دو عامل مهم احیای جایگاه بازرسی کار، ارتقای ایمنی و کاهش حوادث

بازرسی کار به عنوان مرجع نظارت بر مقررات ناظر بر شرایط کار، قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی تنها ارگان حاکیمتی است که این تکالیف را برعهده دارد و این مسئله نه تنها با طرح مبحث مستقلی به نام "بازرسی کار" در قانون کار گنجانده شده است، بلکه به عنوان یک تکلیف مصرّح در مقاوله نامه­های بین المللی کار به خصوص مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، گنجانده شده است.

دامنه ی اختیارات و مسئولیت های بازرسی کار محدوده ی وسیعی از نظارت تا آموزش و پیشنهادِ پیش نویس آئین نامه و پژوهش و تحلیل و بررسی حادثه و تعقیب متخلفین از قانون را در بر می­گیرد که با توجه به این دامنه­ی گسترده، ساختار سازمانی اداره کل بازرسی کار و شرح وظایف بازرسان کار تعریف شده و شکل گرفته است تا بتواند مسئله ی حیاتی ایمنی در کارگاه ها را به نحو مطلوب به سرمنزل مقصود برساند، اما آن چه که در این خصوص شاهدیم عدم موفقیت نسبی در این مسئولیت های خطیر است که برای رسیدن به نقطه ی مطلوب به دو عامل مهم و توأمان

در حاشیه تشکیل ستادهای استانی بازرسی کار

بسم الله الرحمن الرحیم

 

پس از ادغام وزارت های کار و تعاون و رفاه، مجموعه های استانی کار و تعاون نیز در یک مجموعه ادغام شدند و 2 اداره کل به 1 اداره کل تبدیل شد و همین مسئله باعث شد تا ادارات مراکز استان ها از ادارات کل  مجزا گردند و به همین منوال تعدادی از پرسنل کار و تعدادی از پرسنل تعاون در ادارات کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی مستقر شدند و تعدادی دیگر در اداراه مرکز شهرستان تجمیع گردیدند.

آنچه که در نهایت باقی ماند یک اداره ستادی برای مرکز استان و تعدادی اداره صفی برای شهرستان ها بود که این مسئله فواید و ضررهایی

گلایه ای به مناسبت جوایز طرح بازرس کار برتر

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دیروز طی مراسمی که به مناسبت دهه فجر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان برگزار گردید، از چند تن از همکاران که امسال به درجه بازنشستگی نائل گردیدند تقدیر بعمل آمد و در پایان همین مراسم لوح تقدیری که به جهت کسب مقام بازرس کار منتخب کشوری سال 91 از وزارت متبوع ارسال گردیده بود، در حضور آقایان مهندس صادقی مدیرکل استان گیلان و مهندس باقری نژاد، رییس اداره بازرسی کار به اینجانب اهدا شد.

با توجه به جایزه ی میلیونی وزارتخانه برای مسابقات مشابه در بخش روابط کار،

لزوم اصلاح چارت بازرسی کار

بعد از ادغام وزارتخانه های رفاه، تعاون و کار، چارت جدیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شد و به تبع آن ساختار سازمان ادارات تابعه نیز دچار تحول گردید اما نگاهی به چارت ادارات بازرسی کار و مقایسه آن با چارت های سایر ادارات مانند ادارات اشتغال نشان می دهد که در تدوین چارت های بازرسی کار دقت لازم صورت نگرفته است به عنوان مثال در حالی که برای ادارات اشتغال استان، انبوهی از پست های مدیریتی و کارشناس مسئولی تعیین شده است، لیکن ادارات بازرسی کار استانی

لزوم ارتقای وضعیت شغلی و حقوق و مزایای بازرسان کار

با توجه به دغدغه ی اصلی این وبلاگ در زمینه ارتقای ایمنی شغلی در کارگاه ها و با توجه به نقش نظارتی بازرسان کار در این خصوص، پرداختن به مسائل بازرسی کار و بازرسان کار از همان ابتدا در دستور کار این وبلاگ قرار داشت. بازرسی کار یک شغل بین المللی است که دایره وظایف و مشخصات آن و شاغلان در این شغل به صورت دقیق در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار من جمله در مقاوله نامه شماره 81 تبیین گردیده است و قانون کار نیز در مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار صراحتاً در همین خصوص اعلام نظر کرده است که یکی از مهمترین تکالیف دولت در خصوص بازرسان کار حفظ شرایط ثبات، استقلال  و امنیت شغلی، حفظ شرایط و وضع استخدامی مناسب و در نظرگرفتن امکانات مادی مناسب برای بازرسان کار است:

تبصره 1 از ماده 97 قانون کار: آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را

یک بررسی کیفی از عملکرد آقای نظری جلالی در حوزه ایمنی

بعد از پایان حضور 2 دوره معاونت روابط کار آقای نظری جلالی در دولت های نهم و دهم، بر آن شدم تا چندپرده از عملکرد ایشان در زمینه ایمنی و بازرسی کار را مورد بررسی قرار دهم:

ورود آقای نظری جلالی با یک اشتباه تاریخی از سوی ایشان همراه شد،‌ ایشان حداقل مزد کارگران پیمانی را بیش از کارگران ثابت اعلام کرد تا کارفرمایان به دائمی کردن کارگرانشان ترغیب شوند اما عملاً آنچه که رخ داد این بود که اختلافات درون کارگاهی افزایش یافت و موجب زحمت بازرسان کار برای کنترل و حل بحران های کارگری گردید، این طرح در همان بدو اجرا متوقف شد و ناکام ماند.

تحصیلات بازرسان کار چه باشد؟

در انتقادی که به احتمال زیاد برخی کارشناسان محترم بهداشت کار به مطلب "نان کارناشناسان در خون کارگران" داشتند، به متعدد بودن و متفاوت بودن رشته های بازرسان کار انتقاد کرده اند و این مسئله را دلیل متخصص نبودن و غیرحرفه ای بودن بازرسان کار تلقی نموده اند که ذیل همان مطلب به ایشان پاسخ هایی دادم، لیکن لازم دیدم در مطلبی مختصر به خاستگاه قانونی تنوع رشته های بازرسان کار و دلایل منطقی آن بپردازم. ماده 9 از مقاوله نامه بین المللی شماره 81 با عنوان بازرسی کار در بخشهای صنعت و تجارت اینچنین می گوید:

هرکشور عضو باید تدابیر لازم را برای استفاده از کارشناسان فنی و متخصصان مختلف در زمینه بازرسی کار اتخاذ نماید، این کارشناسان می توانند به حل مسائلی که نیازمند اطلاعات فنی تخصصی باشند یاری دهند و باید به شیوه ای که متناسب با شرایط ملی باشد در بازرسی کار مشارکت و همراهی داشته باشند.

همانطوری که مشاهده می کنید استخدام بازرسان کار از رشته های مختلف فنی کاملاً براساس قوانین سازمان جهانی کار انجام شده است و نه تنها هیچ ایرادی به این مسئله نمی توان وارد کرد، بلکه این مسئله دلیل مهمی برای کامل بودن کادر بازرسی کار و موجب هم افزایی بازرسان کار در حوزه های مختلف فنی می گردد تا بازرسان کار به لحاظ دانش در زمینه ها مختلف فنی اعم از عمران، مکانیک، برق و ... و در زمینه های علوم انسانی اعم از دانش مدیریت، حقوق کار، بهره وری، اقتصاد، بازار و  ... به اطلاعات گسترده ای دست یابند. حضور مستمر متخصصان و کارشناسان فنی متنوع در بازرسی کار باعث می شود تا مشورت در خصوص هر حادثه ی ناشی از کار به یک کلاس آموزشی بدل شود و سروکار داشتن با انواع بحران ها و شرایط مختلف در صنایع و کارگاه ها موجب می گردد تا بازرسان کار شناخت بسیار دقیقی از اوضاع اقتصادی و مشکلات حوزه های تولید و صنعت داشته باشند.

تحلیلی بر طرح انتخاب بازرس کار برتر

طرح انتخاب بازرس کار برتر از طرح های خوبی است که در سال گذشته اجرا شد و همچنان ادامه یافته است و مفتخرم به این که بخش های زیادی از این طرح، عیناً از طرح ارسالی حقیر برداشته شده است (گر چه هرگز به آن اقرار نشد)؛ در این طرح، شغل بازرسی کار که دامنه ی گسترده ای از تحقیق، پژوهش و اجرا در حوزه های کارگاهی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و صنعتی را در می گیرد، بر اساس شاخص های متنوعی قابل ارزیابی می شود و بازرسان کار متقاضی شرکت در این طرح، مستندات خود را به کمیته های استانی ارسال می کنند و این کمیته ها نیز با بررسی مستندات و فرم های ارزیابی، تعدادی از بازرسان کار را انتخاب و مستندات و فرمهای مربوطه را جهت بررسی به کمیته کشوری ارسال می کنند تا ایشان نیز ارزیابی نهایی را انجام و بازرسان کار برتر کشوری را معرفی کنند.

به لحاظ مشخصات طرح:

پس از اجرای طرح در سال 91، بخش هایی از شاخص ها اصلاح شد تا ارزیابی ها دقیق تر و اصولی تر انجام شود؛ مهمترین تغییرات طرح این بود که تمام شاخص ها (به غیر از شاخص دوره های آموزشی) به صورت سالانه محاسبه می شوند و حال این که در دوره قبل تنها شاخص های مربوط به عملکرد سالانه بازرسی کار سالانه محاسبه می شد، که این مسئله محاسن و معایبی دارد؛ یک حسن این اصلاحات این است که بازرسان کاری که تاکنون عملکرد چندان قابل توجهی نداشته اند ناامید نشده و با انگیزه برای سال بعد خود برنامه ریزی نمایند، اما ایراد این مسئله این است که عملاً با توجه به عدم تحقق پیشنهاد، طرح، بسته های فرهنگی و تقدیرنامه های قابل توجه در یک سال، سهم این امتیازات نسبت به عملکرد سالانه بازرسی کار کاهش می یابد و عملاً با افزایش سهم عملکرد بازرسی کار که از نرم افزار بازرسی استخراج می شود، بیم می رود کیفیت ارزیابی کاهش یافته و تنها در آمارهای تخصصی عملکرد بازرسی کار خلاصه شود.

یکی دیگر از ایرادات طرح، به ایرادات نرم افزار بازرسی کار بازمی گردد. بخش بزرگی از شاخص های موجود در طرح براساس نرم افزار بازرسی تعیین می شوند، لیکن متأسفانه دقت عمل استان ها و بازرسان کار مختلف در استفاده از نرم افزار بازرسی کار به شدت متفاوت است که بخشی از این تفاوت در عدم به روز آوری، اصلاح و تکمیل نرم افزار بازرسی است و بخش دیگر آن در عدم نظارت مناسب و یکپارچه بر عملکرد بازرسان کار و ادارات بازرسی کار مختلف است.

به لحاظ اجرای طرح:

نگاهی به تعداد استان ها و بازرسان کار شرکت کننده در طرح نشان می دهد که با توجه به این که اولین دوره اجرای این طرح را پشت سر گذاشتیم، برخی استان ها یا بازرسان کار از این طرح استقبال مناسبی نکرده اند که به نظر اینجانب، دلیل این مسئله را باید در عدم تشکیل به موقع و دقیق کمیته های استانی و نظارت بر عملکرد آن ها جستجو کرد. متأسفانه هر دو طرح بازرس کار برتر و گزارش حادثه برتر به دلیل عدم تشکیل کمیته های قوی و عدم حساسیت ادارات بازرسی کار بر این مسائل به صورت جامع اجرا نمی شوند و بازرسان کار از ثمرات طرح محروم می مانند.

به لحاظ اهداف طرح:

پروسه انتخاب بازرس کار برتر، یک فرایند نسبتاً پرزحمت است که تعداد زیادی از بازرسان کار داوطلب و اعضای کمیته های استانی و کشوری را درگیر می کند تا در نهایت اهداف طرح محقق گردد. مهمترین اهداف طرح در چند بخش دنبال می شود:

1- مباحث شناختی: شناسایی علمی و اصولی پتانسیل و توانایی های بازرسان کار و خارج شدن از ارزیابی های تک بعدی که تنها بر مبنای نرم افزار بازرسی کار انجام می شده است.

2- مباحث انگیزشی: یکی از اهداف طرح این است که انگیزه ی بازرسان کار را افزایش دهد تا به لحاظ کیفی و کمی عملکرد خود را ارتقا دهند. صرف وجود طرح نشان می دهد که سیستم در حال پایش عملکرد نیروی انسانی وظیفه شناس و نخبه است و همین مسئله موجب می شود تا نیروی کار احساس نکند که حاصل زحماتش دیده نمی شود. مختصات طرح طوری است که موجب شود بازرسان کار تک بعدی کار نکنند و به فعالیتهای گسترده در زمینه های مختلف تحقیق، فرهنگساری، ارتقای قوانین و عملکردی روی آورند و در نهایت موجب ارتقای سطح بازرسی کار در اهداف مصرح در قانون کار گردد. مباحث انگیزشی در این طرح در قالب تشویق های مادی و معنوی دیده شده است.

3- مباحث مدیریتی: یکی از اهداف جدی که در طرح دیده شده است شناسایی قابلیتهای بازرسان کار برای بکارگیری ایشان در عرصه های حساس مدیریتی است. به یقین هرچه نظام های ارزشیابی دقیقتر باشند، شناخت سیستم از نیروهای انسانی و امکان بکارگیری متناسب با توانایی هایشان نیز بیشتر می شود. هرچه انتخاب و بکارگماری مدیران متخصص و نخبه بیشتر شود، عملکرد سیستم ارتقا می یابد و حال این که اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، معمولاً پستهای مدیریتی براساس قالبهای قدیمی تک بعدی و غیر اصولی مانند سابقه ی صرف و رابطه بازی دست به دست می شوند.

به لحاظ تحقق اهداف طرح:

علی رغم اراده ی خوب و تلاشهای زیادی که پای اجرای این طرح صرف شده است، لیکن تحقق اهداف آن به دلیل برخی از ایرادات به صورت کامل محقق نگردیده است، که امیدواریم این ایرادات مرتفع گردند:

1-  با حساسیت اداره کل بازرسی کار و ادارات بازرسی کار، تمام استان ها به صورت فعال در این طرح حاضر شوند تا نخبگان بازرسی کار تمام استانها شناسایی گردند.

2-  علی رغم گذشت چند ماه از مشخص شدن نتایج طرح بازرس کار برتر سال 90 هنوز فقط تقدیرنامه های این طرح محقق گردیده است که این مسئله موجب می شود تا بازرسان کار برتر و سایر همکاران ایشان به مشارکت در این طرح علاقه چندانی نشان ندهند.

3-  با توجه به این که پس از مشخص شدن نتایج طرح بازرس کار برتر، پستهای جدیدی به عنوان کارشناس مسئول بازرسی کار تعریف و انتصاباتی در این خصوص صورت گرفته است، به نظر می رسد که متأسفانه بازرسان کار برتر کشوری از این پست ها و سمت ها که جایگاهی برای بروز نیروهای بالقوه بازرسی کار بود دور مانده اند و عملاً فرصت مناسبی در این خصوص از دست رفته است.

       نتیجه:

     امیدوارم با بهبود مستمر طرح بازرسان کار برتر، اهداف طرح نیز به صورت کامل محقق گردد و بازرسان کار، مجموعه بازرسی کار، کارگاه های مشمول قانون کار، کارگران و کارفرمایان نیز از ثمرات آن بهره مند گردند. ضمناً بازرسان کاری که تمایل دارند، می توانند برای مشارکت در طرح بازرس کار برتر به اینجا مراجعه کنند و فرمها و دستورالعمل مربوطه را دانلود کنند.

      مطلب مرتبط: اسامی بازرسان کار برتر کشوری اعلام شد.

اهمیت نظریه پزشکی قانونی در تحلیل حوادث ناشی از کار، موانع و راهکار

براساس ماده 96 قانون کار، تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار و پاسخ گویی به مراجع قضایی در این خصوص، یکی از وظایف بازرسی کار است. تحلیل حوادث ناشی از کار بر اساس شواهد و مستنداتی انجام می شود که یکی از آنها نظریه پزشکی قانونی است. نظریه پزشکی قانونی از بخشهای مختلفی تشکیل گردیده که بیشتر آنها در گزارش حادثه کاربرد اساسی دارد این بخشها عبارتند از:

 

1- نحوه آسیب دیدگی در نگاشتن شرح حادثه نقش اساسی دارد، مثلا اصابت جسم سخت یا اصابت به جسم تیز یا ورود آب به ریه و... تعیین کننده شرح حادثه است و میزان دقت و یا کلی بودن نظریه پزشکی قانونی به طور مستقیم در دقت گزارش حادثه تاثیر دارد.

2- محل آسیب دیدگی در نگاشتن شرح و علت حادثه نقش کلیدی دارد، چرا که تعیین شرح و علت حادثه باید بر اساس محل های آسیب دیدگی  صورت گیرد، مثلا محل حادثه تعیین میکند که آیا لوازم استحفاظ فردی می توانسته شدت حادثه را کم نماید یا استفاده از آن فایده ای نمی داشت.

3- تاریخ حادثه در نظریه پزشکی قانونی به تشخیص زمان حادثه در مواقعی که اختلاف در خصوص آن وجود دارد، کمک بسزایی می نماید و در مواردی که مصدومیت بهبود یافته است مقایسه شرایط بهبود یافته و برگه های پذیرش بیمارستانی تا حدود زیادی به تشخیص زمان حادثه و شدت حادثه کمک مینماید.

4- شرح جسد در شرح حادثه نقش مهمی دارد چرا که رنگ جسد، علایم روی جسد، قد و وزن جسد، محتویات معده و یا ریه جسد، وجود بیماریهای خاص و ... هر کدام میتواند در شرح گزارش حادثه نقش داشته باشد. شاید بخشی از نظریه پزشکی به تنهایی منتج به نتیجه مفیدی نگردد ولی گزارش کامل شرح جسد دقیق پزشکی قانونی نشانگر بخش بزرگی از شرح و حتی علت حادثه است  مثلا دو سوختگی نقطه ای در بدن در حوادث برق گرفتگی نشان دهنده محلهای ورود و خروج برق در بدن بوده و عایق نبودن پوششهای این دو محل را با اولویت نقطه ورود و بعد نقطه خروج، به عنوان علل وقوع حادثه به ذهن متبادر می سازد.

 5- علت فوت از شرح جسد  نیز مهمتر است چرا که شرح جسد بیشتر در شرح گزارش حادثه تاثیرگذار است ولی علت فوت در تعیین علت حادثه نقش اساسی دارد. مثلا در خصوص کارگری که دچار برق گرفتگی شده و سپس سقوط نیز نموده تعیین علت حادثه در گزارش بررسی حادثه منوط به استناد به نظریه پزشکی قانونی است که علت فوت را دقیقا مشخص نموده باشد.

- موانع استفاده مناسب از نظریه پزشکی قانونی

       با وجود کاربردهای زیاد نظریه پزشکی قانونی در گزارش حوادث ناشی از کار، موانعی در بهره گیری مناسب از آن وجود دارد که به برخی از آنها می توان به این شرح اشاره نمود:

الف- عدم استناد به مسایل تخصصی در برخی موارد و استناد خوشبینانه به ادعای کارگر یا کارفرما و یا برگه پذیرش بیمارستانی

ب- جدی نگرفتن بررسی حوادث ناشی از کار در پزشکی قانونی به عنوان جرایم غیر عمد یا شبه عمد نسبت به جرایم عمدی و نتیجتا عدم حصول نظریه پزشکی قانونی دقیق و حاوی کلیه اجزای لازم جهت تهیه گزارش بررسی حوادث ناشی از کار.

پ-طولانی بودن اعلام نظر در خصوص موارد مهم از قبیل علت فوت، منجر به طولانی شدن زمان بررسی حوادث ناشی از کار می گردد.

ج- عدم تعیین دقیق علت فوت در موارد که دلایل مختلفی برای فوت وجود داشته است.

د- ذکر نشدن بیماریهای خاص از قبیل سرع، نا شنوایی، کم بینایی و ... و یا دلایلی(از قبیل اعتیاد، مصرف موادالکلی و یا توهمزا) که ممکن است در وقوع حادثه موثر باشند در نظریه پزشکی قانونی یا شرح جسد.

و- عدم دقت در تعیین نحوه وقوع حادثه در نظریه پزشکی قانونی و استفاده از الفاظ عمومی مثل اصابت به جسم سخت یا تیز یا سوختگی.

ه- همیشه به نظریه پزشکی قانونی نمی توان استناد کرد، در برخی موارد با بررسی های متعدد و استناد به مدارک، کارشناسان به دلایلی غیر از دلایل پزشکی قانونی می رسند .

ی- در برخی موارد نظریه پزشکی قانونی که در شیفت شب گزارش می گردد فاقد تاریخ ، مهر و امضاء و ... می باشد که همین امر استناد به آن را ناممکن و روند بررسی حادثه را طولانی می کند.

بنابراین در نظریه پزشکی قانونی باید نحوه آسیب دیدگی، محل آسیب دیدگی، تاریخ حادثه و یا در موارد فوت ، شرح کامل جسد، علت وزمان فوت و ... به طور کاملا تخصصی و در اسرع وقت تعیین گردد و از کلی گویی اجتناب شود تا با استناد به آن، شرح حادثه ، تعیین علت، مقصر یا مقصران حادثه ناشی از کار به صورت دقیق و علمی صورت گیرد و این مسئله جز با رایزنی با سطوح بالای پزشکی قانونی میسر نمی شود.

یک روز کاری با یک بازرس کار

امروز 13 مهرماه 92 است و هوای رشت همچون روز قبل، بارانی و در حال سردتر شدن است؛ بعد از انجام کارهای روتین روزانه، برای بازرسی، از اداره خارج شده و به یکی از خیابان های بسیار پرتردد و مرکزی شهر رشت رفتم و پس از فراهم کردن یک جای پارک برای ماشین با هماهنگی پلیسی که در محل بود، بازرسی ام را از ابتدای خیابان شروع کردم. اولین کارگاهی که وارد آن شدم یکی از سینماهای رشت بود، آخرین باری که از آن سینما بازرسی کرده بودم، حدوداً 8 سال پیش بود که طی این سال ها بازرسی از آن کارگاه، به سایر همکاران محول شده بود. بعد از معرفی خودم به سینما وارد شدم و یکی از پرسنل کارگاه برای خبر کردن مدیر به سمت اتاق مدیر حرکت کرد و از من خواست در سالن انتظار بنشینم، سینما خلوت بود و من حوصله نشستن نداشتم و به پوستر فیلم هایی که در سالن بود نگاه می کردم. بالاخره بعد از دقایقی مدیر(داخلی) سینما آمد و به اتفاق هم روی یکی از همان صندلی های ناراحت سالن انتظار نشستیم. او خود را مدیر سینما معرفی کرد و از صاحبان اصلی سینما گفت و این که سینما درآمدی ندارد و به سختی حقوق پرسنل خود را پرداخت می کند. او 6 نفر کارگر داشت که بیشتر آنها اطراف ما پرسه می زدند و به سخنان ما گوش می دادند، مشخص بود که سرشان حسابی خلوت است. از مدیرسینما لیست حقوق و بیمه را خواستم که به من ارائه داد و در خصوص ساعت کار پرسنل و پرداخت اضافه کاری به کارگران سوال کردم که گفت ما همین حقوق را بدهیم هنر کرده ایم و من طبق معمول که در این گونه موارد، پیشنهادهایی ارائه می کنم با فرض صحت سخنان مدیر پیشنهاد دادم حالا که سینما نمی تواند فوق العاده اضافه کاری کارگران را پرداخت کند، طوری مدیریت کند که نیازی به حضور همه کارگران در صبح ها نباشد، که ناگهان مدیر سینما برآشفت و از جایش بلند شد و گفت من امروز اعصاب ندارم و برو یک روز دیگر بیا و گفت که بازرس قبلی خیلی انسان تر بود!!! و غرغرکنان محل سالن را ترک کرد؛ از کارگرانی که شاهد درگیری مدیرداخلی با من بودند، سراغ یک شماره تماس از کارفرمایان اصلی سینما را گرفتم، گفتند که همگی در خارج از کشور زندگی می کنند و من فقط توانستم به ایشان بگویم که مبالغ اضافه کاری ایشان در خاتمه قرارداد و یا بازنشستگی، با مراجعه به اداره کار، قابل احقاق است و از کارگران خداحافظی کرده و از سینما خارج شدم.

شاید برخی دوستان بگویند که باید با مدیران و کارفرمایان این سینما برخورد قانونی انجام شود ولی باید عرض کنم که مسئله به این راحتی نیست، سینماهایی که در تجاری ترین نقاط شهرها دایرند، به عنوان مراکز فرهنگی سودآوری چندانی ندارند و مجوز تغییر کاربری و حتی تعطیلی هم برای این مراکز داده نمی شود و تحت فشار نهادهای تصمیم گیری دولتی، مجبور به ادامه ی فعالیتند و در واقع چنین کارگاهی خودش به دنبال این است که کسی به تعطیلی اش کمک کند و بازهم بازرسان کارند که بین مشکلات کارگر و کارفرما و نهادهای دیگر دولتی باید مشکلات تمام طرف ها را درک کنند و بهترین نسخه را که بعضاً تنها یک راهنمایی است را بپیچند.

کارگاه بعدی یک مهمانسرا بود، وارد مهمانسرا که می شدم دیدم انبوه مجسمه های تزئینی حراجی (از نوع ارزان قیمت) را در کنار درب مهمانسرا چیده اند و تعدادی نیز در داخل آن نیز قرار دارد، داخل مهمانسرا رفتم و به کارگری که مشغول حمل ونقل مجسمه ها در همین محوطه مهمانسرا بود، سلام گفتم و سراغ مدیر یا کارفرمای مهمانسرا را گرفتم، او خودش را کارفرما معرفی کرد و در همان شلوغی فضای کوچک انتظار مهمانسرا، یک جای کوچک برای نشستن مان پیدا کرد و باهم نشستیم. او می گفت خودش به اتفاق برادرش این مهمانسرای 9 اتاقه را می گردانند و هر از چندگاهی از شرکت خدماتی کارگر نظافتچی می گیرند. برایم سخت بود که باور کنم بیشتر کارهای نظافتی و خدماتی مهمانسرا را خود کارفرمایان کارگاه انجام می دهند و کارفرما متوجه تردیدم شد و از مشکلاتش گفت، او گفت که از وقتی که خیابان مهمانخانه را بسته اند و سنگ فرش کرده اند عملاً هیچ مهمانی نمی تواند با خودرویش به محل مهمانسرا نزدیک شود و تازه قرار است خیابانهای مجاور همان خیابان هم سنگفرش شود (او کاملاً راست می گفت چرا که این مشکل را قبلاً از زبان یکی از کارفرمایان یکی از هتل های خیابان مجاور نیز شنیده بودم)، بعد قیمت تعرفه مهمانسرا را به من نشان داد، جالب بود، یک اتاق یک تخته شبی 12 هزارتومان!!! که به شوخی گفتم شاید هراز چندگاهی تفریحاً یا شایدهم از روی اضطرار میهمانشان بشوم و در حالی که کارفرما به شدت سرش شلوغ بود و کلی مجسمه را باید جابجا می کرد با او خداحافظی کردم تا به کارگاه های دیگر برسم.

کارگاه های بعدی که باید بازرسی می کردم همگی از صنف فروشندگان پوشاک بودند و این صنف به دلیل متقاضیان زیاد کار، به خصوص از قشر دختران جوانی که بیش از درآمد به سرگرمی نیاز دارند، عموماً به کارگران خود حقوقی کمتر از حداقل مزد مصوب می دهند و به همین دلیل و دلایل دیگری مانند ازدواج و مسائل خانوادگی، معمولاً به صورت کوتاه مدت در کارگاه ها فعالیت کرده و کارفرمایان نیز به دلیل یا بهانه همین دوره های کوتاه کاری، در بیشتر موارد ایشان را بیمه نمی کنند. بازرسی ام در این کارگاه ها بیشتر بر کپسولهای اطفای حریق و بیمه و حقوق کارگران متمرکز بود که در خصوص بیمه، ایشان را به استفاده از تخفیف بیمه ای ماده 80 هدایت می کردم و از عواقب بیمه نکردن کارگران به خصوص از عواقب جرایم سنگین آن و عدم استفاده از تخفیف بیمه ای می گفتم تا کارفرمایان قانع بشوند که بیمه کردن کارگران به خصوص استفاده از تخفیف بیمه ای به نفع خودشان نیز هست و در مورد حقوق نیز 2 مسئله را مد نظرشان قرار می دادم، یکی این که تعداد پرسنل کارگاه طوری برای ساعات مختلف مدیریت شود که هم امور فروشگاه ها دچار مشکل نشود و هم ساعت کاری کارگران کاهش یابد تا با میزان حقوق دریافتی شان تناسب پیدا کند و بحث دیگر این که به ایشان توضیح می دادم که تربیت یک کارگر و از دست دادنش در تضاد با سودآوری فروشگاه است و سعی می کردم که متوجه شوند تا با افزایش حقوق و بیمه کردن کارگرانی که تربیت کرده اند، ایشان را از دست نداده و از مهارت فروشندگی ایشان، خودشان بهره مند شوند نه رقبایشان. به عنوان یک بازرس کار ترجیح می دهم با توجه به اطلاعی که از تعداد متقاضیان شغل در این صنف دارم، کارفرمایان را به گام برداشتن در مسیر قانونی توجیه کنم چرا که فشارهای صرف، تنها منجر به روی  آوری کارفرمایان به سندسازی در خصوص حقوق و دستمزد کارگران خواهد شد و این مستندات نه تنها هیچ کمک واقعی به کارگران و اجرای قانون نمی کند که حتی موجب می شود تا احقاق حقوق کارگران در آینده (درصورت مراجعه به هیأت های روابط کار) نیز با مشکل مواجه گردد.

کارگاه های خیابان تمام شده بود، قدم زنان به محل پارک ماشین رسیدم در حالی که تقریباً خیس شده بودم، سوار ماشین اداره شدم و به اتفاق راننده قصد حرکت کردیم که حین عبور از مجاورت یک کارگاه ساختمانی فاقد سپر حفاظتی متوجه شدم که کارگران کارگاه مذکور بدون نصب سپر حفاظتی و تابلوهای هشداردهنده مشغول انتقال مصالح با استفاده از بالابرساختمانی هستند و کارگران، افراد و وسایل نقلیه از زیر بالابر، در حال ترددند که از راننده خواستم بایستد و خودم به کارگاه وارد شدم، سراغ مدیران کارگاه را گرفتم که دیدم هیچیک حضور ندارند، از یکی از کارگران خواستم تا با مسئول کارگاه تماس بگیرد تا با او صحبت کنم که کارگر فقط شماره تلفن وی را به من داد و من با موبایل خودم با وی تماس گرفتم و از خطرات کارش گفتم و او را ملزم کردم که هرچه سریعتر و بدون این که نیازی به پیگیری قضایی باشد (که معمولاً با مقاومت ادارات کار و عدم همکاری مراجع قضایی) همراه می شود، خودش اقدام به نصب سپر حفاظتی در محل عبور و مرور کارگران و عابرین نماید، هنوز به خانه نرسیده بودم که همان پیمانکار دوباره با موبایلم تماس گرفت تا از علت حضورم در کارگاه و گزارش احتمالی همسایگان پرس و جو کند که دوباره برایش از خطرات کار و اهمیت ایمن سازی کارگاه گفتم تا قانع بشود که چاره ای جز ایمن سازی خطر مذکور ندارد.

کارم تمام شده بود در حالی که خسته بودم، هم مورد بی احترامی قرار گرفته بودم، هم برخورد کرده بودم و هم آموزش داده بودم، دامنه ی کاری بسیار گسترده با مسئولیتی سنگین، مدام باید حواس مان باشد که هر رفتار و گفتار ما می تواند به ضرر کارگران و کارگاه تمام شود، متأسفانه بازرس کار به غیر از وظایف قانونی خود، باید به مسائل مختلفی گوشه چشم داشته باشد، باید توان نسبی کارفرما و حتی شخصیت وی را تشخیص دهد، از مشکلات کارگاه و صنف مربوطه تا حدودی مطلع باشد، موجب ایجاد تنش های کارگری در کارگاه نشود و در عین حال نیز کاری مفید و موثر انجام دهد و همه این ها آنگاه سخت تر می شود که خود بازرسان کار به لحاظ درآمدی و محدودیت اشتغال در مشاغل دیگر (حتی خارج از وقت اداری)، با مشکل مواجهند و همواره باید طوری با اعصاب آماده برای شنیدن گلایه های کارگران و کارفرمایان در کارگاه ها حاضر شوند که گویا خودشان هیچ مشکلی ندارند و در حالی که باید حواسشان به همه چیز باشد، به لحاظ شاخص های خشک اداری و از سوی کسانی که قادر به درک ابعاد گسترده و خطیر کار نیستند، به کم کاری نیز متهم شوند.