نامه ها و کلاسهای آموزشی ایمنی و هم افزایی شغلی با سایر بازرسان کار از اطلاعات خوبی برخوردار می شوند و با وجود این همه شایستگی ها تا 3 سال قانوناً حوادث مهم را با مشارکت بازرسان کار باسابقه بررسی می نمایند تا بتوانند به تنهایی به بررسی حوادث ناشی از کار بپردازند و همانطوری که عرض کردم این تنها شغل بازرسی کار است که تجربه ی مرتبط با بررسی حوادث ناشی از کار دارد، به نحوی که بازرس کار در وزارتخانه خود برای همین کار تربیت شده و مورد آموزش قرار گرفته است و به صورت معمول بررسی حوادث ناشی از کار بخشی از تکالیف روزانه ایشان است. برادر من! کسانی که در زمینه ای تخصص و تجربه ندارند باید قبل از ورود به آن به عواقب اخروی آن نیز فکر کنند، اگر کانون یا هرجای دیگری نسبت به شرط 5 سال سابقه قانونی تعلل نموده است، دلیل نمی شود که فرد فاقد صلاحیت وارد به عرصه ی حوادث ناشی از کار و نظر دادن در خصوص خون و جان کارگران و اموال کارفرمایان بشود برادر من! صرف داشتن مجوز دلیل بر بلد بودن کاری نیست، براستی آیا حقیر که چند پیش نویس آیین نامه ایمنی و دستورالعمل بازرسی نوشته ام و به تصویب رسیده اند، من که بازرس کار منتخب کشوری شده ام، حقیر که مقام برتر آزمون علمی بازرسان کار کل کشور را کسب کرده ام به نظر شما صالح به بررسی حوادث ناشی از کار نیستم و شما که برای امتحان دادن مجبورید پیش نویسهایی که امثال من نوشته اند را یادبگیرید صالحید؟!!!
بعد نوشت 3: یکی دیگر از همکاران محترم بهداشت حرفه ای نظری را درج کرده اند که متأسفانه به دلیل درج گزینه خصوصی امکان علنی کردن آن وجود نداشته و با توجه به این که نظر خوبی بوده و مطلبی که خصوصی باشد در آن وجود ندارد عیناً به همراه پاسخ آن تقدیم می کنم:
نظر مخاطب (با عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای): سلام، بنظر میرسد چالش بین بازرسان کار و بازرسان بهداشتکار یا بهداشت حرفه ای شروع شده است در صورتیکه مقاله جناب آقای آقاجانی هیچ ارتباطی به دو حرفه فوق نداشته و صرفا یک موضوع صنفی میباشد و به موضوع شرایط احراز کارشناس دادگستری اشاره دارد لازم به ذکر است برای پیگیری این موضوع نیاز به شانتا‍‍ژ و یا یارگیری نبوده و با مکاتبات منطقی به سازمانهای ذیربط و پیگیری اصولی قابل دسترسی میباشد بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای معتقدم برای پیشبرد سلامتی در جامعه بویژه جامعه محروم کارگری نباید فاصله ای بین ایمنی و بهداشت وجود داشته باشد همانطور که در کشورهای پیشرفته مسائل ومشکلات ایمنی از مسائل بهداشت جدا نبوده و معمولا برای این وظیفه مهم به صورت گروهی در تیم ایمنی و بهداشت فعالیت میکنند مثل سازمانهای (OSHA)سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای-(NIOSH) انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای -(ACGIH)و حتی سازمان بین المللی کار(ILO) نیز اکثر مقالات مهم آن ایمنی و بهداشت در محیط کار بوده و این دو مقوله مهم را از یکدیگر جدا نکرده است البته در کشور مان به دلایل مختلف دو وزارتخانه ،دو سازمان و دو اداره بازرسی کار و بازرسی بهداشت حرفه ای که هر دو دارای کارت بازرسی میباشند و هر دو بنحوی ضابط دادگستری هستند و مورد وثوق محاکم قضایی بوده و هر دو در مکانهای تعریف شده کارگاه و کارخانه ورود مینمایند ولی با دو دیدگاه متفاوت همانگونه که در قانون کار نیز تعریف شده است و ظایف این دو گروه تفکیک شده میباشد و به نظر اینجانب تا کنون نیز تعامل بسیار خوبی در سطح کشور بین این دو گروه وجود داشته است اگرچه ممکن است در پاره ای از موارد بازرسان کار در امور بهداشت دخالت نمایند مثل دخالت در کنترل صدا ویا سیستم تهویه ویا بازرسان بهداشت حرفه ای نیز در امور ایمنی مثل ایمنی حریق و انواع حفاظها دخالت نمایند که این موارد با تشکیل جلسات بین این دوگروه قابل حل و فصل میباشد و اگر هدف خدمت به مردم باشد به قول بزرگان انجام این امور واجب کفایی است و ...پیشنهاد مشخص من به همه دوستان بازرسین کار و بهداشت حرفه ای این است فصول مشترک را پیدا کنیم و برنامه ریزی نماییم البته حوادث در محیط کار به دلایل مختلف میتواند وجود داشته باشد همانطور که بیماریهای شغلی هم میتواند وجود داشته باشد بهتر است این موارد به حداقل برسد و یا از شدت آنها کاسته شود و...جناب آقای آقاجانی بهتر است ادبیات وبلاگ شما به گونه ای باشد که به فرد یا افراد با مضامین یاد شده توهین نشود بنظرم یک کارشناس (کارشناس دادگسترس و یا بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای)اگر به کار خود ایمان و علاقه و تعهد نداشته باشد میتواند گزارشی تهیه نماید که شما و دوستان قبلا اشاره داشته اند و حتی برای یک مهندس مجری و مهندس ناظر و هر فرد دیگر نیز این موضوع مصداق دارد بنابراین ارتباط دادن موضوع کارشناسی دادگستری و ارتباط آن با وظایف اداری بازرسین کار و بهداشت حرفه ای کاملا اشتباه بوده و این موضوع میبایستی توسط مقامات ذیصلاح پیگیری شود. در نهایت به شما دوستانه توصیه میشود در وبلاگ خود سعی نمایید مطالب علمی بازرسان کار را که شما نیز مدعی این امر میباشید و من هم به این امر واقفم که بازرسان کار با درجات علمی بالا کم نبوده و اطلاعات خوبی را در مورد انواع حوادث دارند لذا ضمن آرزوی توفیق برای هر دو گرو ه منتظر چالش مباحث علمی بجای مباحث صنفی گروهی میباشم . با تشکر کارشناس بهداشت حرفه ای.
پاسخ: علیکم السلام، از این که محترمانه و کارشناسانه و به دور از تعصب نظر گذاشتید سپاسگزارم، مقدمتاً این که وبلاگ ایمنی شغلی مطالب متعددی در حوزه کار و ایمنی دارد که متأسفانه منافع مالی باعث شده است تا دوستان شما فقط به همین مطلب توجه نمایند؛ بحث دیگر این که در این وبلاگ حقیر به هیچ کارشناس بهداشتی و کل مجموعه کارشناسان بهداشت حرفه ای جسارتی نکرده ام و مشکلی نیز با ایشان یا کارشناسان روابط کار یا سایر شاخه های مشابه ندارم و اتفاقاً هرکدام از ایشان در حوزه ی خودبه جامعه ی کارگری خدمات مهمی را ارائه می کنند و آنچه که در این مطلب نقد شده است ورود افراد غیرمرتبط به عرصه ای تخصصی بوده است، لیکن همکاران محترم شما فارغ از توجه به این مسئله به خود بازرسی کار و بازرسان کار بارها توهین نمودند که با وجود این با صبر و حوصله و عدم انتقام جویی از حقیر و سایر همکارانی که نظر گذاشتند مواجه شده اند و هیچ تلافی به شغل مقدس بازرسان بهداشت حرفه ای صورت نگرفته است؛ بازهم مسئله ی دیگر این که این مطلب تنها در جهت هشیار کردن است تا افراد متفرقه ای که به این عرصه ورود کرده اند با ابعاد کار و مسئولیت اشتباه شان آشنا بشوند و البته مباحث قانونی نیز حقی است که ما برای خودمان محفوظ می دانیم و چه بسا از آن استفاده نیز بنماییم. بحث دیگر هم این که شخصا پیشنهادی را در خصوص ادغام بازرسی کار و بهداشت کار و بهداشت محیط به صورت بازرسی hse تقدیم وزارت متبوعم نمودم که خبری از سرنوشتش ندارم اما مهم این است که تا وقتی که حوزه ی کار و تکالیف و وظایف بازرسی کار و بهداشت کار با هم متفاوتند و تا وقتی که آموزشهایشان و سوابقشان متفاوت است نمی توان توقع داشت که بازرس کار در خصوص بیماری های ناشی از کار و بالعکس بازرسان بهداشت در زمینه حوادث ناشی از کار تخصصی و تجربه ای داشته باشد. بحث ما این است که در حال حاضر تنها شغلی که به بررسی حادثه ناشی از کار می پردازد شغل بازرسی کار است و هیچ شاغل دیگری در این حوزه سابقه ندارد که به عنوان کارشناس رسمی شرط 5 سال سابقه را کسب نموده باشد. بحث دیگر این که بازرسان کار به عنوان کسانی که در مرحله ی اول به عنوان بازرس کار این حوادث را بررسی می کنند و سالها به این شغل اشتغال داشته اند نباید از حوزه کارشناسی آن بیرون بمانند، کدام منطقی می گوید که بازرسی کار در نظریه بدوی به عنوان یک شغل تعریف شده و بین المللی حوادث را بررسی کند و در مراحل بعد کارشناسان زمینه های غیرمرتبط دیگر بیایند و روی نظر تخصصی بازرس کار نظر کارناشناسی بدهند؟!! برادر عزیز و محترم، مبحثی که در این مطلب ارائه شده است حکایتی از یک ظلم به بازرسان کار و یک دخالت خارجی در بحث ایمنی کارگاهی دارد و قرارهم نیست ظالم ومظلوم را بیطرفانه مورد قضاوت قرار دهیم! همانطوری که عرض شد سوی دیگراین ظلم یک تخلف آشکار وجود دارد و آن هم نحوه ی ورود کارشناسان نامرتبط به بحث ایمنی کارگاه هاست که متأسفانه هم خود ایشان و هم موسساتی که سابقه ایشان را برای کانون کارشناسان تأیید کرده اند و خود کانون که بر اجرای دقیق قانون کارشناسان رسمی دادگستری اهتمام نداشته است در آن تخلف شریک بوده و در ظلمهایی که به بازرسی کار، بازرسان کار، جامعه کارگری و ایمنی کارگاه ها رواداشته اند مقصرند. به یقین اگر بازرسان کار نیز چنین دخالتی در بهداشت می کردند به همان نسبت متخلف و مقصر بودند و این مسئله را باید منصفانه مورد واکاوی قرار داد، اینگونه نیست که اگر کسی جایگاهی را غصب کرد و مدتی در آن ساکن شد برایش حق ایجاد گردد، همانطوری که اگر بعد از 30 سال طبابت فردی مشخص شد که او بدواً شرایط طبابت را به صورت کامل طی نکرده، آن 30 سال باعث نمی شود بتواند به طبابتش ادامه دهد.
