بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به بحثی که در خصوص میزان اثربخشی و کارآیی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و راهکارهای ارتقای عملکرد این کمیته ها در زمینه ایمنی در گروه بازرسان کار کل کشور رخ داد، مطالب مطروحه در بحث مزبور، به شکل زیر جمع بندی و تقدیم می گردد:
1-کمیته حفاظت عامل خوبی در ایمن سازی کارگاه ها می توانند به حساب آیند در صورتی که اعضایش توجیه باشند و هر کدام نقش خود را به خوبی ایفا کند، نماینده کارگر رعایت ایمنی و رفاه کارگران را بنماید، کارفرما نیازهای مالی را در کمیته حمایت کند، مسئول فنی هم عملیاتی بودن طرح های ایمنی را تحلیل کند و مسئولان ایمنی و بهداشت هم با دانش و ابتکار خود نسبت به ارائه طرح های اصولی، عملیاتی و متناسب با شرایط کارگاه اقدام نمایند.
2- بیش از نیمی از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه ایمنی عملاً فاقد فعالیت واقعی و موثر هستند و به صورت صوری یا ناکارآمد فعالیت میکنند که بخشی از آن به خاطر نبود فرهنگ ایمنی و اهتمام به مسائل ایمنی در تمام اجزاء کارگاه است.
3-نگاه صرفاً مالی برخی مسئولان ایمنی در کمیته های حفاظت یکی از موانع فعالیت مناسب کمیته ها عنوان می شود.
4-یکی از مسائل مهمی که به آن اشاره می شود این است که نگاه موجود در خصوص لزوم تشکیل کمیته حفاظت فنی برای تمام کارگاه ها از قبیل کارگاه های بالای 25 نفرکارگر که صرفاً کار دفتری و یا اداری دارند موجب گردیده است تا تشکیل کمیته حفاظت فنی و به کارگیری مسئول ایمنی در بسیاری از کارگاههایی که توسط نرم افزار بازرسی کار، مشمول تشکیل کمیته حفاظت معرفی می شوند، عملاً موضوعیتی نداشته باشد و گویا برخی از همکاران برای بالا نرفتن آمار کارگاه های فاقد کمیته، تعداد کارگران این شرکت ها را کمتر از 25 نفر ثبت می کنند.
5-عدم احراز صلاحیت مسئولان ایمنی و از سوی دیگر موجود نبودن تعداد کافی از فارغ التحصیلان و متخصصان ایمنی در کشور موجب گردیده است تا عملاً مسئولان ایمنی در بسیاری از کارگاه فاقد مهارت، تخصص و کارآیی لازم باشند و فشار چندانی نیز در خصوص بکارگیری فرد ذیصلاح نتوان وارد نمود.
6-اصلاح ایین نامه کمیته های حفاظت یکی از مواردی است که برای ارتقای بهره وری و کارآیی کمیته های حفاظتی ضروری به نظر می رسد چرا که بسیاری از مشکلات موجود در این عرصه ناشی از نقایص همین آئین نامه است.
7-متأسفانه آئین نامه موجود و پیش نویسی که در خصوص صلاحیت مسئولان ایمنی تدوین شده است صرفاً به تعداد کارگران به عنوان شاخص در تأسیس کمیته حفاظت یا شرایط مسئول ایمنی اشاره دارد در حالی که شاخص های مهمی مانند نوع صنعت، میزان حوادث ناشی از کار موجود در کارگاه، تعداد کارگران در معرض ریسک های شدید در کارگاه و ... اصلاً ملاک قرار نمی گیرند.
8-با توجه به تأسیس هسته های hse در بسیاری از کارگاه ها و رویه ای که نظام های مدیریت کیفیت مثل ohsas دنبال می کنند، همچنین قرابت مباحث ایمنی و بهداشت ومحیط زیست پیشنهاد می شود این کمیته ها به سمت واحدهای hse تغییر مسیر داده شوند.
9-بخشی که معمولاً مغفول می ماند عدم تناسب متخصصان ایمنی موجود، نیاز کشور، مقررات موجود و نیازسنجی و جهت گیری آموزشی است، تا وقتی که این تناسب ها برقرار نشود عملاً تمام مقرراتی که در این زمینه وضع می شود احتمالاً اجرایی نخواهند شد.
10-برخی از دوستان به صورت خودجوش با همکاری مراکز دانشگاهی محل مانند دانشگاه های علمی کاربردی، اقدام به افزودن رشته ی کاردانی ایمنی و بهداشت به رشته های تحصیلی این دانشگاه ها نموده اند که ضمن قابل تقدیر بودن این تلاش، یقیناً اگر چنین هماهنگی هایی از سوی وزارتین تعاون و علوم انجام شود به مراتب موثر تر خواهد بود.
11-یکی از مواردی که همکاران آن را موجب کارایی کمیته های حفاظت می دانند این است که مسئولان فنی یامدیران تولید همزمان به عنوان مسئول ایمنی نیز فعالیت نمایند که در این صورت معمولاً مسائل ایمنی ذیل سایه سنگین مسائل فنی و میزان تولید فراموش می شوند و این در صورتی است که آیین نامه در برخی شرایط اجازه می دهد مسئولین فنی یا تولید به عنوان مسئول ایمنی نیز در کارگاه حضور داشته باشند.
12-از دیگر مواردی که موجب کاهش کارایی کمیته های حفاظت فنی است چارت اداری مسئول ایمنی است، وقتی مسئول ایمنی با چند واسطه به مدیر ارشد کارگاه وصل شود عملاً مسائل و گزارش های ایمنی از دایره تصمیمات مدیریت ارشد (کارفرما یا مدیرعامل) دور می مانند و این در صورتی است که استانداردهای مدیریت ایمنی کارگاه ها، مسئول ایمنی را بلاواسطه زیرمجموعه مدیر ارشد کارگاه می شناسند.
13-یکی از مسائلی که در بکارگیری مسئول ایمنی برای کمیته حفاظت فنی مانع ایجاد می کند توان مالی ضعیف بسیاری از کارگاه هاست. برخی از کارگاه ها در پرداخت حقوق و مزایای کارگران عادی خود ناتوان هستند و بعضاً اقدام به تعدیل نیرو نیز می کنند و در این حال فشار در خصوص جذب یک نیروی مستقل در خصوص ایمنی معمولاً کاری بسیار سخت است.
14-مقایسه عملکرد ادارات بهداشت محل در خصوص مباحث بهداشتی در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با عملکرد ادارات تعاون، کار و رفاه محل معمولاً رخ می دهد ولی دراین مقایسه مسئله ی مهمی نادیده انگاشته می شود و آن تک محوری بودن وزارت بهداشت در حوزه بهداشت است، در حالی که بازرسی کار با توجه به این که زیرمجموعه معاونت روابط کار (به عنوان تنظیم کننده روابط کار) و وزارت متبوع (به عنوان متولی اشتغال و خدمات اجتماعی به بیکاران و ....) است عملاً باید ملاحظه مسائل مالی کارگاه و جلوگیری از بروز هرگونه تنش در کارگاه را نیز در بکارگیری مسئولان ایمنی و همه ی مسائل ایمنی سازی کارگاه و به خصوص برخورد قهری در خصوص عدم جذب نیروی متخصص در زمینه ایمنی بنماید.
15-در خصوص تبصره ماده 93 قانون کار، موضوع لزوم تأیید صلاحیت مسئولان ایمنی توسط وزارت کار، برخی از استان ها به صورت خودجوش مسائلی را در تأیید صلاحیت مسئولان ایمنی لحاظ می کنند که با توجه به عدم مقررات مشخص در این خصوص که قاعدتاً قبلاً باید تدوین می شده است، متهم به گزییش سلیقه ای مسئولان ایمنی می شوند و تسری این روش به عنوان یک روش استاندارد غیر قابل دفاع است.
16-نزدیکی وهمکاری مسئولان ایمنی و بهداشت حرفه ای در کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار می تواند بسیاری از مشکلات هر دو حوزه ایمنی و بهداشت را به صورت توأمان مرتفع نماید ولی عدم تعامل صحیح بین ادارات بازرسی کار و بهداشت کار و بعضاً ورود این دوحوزه در اختیارات خاص همدیگر، موجب شده تا از این ظرفیت به خوبی استفاده نشود.
17-به منظور نظارت بهتر بر میزان واقعی بودن صورتجلسات کمیته حفاظت، همچنین تشویق کارفرما به اجرای بهتر جلسات کمیته حفاظت، برخی از بازرسان کار تعدادی از آخرین صورتجلسات کارگاه را به همراه خودشان به کارگاه می برند و میزان صحت محتویات آنها را می سنجند، ضمناً کنار هم گذاشتن صورتجلسات و بررسی روند مصوبات نیز می تواند میزان واقعی بودن آنها را نشان دهد که این روش ها نیز به سایر همکاران توصیه شد.
بحث تأثیرات بیمه مسئولیت مدنی در خصوص حوادث ناشی از کار با ارائه نقطه نظرات همکاران در گروه بازرسان کار کل کشور صورت گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جمع بندی گردیده است، با توجه به پایان یافتن این بحث در ان شبکه، همکاران عزیز می توانند نسبت به اظهار نظر در خصوص این موضوع در ذیل همین مطلب اقدام نمایند:
طرح سوال: راه اندازی بیمه های مسئولیت مدنی به خصوص در زمینه حوادث ناشی از کار یقیناً تأثیراتی داشته است که تأمل در آن ها در جهت تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف ارزشمند است، در کنار نگاه تحلیل گر به این مسئله باید با ارائه راهکار و پیشنهادهای اجرایی کاری کرد که بیمه ضمن این که کارکرد حمایتی خود را حفظ کند بتواند تأثیر مثبتی در کاهش حوادث و مدیریت ایمنی کارگاه های کشور ایفا کند.
1- بیمه های مسئولیت از این جهت که با کمک به کارفرما از فشار زیاد مالی به کارگاه و نهایتاً سایر کارگران جلوگیری می کنند و از این لحاظ که بدون طولانی شدن پرونده های شکایت، در زمان کمتری به کارگر خسارت پرداخت می کنند و از این لحاظ که از حجم شکایت های پرونده های حوادث کاسته می شه مفیدند.
2- و در عوض از این لحاظ که موجب می شوند کارفرمایان به پشتوانه این بیمه ها در امر جلوگیری از حوادث کمکاری کنند یک زیان بزرگ دارد. بیمه ها یک نقص عمده دیگر هم دارند مبنی بر این که موقع بیمه شدن خوش استقبالند و موقع خدمت دادن بد بدرقه که این مسئله موجب نارضایتی کارفرمایان و کارگران می گردد و عملاً کافرما هرچقدر هم که کلوزهای مختلف بیمه را علامت می زند بازهم در موقع نیازاز پاسخگویی بیمه ها مطمئن نیستند.
3-تعدادی از همکاران از این مسئله که بیمه های مسئولیت، مجاناً از زحمات بازرسان کار به نفع خودشان سوءاستفاده می کنند ناراحت بودند که البته همه باید قبول کنیم که بررسی و تحلیل حوادث ناشی از کار فارغ از محل استفاده آن از وظایف مصرح قانونی بازرسان کار است و سوءاستفاده بیمه ها از این گزارش ها، حتی با علم بر این که بیمه از آن استفاده خواهد کرد نمی تواند دلیلی برای عدم بررسی حوادث و یا مقاومت در این خصوص تلقی گردد.
4- یکی از آفات بیمه های مسئولیت این است که این بیمه ها بعضا موجب می شوند تا کارگر و کارفرما با تبانی و ظاهرسازی به دنبال صحنه سازی و کتمان واقعیات باشند و حتی حوادث غیر کاری را ناشی از کار جلوه دهند که حتی به نوشتن قراردادهای صوری نیز اقدام می کنند که این پرونده ها با توجه به پیچیدگی که دارند وقت و زحمت زیادی را مصروف می کنند که در این خصوص پیشنهاد می شود کلیه اظهارات کارگر و کارفرما و شهود کتباً ثبت و مورد تأیید و امضا و اثر انگشت ایشان قرار گیرد تا کمی از این صحنه سازی ها کاسته شود.
5-در صورت اصلاح بیمه نامه ها به نحوی که هم فرایند بیمه شدن تنها با پیش شرطِ داشتن حداقل های ایمنی در کارگاه صورت گیرد و هم با تشویق های بیمه ای از کارگاه های ایمن، به ایمن سازی کارگاهها کمک نماید. در صورتی که داشتن حداقل های بیمه ای در کارگاه توسط کارشناسان ذیصلاح تأیید گردد هم گامی درجهت ایمن سازی کارگاه ها برداشته شده است و هم از فرارهای شرکت های بیمه ای تا حدودی جلوگیری می شود.
6- با توجه به ماهیت کارگاه های ساختمانی، بحث بیمه های کارگاه های ساختمانی باید در فواصل کمتر از یکسال و حتی مرحله به مرحله عملیات ساختمانی صورت گیرد تا عملاً فرصت کنترل حداقل های بیمه ای در کارگاه مهیا باشد.
7-یکی از مواردی که متأسفانه مغفول مانده است عدم استفاده از توان و منافع بیمه های مسئولیت د رجهت کاهش حوادث ناشی از کار است، از آن جهت که اداره کل بازرسی کار و بیمه های مسئولیت و تأمین اجتماعی مشترکاً از کاهش حوادث منتفع می شوند باید حول این اشتراک همکاری هایی صورت گیرد تا از پتانسیل مالی بیمه ها برای کاهش حوادث استفاده شود که یقیناً این امر با کاهش هزینه های بیمه ها در زمینه ی دیه و هزینه درمان و خسارت و هزینه های از کارافتادگی و ... موجب انتفاع بیمه ها و در پی آن کاهش هزینه های بیمه ها و ارزان شدن آنها خواهد شد.
8-یکی از مواردی که می تواند آثار منفی بیمه های مسئولیت را در ایمن سازی کارگاه خنثی کند بحث جریمه های مبحث جرایم قانون کار در خصوص حوادث است که البته با توجه به احتمال افزوده شدن کلوزی جدید به بیمه های مسئولیت این مسئله نیز به زودی خنثی می گردد ولی در هر صورت هزینه های عدم ایمن سازی را می افزاید و این افزایش هزینه تا حدودی انگیزه ایمن سازی را تقویت می کند که کارآیی و اثربخشی این روش مستلزم دو اقدام است یکی این که شعب ویژه جرایم قانون کار تأسیس گردد و دوم این که حداقل های ایمنی در بدو بیمه کردن کارگاه لحاظ گردد.
9-یکی از مواردی که در خصوص بیمه کردن کارگاه ها پیشنهاد شد این بود که طبق ماده 87 قانون کار به غیر از نقش های عملیات های ساختمانی، نقشه های عملیات ایمن سازی برای هر مرحله نیز توسط مهندسان ایمنی تهیه و توسط نظام مهندسی ایمنی تأیید گردد و بیمه های مسئولیت در خصوص بیمه کردن کارگاه های ساختمانی داشتن و رعایت کردن این نقشه های ایمنی را پیش شرط بیمه کردن (و نه خدمات دادن) قرار دهند که البته این مسئله مستلزم اجرای طرح مهندسان ایمنی و نظام مهندسی ایمنی است.
10-با توجه به ماهیت انتفاعی بیمه ها باید سخت گیری های بیمه به قبل از بیمه کردن موکول شود و سخت گیری های بعد از وقوع حادثه به اقل ممکن برسد، به همین منظور همه ی طرح های مرتبط با این موضوع باید از افزایش راه های فرار بیمه های مسئولیت در حمایت از آسیب دیدگان از حوادث جلوگیری کنند.
11-استفاده از ظرفیت بیمه ها به نفع ایمنی، مستلزم همکاری گروهی بین بیمه مرکزی و تأمین اجتماعی و اداره بازرسی کار و ... است که گویا برخی استان ها در این خصوص طرح های خوبی را تا مرحله تصویب به پیش بردند که گویا علی رغم ارسال به اداره کل بازرسی کار تا کنون تصویب یا اجرایی نگردیده است و این مستلزم عزم، وقت و انرژی خاص اداره کل بازرسی کار برای ارائه و اجرای طرح های مناسب و هدایت بیمه هاست.
طی خبری که در صفحه بازرسی کار سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، جناب آقای محمد اصابتی مدیرکل محترم بازرسی کار، از عزم این اداره کل و شروع رایزنی ها با وزارت دادگستری در خصوص تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار خبر داده است (خبر را می توانید در این نشانی مطالعه کنید) که امیدواریم این همکاری موجب هدایت هماهنگ و هدفمند کارگاه ها به سمت ایمنی بیشتر در کارگاه ها و کاهش حوادث ناشی از کار گردد تا ضمن حمایت از تولید و اشتغال، ایمن سازی کارگاه ها نیز به نحو مطلوب تری توسعه یابد.
همچنین آرزو می کنیم این همکاری ها در آینده به نحو مؤثرتری به خصوص در زمینه ی ممانعت از ورود افراد غیر بازرس کار در امر کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه ی حوادث ناشی از کار ادامه یابد و بررسی حوادث ناشی از کار به عنوان یک رشته ی کاملاً فنی و حساس از ورود افرادی که در این حوزه فاقد هرگونه تجربه و آموزش حرفه ای هستند مصئون بماند تا از خدشه به سیاست های اداره کل بازرسی کار و تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری به عمل آید.
هفتم مهرماه، روز ملی ایمنی و آتش نشانی را به تمامی دست اندارکاران ایمنی و آتش نشانی به خصوص بازرسان کار بزرگوار، مسئولان و مشاوران ایمنی و تمام کارگران و کارفرمایان عزیز تبریک می گویم و امیدوارم روزی برسد که روز ملی ایمنی آنطوری که شایسته ی حفظ سلامتی و جان نیروی انسانی به عنوان ارزنده ترین سرمایه در هر کاری است، برگزار گردد و لااقل متولیان ایمنی در حوزه ی کار به این بهانه، مسائل، مشکلات و پیام های این روز را به گوش همگان برسانند.
متأسفانه بازخورد این روز مهم در رسانه های ملی و سایر رسانه های دیداری و نوشتاری بسیار اندک است و بازهم غم انگیز تر این که نگاهی به صفحه اول سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین بخش بازرسی کار این سایت نشان می دهد که این روز حتی در رسانه های متولی صیانت و سلامتی از نیروی کار نیز انعکاسی نداشته است و این به آن معنی است که احتمالاً هیچ بزرگداشت، مسابقه، همایشی و برنامه ای برای این روز تدارک دیده نشده است که البته با توجه به گستردگی بیش از اندازه ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسیدن به چنین شرایطی تقریباً قابل پیش بینی بود.
البته شاید متولیان ایمنی کارگاه ها در پاسخ به این اعتراض، عنوان کنند که ۸ اردیبهشت را به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار به رسمیت می شناسند، ولی متأسفانه یک جستجوی کوتاه در موتورهای جستجو گر نشان می دهد که در اکثر موارد تنها همان شرکت های خصوصی و دولتی که روز ملی ایمنی و آتش نشانی را گرامی می دارند به روز جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار نیز توجه می کنند و بازهم جای متولیان اصلی ایمنی در بزرگداشت روز جهانی ایمنی در هشتم اردیبهشت خالیست.
بسم الله الرحمن الرحیم
کارگاه های صنفی ویژگی های خاصی دارند که بازرسی بازرسان کار از آنها را تابع شرایط متفاوتی نموده است که برخی از این ویژگی ها در ادامه تقدیم می گردد:
حدود نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور ما مربوط به حوادث کارگاه های ساختمانی است، که حدود 70 درصد از حوادث ساختمانی نیز در نتیجه ی سقوط از ارتفاع رخ می دهد که به همین دلیل در کنار کمیت بالای حوادث ساختمانی، این حوادث شدیدترین مصدومیت ها را نیز اعم از فوت و آسیب های نخاعی به همراه دارند.
با توجه به کمیت و شدت حوادث ناشی از کار در این مطلب به دلایل